Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900487 – 27 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811509 مورخ 23 /10 /1399 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيدتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۵۰۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : آقاي اميد محمدي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : ( شعب ديوان عدالت اداري در خصوص تخريب ديواركشي در اراضي با كاربري گردشگري و همچنين صلاحيت توسط كميسيون ماده صد قانون شهرداري در رسيدگي به موضوع استنباط‌هاي متفاوتي داشته‌اند كه منجر به صدور آراي متفاوتي شده است .) گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : ۱ـ شعبه ۹ بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقاي هوشنگ زينكوهي به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده صد شهرداري به موجب رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۴۲۲۳ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱۳ با اين استدلال كه : « به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات هرگونه تغيير كاربري غيرمجاز ممنوع مي‌باشد و شاكي بدون رعايت قوانين و مقررات و بدون اخذ مجوز و تغيير كاربري با احداث بنا مرتكب تخلف شده و رأي به درستي صادر شده است » ، رأي به رد شكايت صادر كرده است . شعبه ۶ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۵۲۳ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ رأي شعبه بدوي را تأييد كرده است . ۲ـ شعبه ۱۳ بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقاي غلامحسين حاجي مومجي به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده صد شهرداري به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۲ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۶ به شرح زير رأي صادر كرده است : " ... رأي به تخريب، قلع بنا يا اعاده به وضع سابق در خصوص تخلفات ساختماني بدون پروانه يا مازاد بر پروانه در صورتي صحيح و داراي وجاهت قانوني است كه ضرورت آن توسط كارشناس رسمي احراز و در رأي كميسيون تصريح گردد و تخريب و قلع بنا از سوي شهرداري محدود و محصور به عدم رعايت اصول سه گانه شهرسازي، فني و بهداشتي بوده و معيار تشخيص آن نظر كارشناس رسمي دادگستري است ... ، ب. ت. ب. ادعاي وكيل شاكي مبني بر كاربري ملك به صورت گردشگري ضرورت دارد در خصوص كاربري قبلي و فعلي ملك اظهارنظر گردد، لذا شكايت مقرون به صحت تشخيص و رأي به ورود شكايت صادر كرده است . " شعبه ۶ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۶۰۳۵۵۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۸ ضمن نقض رأي شعبه بدوي چنين رأيي صادر كرده است : " با التفات به اينكه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و ماده ۳۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ناظر به بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني به وزارت مسكن و شهرسازي اخذ پروانه ساختماني جهت احداث بنا و رعايت مفاد پروانه ساختماني و اصول شهرسازي اعم از تراكم ساختماني و نوع كاربري ملك الزامي مي‌باشد و در مانحن فيه به‌جهت عدم رعايت كاربري حريم شهر بدون پروانه ساختماني ضوابط شهرسازي نقض گرديده است و رأي به رد شكايت صادر مي‌شود . " ۳ـ شعبه ۱۰ بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقاي علي‌اصغر زينعلي بر اعتراض به رأي كميسيون ماده صد شهرداري به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۷۳۷ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۷ چنين رأي صادر كرده است : " ... در خصوص شكايت شاكي به خواسته اعتراض به رأي كميسيون ماده صد مبني بر تخريب بابت احداث ديوار به طول ۱۸۱ متر با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه وكيل شاكي دليل و مدرك مؤثري كه موجب نقض رأي معترض‌عنه گردد، ارائه ننمودند و رسيدگي در كميسيون نيز مطابق مقررات قانوني صورت گرفته و تخطي از مقررات كه موجب تضييع حقوق شاكي باشد مشهود نمي‌باشد، لذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد ." شعبه ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۲۴۰۶ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۱ ضمن نقض رأي شعبه بدوي چنين رأي صادر مي‌نمايد : " به رأي تخريب ۱۸۱ مترمربع ديواركشي غيرمجاز كميسيون اشكال وارد است زيرا سال ساخت مشخص نشده است شاكي مدعي است طبق طرح جامع سال ۱۳۹۴ لواسان كاربري اراضي گردشگري اعلام شده لكن كميسيون به استناد قانون حفظ اراضي زراعي و باغات رأي به تخريب صادر نموده ملك مشاعي است و معلوم نيست سهم شاكي به‌صورت قانوني تفكيك گرديده يا ديوار در ملك مشاعي بنا شده، لذا ضمن نقض رأي شعبه بدوي حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد . " ۴ـ شعبه ۳۲ بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص شكايت آقايان حميد عزيزمحمدي و وحيد عزيزمحمدي به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۴۸ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱۵ چنين رأي صادر نموده است : " نظر به اينكه ديواركشي به عنوان جلوگيري از دستبرد محصول و لوازم كشاورزي است در واقع حفاظت از اموال است و به عنوان يك اقدام عمراني تلقي نمي‌گردد تا مشمول ماده صد قانون باشد و در واقع تخلف ساختماني تلقي نمي‌گردد، به علاوه مغايرت احداث ديوار با موازين فني، شهرسازي و بهداشتي در رأي كميسيون معين نگرديده است و همچنين شهرداري مكلف بوده است كه از قبل احداث حسب مدلول تبصره ۷ ماده صد از احداث ديوار جلوگيري نمايد، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق رأي كميسيون ماده صد نقض و حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . اين رأي قطعي است . " ۵ ـ شعبه ۲۶ بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي مهدي مشهدي ميرزا به طرفيت شهرداري اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۴۱۱ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۶ به شرح زير رأي صادر كرده است : در خصوص شكايت آقاي مهدي مشهدي ميرزا با وكالت آقاي كاميار باقري عليه شهرداري اسلامشهر به خواسته ابطال رأي شماره ۲۹۸۰ ـ ۱۳۸۹ / ۷ / ۵ و ۳۵۶۸ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۵ كميسيون ماده صد شهرداري به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارك تقديمي توجهاً به اينكه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه موجب نقض رأي معترض‌عنه گردد ابراز و اقامه نگرديده است و رأي اصداري هيچ گونه مبانيت و مغايرتي با موازين قانوني ندارد و تمسك شاكي به موارد اعلامي فاقد ادله اثباتي است . لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و باعنايت به اينكه تخلفي از قوانين كه موجب تضييع حقوق شاكي باشد مشهود نيست عليهذا دعواي مطروحه غيروارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . ۶ ـ شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري در راستاي اعمال ماده ۱۸ سابق قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأي شعبه ۲۶ بدوي به شماره ۱۴۱۱ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۶ چنين رأيي صادر كرده است : " با عنايت به اينكه ديوار‌كشي در حريم از شمول ماده صد قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي آن خارج است لذا اتخاذ تصميم كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري اسلامشهر و رأي شماره ۳۵۶۸ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۵ در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است و دادنامه شماره ۱۴۱۱ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۶ شعبه ۲۶ بدوي كه در پرونده ۲۶ / ۸۹ / ۱۷۱۸ كه در تأييد رأي فوق‌الاشعار كميسيون ماده صد شهرداري صادر گرديده واجد اشتباه بين قانوني است لذا تقاضاي اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه رياست ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه مذكور موجه تشخيص و با اختيار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض مي‌گردد و در ماهيت امر ب. ت. ب. اينكه تعيين جريمه براي احداث بنا قانوني مي‌باشد لذا بند اول رأي شماره ۳۵۶۸ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۵ كميسيون تجديدنظر عيناً تأييد مي‌گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ نقض و جهت رسيدگي مجدد با رعايت مدلول دادنامه به‌كميسيون مربوطه ارجاع مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ در رسيدگي به تخلفات ساختمان در محدوده و حريم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عمليات ساختماني عبارت از تخريب، خاكبرداري، خاكريزي، گودبرداري، محوطه‌سازي و غيره است و احداث ديوار نيز عمليات ساختماني محسوب مي‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك مصوب سال ۱۳۸۴، براي ايجاد ديوار در محدود و حريم شهر اخذ جواز ساخت الزامي است و انگيزه خيرخواهانه يا حسن نيت يا سوء نيت نيز در ارتكاب تخلف ساختماني رافع مسئوليت نيست . بنا بر مراتب رأي شعبه ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۸ كه بر رد شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین