Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۳۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران )

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رئیس_سازمان #عدالت #تجارت #حقوق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دستمزد #مدیریت #سازمان_اداری #شورای_اسلامی #قوانین #شهرداری #بودجه #ماموریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #پاداش_پایان_خدمت #صلاحیت #مناطق_آزاد_تجاری #پیش‌بینی #اصلاح_قانون #دیوان_محاسبات #احکام_کارگزینی #رسیدگی #تصویب‌نامه #شورا #قانون_کار #تفسیر #حسابرس #ابلاغ #دادخواست #کارگر #جمهوری #امنیت_ملی #سیاست_خارجی #اداری_و_استخدامی #کارکنان_دولت #قانون_اساسی #مستند #ابطال #تعرفه #صورت #شهر #احکام #تصمیم #هزینه #فوق_العاده #زمان #دانسته #استدلال #و_غیره #پذیره #عوارض_محلی #توافق

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ممنوعیت صادرات برخی اقلام مندرج در جدول سازمان توسعه تجارت ایران شده است. وی با استناد به آرای قبلی دیوان و اصل ۵۷ قانون اساسی، معتقد است وضع ممنوعیت صادرات بدون محدودیت زمانی و تا اطلاع ثانوی، موجب تضییع حقوق صادرکنندگان است. ایناقدام، خارج از حدود اختیارات قانونی است.

اصلِ حقوقی: وضع ممنوعیت صادرات کالا بدون تعیین محدوده زمانی مشخص و تا اطلاع ثانوی، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ممنوعیت صادرات، سازمان توسعه تجارت، حقوق صادرکنندگان، دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۳۲۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۱۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: سازمان توسعه تجارت ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: " با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخصوص ابطال نامه وزیر صنعت، معدن، تجارت، درخواست ابطال از زمان صدور حکم ممنوعیت صادرات اقلام ذکر شده در جدول شماره ۲ نامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با رای مذکور، همچنین مغایرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث وضع ممنوعیت بدون محدوده زمان و تا اطلاع ثانوی برای اقلام مذکور در این جدول، که موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان مربوطه گردیده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای … کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به نامه شماره ۹۷/۱۳۰۸۵۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ و پیرو نامه شماره ۶۰/۲۷۳۵۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مقام عالی وزارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ارسال و به اطلاع می رساند: ....... ۲- صادرات اقلام ذیل از تاریخ ابلاغ نامه مقام عالی وزارت تا اطلاع ثانونی ممنوع م. ب.: شرح کالا- تعرفه -کاغذ و مقوای موج دار، حتی سوارخ شده برای تهیه مقوا- ۴۸۰۸۱۰۰۰ --سایر انواع کاغذ کرافت برای تهیه مقوا- ۴۸۰۴۳۹۰۰ ---سایر انواع کاغذ کرافت برای تهیه مقوا- ۴۸۰۴۴۱۹۰ انواع کاغذ کرافت سفید نشده برای تهیه مقوا- ۴۸۰۴۵۱۰۰ --خمیر آن کلاً در توده به صورت یکنواخت سفیده شده و بیش از ۹۵ درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل داده باشد- ۴۸۰۴۵۲۰۰ برای تهیه کاغذ بسته بندی ---کاغذ تولید شده از حداقل ۲۰ % خمیر بکر (کاغذ بسته بندی)- ۴۸۰۵۹۱۱۰ ---کاغذ تولید شده از حداقل ۲۰ % خمیر بکر (کاغذ بسته بندی)- ۴۸۰۵۹۲۱۰ ---کاغذ تولید شده از حداقل ۲۰ % خمیر بکر (کاغذ بسته بندی)- ۴۸۰۵۹۳۱۰ فیلم BOPP-۳۹۲۰۲۰۲۰ فیلم پلی استر شفاف-۳۹۲۰۶۹۹۰ تخم های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده-۰۴۰۷ ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار- ۰۱۰۵ ضایعات ابریشم (شامل پیله های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ انباشت ناخالصی های قبل از حلاجی-۵۰۰۳۰۰۰۰ ابریشم خام (نتابیده)- ۵۰۰۲۰۰۰۰ پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن-۵۰۰۱۰۰۰۰ نخ ابریشم و نخ تابیده از آخال ابریشم، آماده شده برای خرده فروشی، تار حاصل از احشای کرم ابریشم (Silk – Worn Gut)- ۵۰۰۶۰۰۰۰ نخ ابریشم (غیر از نخ های آخال ابریشم) آماده نشده برای خرده فروشی-۵۰۰۴۰۰ پشم، حلاجی نشده و شانه نزده-۵۱۰۱ موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده-۵۱۰۲ آخال پشم یا آخال موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، همچنین آخال نخ، به استثنای الیاف کهنه و پسمانده آنها-۵۱۰۳ الیاف کهنه و پس مانده پشم یا موی نرم (کرک) یا زبر حیوان-۵۱۰۴ پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده) «Fragmente»).-۵۱۰۵ نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی-۵۱۰۶ نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی-۵۱۰۷ نخ از موی نرم (کرک) حیوان (حلاجی شده یا شانه زده) آماده نشده برای خرده فروشی-۵۱۰۸ نخ از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان، آماده شده برای خرده فروشی-۵۱۰۹ نخ از موی زیر حیوان یا از موی یال و دم (از جمله نخ گیپه از موی یال و دم)، حتی آماده شده برای خرده فروشی-۵۱۱۰ خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی اطلاع رسانی گردد.- سرپرست سازمان" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و هرچند برمبنای بند ۴ مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ که تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته، جلوگیری از صادرات برای محدوده معین زمانی و براساس دستورالعمل مصوب رییس‌جمهور امکان پذیر است، ولی ب. ت. ب. اینکه صادرات اقلام ذکر شده در جدول شماره ۲ نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۰۸۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ رییس سازمان توسعه تجارت ایران بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رییس‌جمهور ممنوع اعلام شده است، لذا اقلام مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تعرفه‌های شماره (5-2) و (6-2) و همچنین قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (7-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 است که توسط شورای اسلامی شهر نودشه مصوب شده است. شاکی با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که این تعرفه‌ها با قوانین مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی وضع شده‌اند. وی در استدلال خود به مصوبات پیشین دیوان اشاره کرده که وضع عوارض برای کسری پارکینگ و عوارض تاسیسات مخابراتی را غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال این تعرفه‌ها شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر نودشه اعلام کرده است که این تعرفه‌ها به دلیل ناآگاهی از قوانین مصوب و پس از دریافت نامه سازمان بازرسی، اقدام به ابطال آن‌ها نموده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18، با اکثریت آراء، تعرفه‌های مذکور را به دلیل مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی، و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال نمود. شماره دادنامه: 140331390000384122 تاریخ دادنامه: 1403/02/18 شماره پرونده: 0202261 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نودشه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5-2) تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ب. ت. ب. موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارد، تعرفه شماره (6-2) تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ارتباطی) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (7-2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نودشه گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 45278 مورخ 1402/02/16 اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر نودشه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛ 1- در بند (5-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و. ..» برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12، 770 مورخ 1391/10/18، 97 الی 100 مورخ 1392/02/16، 573 مورخ 1396/06/14 و 1847 مورخ 1397/09/20 تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. 2- در بند (6-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و. ..)» تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 210 مورخ 1395/03/18، 319 مورخ 1396/04/13، 567 مورخ 1396/06/14 و 887 مورخ 1396/09/14 تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)» یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. 3- در بند (7-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض مازاد بر تراکم» تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 322 مورخ 1397/02/25، 1922 مورخ 1397/10/11، 2900 مورخ 1398/10/10 و 813 مورخ 1399/06/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن، اخذ عوارض مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی م. ب. و تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب بندهای (5-2)، (6-2) و (7-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن ها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نودشه تعرفه شماره (5-2) هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ب. ت. ب. موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارند. نوع عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض هزینه تامین پارکینگ برای هر واحدهای مسکونی به ازای هرمترمربع- P 14 هزینه تامین پارکینگ برای هر واحدهای تجاری به ازای هرمترمربع- P 30 هزینه تامین پارکینگ برای هر واحدهای اداری به ازای هرمترمربع- P 35 هزینه تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هرمترمربع- P 35 بند1: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب.. بند2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید. 1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند3: شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. بند4: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند5: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. بند6: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. بند7: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. تعرفه شماره (6-2) عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ارتباطی) ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1- عوارض صدور مجوز از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)- T=L×P × × توضیحات: الف:T= عوارض ماهانه به ریال ب: L= ضریب کاربری (برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی 4، برای کاربری های تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربری ها 1/5) د: h= ارتفاع ساختمان (برای آنتن BTS و. ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می‌شود. ه-: d= عرض معبر (به شرط آن که 0/8 ≤ باشد) تعرفه شماره (7-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه ردیف- نوع عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1- عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی- 6.P 2- عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100 - 6.P توضیحات- بند1: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل م. ب.. تراکم- سطح اشغال (درصد) - تراکم پایه (درصد) - تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد) برابر رای کارگروه شهرسازی- 80% - 160% - بند2: مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد. تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است. مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نودشه به موجب لایحه شماره 896-6/2 مورخ 1402/04/21 توضیح داده است که: " به استحضار می رساند با عنایت به مرقومه شماره 7140/4281 مورخ 1401/12/27 سرپرست شهرداری نودشه با عنوان شورای اسلامی شهر نودشه و موضوع «حذف سه بند از عوارض محلی سال 1401 ب. ت. ب. آراء دیوان عدالت اداری و نظر به نامه شماره 402306 مورخ 1401/12/16 سازمان بازرسی کل استان کرمانشاه مبنی بر «مغایرت قانونی سه بند 1- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی 2- عوارض پذیره تاسیسات شهری 3- عوارض مازاد بر تراکم با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری» و ب. ت. ب. مصوبه شماره 31- 1402/01/06 با کد رهگیری 40040200029301 موضوع لایحه شماره 7140/4281 مورخ 1401/12/27 شهرداری (نامه صدرالاشاره) با موضوع ابطال 3 بند صدرالذکر و هم چنین با نظر داشت به نامه شماره 746- 6/2 مورخ 1402/01/07 شورای اسلامی شهر نودشه با عنوان شهرداری نودشه مبنی بر استرداد دریافت هر گونه وجهی از شهروندان موضوع سه بند مربوطه توسط شهرداری به استحضار می رساند موارد مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست ارسالی از طرف آن هیات بلافاصله پس از وصول نامه سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوطه با قوانین و مقررات ابطال گردیده اند لذا با عنایت به موارد مشروحه صدرالاشاره و نامه های پیوستی و اینکه شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند مذکور را تصویب نموده است خواهشمند است دستور فرمایید تا رای بر برایت این شورا توسط آن هیات صادر گردد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390003133003 مورخ 1402/11/30، تعرفه شماره (7-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال 1401 به استثناء کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه شماره (5-2)، تعرفه شماره (6-2) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (7-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نودشه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810649 مورخ 1401/04/14 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (6-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ارتباطی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. ب. ت. ب. اینکه براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامههای شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/02/02، شماره 1018 مورخ 1393/06/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/09/07 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (5-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نودشه که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامههای فوقالاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج. اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در این خصوص صلاحیتی ندارند. ثانیاً براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند» و ب. ت. ب. مراتب فوق قسمت کمیته فنی ردیف 2 جدول تعرفه (7-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن حکم به لزوم رعایت شیوهنامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی شده از این جهت که با هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 2 بخش (ب) تبصره 7 تصویب‌نامه بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای سال 1399 است که در تاریخ 28 اسفند 1398 به تصویب هیات وزیران رسیده است. شاکی به دلیل مغایرت این بند با قوانین کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، خواستار ابطال آن شده و استدلال کرده است که انتقال و ماموریت کارکنان بدون توافق آن‌ها و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران، خلاف قانون و شرع م. ب.. در پاسخ به این شکایت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای عالی مناطق آزاد دفاعیات خود را ارائه داده و بر قانونی بودن مصوبه و عدم مغایرت آن با قوانین موجود تاکید کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که بند مورد شکایت به دلیل عدم پیش‌بینی رضایت کارگر در انتقال و مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری، خلاف قانون است و بر این اساس، آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، نافذ و معتبر اعلام گردید. شماره دادنامه: 140331390000384278 شماره پرونده: 9902817 طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخش (ب) تبصره 7 تصویب نامه بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال 1399 ابلاغی تحت شماره 166183/ت57541ه- مورخ 1398/12/28 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخش (ب) تبصره 7 تصویب نامه بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی سال 1399 ابلاغی تحت شماره 166183/ت57541ه- مورخ 1398/12/28 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " از آنجایی که وفق فراز پایانی بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً تابع قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند، ن. ب. ا. وفق مواد 2 و 3 قانون کار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منوط به عقد قرارداد است و در این قانون انتقال و ماموریت از کارگاه به کارگاه دیگر پیش بینی نشده است. لذا تجویز ماموریت و انتقال به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و در حکم تقنین است و از حیث نقض عقد قرارداد مخالف آیه 1 سوره شریفه مایده م. ب. و همچنین است در خصوص انتقال یا ماموریت به سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی مستقر در منطقه؛ چرا که این سازمان ها تابع قوانین استخدامی خود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و در قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال و ماموریت کارگر پیش بینی نشده است از این رو مجموعاً طرف شکایت برخلاف مواد مذکور و مفاد معتبر قرارداد حکم به امکان ماموریت و انتقال کارگر داده است لذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قوانین یاد شده و شرع به استناد مباحث شرعی گفته شده م. ب.. از این رو ابطال آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه 1398/12/28 به پیشنهاد شماره 96788/10/82 مورخ 1398/12/19 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب کرد: بودجه سال 1399 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابع آن ها و اصلاحیه بودجه سال 1398 سازمان های مناطق یاد شده به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. تبصره 7- تشکیلات، نیروی انسانی، بازخریدی، برون سپاری امور نگهداری و خدمات به بخش خصوصی ب) در راستای چابک سازی و منطقی نمودن اندازه سازمان ها، به سازمان ها اجازه داده می‌شود نسبت به تعدیل نیروهای مازاد بر تشکیلات مصوب خود از طریق یکی از روش های انگیزشی و تشویقی ذیل اقدام نمایند: 2- انتقال، مامور و جا به جایی بین مناطق (با توافق سازمان مبدا و مقصد) و از مناطق به سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی مستقر در منطقه بدون هیچ گونه جایگزینی." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 45086/57392 مورخ 1400/06/03 ضمن ارسال لوایح دفاعیه شماره 661 مورخ 1400/01/14 سازمان اداری و استخدامی کشور و شماره 1402090/60/02 مورخ 1400/04/06 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی توضیح داده است که: " همان گونه که شاکی نیز در دادخواست ارایه شده اشاره نموده است به موجب ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و قانون کار اداره می‌شوند. بر این اساس و به موجب بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، هیات وزیران از اختیار تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه برخوردار است. بر این اساس هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و طی آن، انتقال، ماموریت و جابه جایی نیروهای مازاد مناطق را تحت شرایطی تجویز نموده است. بدیهی است که این تجویز به هیچ وجه دربردارنده جواز تخطی از قوانین عمومی از جمله قانون کار و نادیده گرفتن حقوق کارکنان نبوده و عدم پیش بینی انتقال در قانون کار نیز نمی‌تواند به معنای مغایرت قانون کار با مفاد مصوبه هیات وزیران باشد. همچنین استناد ناقص و ناروای شاکی به مفاد آیات قرآن و استنباط حکم شرعی از آن و ادعای مغایرت مفاد مصوبه با این حکم شرعی نیز صرفاً در حد برداشت شخصی شاکی از موازین شرعی بوده و نمی‌تواند مبنایی برای ابطال مصوبه مورد شکایت به شمار رود. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه در بردارنده جهات معتبری که دلالت بر مغایرت مفاد تصویب نامه مورد شکایت با موازین شرعی و قوانین جاری کشور نماید نمی‌باشد، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." متن نامه شماره 661 مورخ 1400/01/14 سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به شرح زیر م. ب.: 1- از آنجا که مطابق بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی (تنفیذی بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مجلس شورای اسلامی)، مسیولیت تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه آزاد تجاری، بر عهده «هیات وزیران» نهاده شده است؛ فلذا، هیات وزیران، با اختیار حاصل از بند (الف) ماده 4 قانون مزبور، اقدام به تهیه و تصویب مصوبه شماره 166183/ت57541ه- مورخ 1398/12/28 نموده و در این راستا، هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات مشاهده نمی گردد. 2- شاکی در دادخواست خ. ن. ب. اصل امکان انتقال یا ماموریت از دستگاه های اجرایی به دستگاه های مستقر در مناطق آزاد و بالعکس و انتقال یا ماموریت بین مناطق شکایت داشته است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی طی دادنامه شماره 1028 مورخ 1399/09/12 که در مقام ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 1038/ت28393ه- مورخ 1382/01/16 هیات وزیران است. در خصوص یکی از مصادیق مورد ادعای شاکی به استناد قوانین و مقررات عمومی ماموریت، با این ماموریت مخالفتی نداشته و فقط مبنای محاسبه احکام پرداختی کارکنان مامور از دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی را ابطال کرده است." متن نامه شماره 1402090/60/02 مورخ 1400/04/06 معاون امور حقوقی و مجلس شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز به شرح زیر است: " شاکی در دادخواست تقدیمی به بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور استناد و آن را مبنایی برای عدم صلاحیت هیات وزیرات در تصویب بند 2 بخش (ب) تبصره 7 تصویب نامه بودجه مزبور در نظر گرفته و با استناد به مواد (2 و 3) قانون کار، انتقال کارکنان یک واحد مشمول قانون کار به واحد دیگر مشمول قانون کار را غیر ممکن و تقنین غیرمجاز محسوب نموده است. در حالی که مستفاد از ماده 7 قانون کار، هر کارگری حق دارد با انعقاد قرارداد با هر کارفرمایی برای مدت موقت یا غیرموقت، خدمات ارایه دهد و مضافاً از هیچ بخشی از مواد (2 و 3) قانون کار، ممنوعیت ماموریت کارگران به کارگاهی دیگر استنباط نمی گردد. ثانیاً برابر ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) قراردادهایی که فی مابین طرفین منعقد می گردند، در صورتی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند، فی مابین طرفین نافذ خواهند بود. چه این قرارداد، یک قرارداد بیع یا اجاره باشد و یا قرارداد کار و غیره و از آنجا که در ماموریت کارگر به کارگاه دیگر، کارگر اقدام به انعقاد قرارداد با کارگاه جدید می نماید، هیچگونه منع قانونی در این خصوص در قانون کار، قانون مدنی، قانون اساسی و سایر قوانین مشاهده نشده و بنابراین صحت مفاد بند 2 تصویب نامه معترض عنه، استصحاب می‌گردد. دیگر این که موضوع در راستای تعدیل نیروی انسانی سازمان منطقه و همسو با سیاست های دولت به منظور چابک سازی و من حیث المجموع رویکرد سازمان در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده است. در خصوص ایرادات شاکی به ماموریت کارکنان مناطق آزاد به دستگاه های دولتی نیز به استحضار می رساند به موجب (تبصره 2 مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری) اساساً امکان مامور به خدمت هر کارمند یا کارگر دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر پیش بینی و مقررات مخصوصی در این رابطه تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده است. لازم به ذکر است سازمان های مناطق آزاد از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب گردیده و قید عبارت «ماموریت کارمندان» در ماده 121، بیانگر تعریف عام کارکنان دستگاه های اجرایی م. ب.. بر همین اساس در تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مزبور موضوع انتقال و ماموریت به خدمت دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کاملاً به رسمیت شناخته شده و آیین‌نامه مزبور نیز پس از تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی (از جهت بررسی انطباق با قوانین عادی) مغایر قانون اعلام نگردیده است. لذا همچنان مفاد آن ساری و جاری بوده و بر همین اساس دلایل و مستندات شاکی در این رابطه نیز کاملاً مردود و غیر قابل قبول م. ب.." اولاً صرف نظر از این که در قانون کار، انتقال و ماموریت از کارگاهی به کارگاه دیگر پیش بینی نشده است، ب. ت. ب. اینکه در این انتقال و ماموریت رضایت و یا توافق کارگر پیشبینی نشده است، لذا در عمل در جابه جایی کارگر از یک کارگاه به کارگاه دیگر، یک قرارداد کار با کارگاه مبدا وجود دارد که به قوت خود باقی است و در کارگاه مقصد چون توافق کارگر مفقود است، قرارداد کاری وجود ندارد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه براساس مقرره مورد شکایت انتقال ماموریت به سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی مستقر در منطقه نیز پیشبینی شده است، لذا این دستگاه های مقصد تابع قوانین استخدامی خود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در قانون اخیر انتقال و ماموریت کارگر پیشبینی نشده است. با عنایت به مراتب فوق، اطلاق بند 2 بخش (ب) تبصره (7) تصویبنامه بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی (تصویب نامه شماره 166183/ت57541ه- مورخ 1398/12/28) خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به دلیل ابطال بند 2 مصوبه جلسه شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، همچنین بند آخر نامه دیوان محاسبات کشور، شکایت کرده‌اند. شاکیان استدلال می‌کنند که این مصوبات و بخشنامه‌ها با قوانین مربوط به مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه مواد 74 و 116، مغایرت دارند و شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت هیچ‌گونه اختیاری برای تفسیر و تصویب چنین مصوباتی ندارند. از سوی دیگر، دفاعیات سازمان اداری و استخدامی بر این نکته تاکید دارد که این شوراها صلاحیت لازم را برای تعیین و تفسیر حقوق و مزایای کارمندان دارند و مصوبات آن‌ها به منظور ایجاد وحدت رویه و پاسخ به ابهامات قانونی صادر شده است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 74 و 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه شورای حقوق و دستمزد و بند 2 مصوبه شورای توسعه مدیریت خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و بر این اساس، این مصوبات را ابطال کرد. همچنین، بند آخر نامه دیوان محاسبات به دلیل عدم وجود وصف «تصمیم» و «اقدام» در آن، رد شد. در نهایت، دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال مصوبات و نامه‌های مورد شکایت رای داد. شماره دادنامه: 140331390000386887 شماره پرونده: 0205923- 0205713- 0205313- 0205760 شاکیان: آقایان و خانم ها … حمید رحیمی، مرتضی رسولی فر، سلمان معاذالهی، محمدعلی نخعی آدوری، حسین سلمان زاده چهارفرسخی، حسین زارعی، محمد جواد کدوری، علی قدیری اناری، احسان صفری مزارعی، علیرضا محسنی ظهرودی، محمدرضا عاقلی گوکی، پیمان حمزه، امین امیرطاهری افشار، علی مظفرنیا، محمدمهدی قیاث زاده، نیما حسنی کبوترخانی، مجتبی ایران نژادپاریزی، مهدی محمدی کوهبنانی، امیدرضا گهرگزی زاده، حامد اشرف پور، مهدی صادقی سرآسیابی، علیرضا سلطانزاده سنگی، منصور امیر مجاهدی گوکی، محمد آهنگ، حسین طرازی، حجت شفیعی نژاد، علی اصغر بیگ زاده طاهر آبادی، فاطمه هنردان، مرجان باشورزاده، مهدیه زاهدی، مریم سلطانی، بهاره بابایی، مجید ابراهیمی دار سینویی، رمضان شیخ شعاعی اختیار آبادی، مصطفی آراد، علی اکبر ابراهیمی دار سینویی، علی اکبر فروغی نعمت اللهی، اسماعیل جلالی جوارانی، اکبر حسن پور، محمد رحمانی نیا، حسن محمودی فر، علی محمدی، محمد سیفی، مهدی عبدی رسا، سیدعلی پاکدامن، فاطمه آرزومند و ناصر مرسلی هیدج طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- دیوان محاسبات کشور 3- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 4- شورای حقوق و دستمزد موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور 2- ابطال بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) 3- ابطال بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره 80471-1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره 81219 - 1402/07/25 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و ابطال بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/07/10 در خصوص نحوه تاثیر ترمیم حقوق در احکام کارگزینی و قراردادها (بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 سازمان اداری و استخدامی کشور) اعلام نظر کرده و تصویب نامه ای مشابه نیز شورای حقوق و دستمزد در مورخ 1402/06/21 صادر نموده که طی بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 توسط رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده است، در حالی که وظایف و اختیارات این دو شورا که به صورت جداگانه در مواد 116 و 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین گردیده است این مواد قانونی مستقل بوده و اجازه بخشنامه با محتوای مشترک وجود ندارد. طی بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 سازمان اداری و استخدامی کشور استناد ارایه شده برای ابلاغ و تصویب آن را ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودهاند و در این بخشنامه به تشریح عدم تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفهها پرداخته شده است که نه تنها بخشنامه فوق سنخیتی با تکالیف مقرر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شورای مزبور ندارد که با سایر دلایل ارایه شده مغایر سایر مستندات و ضوابط جاری م. ب.. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از اتخاد تصمیم در مراجع قانونی برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب نمایند در حالی که به فرض تایید کلیت مصوبه این شورا موضوع بعد از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه 1401 صورت گرفته است و مطابق اصل 73 قانون اساسی تفسیر از اختیارات مقنن م. ب. و اختیار بخشنامه یا دستورالعمل و تفسیر در اختیار شورا نمی‌باشد، این موضوع حتی در خصوص افزایش فوق العاده شغل طی دادنامه شماره 37 مورخ 1374/02/25 تاکید گردیده است، که افزایش فوق العاده شغل از مصادیق تغییر مبانی حقوق نمی‌باشد، تا نیاز به تصویب شورای حقوق و دستمزد داشته باشد که موضوع در خصوص بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 سازمان اداری و استخدامی کشور نیز که به مفاد ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد گردیده است صادق است. صرفاً یک مورد در قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 در تبصره بند 1 ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال «فوق العاده جهش علمی برمبنای عملکرد» این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده است تا براساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین امر بیانگر آن است که در صورت نیاز به بخشنامه و مصوبه و یا دستورالعمل دیگری برای نحوه اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده میشد و در صورت عدم اعطای این صلاحیت به مقامات یا نهادهای مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آنها است. لذا شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت اختیاری در تبیین و یا تفسیر این قانون ندارند. براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران میتواند بدون وجود تکلیف قانونی و به منظور تامین اجرای قوانین به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد و لذا اقدام شورای حقوق و دستمزد در تصویب نحوه اجرای مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ابلاغ آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در پوشش عنوان بخشنامه برای تفسیر قانون خارج از حدود اختیارات بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد که طی دادنامه شماره 14‍023139‍0‍0‍0‍0199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز به این موضوع تاکید و تصریح شده است. در قسمت ثانیاً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به جهت اعلام یک مورد مثال از مصادیق محدودیت ایجاد شده توسط دستورالعمل غیر قانونی رییس سازمان اداری و استخدامی (در خصوص تاثیر ترمیم حقوق در محاسبه «پاداش پایان خدمت» اشاره و تشریح گردیده است) در حالی که موارد قابل استناد قانونی دیگری از اقلام حقوقی کارکنان دستگاه های مربوطه که از اقلام مشمول کسور تاثیر می پذیرند وجود دارد و شورای حقوق و دستمزد با برداشتی نادرست از متن رای، در مورد نحوه تاثیر مبلغ ترمیم با افزودن تنها همین قلم پاداش پایان خدمت را به بخشنامه خود افزوده است در حالی که همانطور که ایرادات رییس مجلس و هیات تطبیق مصوبات و یا قوانین به مصوبه افزایش حقوق کارکنان در سال 1402 نیز تاکید گردیده بود، مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی م. ب. و انحصار دادن موضوع تاثیر ترمیم حقوق به مواردی از جمله «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» و «حقوق بازنشستگی» از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، لذا بند (1) و (2) مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت از حیث تضییق احکام قانونی، و بدون تاثیر دانستن ترمیم حقوق در سایر مولفههای پرداختی مغایر قانون است. لذا ب. ت. ب. اینکه بر خلاف مفاد بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، تصویب اصلاح قانون بودجه سال 1401 با عناوینی از جمله ترمیم حقوق که تاکنون در ادبیات اداری و استخدامی و قوانین جاری وجود نداشت، مستوجب برداشت های نادرست سازمان اداری استخدامی بدواً طی دستورالعمل و در ادامه طی این بخشنامههای شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد گردیده است، و علی رغم حق قانونی ایجاد شده توسط مقنن در جهت تضییع حقوق کارکنان اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مصوبه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد و بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور که مغایر اصل 73 قانون اساسی است را داریم و در خصوص عدم تاثیر ترمیم حقوق در سایر مولفههای پرداختی مربوطه بر خلاف رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر داده است که حتی بر خلاف نامه 100096/ه- ب مورخ 1402/02/13 ریاست مجلس و «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مبنی بر ایراد به مصوبه افزایش حقوق سال جاری در همین موضوع است که در نهایت منجر به تصویب نامه شماره 77372/ت61584ه- مورخ 1402/05/04 هیات وزیران طی بند (پ) حذف گردید، در حالی که اگر هیات وزیران قایل به عدم تاثیر بودند در مصوبه به آن اشاره می کردند و نیازی به مصوبه شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد که زیر مجموعه دولت هستند نبود." " الف- مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور صورتجلسه شورای حقوق و دستمزد- تاریخ: 1402/06/21 موضوع: نحوه تاثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مولفه های پرداخت به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 1402/06/21 تشکیل شد و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه تاثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مولفه های پرداخت، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: 2- با عنایت به مفاد جزء (1) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود»، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تاثیر در سایر مولفه های پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می‌شود. این مصوبه در 3 بند و 3 صفحه تنظیم و به امضای اعضای محترم شورای حقوق و دستمزد رسید. - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور- وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزیر آموزش و پرورش- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور- نماینده مجلس شورای اسلامی (ناظر) ب- مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/07/10 به استناد ردیف های (4)، (5)و (9) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات ایجاد شده و همچنین ایجاد وحدت رویه در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر مبلغ ترمیم حقوق (موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور) بر سایر مولفه های پرداخت در نظامات پرداخت دستگاه های اجرایی، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: 2- مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء یاد شده بدون تاثیر در سایر مولفه های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود. .......... - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ج- نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور جناب آقای … محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با احترام همانگونه که استحضار دارند در اجرای جزء 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری از تاریخ 1401/07/01 که مقرر می دارد: « 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و سایر مشمولان جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به استثنای مشمولان قانون کار و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات با عنوان (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌گردد.» سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» طی بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 به دستگاه های اجرایی نموده است. از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29، صدور دستورالعمل مذکور را خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده اعلام و به شرح مندرج در دادنامه اشاره شده، پرداخت مذکور تحت عنوان ترمیم حقوق را مستمر تلقی و حکم مقرر در جزء (الف) بند 7 دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت موثر ندانسته بود با حکم مقرر در ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر اعلام و دستورالعمل مذکور را ابطال می نماید. با عنایت به مراتب معنون، مصوبه جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و مفاد بخشنامه های شماره 80471 و 80488 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با موضوع ابلاغ تصمیم جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (به ترتیب برای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت)، افزایش ناشی از قانون صدرالذکر به صورت ثابت در احکام کارگزینی کارکنان مشمول قابل درج بوده و اعمال امتیاز مذکور در سایر مولفه های پرداختی فاقد مجوز و محمل قانونی م. ب.. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دقت و اهتمام در صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول آن سازمان، هرگونه بخشنامه ابلاغی به شهرداری ها مغایر با مراتب معنون لغو و نتیجه را به این هیات حسابرسی اعلام نمایند.- حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 120945 مورخ 1402/11/09 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " بر اساس قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شد مبلغ 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، تحت عنوان «ترمیم» حقوق درج شود. سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد وحدت رویه در اجرای این قانون طی دستورالعملی (بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23) جزییات نحوه اجرا و همچنین، محاسبات بندهای مختلف این قانون را تشریح کرد که بر اساس شکایت رییس دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 رایی در خصوص ابطال این دستورالعمل صادر کرد. بلافاصله بعد از ابطال این دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای قانون و به ویژه تاثیر مبلغ ترمیم حقوق در سایر اقلام احکام کارگزینی در بین دستگاه های اجرایی به وجود آمد؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت نهادهای صاحب صلاحیت قانونی، ضمن ارایه پیشنهاداتی برای تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز شورای حقوق و دستمزد، به ارایه تعاریف و تفسیر صحیح بر اساس آن مبادرت کرد. متعاقب آن، دعاوی متعددی به خواسته ابطال مصوبات شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. در پاسخ به شکایت مذکور اعلام می‌دارد آنچه در بند اولاً رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است به معنای عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد در ورود به مساله ترمیم حقوق نیست، زیرا: اولاً، خواسته شاکی ابطال بخشنامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و متعرض حدود صلاحیت شورای مذکور نبوده است؛ هیات عمومی دیوان نیز علی الاصول در مقام رسیدگی و صدور حکم محدود به خواسته شاکی است و رای آن هیات عمومی را باید در همین حد تفسیر کرد. با این استدلال، اشاره هیات عمومی به گزاره «پیش بینی تعیین تکلیف تدوین دستورالعمل (فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد) در تبصره قانون ترمیم حقوق مصوب 1401»، نه از باب سلب اختیار عام این شورا و صرفاً از باب شاهد مثال این گزاره رای بوده است که صلاحیت های اداره و مقامات اداری از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، باید به موجب قانون تعیین شده باشد. ثانیاً، تصریح قانونگذار به تکلیف شورای حقوق و دستمزد در تدوین دستورالعمل «فوق العاده جهش علمی»، به معنای نفی صلاحیت عام شورای حقوق و دستمزد مصرح در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست (اثبات شی، نفی ماعدا نمی کند) و هدف قانونگذار این بوده است که سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت عتف و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به لحاظ ارتباط موضوعی در تدوین این دستورالعمل دخیل باشند. چنین امری در مشروح مذاکرات مجلس و در مقام ارایه پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص افزودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده است. در قسمت ثانیاً رای هیات عمومی دیوان صرفاً حکم دستورالعمل مبنی بر عدم تاثیر ترمیم حقوق بر پاداش پایان خدمت مورد ایراد واقع شده است و از این بخش از رای نمی توان چنین برداشت کرد که ترمیم حقوق بر تمامی اقلام حکم تاثیر گذار است؛ زیرا: اولاً، اساس استدلال این بخش از رای مبنی بر آن است که ماهیت «حقوق و مزایای مستمر» را برای مبلغ مربوط به ترمیم حقوق قایل باشیم و این مبنا فقط در ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصداق دارد که مقرر می دارد: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.» مستحضرند، به دلیل آن که عبارت «فوق العاده های مستمر» تعریف قانونی جداگانه داشته و توسط قانونگذار احصا شده اند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی توانست راساً به آن حکم دهد. لذا قطعاً ترمیم در مواردی مثل فوق العاده ویژه موضوع بند 10 قانون مدیریت خدمات کشوری که مبنای آن (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است، لحاظ نمی شود. همچنین، «ترمیم حقوق» واجد هیچکدام از تعاریف مربوط به «حقوق ثابت» و «حقوق مبنا» نیست و بنابراین، چه در نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و چه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، قابلیت درج در محاسباتی که بر این مبنا انجام می‌گیرد را ندارد. مطابق مصوبه شماره 200/95314 مورخ 1388/10/08 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به استناد بندهای 4 و 5 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با روشن نمودن عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مندرج در ماده 107 و تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است: «منظور از حقوق و مزایای مستمر در مواد فوق ب. ت. ب. تبصره ماده 76 و بند 10 ماده 68 و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از حقوق ثابت و فوق العاده های شغل، ایثارگری، سختی کار. کار در محیط های غیر متعارف و ویژه.» ثانیاً، در جزء (الف) بند 6 دستورالعمل ابطال شده، این عبارت آمده بود: «در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و. .. محاسبه نمی شود». ملاحظه می‌گردد به رغم این که در دستورالعمل ابطالی کلیه اقلام حکم در این جزء آمده بوده است، اما هیات عمومی دیوان با علم به این موضوع و با استناد به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً عدم تاثیر ترمیم حکم بر پاداش پایان خدمت را محل اشکال دانسته و متعرض حکم صریح عدم تاثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام نشده است. لذا مفاد رای هیات عمومی این بوده که ترمیم حقوق باید بر پاداش پایان خدمت مٍوثر باشد. در رای این گونه می خوانیم: «... بر همین اساس حکم مقرر در جزء (الف) بند 7 دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت موثر ندانسته با حکم مقرر در ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.» ملاحظه می‌شود بند 1 مصوبه شورای حقوق و دستمزد بر همین امر تاکید کرده است. با مداقه در دادخواست شاکی به خواسته ابطال دستورالعمل قانون ترمیم حقوق در گردش کار دادنامه شماره 136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاحظه می‌شود که استدلال ایشان در خصوص قایل شدن تاثیر ترمیم حقوق در کلیه اجزای حقوق مانند حق شغل و حق شاغل و غیرقانونی بودن درج ترمیم حقوق در یک ردیف جداگانه، در متن نهایی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد موافقت قضات قرار نگرفته و رد شده است؛ به دلیل اهمیت، جزییات بند مربوط در شکایت ایشان آورده می‌شود: «..... همانطور که از عنوان «ترمیم حقوق» و سیاق عبارت به کار رفته در این بند قانونی مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق آن ها مانند حق شغل و حق شاغل که به تصریح ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در عنوان حقوق ثابت هستند، منعکس و افزوده شود و منظور قانونگذار اضافه شدن این مبلغ به صورت یک ردیف مستقل نبوده است و از این رو احکام مقرر در بندهای 2، 3، 5 و 7 دستورالعمل صادره از جهت آن که این ترمیم حقوق را در قالب ردیف مستقلی قابل اعمال اعلام کرده، مغایر با ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.» ب. ت. ب. مراتب بالا، محرز می‌گردد که مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه از حیث صلاحیت و نه از حیث ماهیت مغایر رای هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و ادعای شمولیت ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری بر آن بلاوجه و بی مبناست. استدلالات مبنی بر غیر قانونی نبودن مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شرح ذیل است: در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً مرجع هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی را شورای حقوق و دستمزد تعیین کرده است و از آنجایی که در خصوص بحث ترمیم حقوق و تاثیر یا عدم تاثیر آن بر سایر اقلام حقوق، با ناهماهنگی و اختلاف در برداشتهایی در دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه بود که مبالغ ناشی از برخی تفسیرها تا 15 میلیون تومان (و بیشتر) بالغ میشد، لذا شورای حقوق و دستمزد به جواز حاصله از ماده مذکور اقدام به صدور دستورالعمل کرده است. برای درک اهمیت این بند و بزرگی رقم ناشی از آن کافی است بدانیم حداقل حقوق کارکنان قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در سال جاری حدود 1 میلیون و 600 هزار تومان و مبلغ ترمیم حقوق به میزان 1 میلیون و 200 هزار تومان بوده است؛ تقریباً چیزی نزدیک به معادل آن که اگر در محاسبات سایر اقلام حقوق (که همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ضریبی از حقوق مبنا‏/ حقوق مبنا و فوقالعاده شغل هستند) دخیل گردد، مشخص است که چه افزایش سنگینی متوجه احکام کارگزینی خواهد بود. همانگونه که در دلایل توجیهی لایحه ارایه شده از سوی دولت که در رسانهها منعکس و در زمان بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس ارایه شد، اساساً ارایه اصلاحیه افزایش حقوق کارکنان و جایگزینی عدد ثابت به جای ضریب حقوق (تحت عنوان ترمیم حقوق) با هدف اضافه شدن مبلغ ثابتی به احکام کلیه کارکنان دولت بود به نحوی که حتی اختلاف حداقلی که ناشی از اِعمال ضریب 10 یا 15 درصد در مبلغ کارگزینی کارکنان دولت به دلیل عواملی مثل سابقه، تحصیلات، وضعیت تاهل، نوع شغل، شرایط محیط کار و... به وجود میآید نیز حذف شود. به بیان دیگر هدف این قانون، اضافه شدن یک مبلغ ثابت به عنوان جنبه معیشتی بوده است. اما هر گونه تفسیر در اضافه کردن مبلغ ترمیم حقوق به مبانی تعیین حقوق و فوقالعادهها به دلیل تفاوت در نظامهای مختلف پرداخت و از طرفی تفاوت در احکام کارگزینی هر یک از کارکنان، این تبعیض در میزان افزایش را به صورت چندین و چندبرابر بالا خواهد برد. مطابق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آنچه تکلیف دولت برای کاهش اختلاف حقوق و مزایای بین مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف است، عدم تجاوز از 20 درصد اختلاف در مشاغل مشابه و شرایط مشابه است؛ در صورتی که تفسیر اشتباهی که ناشی از اعمال تاثیر ترمیم حقوق در حقوق مبنا، حقوق ثابت و. .. بر حسب نظامهای مختلف است، منجر به اختلافات فراوانی در بین این نظامهای پرداخت میشود. به طور مشخصتر، تاثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام باعث ایجاد شکاف چشمگیری بین احکام مشمولان نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد، این در حالی است که اولاً وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و ثانیاً چنین شکاف شگرفی نافی هدف و مقصود قانونگذار از وضع ترمیم حقوق بوده است، چون هدف قانونگذار بهره مندی یکسان همه کارکنان از 3000 امتیاز یا معادل ریالی آن تحت عنوان ترمیم حقوق بوده است. در قانون ترمیم حقوق، از عبارت «معادل ریالی» برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده شده است؛ ب. ت. ب. اینکه مبنای تعیین حقوق در این قانون، «حقوق مبنا» است که از حاصلضرب عدد مبنا مذکور در ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ضریب ریالی سالانه بهدست میآید، ملاحظه میشود که مبلغ ترمیم حقوق که به صورت یک عدد ریالی است، نمیتواند در این فرمول جای گیرد و در نتیجه در محاسبات بعدی فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها (که همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ضریبی از حقوق مبنا‏/ حقوق مبنا و فوقالعاده شغل هستند) جایی ندارد. لذا به صورت منطقی لازم است مبلغ ترمیم حقوق به عنوان یک رقم ثابت به سرجمع حقوق اضافه شود و استفاده از عبارت «معادل ریالی» این ادعا را تایید میکند که قانونگذار در پی تاثیرگذاری بر اقلام حکم نبوده است. از آنجایی که اعتبار ناشی از تاثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حکم در زمان تصویب قانون و در نتیجه در پیشبینی بار مالی احکام کارکنان در قانون بودجه سال 1402 پیشبینی نشده است، به موجب احکام زیر تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود: الف) به استناد بند «ت» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود. ب) به استناد بند «ث» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود. ب. ت. ب. اینکه حقوق بازنشستگان از مولفههای متفاوتی مانند حقوق شاغلین برخوردار نیست، ترمیم حقوق با هیچ تفسیری نمیتواند افزایش جداگانه ای در حقوق بازنشستگان داشته باشد؛ لذا تاثیر دادن ترمیم حقوق در مولفههای پرداخت حقوق شاغلان، باعث اختلاف بسیار فاحش میان شاغلین و بازنشستگان خواهد شد و چنین تفسیری مغایر حکم ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. در بند 1 قانون اصلاح قانون بودجه 1401 و ترمیم حقوق کارکنان اشاره شده است که 3000 امتیاز ترمیم حقوق به صورت ثابت اضافه می‌گردد. بنابراین اراده قانونگذار بر این بوده است که این قلم به صورت جداگانه و ثابت در نظر گرفته شود و صرفاً نقش ترمیم حقوق به صورت ثابت و یکسان برای همه کارکنان داشته باشد. در خصوص استناد به بند (4) نظریه شماره 10096‏/ه- ب مورخ 1402/02/13 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراد به مصوبه ضریب حقوق کارکنان دولت، همانگونه که از متن نظر مشخص است، این مصوبه از این حیث مورد ایراد قرار گرفته بود که به رغم تصریح تبصره جزء «1-2» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ‏-مصوب 1401‏- مبنی بر تاثیر مبلغ ترمیم حقوق در محاسبه مستمری بازنشستگی، هیات دولت اعلام کرده بود که این مبلغ «صرفاً» در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه میشود و با این متن، «مستمری بازنشستگی» خارج شده بود. بنابراین، این نظریه دلالتی بر لزوم تاثیر در سایر اقلام حکم کارگزینی ندارد. با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این موضوع، مویدات زیادی در خصوص استدلالهای مذکور در بالا، به ویژه فلسفه ایجاد هماهنگی در نحوه افزایش حقوق در میان نظامهای حقوقی مختلف و بالا نرفتن سقف اعتبار پیشنهادی دولت در لایحه مربوط وجود دارد؛ استدلالات مبنی بر غیرقانونی نبودن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر است: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطابق جزء (4) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون» را دارا م. ب.. آنچه در رویه قضایی وجود دارد، این صلاحیت صرفاً به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست و استعلامها در مقوله‌ موضوعات مربوط به این قانون نیز در صلاحیت این شورا دانسته شده است. بهعنوان مثال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390002330887 مورخ 1402/09/07 با موضوع: «ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در خصوص امکان ماموریت از دانشگاه آزاد و شهرداریها به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» صادر شده است، تفسیر یک تصویبنامه هیات وزیران در مقوله ماموریت را نیز بر عهده این شورا میداند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 1013 مورخ 1402/09/07 در مقام ابطال یک نظریه از امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام، به همین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استناد کرده است." دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 1402220663183008 مورخ 1402/09/14 توضیح داده است که: " حکم اصل (173) قانون اساسی و با ابتناء بر آن ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به شرح مقرر در بند (الف) همان ماده بوده و قابل تظلم خواهی و اعتراض در آن دیوان دانسته است.مع الوصف چنانچه دستور یا مرقومه ای از سوی مقامات مسیول دولتی صادر لیکن در قالب «تصمیم» یا «اقدام» عینیت نیابد قابل طرح و بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. منطوق و مفهوم مرقومه معترض عنه صادره از حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سازمان متبوع نه واجد وصف «تصمیم» است و نه ماهیت «اقدام» از آن مستفاد می‌شود. نامه مورد اعتراض صرفاً در مقام هماهنگی و در راستای تعامل با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده و مضمون آن متضمن رعایت بخشنامه های شماره 80471 و 80488 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی و دقت و اهتمام در صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور م. ب..به عبارت دیگر حسابرس کل سازمان متبوع صرفاً رعایت مفاد بخشنامه های صادره را مورد تاکید قرارداده است. بنا به مراتب فوق دادخواست مطروحه به طرفیت سازمان اداری و استخدامی، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه و درخواست ابطال نامه 147/41300 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی دیوان محاسبات کشور، اساساً متوجه سازمان متبوع نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده (53) قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست به طرفیت سازمان متبوع م. ا.." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های دیگر شکایت (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و شورای حقوق و دستمزد) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری با این استدلال که بند 1 بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بند 1 بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، بند 1 صورتجلسه شورای حقوق و دستمزد مورخ 1402/06/21 و بند 1 مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صرفاً مفاد قسمت ثانیاً رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده و همچنین بند 2 بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 2 بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز صرفاً در مقام ابلاغ بند 2 مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و خود مستقلاً واجد هیچگونه حکم حقوقی الزام آوری نمی‌باشند، لذا بندهای مورد اعتراض از مصوبات و بخشنامه های مذکور از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد، به موجب دادنامه شماره 140331390000334521 مورخ 1403/02/12 قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) و بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. الف. براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مقرر شده است که: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود، کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند...» و ب. ت. ب. اینکه صلاحیت های شورای حقوق و دستمزد در این ماده احصاء گردیده است، بنابراین اولاً بند 2 مصوبه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد نه متضمن تغییر در مبانی و مقررات حقوق بوده و نه در مقام تعیین حقوق جدید توسط دستگاه تصویب شده است و در حقیقت به منظور اتّخاذ تصمیم درخصوص مولفه حقوقی جدیدی تحت عنوان «ترمیم حقوق» که توسط قانونگذار ایجاد شده، تصویب گردیده است. ثانیاً برمبنای ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضایی که در این ماده تعیین شدهاند و از جمله نماینده دستگاه ذیربط رسمیت مییابد که این امر خود قرینهای است بر اینکه صلاحیت شورای حقوق و دستمزد ناظر به مواردی است که دستگاه ذیربط تقاضای تغییر یا افزایش حقوق داده باشد و از حکم مقرر در این ماده صلاحیتی برای شورای مذکور در رابطه با تصویب مقررات کلّی استنباط نمیگردد. ثالثاً به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیات وزیران که بیانگر تاثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همانگونه که در نظریه رییس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام مقرر توسط قانونگذار می انجامد و با این وصف و ب. ت. ب. اینکه با نظر قانونگذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است، لذا مستفاد از صدر ماده 68، تبصره ماده 76 و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز میبایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه کار و فوق العاده ویژه موضوع بندهای 9 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موثر بوده، لذا بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب. ن. ب. ا. اولاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مقام رفع ابهام از قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 با موضوع تاثیر یا عدم تاثیر ترمیم حقوق به سایر مولفههای پرداخت (غیر از پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی) اتّخاذ تصمیم نموده و در ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین صلاحیتی به شورا اعطاء نشده و صرفاً ایجاد رویه یا رفع ابهام از قانون مدیریت خدمات کشوری در حیطه وظایف و اختیارات شورا قرار دارد، لذا شورا خارج از حدود اختیار خود به وضع مصوبه اقدام کرده است. ثانیاً به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیات وزیران که بیانگر تاثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همانگونه که در نظریه رییس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام قانونگذار می انجامد و با این وصف و ب. ت. ب. اینکه با نظر قانونگذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است و مستفاد از صدر ماده 68، تبصره ماده 76 و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز میبایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه کار و فوق العاده ویژه موضوع بندهای 9 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موثر بوده، بنابراین بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند آخر مکاتبه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملّی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین