Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۱۳۸۹/۰۱/۳۱ هیأت وزیران))

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تصویب‌نامه #مدیریت #عدالت #ماموریت #دستگاه_اجرایی #پست_سازمانی #انتصاب #امور_حقوقی #شاکی #پیمانی #مقرره #پیش‌بینی #رسیدگی #شورا #اعتراض #سقف #وحدت_رویه #نهاد_عمومی_غیردولتی #ساختار_سازمانی #معاونت #لایحه #سازمان_اداری #شورای_عالی_اداری #امنیت_شغلی #حدود_اختیارات #تشخیص #قضات #اکثریت #نهاد_عمومی #مستند #حقوق #فوق_العاده_ها #نام #شرکت #صنایع #بانک #واحد_سازمانی #ابطال #کارمند #مامور #تخصصی #آیین_دادرسی #تسری #جمهور #انتخاب #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که امکان مأموریت کارمندان به مؤسسات غیردولتی را فراهم می‌کرد. شاکی معتقد بود این مقرره خارج از حدود اختیارات و مغایر با تعریف کارمند و دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مأموریت کارمندان دولت باید در چارچوب دستگاه‌های اجرایی تعریف‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و تسری آن به مؤسسات غیردولتی بدون مجوز قانونی، خارج از حدود اختیارات است.

مستند: مواد ۵، ۷، ۲۱، ۱۲۱ و بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۱۳۸۹/۱/۳۱

کلیدواژه‌ها: مأموریت کارمندان، قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات غیردولتی، دستگاه اجرایی، آیین‌نامه اجرایی، ابطال، حدود اختیارات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/06/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۱۳۸۹/۱/۳۱ هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷ و ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۱۳۸۹/۱/۳۱ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری « ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مامور شدن کارمندان در موسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف مـاده ۷ قانون مـذکور است چـرا که عملاً منفـصل کننده مامـور از خـدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود کـه در ساختار سازمانی مـوضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مـدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با ماموریت کارکنان به موسسات غیردولتی نمی‌‌باشد و وظایف آن شورا همخوان با شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون م. ب..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور: «آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیرت خدمات کشوری» ...... ماده ۱۷- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مامور به سازمان‌‌ها و موسسات غیردولتی که ماموریت به آنها در قالب این آیین نامه امکان‌‌پذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا موسسه ذی ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مامور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل ماموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۵۰/۴۴۱۳۶-۱۳۹۹/۱۲/۳، نامه شماره ۳۷۷۶۵۴-۱۳۹۹/۹/۱۵ رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: «۱- بند (الف) ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده ۳۲ قانون مدیریت در نظر گرفته است ۲- حفظ پست سازمانی شخص مامور به معنای تصدی آن نمی باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی باشد و حفظ پست سازمـانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. ۳- در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه نحوه انتقال و ماموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی ۴- پیش بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و ماموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده ۱۷ آیین نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. ۵- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹۷-۱۴۰۰/۴/۱۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۱۳۸۹/۱/۳۱ هیات وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵-۱۳۸۹/۱/۳۱ هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا:ً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و ب. ت. ب. موازین قانونی فوق، تعریف فوق از موسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و موسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیر دولتی خارج هستند، نمی‌شود و در نتیجه اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمانها و موسسات خصوصی خارج از تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب آن، اعزام کارمندان به سازمان‌ها و موسسات غیردولتی پیش‌بینی شده است. شاکی با استناد به ماده 120 و ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده است که این ماده با تعریف کارمندان و دستگاه‌های اجرایی مغایرت دارد و ماموریت به موسسات غیردولتی را غیرقانونی می‌داند. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت با استناد به ماده 121 و بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر قانونی بودن مقرره مورد شکایت، حفظ پست سازمانی را به معنای تصدی آن ندانسته و بر وحدت رویه در اعزام کارمندان تاکید کرده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت را رد کرده و سپس هیات عمومی دیوان به بررسی مجدد پرداخته و با استناد به مواد قانونی مربوطه، به این نتیجه رسید که ماده 17 آیین‌نامه در موارد اعزام به موسسات خصوصی که خارج از تعریف نهاد عمومی غیردولتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار م. ب.. بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 17 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری « ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده 7 قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده 5 قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مامور شدن کارمندان در موسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده 7 قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل کننده مامور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می‌شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با ماموریت کارکنان به موسسات غیردولتی نمی‌باشد و وظایف آن شورا همخوان با شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی‌باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون م. ب..» " « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 140850/44136-3/12/1399، نامه شماره 377654-15/9/1399 رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: «1- بند (الف) ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده 32 قانون مدیریت در نظر گرفته است 2- حفظ پست سازمانی شخص مامور به معنای تصدی آن نمی‌باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی‌باشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. 3- در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه نحوه انتقال و ماموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی 4- پیش بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و ماموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده 17 آیین‌نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء 5 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. 5- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 197-19/4/1400 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیات وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295-31/1/1389 هیات وزیران) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین