رأی
رأی شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «11» دستورالعمل شماره 401/10/402 مورخ 1368/07/01 اداره وظیفه عمومی، مبنی بر عدم اعطای کارت معافیت
موضوع : ابطال بند 10 و 11 بخشنامه مورخ 1/7/68
تاريخ: 22/6/69 ـ شماره دادنامه: 152 ـ كلاسه پرونده: 69/20
شاكي : آقاي محمدرضا حسنعليزاده
طرف شكايت : حوزه نظام وظيفه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, يكي از بندهاي 10 يا 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 چنين است: مشموليني كه بهموجب احكام صادره از دادگاههاي انقلاب محكوم به زندان شدهاند نه به خدمت سربازي, اعزام ميشوند, نه كارت كامپيوتري معافيت از خدمت نظام براي آنها صادر ميشود , وضع چنين بخشنامهاي محروميت از كليه حقوق اجتماعي و مدني را براي گروهي از افراد جامعه فراهم نموده است. توضيح اينكه مفاد بندهاي ياد شده اين بخشنامه نه فقط با اصول بيستم و بيست و دوم قانون اساسي هيچگونه سازگاري ندارد بلكه كاملا متعارض نيز ميباشد. عليالاصول هيچ فردي را نميتوان از حقوق اجتماعي محروم كرد مگر بهموجب احكام صادره از مراجع قضايي, ب. ت. ب. اينكه اينجانب هيچگونه محروميت از حقوق اجتماعي نداشته, و مضافاً اينكه بعد از عمل زندان و با توافق و صلاحديد مراجع قضايي و ارگانهاي صالحه كشور به دانشگاه راه يافتم. عليايحال خواهشمند است نسبت به ابطال مفاد اين بخشنامه اقدام مقتضي بعمل آوريد. رياست محترم اداره وظيفه عمومي طي نامه شماره 69/717/10/401 مورخ 6/3/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است: ب. ت. ب. ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني اين اداره نيز در اجراي قانون به حوزههاي تابعه ابلاغ نموده, چنانچه مشمولي بنابه حكم دادگاههاي دادگستري از انجام خدمت و دوره ضرورت محروم گرديدهاند ب. ت. ب. اينكه قانونگذار در ماده يك قانون خدمت وظيفه و ساير مواد قانون مذكور در مورد معافيت از خدمت اينگونه افراد مجوزي به اين اداره نداده است, از تحويل برگ معافيت و اوراق اعزام به اينگونه افراد خودداري نمايند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيتا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
اولا غرض شاكي از تقاضاي ابطال بندهاي 10 يا 11 دستورالعمل شماره 402ـ10/401ـ1/7/68 باعنايت به متن دادخواست تقديمي صرفاً بند 11دستورالعمل مزبور كه از ناحيه معاونت فرماندهي ژاجا در امور وظيفه عمومي صادر گرديده ميباشد. ثانياً متن بند مزبور برخلاف آنچه كه شاكي در متن دادخواست خود قيد نموده در مورد محكومين به زندان, به موجب احكام صادره از دادگاههاي انقلاب نبوده, بلكه بند ياد شده, چنين است: به مشمولاني كه بهموجب حكم مراجع قضايي از انجام خدمت سربازي محروميت حاصل نمايند, ضمن اينكه به خدمت اعزام نميشوند, هيچگونه مدركي داده نخواهد شد . ثالثاً از آنجايي كه بهموجب مفاد ماده 9قانون آيين دادرسي مدني, كليه مقامات رسمي و دولتي ملزم به اجراي دادنامههاي صادره از محاكم ميباشند, بنابراين اداره وظيفه عمومي نيز از اين شمول مستثني نبوده, و شخص محكوم به محروميت از انجام خدمت سربازي را نميبايستي به خدمت اعزام نمايد. و از طرفي چون موارد معافيت از خدمت وظيفه در قانون مصوب 1363 احصا گرديده, كه اين مورد جزو موارد احصاء شده نبوده است. بنابراين اعطاء مدركي دال بر معافيت افراد محكوم به محروميت از خدمت سربازي از ناحيه اداره وظيفه عمومي, مجوزي نداشته است, و به همين جهت بند 11 دستورالعمل شماره 402ـ10ـ 401مورخ 1/7/68 اداره وظيفه عمومي به اكثريت آراء, خلاف قانون تشخيص نميگردد.
رای شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 20/69، شاکی درخواست ابطال بندهای 10 و 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 را مطرح کرده و استدلال کرده است که این بندها منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی برای محکومین به زندان میشود و با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، اداره وظیفه عمومی اعلام کرده است که بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با خدمت وظیفه، این افراد نباید به خدمت اعزام شوند و مجوزی برای صدور کارت معافیت ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بند 11 بخشنامه را خلاف قانون تشخیص نداده و به ابطال آن رای نداد. تصمیم نهایی هیات بر عدم ابطال بند 11 و تایید قانونی بودن آن بود.
کلاسه پرونده: 20/69
موضوع: ابطال بند 10 و 11 بخشنامه مورخ 68/7/1
تاریخ رای: پنجشنبه 22 شهریور 1369
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، یکی از بندهای 10 یا 11 بخشنامه مورخ 1/7/68 چنین است: "مشمولینی که به موجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب محکوم به زندان شدهاند نه به خدمت سربازی، اعزام میشوند، نه کارت کامپیوتری معافیت از خدمت نظام برای آنها صادر میشود"، وضع چنین بخشنامهای محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و مدنی را برای گروهی از افراد جامعه فراهم نموده است. توضیح اینکه مفاد بندهای یاد شده این بخشنامه نه فقط با اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی هیچ گونه سازگاری ندارد بلکه کاملاً متعارض نیز م. ب.. علیالاصول هیچ فردی را نمیتوان از حقوق اجتماعی محروم کرد مگر به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، ب. ت. ب. اینکه اینجانب هیچ گونه محرومیت از حقوق اجتماعی نداشته، و مضافاً اینکه بعد از تحمل زندان و با توافق و صلاحدید مراجع قضایی و ارگانهای صالحه کشور به دانشگاه راه یافتم. علی ایحال خواهشمند است، نسبت به ابطال مفاد این بخشنامه اقدام مقتضی به عمل آورید. ریاست محترم اداره وظیفه عمومی طی نامه شماره 69/717/10/06/401- 6/3/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است. ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزههای تابعه ابلاغ نموده، چنانچه مشمولی بنا به حکم دادگاههای دادگستری از انجام خدمت و دوره ضرورت محروم گردیدهاند ب. ت. ب. اینکه قانونگزار در ماده یک قانون خدمت وظیفه و سایر مواد قانون مذکور در مورد معافیت از خدمت این گونه افراد مجوزی به این اداره نداده است، از تحویل برگ معافیت و اوراق اعزام به این گونه افراد خودداری نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق، به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
اولاً غرض شاکی از تقاضای ابطال بندهای 10 یا 11 دستورالعمل شماره 402-10- 401- 68/7/1 با عنایت به متن دادخواست تقدیمی صرفاً بند 11 دستورالعمل مزبور که از ناحیه معاونت فرماندهی ژاجا در امور وظیفه عمومی صادر گردیده م. ب.. ثانیاً، متن بند مزبور برخلاف آنچه که شاکی در متن دادخواست خود قید نموده در مورد محکومین به زندان، به موجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب نبوده، بلکه بند یاد شده، چنین است: «به مشمولانی که به موجب حکم مراجع قضایی از انجام خدمت سربازی محرومیت حاصل نمایند، ضمن این که به خدمت اعزام نمیشوند، هیچ گونه مدرکی داده نخواهد شد.» ثالثاً از آنجایی که به موجب مفاد ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه مقامات رسمی و دولتی ملزم به اجرای دادنامههای صادره از محاکم میباشند، بنابراین این اداره وظیفه عمومی نیز از این شمول مستثنی نبوده و شخص محکوم به محرومیت از انجام خدمت سربازی را نمیبایستی به خدمت اعزام نماید و از طرفی چون موارد معافیت از خدمت وظیفه در قانون مصوب 1363 احصاء گردیده که این مورد جزو موارد احصاء شده نبوده است. بنابراین اعطاء مدرکی دال بر معافیت افراد محکوم به محرومیت از خدمت سربازی از ناحیه اداره وظیفه عمومی، مجوزی نداشته است و به همین جهت بند 11 دستورالعمل شماره 402- 10- 401- 68/7/1 اداره وظیفه عمومی به اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سیدابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1376/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف است در حالی که ماده 9 استنادی مطلقا"
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از احکام غیر از اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و ص
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شعب تشخیص
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماد
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه وجه و خسارت دادرسی توسط دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 323 مورخ 1378/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1373/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
1-احکام قطعی دادگاه انقلاب2- تجدیدنظرخواهی از احکام مواد مخدر
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده مواد مخدر به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر بر اساس قوانین مرتبط
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28 فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده
-
رأی
هماستناد
شرط افراز زمین در محدوده شهر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های ت
-
رأی
هماستناد
مصادیق رکن مادی بزه خیانت درامانت نسبت به اموال شرکت
ماده 9 از قانون مجازات اسلامی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 522 و 519 و 51
-
رأی
هماستناد
حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آراء از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر از آرای صادره در خصوص بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اج
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رسیدگی به دعاویی که قبل از اج
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شعب تشخیص
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تاب
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 16 نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین موضوع ماد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1385
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 119 مورخ 1363/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «1» مصوبه مورخ 1360/08/23 وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده 3 قانون
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/611 مورخ 1393/03/19
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1719 مورخ 1396/07/25
قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 1 ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0611 مورخ 1393/03/19
قانون آئین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ قبلی ذیل ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1510 — 1399/11/29
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1326 — 1398/12/10
ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 9 آیین نامه اجرایی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به اداره منابع طبیعی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت یا عدم ضرورت جلسه رسیدگی در موضوع دستور فروش در مرحله اجرای احکام مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 9
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی این اداره نیز در اجرای قانون به حوزه های ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
