Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدود و محصور کردن پرداخت هزینه ازدواج حداکثر نسبت به سه فرزند توسط وزارت آموزش و پرورش مخلاف مفاد بند ۳ ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و... مصوب ۷۹ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ازدواج #عدالت #حقوق #آموزش #تفسیر #کارمند_دولت #شاکی #کارکنان_دولت #ازدواج_دائم #حقوق_استخدامی #مستخدم #پاداش_پایان_خدمت #جواز #دادخواست #پاداش_خدمت #کمک #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #انحصار #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق_بازنشستگی #هزینه #کمک_هزینه #پدر #ابطال #امور_اداری #مدیر #هزینه‌های‌ضروری #کارمند #شوهر #نظریه #دفتر #عهده_دار #بدوی #مقنن

خلاصه

وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای پرداخت کمک هزینه ازدواج را به حداکثر سه فرزند و منحصراً یکی از فرزندان کارمندان دولت محدود کرده بود. شاکی با استناد به قانون، این محدودیت را مغایر حقوق استخدامی دانست و تقاضای ابطال آن را کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: محدود کردن مزایای قانونی استخدامی کارکنان دولت توسط بخشنامه‌های

مستند: ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت

کلیدواژه‌ها: کمک هزینه ازدواج، حقوق استخدامی، بخشنامه دولتی، دیوان عدالت اداری، وزارت آموزش و پرورش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/10/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۸۰ شاکی: خانم … موضوع: ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۴۳ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به‌موجب قسمت اخیر ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر اصلاح گردیده است «کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دایم خود و فرزندان مستخدمین شاغل،بازنشسته،‌از کارافتاده و متوفی فقط یک با حسب مورد»‌۲- مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هر یک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج اول شخص کارمند یا فرزندان وی می‌بایست پرداخت شود ۳- اما در بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط یک بار حسب مورد» به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج نموده و پدر یا مادر وی هر سه کارمند دولت باشند، ‌منحصراً یکی از آنان می‌تواند از این حق استفاده نماید و این تفسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است. محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخلاف با آن م. ب. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۶ اعلام داشته‌اند: اولاً، طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری، قانون مذکور کمک هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند به هریک از آنان بطور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانیاً کمک هزینه ازدواج به والدین افرادی که شخصاً از کمک مذکور استفاده نموده‌اند قابل پرداخت نخواهد بود. ثالثا در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا مادر می‌توانند از کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظریه شماره ۱۰۰۹۸/۳/۱ مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۸ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدام که او نیز کارمند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعاً منتفی است و موردی ندارد با این وصف نظر قانونگذار بنابر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و تنها شخص مستخدم و یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهده دار مخارج هزینه مصارفی آنان است از این امر متمتع می‌شوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از قبلا هر کدام بطور عمودی از ان بهره مند می‌شوند بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص مستخدم و والدین تواماً فاقد وجاهت قانونی م. ب. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق بند ۳ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،بانوان شاغل، خانواده‌ها، و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دایم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد تجویز شده است بنابراین اولاً‌ مفاد قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره ۵۸/۷۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳ که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علی الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود و اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد ثانیاً، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه فوق الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور بطور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 143 مورخ 1381/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 107/80، موضوع شکایت، ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13 دی 1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش است. شاکی ادعا کرده است که تفسیر بخشنامه در خصوص پرداخت کمک هزینه ازدواج به فرزندان مستخدمین دولت، برخلاف ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت است و این تفسیر موجب تضییع حقوق کارکنان می‌شود. در پاسخ، مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش استدلال کرده است که قانون مذکور پرداخت کمک هزینه ازدواج را فقط برای هر یک از والدین در صورت ازدواج فرزندان مجاز می‌داند و این تفسیر، محدودکننده قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 3 ماده 7 قانون اصلاح، رای به ابطال محدودیت پرداخت هزینه ازدواج برای حداکثر سه فرزند صادر کرده و تاکید نموده که قسمت اخیر بند 5 بخشنامه در عدم جواز پرداخت مضاعف، مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، بخشی از بخشنامه ابطال و قسمت دیگر تایید می‌شود. موضوع: ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به‌موجب قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح گردیده است «کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل،بازنشسته،‌از کارافتاده و متوفی فقط یک با حسب مورد»‌2- مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هر یک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج اول شخص کارمند یا فرزندان وی می‌بایست پرداخت شود 3- اما در بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط یک بار حسب مورد» به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج نموده و پدر یا مادر وی هر سه کارمند دولت باشند، ‌منحصراً یکی از آنان می‌تواند از این حق استفاده نماید و این تفسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است. محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن م. ب. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32677/710 مورخ 1380/05/06 اعلام داشته‌اند: اولاً، طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری، قانون مذکور کمک هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند به هریک از آنان به طور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانیاً کمک هزینه ازدواج به والدین افرادی که شخصاً از کمک مذکور استفاده نموده‌اند قابل پرداخت نخواهد بود. ثالثاً در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا مادر می‌توانند از کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظریه شماره 10098/03/01 مورخ 1375/09/18 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدام که او نیز کارمند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعاً منتفی است و موردی ندارد با این وصف نظر قانونگذار بنابر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و تنها شخص مستخدم و یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهده دار مخارج هزینه مصارفی آنان است از این امر متمتع می‌شوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از قبال هر کدام به طور عمودی از ان بهره مند می‌شوند بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص مستخدم و والدین تواماً فاقد وجاهت قانونی م. ب. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. طبق بند 3ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،بانوان شاغل، خانواده‌ها، و سایر کارکنان مصوب 1379 پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد تجویز شده است بنابراین اولاً‌ مفاد قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علی الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود و اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداً‌ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد ثانیاً، قسمت اخیر بند 5 بخشنامه فوق الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور به طور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین