Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ارزش_معاملاتی #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #ماده_صد_قانون_شهرداری #حدود_اختیارات #رسیدگی #قوانین #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تشخیص #شاکی #جریمه #اعتراض #اکثریت #روزنامه_رسمی #پیش‌بینی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شورای_شهر #لایحه #قانون_محاسبات_عمومی #هزینه‌های_عمومی #بودجه #مالیات #قضات #دستور_کار #تجدیدنظر #مسکن #قلع_بنا #قیمت_روز #مستند #حقوق #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #تخصصی #آیین_دادرسی #صدور‌رای #طرح‌جامع #جرایم #اعلان #منسوخ #املاک #انجمن_شهر #قانون_مالیات #ناسخ

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز شده است. وی معتقد است تعیین ارزش معاملاتی ساختمان بدون رعایت متغیرهای قانونی و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و منجر به افزایش غیرمنطقی عوارض شده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان خارج از چارچوب‌های قانونی و متغیرهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم را ندارند.

مستند: ماده ۹۹ قانون شهرداری، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

کلیدواژه‌ها: ارزش معاملاتی ساختمان، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، قانون شهرداری، قانون مالیات‌های مستقیم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره ۱۶ آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تاثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام گردیده و مبنای جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز قـرار می گیرد که نقض فاحش قـانون م. ب. به طـوری که در سال ۱۳۹۷ ارزش معامـلاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز ۴ برابر بیشتر از سال ۹۶ تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره ۶۴۴-۱۳۹۲/۹/۱۸ که موید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه م. ب. لذا تقاضای ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره ۱۶ آن را دارم.» ۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : « ماده ۱۱ – ارزش معاملاتی ساختمان برابر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. » ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۸۲۸-۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ اعلام کرده است که: « اولاً ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۳ آن (اصلاحی سال ۱۳۹۴) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره ۱۱ ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسیول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است. ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد ۱۰ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تامین هزینه های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظـور می شود و این مـورد منصرف از جـرایم موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشـد که بر مبنای ارزش معامـلاتی سـاختمان تعیین شـده در آیین نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می شود. ثالثا همان طور که در رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.» ۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۵-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ۱۶ آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و ب. ت. ب. طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصرح در ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1467 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره 16 آن را به دلیل مغایرت با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تعیین ارزش معاملاتی ساختمان بدون توجه به متغیرهای قانونی و برخلاف تصمیمات هیات عمومی دیوان، موجب نقض حقوق شهروندان و افزایش غیرموجه عوارض گردیده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر تبریز ادعا کرده که تعیین ارزش معاملاتی بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها قانونی بوده و ارتباطی با ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت را رد کرده، اما در نهایت، هیات عمومی دیوان در تاریخ 1399/10/23 با اکثریت آراء، تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری‌ها را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نمود. تاریخ دادنامه: 23/10/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تاثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 اعلام گردیده و مبنای جریمه های کمیسیون ماده 100 شهرداری تبریز قرار می‌گیرد که نقض فاحش قانون م. ب. به طوری که در سال 1397 ارزش معاملاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز 4 برابر بیشتر از سال 96 تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره 644-18/9/1392 که موید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه م. ب. لذا تقاضای ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره 16 آن را دارم.» « ماده 11 - ارزش معاملاتی ساختمان برابر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. » 3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 2828-5/ش/ت مورخ 8/7/1398 اعلام کرده است که: « اولاً ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 3 آن (اصلاحی سال 1394) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره 11 ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است. ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد 10 و 13 قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تامین هزینه های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظور می‌شود و این مورد منصرف از جرائم موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری م. ب. که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان تعیین شده در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می‌شود. ثالثاً همان طور که در رای شماره 55 مورخ 30/3/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است.» 4- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 915-15/11/1398 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره 16 آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و ب. ت. ب. طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختان‌های موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها مصرح در ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین