رأی
رای شماره 1417 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (17) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه شماره 20461/ 44295
شماره پرونده: 9909980905801445
دادنامه: 140009970905811417
تاريخ: 1400/06/02
شماره پرونده: 9901907
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران)
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 17 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران)
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 17 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
“ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري «مأموريت» را يكي از حالات كارمندان رسمي تعيين كرده است و تسري آن به ساير وضعيت هاي استخدامي از جمله پيماني و قراردادي بر خلاف ماده مذكور است. ماده 7 قانون مديريت نيز كارمند دستگاه اجرايي را تعريف كرده است و در ماده 5 قانون مذكور نيز دستگاه اجرايي تعريف شده است لذا مأمور شدن كارمندان در مؤسسات غير دولتي مغاير با خدمت كارمند در دستگاه اجرايي موضوع تعريف ماده 7 قانون مذكور است چرا كه عملاً منفصلكننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرايي خواهد بود و كارمند به شغلي مشغول مي شود كه در ساختار سازماني موضوعيتي ندارد. در بند (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري از وظايف شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موافقت با مأموريت كاركنان به موسسات غيردولتي نميباشد و وظايف آن شورا همخوان شكل و ماهيت آنچه كه در مقررات مورد شكايت تحميل شده نمي باشد و اين اقدامي خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون ميباشد”.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
“معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور:
«آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري»
…..
ماده 17- اعزام كارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غيردولتي كه مأموريت به آنها در قالب اين آيين نامه امكانپذير نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا موسسه ذي ربط و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان پذير است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد كارمندان مأمور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين قبيل مأموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد.”
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 14085/44136- 1399/12/3، نامه شماره 377654- 1399/9/15 رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور را ارسال كرده است كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است:
“1- بند (الف) ماده 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي كشور مصوب شوراي عالي اداري از جمله شرايط عمومي انتصاب مديران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمي، پيماني و قراردادي در سقف ماده 32 قانون مديريت در نظر گرفته است.
2- حفظ پست سازماني شخص مأمور به معناي تصدي آن نمي باشد چرا كه صرفاً آن پست سازماني بلوكه شده و قابل انتصاب به شخص ديگري نمي باشد و حفظ پست سازماني به جهت جنبه حمايتي و ايجاد امنيت شغلي كارمند است.
3- در ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري آيين نامه نحوه انتقال و مأموريت براي كليه كارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً كارمندان رسمي.
4- پيش بيني شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به عنوان مرجع تصويب و اعزام و مأموريت كارمندان مشمول قانون موصوف در ماده 17 آيين نامه به منظور ايجاد وحدت رويه و استفاده از توان فني و تخصصي كارمندان در ساير بخش ها بوده و اين اختيارات برگرفته از جزء 5 رديف (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد.
5- مقرره مورد شكايت از سوي هيچ يك از مراجع نظارتي و قانوني مغاير با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.”
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 197 - 1400/4/19 ماده 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461؍44295- 1389/1/31 هيأت وزيران) را مغاير با قانون يا خارج از حدود اختيارات ندانسته و قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت.
رسيدگي به ماده 17 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2؍6؍ 1400با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
اولا: به موجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، امكان انتقال و مأموريت كارمندان مشمول قانون مذكور به ساير دستگاههاي اجرايي پيش بيني شده و شيوه انجام آن به تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي از سوي هيأت وزيران موكول شده است و هيأت وزيران در راستاي اعمال اختيار فوق به تصويب آييننامه اجرايي تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري اقدام نموده است.
ثانياً: با عنايت به حكم مقرر در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه اجرايي مذكور در ماده 121 اين قانون، شامل كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي است كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملّي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمههاي دولتي و به موجب ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري نيز، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد، بنابراين و ب. ت. ب. موازين قانوني فوق، تعريف فوق از مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي شامل سازمانها و مؤسسات غيردولتي خصوصي كه از شمول تعريف نهاد عمومي غيردولتي خارج هستند، نميشود
و در نتيجه اطلاق ماده 17 آييننامه اجرايي تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري در مواردي كه اعزام به مأموريت به سازمانها و مؤسسات خصوصي خارج از تعريف مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي را تجويز كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
حكمتعلي مظفري- رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838025 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003383415 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 384 و385 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053573مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001910767 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 101 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 524 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1013 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 654 و 655 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 743 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154711 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
انتقال کارمندان به بخش غیردولتی و مسئول هزینه جابه جایی تغییر صندوق
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم رسمی
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 334 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1196مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/807 مورخ 1395/04/06
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1061 مورخ 1395/05/06
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1747 مورخ 1395/07/26
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/712 مورخ 1396/03/25
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 استناد داشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/268 — 1401/10/13
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
توهین به مامورین شهرداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی شناسایی شخصیت کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مرتبط با وظیفه آنها
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 121 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 مورخ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری «ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انس
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/10/13
متن در بانک نیست
رای شماره 1417 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (17) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویبنامه شماره 20461/ 44295
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) بند (ی) تبصره (2) ماد
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1388/01/01 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی نظیر که در اسفند 1387 استخدام شده اند
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه شماره 28095/ت36989ه- مورخ 1386/02/26
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
