Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده: 9909980905801445 دادنامه: 140009970905811417 تاريخ: 1400/06/02 شماره پرونده: 9901907 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 17 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 17 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب‌ نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: “ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري «مأموريت» را يكي از حالات كارمندان رسمي تعيين كرده است و تسري آن به ساير وضعيت هاي استخدامي از جمله پيماني و قراردادي بر خلاف ماده مذكور است. ماده 7 قانون مديريت نيز كارمند دستگاه اجرايي را تعريف كرده است و در ماده 5 قانون مذكور نيز دستگاه اجرايي تعريف شده است لذا مأمور شدن كارمندان در مؤسسات غير دولتي مغاير با خدمت كارمند در دستگاه اجرايي موضوع تعريف ماده 7 قانون مذكور است چرا كه عملاً منفصل‌كننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرايي خواهد بود و كارمند به شغلي مشغول مي شود كه در ساختار سازماني موضوعيتي ندارد. در بند (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري از وظايف شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موافقت با مأموريت كاركنان به موسسات غيردولتي نمي‌باشد و وظايف آن شورا همخوان شكل و ماهيت آنچه كه در مقررات مورد شكايت تحميل شده نمي باشد و اين اقدامي خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون مي‌باشد”. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: “معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور: «آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري» ….. ماده 17- اعزام كارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غيردولتي كه مأموريت به آنها در قالب اين آيين نامه امكانپذير نباشد، حسب مورد بنا به پيشنهاد سازمان يا موسسه ذي ربط و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امكان پذير است. مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد كارمندان مأمور و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني اين قبيل مأموران در مصوبه شورا تعيين خواهد شد.” در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 14085/44136- 1399/12/3، نامه شماره 377654- 1399/9/15 رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور را ارسال كرده است كه متن آن به طور خلاصه به قرار زير است: “1- بند (الف) ماده 2 دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي كشور مصوب شوراي عالي اداري از جمله شرايط عمومي انتصاب مديران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمي، پيماني و قراردادي در سقف ماده 32 قانون مديريت در نظر گرفته است. 2- حفظ پست سازماني شخص مأمور به معناي تصدي آن نمي باشد چرا كه صرفاً آن پست سازماني بلوكه شده و قابل انتصاب به شخص ديگري نمي باشد و حفظ پست سازماني به جهت جنبه حمايتي و ايجاد امنيت شغلي كارمند است. 3- در ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري آيين نامه نحوه انتقال و مأموريت براي كليه كارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً كارمندان رسمي. 4- پيش بيني شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني به عنوان مرجع تصويب و اعزام و مأموريت كارمندان مشمول قانون موصوف در ماده 17 آيين نامه به منظور ايجاد وحدت رويه و استفاده از توان فني و تخصصي كارمندان در ساير بخش ها بوده و اين اختيارات برگرفته از جزء 5 رديف (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. 5- مقرره مورد شكايت از سوي هيچ يك از مراجع نظارتي و قانوني مغاير با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.” در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 197 - 1400/4/19 ماده 16 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461؍44295- 1389/1/31 هيأت وزيران) را مغاير با قانون يا خارج از حدود اختيارات ندانسته و قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 17 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب نامه شماره 20461/44295 مورخ 89/1/31 هيأت وزيران) در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2؍6؍ 1400با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولا: به موجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، امكان انتقال و مأموريت كارمندان مشمول قانون مذكور به ساير دستگاههاي اجرايي پيش بيني شده و شيوه انجام آن به تدوين و تصويب آيين‌ نامه اجرايي از سوي هيأت وزيران موكول شده است و هيأت وزيران در راستاي اعمال اختيار فوق به تصويب آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري اقدام نموده است. ثانياً: با عنايت به حكم مقرر در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه اجرايي مذكور در ماده 121 اين قانون، شامل كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي است كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملّي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي و به موجب ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري نيز، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد، بنابراين و ب. ت. ب. موازين قانوني فوق، تعريف فوق از مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي شامل سازمانها و مؤسسات غيردولتي خصوصي كه از شمول تعريف نهاد عمومي غيردولتي خارج هستند، نميشود و در نتيجه اطلاق ماده 17 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري در مواردي كه اعزام به مأموريت به سازمانها و مؤسسات خصوصي خارج از تعريف مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي را تجويز كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. حكمتعلي مظفري- رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین