رأی
رأی شماره 146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
شماره هـ / ۹۲ / ۱۴۶
تاريخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۲
شماره دادنامه : ۱۴۶
كلاسه پرونده : ۹۲ / ۱۴۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عليرضا اورنگي معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آب خيزداري كشور
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردشكار : آقاي عليرضا اورنگي معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آب خيزداري كشور به موجب لايحه شماره ۵۱۵۹۷ / ۱ / ۹۱ـ ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه :
به استحضار ميرساند قانونگذار به موجب بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر كرده كه اسناد ملي توسعه ويژه ( فرابخشي ) در بخشهاي مختلف كشور تهيه و اجرايي شود و در اجراي بند ز قانون ياد شده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف گرديد تا نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران برساند كه متعاقب آن در راستاي بند ز قانون يادشده سازمان مديريت سند فرابخشي توسعه محيط زيست تهيه و تلفيق و به موجب مصوبه شماره ۲۹۰۹۸ / ت۲۴۸هـ ـ ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۴ هيأتوزيران به تصويب هيأتوزيران رسيده است .
در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تعدادي از كاركنان سازمان و ادارات كل استانها با طرح شكايت در شعب آن ديوان، الزام سازمان متبوع به اجراي مفاد سند مذكور را تقديم كردهاند كه به شعب مختلف ارجاع و در دست رسيدگي قرار دارد . منتهي عليرغم مشابهبودن خواسته در كليه دادخواستها از سوي شعبه ۲۳ آن ديوان رأي شماره ۲۷۵ـ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۱ و نيز از سوي شعبه ۲۱ رأي شماره ۱۵۹۶ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۱ مبني بر قبول خواسته شاكي و حكم به وارد دانستن آن صادر شده است . از طرفي شعبه ۲۷ آن ديوان نيز طي رأي شماره ۲۱۲۴ـ ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۱ نسبت به همان موضوع رأي به عدم پذيرش خواسته و رد آن صادر كرده است و در حال حاضر نيز بالغ بر يك هزار فقره دادخواست تقديم شعب مختلف ديوان شده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است . عليهذا با عنايت به وحدت موضوع و تهافت آراء و تحقق ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري، چون در نتايج حاصله تناقض مشاهده شده و از حيث پاسخگويي به اين حجم از دادخواستها اين سازمان با مشكلات بسياري مواجه خواهد شد خواهشمند است دستور مقتضي جهت بررسي و طرح در هيأت عمومي آن ديوان جهت ايجاد رأي وحدت رويه را صادر فرماييد .
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه بيست و يكم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۴۳۹ با موضوع دادخواست آقاي سيدصادق موسوي به طرفيت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و به خواسته الزام به اجراي مفاد سند ويژه فرابخشي موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر پرداخت فوقالعاده ويژه معادل حقوق ثابت و سختي شرايط كار معادل ۸۰ % حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۵۹۶ـ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص دعواي آقاي سيدصادق موسوي به طرفيت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به خواسته فوقالذكر نظر به اين كه وفق بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشي آن، دولت مكلف به پرداخت فوقالعادههاي مورد مطالبه شاكي شده است و دولت نيز در اين راستا اقدام به تصويب مصوبه شماره ۱۷۳۰۶ـ۱۰۰ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۵ كرده است و با عنايت به دفاعيات بلاوجه طرف دعوا كه علت عدم اجراي بند « ج » مذكور را غفلت اعلام كرده است و دفاع مؤثري در مقام ارائه نكرده است . لذا حكم بهوارد دانستن دعواي طرح شده مستنداً به ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۹۹ با موضوع دادخواست آقاي امير امانالهپورتقي به طرفيت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و به خواسته الزام به اجراي مفاد سند ويژه فرابخشي موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر پرداخت فوقالعاده ويژه معادل حقوق ثابت و سختي شرايط كار معادل ۸۰ % حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۳۷۵ـ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. اين كه آقاي امير اماناللهپورتقي در دادخواستي عليه سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تقاضاي الزام و اجراي مفاد سند ويژه فرابخشي بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر پرداخت فوقالعاده ويژه معادل حقوق ثابت و سختي شرايط كار معادل ۸۰ % حقوق ثابت را مطرح كرده است و مدعي است حفظ و احياء و توسعه و بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي كشور طبق قانون و مقررات حاكم به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گذاشته شده است و در اين راستا و براي مقابله با افراد سودجو و زمينخواران تعدادي از نيروهاي مرتبط به شهادت رسيدهاند و در جهت اجراي قانون با مأموريتهاي طاقتفرسا در عرصههاي جنگلي، مرتعي و بياباني با تهديد جاني و خطرات ديگر و حتي حملات حيوانات وحشي و حوادث جسمي و روحي آثار غير قابل جبران مواجه شده و لذا در فصل پنجم بندهاي ۵ ـ ۶ توانمندسازي ساختار مديريتي و به منظور جبران خسارات و زحمات كاركنان، دولت را مكلف بهپرداخت فوقالعاده ويژه و سختي محيط كار كرده است كه در اجراي سند فرابخشي موضوع بند « ج » ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم مورد تصويب قانونگذار قرار گرفته است و مصوبه هيأت دولت در اين باب به شماره ۱۷۳۰۶ـ۱۰۰ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۵ توسط رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي ابلاغ شده است . ليكن به اين وظيفه عمل نشده است تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به اجراي مفاد سند مذكور را داريم . خوانده در لايحه دفاعيه اعلام داشته است بر اساس فرايند اجراي ابلاغيه شماره ۱۱۷۳۰۶ / ۱۰۰ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۵ موضوع مصوبه شماره ۲۹۰۹۸ / ت / ۲۴۸ هيأت وزيران در خصوص اجراي اسناد ملي موضوع بند « ج » ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم از تاريخ اجراي قانون ميبايست پيشبيني ميشد، لكن اجراي اين بند از قانون در سطح اين سازمان نيز مغفول مانده است با عنايت به مراتب مذكور و ملاحظه شرح شكايت و مستندات قانوني و با توجه بهلايحه دفاعيه و پذيرش آن از سوي خوانده و عدم ارائه دفاع مؤثري در مقام، خواسته خواهان صحيح تشخيص و رأي به وارد دانستن شكايت مطابق خواسته مطروحه صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ج : شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۴۹۶ با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا غفارلو به طرفيت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و به خواسته الزام به اجراي مفاد سند ويژه فرابخشي موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر پرداخت فوقالعاده ويژه معادل حقوق ثابت و سختي شرايط كار معادل ۸۰ % حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه سازمان طرف شكايت، شاكي ب. ش. د. به استناد بند « ۶ ـ ۵ » از اهداف « توانمندسازي ساختار محيط زيست سند ملي توسعه ويژه فرابخشي محيط زيست » موضوع بند « ج » ماده ( ۱۵۵ ) قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۶ / ۱۰۰ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامهريزي سابق تقاضاي مطالبه ۱۰۰ % حقوق ثابت به عنوان فوقالعاده ويژه و ۸۰ % حقوق ثابت بهعنوان سختي كار را كرده است . نظر به اين كه طبق بند « ج » ماده ( ۱۵۵ ) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي قانونگذار مقرر كرده است كه اسناد ملي توسعه ويژه « فرابخشي » در بخشهاي مختلف كشور تهيه و اجرايي شود و بهموجب بند « ز » قانون مزبور سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف شده است نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط اقدام و موارد را به تصويب هيأت وزيران برساند بر اين اساس سند توسعه ويژه فرابخشي محيطزيست از سوي سازمان مزبور تهيه و به موجب مصوبه شماره ۲۹۰۹۸ / ت۲۴۸ـ ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۴ به تصويب هيأتوزيران رسيده است و سپس حسب نامه شماره ۱۰۰ / ۱۱۷۳۰۶ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۵ معاون رئيس جمهور و رئيس وقت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهدستگاههاي اجرايي از جمله سازمان طرف شكايت ابلاغ گرديده است، با عنايت به اين كه در بند « ۶ ـ ۵ » جدول توانمندسازي ساختار مديريت محيط زيست مورد استناد شاكي مقرر شده است : « ايجاد شرايط پرداخت فوقالعاده ويژه سختي كار به شاغلين محيط زيست و منابع طبيعي مانند اخذ مجوز براي محيط بانان و غيره ...» به عنوان هدف اقدام شود و ب. ت. ب. اين كه مرجع وضع برقراري فوقالعاده ويژه و سختي كار و تعيين ميزان آن هيأتوزيران است كه تاكنون از سوي هيأتوزيران چنين فوقالعادههايي براي سازمان مشتكيعنه به تصويب نرسيده است و اين كه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري فوقالعادهها، به شرح ماده ( ۶۸ ) قانون مديريت خدمات كشوري پيشبيني شده است لذا با شرايط موصوف الزام سازمان مشتكيعنه به برقراري ۱۰۰ % حقوق ثابت بهعنوان فوقالعاده ويژه و ۸۰ % حقوق ثابت به عنوان فوقالعاده سختي كار مجوز قانوني ندارد در نتيجه شكايت شاكي را وارد تشخيص نميدهد و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است .
ثانياً : در مـاده ۱۵۵ قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران مصـوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۳ مقرر شده است « كليه عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و سرمايهگذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد، سازماندهي و اجرا ميشود .» نظر به اين كه سند ملي توسعه ويژه ( فرابخشي ) ، موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون مذكور بدون تعيين ميزان شرايط ويژه و سختي كار به شاغلان محيط زيست و منابع طبيعي و بدون تصويب هيأت وزيران قابليت اجرايي ندارد و تاكنون ضوابط پرداخت بهتصويب مرجع ذيربط نرسيده است و از طرفي ب. ت. ب. اين كه فوقالعادههاي قابل پرداخت به مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري در ماده ۶۸ قانون مذكور به تفصيل ذكر شده است و پرداخت فوقالعادهاي مازاد بر آنچه در ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري احصاء شده است با حاكميت جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور از تاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۸ مجوز قانوني ندارد، بنابراين الزام به پرداخت فوقالعاده ويژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۳ با توضيحات فوقالذكر محمل قانوني ندارد و رأي شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۱ كه بر وارد ندانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به عدم تصویب ضوابط آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
فوق العاده ویژه سختی کار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 100/117306 - 1385/07/15
-
رأی
هماستناد
اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که پرداخت فوق العاده معادل و
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که شامل پرداخت فوق العاده وی
-
رأی
هماستناد
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه
-
رأی
هماستناد
اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده معادل
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده ویژه سختی کار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 100/117306 ـ 15/7/1385 س
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 155 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 155 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
اسناد ملی توسعه استانهای کشوردر برنامه چهارم توسعه
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تشکیل شورای عالی زیست فناوری
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح پیوست تصویبنامه سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرا بخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنام
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
