ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴۶-۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۰ و شماره تجدیدنظر ۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۶)
خلاصه
شاکی ابطال قسمت اخیر بند ۴۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو را درخواست کرده است. اختلاف بر سر ایجاد مصونیت حقوقی برای کارکنان شرکت برق در قبال ورود به اماکن مشترکین است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: سلب حق شکایت اشخاص از دعاوی کیفری نظیر ورود به عنف فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون سازمان برق ایران
کلیدواژهها: آییننامه تعرفههای برق، وزارت نیرو، ورود به عنف، انشعاب برق، حقوق مشترکین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۴۶-۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ و شماره تجدیدنظر ۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر بند ۴۶-۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند ۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ و شماره تجدیدنظر ۳ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۶ را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً ب. ت. ب.
بند ۴۶-۴ آیین نامه تعرفه های تکمیلی برق که در واقع نوع مصونیت برای کارکنان شرکت توزیع برق ایجاد کرده است و خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است. تقاضای ابطال بند ۴۶-۴ دسترسی اماکن در آیین نامه تعرفه تکمیلی برق که خلاف قانون است م. ا..»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
بند ۴۶-۴- دسترسی به اماکن: مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرایت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسـایل اندازه گیری، سیم کشی و سـایر وسایل و تاسیسات مربوطـه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به موجب لایحه شماره ۴۲۹/۷۰۱۰۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ توضیح داده است که:
«۱- شرکتهای برق در راستای خدمت رسانی و تامین برق عمومی که مطابق قانون اساسی از وظایف اصلی دولت محسوب می گردد، حسب درخواست متقاضی از طریق دایر کردن خطوط نیرو و نصب وسایل اندازه گیری به استناد مقررات مندرج در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که به موجب اختیارات حاصل از مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران از سوی وزارت نیرو تصویب گردیده نسبت به برقراری انشعاب برق اقدام می نمایند.
۲- همچنین بر اساس جزء ۱-۳۹-۴ بند ۳۹-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، مشترک مکلف و مسیول مریی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق بوده و به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد وچنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری با تغییر در وضعیت ملک یا ساختمان خود، هرگونه مانعی جهت دسترسی مامورین برق به آنها ایجاد نماید، شرکت می تواند به هزینه مشترک طبق مفاد آیین نامه یاد شده، دستگاه های مزبور را به محل مناسب منتقل نماید. ضمن اینکه مطابق بند ۳۸-۴ آیین نامه نیز مکلف به سالم نگهداشتن وسایل و تجهیزات منصوبه بوده و تحت هیچ عنوان حق دستکاری وسایل و یا پلمب های نصب شده بر روی آنها را نخواهد داشت.
۳- بند ۴۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که نامبرده درخواست ابطال آن را نموده نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی فوق الذکر تدوین گردیده و به موجب آن مشترک حق دسترسی به اماکن خود جهت برقراری انشعاب برق، قرایت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و تعمیر و قطع خطوط انشعاب و ... را به نمایندگان قانونی شرکت واگذار نموده است بدیهی است بدون دارا بودن این اختیارات، انجام وظایف وتکالیف قانونی از سوی شرکتهای برق متعذر می گردد.
با عنایت به مراتب فوق اعمال حق قانونی مقرر در بند مورد اعتراض از سوی مامورین شرکتهای برق که مامورین خدمات عمومی محسوب می گردند، نه تنها از مصادیق تعرض به حقوق مالکانه اشخاص قلمداد نمی گردد، بلکه در تطابق کامل با قوانین و مقررات موجد حق مذکور و قاعده فقهی مسلم « اذن در شیء اذن به لوازم آن است» نیز می باشد، چرا که این حق دسترسی، لازمه و ابزار اصلی انجام وظیفه برق رسانی از سوی شرکتهای برق بوده و بدون پیش بینی آن انجام اموری چون برقراری انشعاب، سنجش مصرف مشترکین، تعمیر و نگهداری خطوط و ... سایر تکالیف محوله به شرکتهای برق امکان پذیر نمی گردد. علیهذا به استناد دلایل قانونی فوق الذکر و با تقدیم این لایحه، رد دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا م. ب..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شیون قانونگذار است و مقامات دولتی نمیتوانند از طریق وضع مقررات اجرایی (ولو در قالب اخذ تعهد از اشخاص) نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند. ثانیاً: براساس بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانونگذار اساسی ب. ت. ب. مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید برمبنای احراز عناصر سهگانه لازم برای تحقّق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضاییه اعلام کرده و در اصل سی و ششم قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صلاح امکان پذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسیولیت مهم توسط قوه قضاییه و دادگاههای زیرمجموعه آن دخالت نمایند. ثالثا: براساس ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی : «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور د. ح. آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکومخواهد شد.» رابعاً: براساس ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی که در فصل دوم بخش چهارم قانون مذکور و در رابطه با موانع مسیولیت کیفری وضع شده: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» و ب. ت. ب. امکان استناد به ماده فوق در فرضی که مامور دولت به ضرورت مرتکب جرم ورود غیرقانونی می شود، مبنایی برای وضع مقرره مورد شکایت و غیر وارد اعلام کردن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود بـه عنف یا ورود غیرقانونی وجود ندارد. بنا به مراتب، قسمت اخیر بند ۴۶-۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق که براساس آن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیرقانونی غیروارد اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1532 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال قسمت اخیر بند 46-4 از آییننامه تکمیلی تعرفههای برق وزارت نیرو است. بر اساس این بند، دسترسی به اماکن مشترکین برای انجام امور مرتبط با انشعاب برق و قرائت وسایل اندازهگیری به نمایندگان شرکت اعطا شده و همچنین طرح شکایات علیه شرکت و کارکنان آن در موارد ورود به عنف یا غیرقانونی ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به اصل 22 قانون اساسی و ماده 580 قانون مجازات اسلامی، این بند را مغایر با قانون دانسته و درخواست ابطال آن را ارائه کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت برق استدلال کرده که این بند به منظور انجام وظایف قانونی شرکت برق تدوین شده و اعمال حق قانونی نمایندگان شرکت در دسترسی به اماکن، به هیچ وجه تعرض به حقوق مالکانه محسوب نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مواد قانونی مربوطه، به این نتیجه رسید که قسمت اخیر بند 46-4 آییننامه، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده است. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این قسمت ابطال میشود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 46-4 از آییننامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 10/6/1375 و شماره تجدیدنظر 3 مورخ 26/5/1379
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر بند 46-4 از آییننامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 10/6/1375 و شماره تجدیدنظر 3 مورخ 26/5/1379 را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بند 46-
4- دسترسی به اماکن: مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا مینماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران به موجب لایحه شماره 429/70101/1400 مورخ 2/4/1400 توضیح داده است که:
2- همچنین بر اساس جزء 1-39-4 بند 39-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق، مشترک مکلف و مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق بوده و به هیچ عنوان حق جابه جایی انشعاب و وسایل آن را ندارد وچنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری با تغییر در وضعیت ملک یا ساختمان خود، هرگونه مانعی جهت دسترسی مامورین برق به آنها ایجاد نماید، شرکت میتواند به هزینه مشترک طبق مفاد آییننامه یاد شده، دستگاه های مزبور را به محل مناسب منتقل نماید. ضمن اینکه مطابق بند 38-4 آییننامه نیز مکلف به سالم نگهداشتن وسایل و تجهیزات منصوبه بوده و تحت هیچ عنوان حق دستکاری وسایل و یا پلمب های نصب شده بر روی آنها را نخواهد داشت.
3- بند 46-4 آییننامه تکمیلی تعرفه های برق که نامبرده درخواست ابطال آن را نموده نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی فوق الذکر تدوین گردیده و به موجب آن مشترک حق دسترسی به اماکن خود جهت برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و تعمیر و قطع خطوط انشعاب و... را به نمایندگان قانونی شرکت واگذار نموده است بدیهی است بدون دارا بودن این اختیارات، انجام وظایف وتکالیف قانونی از سوی شرکتهای برق متعذر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منعکس شده، تعیین جرم بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل از شئون قانونگذار است و مقامات دولتی نمیتوانند از طریق وضع مقررات اجرایی (ولو در قالب اخذ تعهد از اشخاص) نسبت به جرم انگاری یا نفی جرم بودن یک فعل یا ترک فعل اقدام نمایند. ثانیاً: براساس بند 4 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانونگذار اساسی ب. ت. ب. مقتضیات خاص حقوقی و قضایی حاکم بر موضوع تشخیص جرم و تعیین مجازات که باید برمبنای احراز عناصر سهگانه لازم برای تحقّق جرم و تعیین مجازات متناسب برای مرتکب صورت بگیرد، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین را از وظایف قوه قضائیه اعلام کرده و در اصل سی و ششم قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح امکان پذیر دانسته است و مقامات دولتی حق ندارند از طریق وضع مقررات اجرایی در روند ایفای این مسئولیت مهم توسط قوه قضائیه و دادگاههای زیرمجموعه آن دخالت نمایند. ثالثاً: براساس ماده 580 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور د. ح. آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکومخواهد شد.» رابعاً: براساس ماده 152 قانون مجازات اسلامی که در فصل دوم بخش چهارم قانون مذکور و در رابطه با موانع مسئولیت کیفری وضع شده: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد» و ب. ت. ب. امکان استناد به ماده فوق در فرضی که مامور دولت به ضرورت مرتکب جرم ورود غیرقانونی میشود، مبنایی برای وضع مقرره مورد شکایت و غیر وارد اعلام کردن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیرقانونی وجود ندارد. بنا به مراتب، قسمت اخیر بند 46-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق که براساس آن طرح شکایت و دعوا علیه شرکت توزیع برق و کارکنان آن با استناد به مواردی مانند ورود به عنف یا ورود غیرقانونی غیروارد اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1394/01/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7و9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و9 و10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 665 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 و356 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1380/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1532 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000813512 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 تا 171 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000811767 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1393 تا 1395 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000813512 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال بند 5- 4 دفترچه تعرفه های برق و شرایط عمومی آن مصوب 1401 وزارت نیرو و ابطال بخش نامه شماره…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000811767 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف چند کنتوری مستقیم شرکت…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزارت نیرو (مصوب وزیر) شماره ۱۴۰۲/۳۹۷۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ )
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا به نمایندگی از معلولان
ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 580 — قانون مجازات اسلامی
ماده 580 قانون مجازات اسلامی است
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منعکس شده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون سازمان برق ایران
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران از سوی وزارت نیرو تصویب گردیده نسبت به برق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 152 — قانون مجازات اسلامی
ماده 152 قانون مجازات اسلامی که در فصل دوم بخش چهارم قانون مذکور و در رابط
مقرراتِ مرتبط 12
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات حاکم بر تابلو برق آزاد در بورس انرژی در راستای توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و به استناد بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (1) قانون تأسیس وزارت
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط عرضه برق نیروگاه های حرارتی جدیدالاحداثبه منظور ترغیب سرمایه گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی در بورس انرژی و به استناد بند (5- 5- 2) مصوبه شما
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی در راستای حداکثر سازی ضریب
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نیروگاه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق با مشترکین صنعتی به منظور رفع مشکلات نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی برق و همچ
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط عرضه برق نیروگاه های برق آبی جدیدالاحداث در تابلو برق آزاد بورس انرژیبا سلام،
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص تعرفه برق خوش نشین ها و سکونت گاه های غیردایمبا سلام،
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی ، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی و زمین گرمایی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط حاکم بر پشتیبانی معاملات و نرخ خرید برق مازاد نیروگاه های خارج از بازار عمده فروشی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص اعمال مشوق های تخفیف در تعرفه برای مشترکین با شرایط اعلامی
ماده 7 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزیر نیرو در خصوص ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی انشعابی، زیست توده، برقابی و توربین انبساطی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره ابلاغ 10138/ت 32181ه- مورخ 1384/2/25 راجع به آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
