Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901065 – 04 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811600 مورخ 04 /11 /1399 با موضوع : « به موجب بخشنامه شماره 501648 – 20 /2 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، پرداخت فوق العاده ويژه به كاركنان ستاد مركزي و ستاد استاني استان مازندران را از تاريخ 1 /1 /1395 مشروط به تأمين اعتبار تجويز كرده است، بنابراين آنجا كه شاكيان قبل از تاريخ 1 /1 /1395 بازنشسته شده اند حكم به رد شكايت صحيح و موافق مقررات است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۴ شماره دادنامه : ۱۶۰۰ شماره پرونده : ۹۹۰۱۰۶۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : آقاي عبداله حبيبي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : در خصوص پرداخت فوق‌العاده ويژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان بازنشسته استانداري مازندران، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده‌اند . گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : ۱ـ شعبه ۳۶ بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي شعبانعلي رسولي به طرفيت استانداري مازندران و صندوق بازنشستگي كشوري به خواسته الزام به پرداخت ريالي فوق‌العاده ويژه مطابق حكم كارگزيني و الزام به پرداخت كسورات فوق‌العاده ويژه به صندوق بازنشستگي و اصلاح حكم بازنشستگي و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۲۴ رأي به ورود شكايت به شرح زير صادر كرده است : در خصوص شكايت آقاي شعبانعلي رسولي به طرفيت استانداري مازندران، صندوق بازنشستگي كشوري با خواسته الزام به پرداخت ريالي فوق‌العاده ويژه و الزام به پرداخت كسورات فوق‌العاده ويژه به صندوق بازنشستگي و اصلاح حكم بازنشستگي و پرداخت معوقات آن به شرح دادخواست، با عنايت به جميع محتويات پرونده، به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري فوق‌العاده ويژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر ( ۲۵ %) از مشاغل در برخي از دستگاه‌ها در نظر گرفته خواهد شد . نظر به اينكه به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱ / ت۵۰۰۰۰هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۵ برقراري فوق‌العاده ويژه مشاغل تخصصي موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زير نظر رئيس‌جمهور كه انجام فعاليت و وظايف تخصصي، ستادي، تحقيقاتي و حساس را به عهده دارند براي حداكثر بيست و پنج درصد از مشاغل كه واجد شرايط و ويژگي‌هاي مصرح در بند مذكور مي‌باشند و با احتساب مشاغلي كه قبلاً به تصويب هيأت وزيران رسيده است، متناسب با كارايي و اثربخشي كاركنان ستادي دستگاه‌هاي مشمول حداكثر تا سي و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به نحوي كه متوسط پرداختي به كاركنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعيين شده تجاوز ننمايد، مجاز است . نظر به اينكه فوق‌العاده ويژه قبل از بازنشستگي در حكم كارگزيني درج گرديده است لذا شاكي شرايط مقرر مصوبه فوق‌الذكر را دارا مي‌باشد . عليهذا ضمن پذيرش خواسته حكم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام مي‌گردد . اين رأي ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . اما شعبه ۲۳ تجديدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۱ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۶ رأي مذكور را نقض و رأي به رد شكايت به شرح زير صادركرده است : نظر به اين كه مطابق بند يك مصوبه ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۵ هيأت وزيران پرداخت فوق‌العاده ويژه حداكثر تا سي و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كسور تجويز شده است ب. ت. ب. اين كه استانداري مازندران به جهت عدم تأمين اعتبار اجراي مصوبه و پرداخت فوق‌العاده ويژه را از تاريخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۱ انجام داده است و به لحاظ اين كه تجديدنظرخوانده در تاريخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۹ بازنشسته شده است بنابراين از اين فوق‌العاده محروم شده است بنابراين اقدامات انجام شده مطابق مقررات بوده است و تجديدنظرخواهي موجه تشخيص و مستند به ماده ۷۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . ۲ـ شعبه ۲۶ بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي عبداله حبيبي به طرفيت استانداري مازندران و صندوق بازنشستگي كشوري به خواسته پرداخت فوق‌العاده ويژه مطابق حكم كارگزيني و پرداخت كسورات قانوني به حساب صندوق بازنشستگي و اصلاح حكم بازنشستگي و پرداخت معوقات آن از اسفند ۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۱۴ ـ ۸ / ۷ / ۱۳۹۶ رأي به رد شكايت به شرح زير صادر كرده است : نظر به اينكه اولاً : مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوبات و تصميماتي كه توام با بار مالي باشند تا زماني كه اعتبار مربوطه تأمين نگردد قابل اجرا نمي‌باشد ثانياً به صراحت بند ۱۰ ماده ۶۸ ق ـ م ـ خ ـ ك پرداخت فوق‌العاده ويژه بند موصوف منوط به موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد كه حسب مفاد لايحه دفاعيه طرف شكايت بار مالي مصوبه تأمين نگرديد و سازمان ياد شده نيز دستور عدم پرداخت داده است لذا ب. ت. ب. توضيحات مكتوب طرف شكايت بشرح لايحه دفاعيه واصله و با عنايت به مفاد ساير محتويات پرونده بالاخص مفاد جوابيه واصله كه دلالت بر صحت اقدامات و تصميمات مشتكي عنه داشته و بر همين اساس چون تخلفي از قوانين و مقررات ذيربط در اين مورد مشهود نيست و ايراد موجهي از سوي شاكي به عملكرد آن مرجع وارد نگرديده است و خواسته مطروحه فوق‌الذكر بنا بر كيفيت موجود قابليت تحقق را ندارد و الزام طرف شكايت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبناي قانوني است بنابراين به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد، اين رأي وفق ماده ۶۵ ق اخيرالذكر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديد نظر ديوان است . اين رأي به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۶۹ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۶ در شعبه ۲۴ تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است . ۳ـ شعبه ۴۱ بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي سيدحسن حسيني به طرفيت استانداري مازندران به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده ويژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري مطابق حكم كارگزيني به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۷ رأي به ورود شكايت به شرح زير صادر كرده است : ب. ت. ب. بررسي اوراق و محتويات پرونده نظر به اين كه حكم كارگزيني ۸۶ / ۶۲ / ۹۴۰۱۰۵۰۲ ‌ـ ۹۴ / ۱ / ۲۶ جهت برقراري فوق‌العاده ويژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري صادر گرديده است و سازمان‌ها و نهادها نيز بايستي حقوق و مزاياي كاركنان را مطابق احكام كارگزيني پرداخت نمايند و دليلي بر عدم پرداخت وجود ندارد لذا شكايت مطروحه موجه تشخيص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . اين رأي به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۴۱ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳۰ در شعبه ۲۷ تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است . ۴ـ شعبه ۴۳ بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي حجت اله غريب به طرفيت استانداري مازندران و سازمان بازنشستگي كشوري مازندران به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي شماره ۷۱۰۰۸۰۱۹ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۹ و الزام به پرداخت كسورات قانوني فوق‌العاده ويژه به حساب صندوق بازنشستگي كشوري و الزام به پرداخت معوقات فوق‌العاده ويژه مطابق حكم كارگزيني به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۵۶ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ رأي به ورود شكايت به شرح زير صادر كرده است : با عنايت به مفاد احكام كارگزيني اصداري به نام شاكي با شرح اصلاح احكام سابق؛ استحقاق شاكي در برخورداري از نتيجه اصلاح احكام محرز مي‌باشد . به جهت لزوم تبعيت اداره از قانون استنادي موجد حق شاكي و پرداخت مبالغ حاصل از تغيير در ارقام احكام سنوات اشتغال به استناد مقررات مذكور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت به نحو محاسبه و پرداخت مبالغ ناشي از احتساب مابه‌التفاوت پرداختي سنوات مذكور بر اساس احكام اصلاحي صادره توسط استانداري مازندران صادر و اعلام مي‌گردد . رأي اصداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ـ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد . اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ ب. ت. ب. اينكه اولا : ً به موجب ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري : « فوق‌العاده ويژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر ( ۲۵ %) از مشاغل، در برخي از دستگاه‌هاي اجرائي تا ( ۵۰ %) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد .» ثانياً : هيأت وزيران به موجب تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰هـ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۵ فوق‌العاده ويژه مشاغل تخصصي را « مشروط به وجود اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور » مجاز دانسته است . ثالثاً : سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰ پرداخت فوق‌العاده ويژه به كاركنان ستاد مركزي و ستاد استاني را از تاريخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۱ مشروط به تأمين اعتبار تجويز كرده است، بنابراين آنجا كه شاكيان آراء موضوع تعارض قبل از تاريخ ۱۳۹۵ / ۱ / ۱ بازنشسته شده‌اند و صرف صدور احكام كارگزيني اشتباه و خلاف مقررات نمي‌تواند مبناي عمل قرار گرفته و حق مكتسب ايجاد نمي‌كند، بنابراين آراء صادر شده مبني بر رد شكايت صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین