Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۶۶ تا ۱۴۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر تعیین «حقوق و فوق العاده شغل» به جای «حقوق و مزایا» به عنوان مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه ایکس، مغایر بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و غیرقانونی است.

سبدِ من

#قانون_حفاظت_در_برابر_اشعه #کار_با_اشعه #فوق‌العاده_شغل #حقوق_و_مزایا #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تصویب‌نامه #حقوق #عدالت #قانون_اساسی #انرژی #سقف #مستخدم #ابطال_مصوبه #تشخیص #شورای_اسلامی #بهداشت #درمان #ابلاغ #تصویب_مجلس #قوانین #تهیه‌کننده #مشاور #امور_حقوقی #لایحه #مشاوره #اکثریت #مزایای_قانونی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #فوق_العاده #مزایا #دفتر #ابطال #رای_عمومی #ولی #می_کنند #کارمند #دلالت #صورت #علی_البدل #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

شاکیان به تغییر مبنای محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه توسط هیأت وزیران معترض بودند. دولت در مصوبه خود، عبارت «حقوق و مزایا» مندرج در قانون را به «حقوق و فوق‌العاده شغل» تغییر داده بود. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، این تغییر را مغایر با قانون حفاظت در برابر اشعه دانست.

اصلِ حقوقی: مصوبات هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مصوب مجلس مغایرت داشته باشد.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه.

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده کار با اشعه، هیأت وزیران، قانون حفاظت در برابر اشعه، ابطال مصوبه، حقوق و مزایا.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/3/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۹، ۱۵، ۱۴/۸۶ شکات: ۱- علی عباس اقدم ۲- بهروز پیشدادی مطلق ۳- اردشیر بهروزی موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/ه مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷ هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸ مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ در مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی آن در هیات وزیران به تاریخ ۱۳۶۹/۲/۲ طی نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ ه مورخ ۱۳۶۹/۲/۲۹ وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیات وزیران از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ ۱۳۷۸/۶/۱ با شکایت پرتوکاران و با رای عمومی ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۰ دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده ۲ بند ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‎نامه اجرایی آن پرداخت تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیات وزیران به جای مصوبه قانونی مجلس (ماده ۲۰ بند ۴) مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات «حقوق و مزایا» عبارت «حقوق و فوق‎العاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق‎العاده کار با اشعه از تاریخ ۱۳۷۸/۶/۱ به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور که مقرر می‎دارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد، خواستار لغو مصوبه ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/ه مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷ هیات وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه می‎باشم، چون مصوبه مذکور بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار می‎کنند تا ۵۰ درصد حقوق مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهایی که‎با اشعه کاردارند این تکلیف راتعیین کرده‎است که‎طبق آیین‎نامه‎ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه وبـه تصویب هیات دولت می‎رسد، (ماده۲۳همان قانون) فوق‎العاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آیین‎نامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوق‎العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. ب. ت. ب. این که قانون دارای آیین‎نامه است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آیین‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیات دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوق‎العاده کار با اشعه تا سقف ۵۰ درصد از اختیارات هیات دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۰۰۱۰۰/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ اعلام داشته‎اند، ۱- کلمه «تا» در عبارت «تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق‎العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوق‎العاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین‎نامه معین می‎شود. ۲- ب. ت. ب. آنکه کلمه «مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده ۲۳ قانون باید در آیین‎نامه قانون مرتفع شود و به همین جهت دولت ب. ت. ب. اختیارات حاصله از ماده ۲۳ قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ملاک محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‎العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب‎نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹/ه مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۷ که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوق‎العاده شغل تعیین کرده است خـلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1466 تا 1468 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 19، 15، 14/86، شاکیان به منظور ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969/ه مورخ 1378/03/17 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند. آن‌ها ادعا کردند که تغییر مبنای محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه از «حقوق و مزایا» به «حقوق و فوق‌العاده شغل» با بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و اصل 138 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، نمایندگان دولت استدلال کردند که قانونگذار اختیار تعیین درصد فوق‌العاده را به هیات دولت داده و به دلیل ابهام در قانون، آیین‌نامه می‌تواند نوع مزایا را مشخص کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 4 ماده 20 قانون مذکور و تفاوت ماهوی میان فوق‌العاده شغل و سایر مزایا، مصوبه هیات وزیران را مغایر با قانون تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع:ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969/ه‌ مورخ 17/3/1378 هیات وزیران مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 1368/01/20 در مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن در هیات وزیران به تاریخ 1369/02/02 طی نامه شماره 112026/ت57 ه‌ مورخ 1369/02/29 وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیات وزیران از تاریخ 1368/01/20 یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ 1378/06/01 با شکایت پرتوکاران و با رای عمومی 371 مورخ 1383/08/10 دیوان عدالت اداری پرداخت شده است. در فصل پنجم ماده 2 بند 4 قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرایی آن پرداخت تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیات وزیران به جای مصوبه قانونی مجلس (ماده 20 بند 4) مبنای محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات «حقوق و مزایا» عبارت «حقوق و فوق‌العاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق‌العاده کار با اشعه از تاریخ 1378/06/01 به بعد گردیده است. لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی کشور که مقرر می‌دارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه 1816/ت19969/ه‌ مورخ 1378/03/17 هیات وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه می‌باشم، چون مصوبه مذکور بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‌اند، بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار می‌کنند تا 50 درصد حقوق مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه تعلق بگیرد. قانونگذار به واحدهائی که‌با اشعه کاردارند این تکلیف راتعیین کرده‌است که‌طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه وبه تصویب هیات دولت می‌رسد، (ماده23همان قانون) فوق‌العاده رابه این دسته از کارکنان پرداخت کنند. قانونگذار اختیاررا به تهیه کننده وتصویب کننده آیین‌نامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوق‌العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. ب. ت. ب. این که قانون دارای آیین‌نامه است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آیین‌نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیات دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوق‌العاده کار با اشعه تا سقف 50 درصد از اختیارات هیات دولت است. مشاور مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 100100/1074 مورخ 1386/10/10 اعلام داشته‌اند، 1- کلمه «تا» در عبارت «تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق‌العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق‌العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوق‌العاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین‌نامه معین می‌شود. 2- ب. ت. ب. آنکه کلمه «مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده 23 قانون باید در آیین‌نامه قانون مرتفع شود و به همین جهت دولت ب. ت. ب. اختیارات حاصله از ماده 23 قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ملاک محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‌العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب‌نامه شماره 1816/ت199969/ه‌ مورخ 1378/03/17 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین