ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱/۲۷۴۴۷-۱۳۹۵/۰۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)
خلاصه
شاکی به دستورالعملی اعتراض داشت که تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ را قطعی و یکمرحلهای دانسته و حق تجدیدنظرخواهی را سلب کرده بود. همچنین به ضمانت اجرای تعطیلی شرکت در صورت عدم پرداخت جریمه معترض بود. شاکی خواستار ابطال این بندها به دلیل مغایرت با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شد.
اصلِ حقوقی: سلب حق تجدیدنظرخواهی و قطعی اعلام کردن تصمیمات مراجع شبهقضایی برخلاف اصول دادرسی است.
مستند: تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی
کلیدواژهها: سازمان راهداری، تخلفات رانندگی، حق تجدیدنظرخواهی، کمیسیون ماده ۱۲، دستورالعمل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۶۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱/۲۷۴۴۷- ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۷۱/۲۷۴۴۷- ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«هیچ محکمه قضایی یا شبه قضایی یک مرحله ای نیست و بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی در همان قانون و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن محروم کرده است. در واقع مراجعه به دیوان و شکایت از رای صادره به منزله تجدیدنظرخواهی است بنابراین رای صادره تا زمان صدور رای قطعی دیوان، قطعی تلقی نمی شود لذا بند ۸ تفویض اختیار که اشعار می دارد در صورت عدم پرداخت جریمه منجر به تعطیلی شرکت می شود خلاف قانون و نافی حق این شرکت است بنابراین تقاضای ابطال آن را دارم.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۳۱۸۱-۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«به عرض می رساند موضوع مورد شکایت مغایر است با:
۱- تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹).
۲- تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ مذکور (شماره مصوبه ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷ شماره روزنامه رسمی ۱۹۷۱۶-۱۳۹۱/۸/۱۸) لازم به ذکر است که هر دو مرجع فوق حق اعتراض به رای را محفوظ دانسته در صورتی که بند ۸ مصوبه مورد شکایت بدون توجه به قید قطعیت رای پس از اعتراض، رای بدوی را قابل اجرا دانسته و ضمانت عدم اجرای آن را جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت در نظر گرفته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح آن مورد درخواست م. ب..»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور
موضوع: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل جاده ای
« بند۷- از آنجا که مطابق تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مر اجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون از شعب دیـوان عدالت اداری واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا موسسه محفوظ م. ب..
بند۸- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده ۱۲، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره ۲/۷۵/۸۳۸۶۵- ۱۳۹۲/۸/۱۳ اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارایـه رسید مربوطه به اداره کل م. ب.. ذیحساب سازمـان از طریق عاملین استانی، وصـول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یاد شده نظارت می نمایند.- معاون وزیر و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۱۸۱-۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱- شاکی در دادخواست خود مدعی است که رسیدگی در هیچ محکمه قضایی و یا شبه قضایی یک مرحله ای نیست و بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۲ را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی محروم می نماید و حال آن که اولاً: اینکه فرایند رسیدگی در مراجع شبه قضایی یک مرحله ای یا دو مرحله ای م. ب. بستگی به نظر قانونگذار داشته و منظر مقنن ملاک عمل م. ب.. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی مراجعی در کشور وجود دارند که به صورت یک مرحله ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمایند که در این خصوص ماده ۷۷ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۵۶ حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل اشاره هستند. ثالثا: همان گونه که در قسمت (الف) لایحه و در سیر تحولی قوانین فوق الاشاره بیان گردید فرایند رسیـدگی کمیسیون مـاده ۱۲ بر اساس حکم قانونگذار تعیین گردیده است و اینکه فـرایند رسیـدگی یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشد بستگی به ماهیت خدمت و فعالیت دارد و نظر قانونگذار پس از تجربیات حاصله آن بود که در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی یک مرحله ای انجام گیرد و البته حق اعتراض برای شرکت نیز محفوظ باشدکه مطابق قانون هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیسیون موصوف در دیوان عدالت اداری به عمل می آید. بنابراین لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون مطابق با مقررات مربوطه م. ب. و در هر دو شیوه اقدام این سازمان مطابق نظر مقنن عمل کرده است.
۲- مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها در زمره وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری م. ب. که این موضوع نیز موید آن است که آراء کمیسیونهای فوق الاشاره قطعی تلقی می گردند و اساساً پیش بینی صدور دستور موقت توسط شعب آن دیوان همین موضوع قطعی بودن آراء صادره و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای یاد شده می باشد، در غیر این صورت چنانچه آراء و تصمیمات مذکور لازم الاجرا نباشند صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوعیت نخواهد داشت.
۳- شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که مراجعه به دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظر خواهی میباشد و در نتیجه نمی بایست رای کمیسیون مذکور اجرا می گردید و حال آن که به شرح فوق، قانونگذار با حذف قاضی ماده ۵ رسیدگی را یک مرحله ای نموده است. به علاوه اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر آراء مراجع شبه قضایی نیست و مطابق قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه و ناظر بر تصمیمات قوه مجریه میباشد. عنایت دارند مراجع تجدیدنظر به لحاظ رسیدگی هم از بُعد شکلی و هم ماهوی مانند مرجع بدوی بررسی و اتخاذ تصمیم می نمایند لیکن رسیدگی های دیوان ناظر به بررسی انطباق تصمیمات با قوانین و مقررات است. ضمن اینکه رویه عملی از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده ۱۲ نیز چنین بوده است که شعب دیوان عدالت اداری به تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی می نمودند و در مواردی که در زمان حاکمیت قانون سابق قاضی ماده ۵ اتخاذ تصمیم ننموده بود با ذکر ایراد، دادخواست را مردود اعلام می نمودند.
۴- شاکی در دادخواست خود به خلاف قانون بودن بند ۸ تفویض اختیار مورد شکایت اشاره نموده است و حال آن که بند ۸ تفویض اختیار موضوع نامه شماره ۲۷۴۴۷/۷۱- ۱۳۹۵/۳/۲۴ این سازمان دقیقاً مطابق با حکم تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که مقرر می دارد: « در صورت صدور رای مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب سازمان نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوطه م. ب..» بدین ترتیب در مقرره مورد اعتراض هیچ گونه ضابطه جدیدی وضع نشده است و صرفاً تکلیف قانونی به وصول جریمه به ادارات استانی مورد تاکید رییس سازمان متبوع قرار گرفته است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق الاشاره:
اولاً: اختیارات قانونی سازمان در تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ و تفویض اختیار مربوطه، ثانیاً: لازم الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ به لحاظ آخرین نظر و اراده قانونگذار، ثالثا: وجود حق تظلم خواهی برای شرکتها و موسسات حمل و نقلی با عنایت به قابل اعتراض بودن تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ نزد شعب دیوان عدالت اداری و آراء متعدد قضایی صادره بر اساس این رویه، رابعاً: مردود بودن ادعای شاکی در خصوص غیر قانونی بودن بند ۸ دستورالعمل تفویض اختیار به دلیل انطباق کامل بند ۸ دستورالعمل مذکور با حکم تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشاره، لذا رد شکایت شاکی از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای ماده ۱۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه یادشده : «تصمیم مراجع رسیدگیکننده موضوع ماده ۱۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده ۵ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر مینماید و رای صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳ این آییننامه : «در صورت صدور رای مراجع رسیدگیکننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارایه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارایه رسید مربوط م. ب..» به علاوه، براساس تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲ : «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۳ آییننامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آییننامه اجرایی یاد شده دو مرحلهای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوقالذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را یک مرحلهای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1468 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت حاضر، ابطال بندهای 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71/27447- 1395/03/24 سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است. شاکی به این دلیل که بند 7 این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون ماده 12 را یک مرحلهای و قطعی اعلام کرده و حق تجدیدنظرخواهی را از او سلب کرده است، همچنین بند 8 که عدم پرداخت جریمه را موجب تعطیلی شرکت میداند، این بندها را خلاف قانون و نقض حقوق خود میداند و خواستار ابطال آنها شده است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری بر قانونی بودن این بندها و تطابق آنها با مقررات مربوطه تاکید کرده و ادعا کرده که شاکی حق اعتراض به آرای کمیسیون را در دیوان عدالت اداری محفوظ میداند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصرههای 1 و 3 ماده 13 آییننامه اجرایی و همچنین تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری، به این نتیجه رسید که اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر این اساس، این بندها را مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71/27447- 24/3/1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71/27447- 24/3/1395 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-3181-2 مورخ 25/12/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
«به عرض می رساند موضوع مورد شکایت مغایر است با:
1- تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389).
2- تبصره 1 ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 مذکور (شماره مصوبه 159329/ت47187 شماره روزنامه رسمی 19716-18/8/1391) لازم به ذکر است که هر دو مرجع فوق حق اعتراض به رای را محفوظ دانسته در صورتی که بند 8 مصوبه مورد شکایت بدون توجه به قید قطعیت رای پس از اعتراض، رای بدوی را قابل اجرا دانسته و ضمانت عدم اجرای آن را جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت در نظر گرفته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح آن مورد درخواست م. ب..»
« بند7- از آنجا که مطابق تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مر اجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده 12 استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون از شعب دیوان عدالت اداری واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا موسسه محفوظ م. ب..
بند8- مطابق تبصره 3 ماده 13 آییننامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده 12، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره 2/75/83865- 13/8/1392 اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه به اداره کل م. ب.. ذیحساب سازمان از طریق عاملین استانی، وصول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یاد شده نظارت می نمایند.- معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 99-3181-5 مورخ 1/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«1- شاکی در دادخواست خود مدعی است که رسیدگی در هیچ محکمه قضایی و یا شبه قضایی یک مرحله ای نیست و بند 7 دستورالعمل مورد شکایت رسیدگی در کمیسیون ماده 12 را یک مرحله ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی محروم مینماید و حال آن که اولاً: اینکه فرایند رسیدگی در مراجع شبه قضایی یک مرحله ای یا دو مرحله ای م. ب. بستگی به نظر قانونگذار داشته و منظر مقنن ملاک عمل م. ب.. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی مراجعی در کشور وجود دارند که به صورت یک مرحله ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمایند که در این خصوص ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی قابل اشاره هستند. ثالثاً: همان گونه که در قسمت (الف) لایحه و در سیر تحولی قوانین فوق الاشاره بیان گردید فرایند رسیدگی کمیسیون ماده 12 بر اساس حکم قانونگذار تعیین گردیده است و اینکه فرایند رسیدگی یک مرحله ای یا دو مرحله ای باشد بستگی به ماهیت خدمت و فعالیت دارد و نظر قانونگذار پس از تجربیات حاصله آن بود که در کمیسیون ماده 12 رسیدگی یک مرحله ای انجام گیرد و البته حق اعتراض برای شرکت نیز محفوظ باشدکه مطابق قانون هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیسیون موصوف در دیوان عدالت اداری به عمل می آید. بنابراین لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون مطابق با مقررات مربوطه م. ب. و در هر دو شیوه اقدام این سازمان مطابق نظر مقنن عمل کرده است.
2- مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در زمره وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری م. ب. که این موضوع نیز موید آن است که آراء کمیسیونهای فوق الاشاره قطعی تلقی می گردند و اساساً پیش بینی صدور دستور موقت توسط شعب آن دیوان همین موضوع قطعی بودن آراء صادره و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای یاد شده میباشد، در غیر این صورت چنانچه آراء و تصمیمات مذکور لازم الاجرا نباشند صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوعیت نخواهد داشت.
3- شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که مراجعه به دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظر خواهی م. ب. و در نتیجه نمیبایست رای کمیسیون مذکور اجرا می گردید و حال آن که به شرح فوق، قانونگذار با حذف قاضی ماده 5 رسیدگی را یک مرحله ای نموده است. به علاوه اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر آراء مراجع شبه قضایی نیست و مطابق قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه و ناظر بر تصمیمات قوه مجریه م. ب.. عنایت دارند مراجع تجدیدنظر به لحاظ رسیدگی هم از بُعد شکلی و هم ماهوی مانند مرجع بدوی بررسی و اتخاذ تصمیم می نمایند لیکن رسیدگی های دیوان ناظر به بررسی انطباق تصمیمات با قوانین و مقررات است. ضمن اینکه رویه عملی از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده 12 نیز چنین بوده است که شعب دیوان عدالت اداری به تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 12 رسیدگی می نمودند و در مواردی که در زمان حاکمیت قانون سابق قاضی ماده 5 اتخاذ تصمیم ننموده بود با ذکر ایراد، دادخواست را مردود اعلام می نمودند.
4- شاکی در دادخواست خود به خلاف قانون بودن بند 8 تفویض اختیار مورد شکایت اشاره نموده است و حال آن که بند 8 تفویض اختیار موضوع نامه شماره 27447/71- 24/3/1395 این سازمان دقیقاً مطابق با حکم تبصره 3 ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که مقرر می دارد: « در صورت صدور رای مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب سازمان نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه م. ب..» بدین ترتیب در مقرره مورد اعتراض هیچ گونه ضابطه جدیدی وضع نشده است و صرفاً تکلیف قانونی به وصول جریمه به ادارات استانی مورد تاکید رئیس سازمان متبوع قرار گرفته است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق الاشاره:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
برمبنای ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 26/6/1391 هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آییننامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگیکننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر مینماید و رای صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره 3 ماده 13 این آییننامه: «در صورت صدور رای مراجع رسیدگیکننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط م. ب..» به علاوه، براساس تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آییننامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 12 آییننامه اجرایی یاد شده دو مرحلهای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوقالذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را یک مرحلهای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1399/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1393/06/30 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1861 تا 1871 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 695 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2708 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 761 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 514 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر برتخلفات شرکتها و موسسات حمل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1061 و 1062 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضا ماده 9 قانون توسعه حمل و نق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2585 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95456 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 34 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 وضع شده و حال آنکه مقرره
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003067719 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/11/27 — ابطال بند ت ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ماده 9…
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازم
-
رأی
هماستناد
ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند
مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 در رابطه با نحوه بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و طرح این موضوع که و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1061 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) و تبصره ذیل آن از ماده (5) قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضا ماده 9 قانون توسعه حمل و نق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ 95/3/24 سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
با اصلاحات و الحاقات
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شرکت یا موسسه برون شهری مکلف است ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از قبیل ضوابط تاسیس و بهره برداری از شـرکتهای حمل و نقل و بار مسـافر را تعیین نماید و شرکت های حمل و نقل بار و مسافر اعم از برون شه
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ناظر برتخلفات شرکتها و موسسات حمل
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ضوابط تعیین شده در خصوص نحوه نرخ گذاری مسافر ، استفاده از صورت وضعیت مسافری ، سرویس دهی ، ارایه خدمات ویژه در طول سفر ، سوار و پیاده نمودن مسافر ، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی مستنداً به ماده ۹ آیین نامه اجرایی
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
مواد 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و طرح این موضوع که و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۵۴۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۵/۷۱/۹۴۹۴۶ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور )
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 از تاریخ ابلاغ این بخشنا
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1618/5/7 مورخ 1395/07/07
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2074 مورخ 1397/12/19
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/383 مورخ 1399/04/17
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 رسیدگی به اعتراض به تصمیمات س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/383 — 1399/04/17
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 رسیدگی به اعتراض به تصمیمات س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/383 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها یا کمیسیون ماده 31 قانون تخلفات رانندگی با اصلاحات و ا
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1389 رسیدگی به اعتراض به تصمیمات س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 1389
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
