Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9901105 – 4 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811604 مورخ 04 /10 /1399 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1399/11/4 شماره دادنامه: 1604 شماره پرونده: 9901105 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار: در خصوص اعتراض كاركنان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم به كاهش فوق‌ العاده ويژه مندرج در احكام كارگزيني، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده است. گردش‌ كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: 1ـ شعبه 27 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي علي ‌اكبر استاديان به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق‌العاده ويژه به صورت كامل و اعتراض به كاهش حقوق مكتسبه به موجب دادنامه شماره 9809970900303843 ـ 1398/12/27 رأي به رد شكايت به شرح زير صادر كرده است: ب. ت. ب. جميع محتويات پرونده و ملاحظه دادخواست تقديمي مورخ 1398/4/31 و مدارك و منضمات آن و توجهاً به مدافعات طرفين طي گردش‌ كار اجمالي فوق و ساير مندرجات اوراق و مطاوي پرونده و نظر به اين كه در بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبات مربوطه ميزان يا رقم فوق‌العاده ويژه براي مشمولين آن حداكثر تا 35 درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر تعيين و قيد شده و نه مقطوعاً و حسب توضيحات و دفاعيات دستگاه متبوع خواهان براي نامبرده نيز همچون ساير همكاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزي بر الزام و محكوميت خوانده به پرداخت سقف آن معادل 35 درصد وجود ندارد، بنابراين شكايت شاكي را غير وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌ باشد. اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده است. 2ـ شعبه 39 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي محمد علي رجبي به طرفيت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم به خواسته اعتراض به حكم كارگزيني شماره 1551 و الزام به اجراي كارگزيني 1348 و استرداد مبالغ كسر شده به موجب دادنامه شماره 9709970957601560 ـ 1397/11/24 رأي به وارد دانستن شكايت صادر كرده است. متن رأي به قرار زير است: اداره طرف شكايت مطابق بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به پذيرش خواسته خواهان بوده است. دوم: مدارك منضم به دادخواست مويد صحت ادعاي وي مي‌باشد لذا به استناد مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر مي‌ شود. اين رأي ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. اين رأي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/11/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ اولاً: بر اساس ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري «فوق‌العاده ويژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌ پذيري، تأثير اقتصادي فعاليت‌ها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي تا (50 %) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و مطابق حكم ماده 77 قانون مذكور «تعيين ميزان فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي 5، 6، 7، 8، 9 و 10 ماده 68 اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران خواهد بود.» ثانياً: هيأت وزيران به موجب تصويب‌ نامه شماره 138091ت50000 هـ ـ 1393/11/15 پرداخت فوق‌العاده ويژه مشاغل تخصصي را «براي كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زير نظر رييس‌ جمهور كه انجام فعاليت و وظايف تخصصي، ستادي، تحقيقاتي و حساس را به عهده دارند براي حداكثر بيست و پنج درصد از مشاغل كه واجد شرايط و ويژگي‌هاي مصرح در بند مذكور مي‌ باشند و با احتساب مشاغلي كه قبلاً به تصويب هيأت وزيران رسيده است، متناسب با كارآيي و اثربخشي كاركنان ستادي دستگاه‌هاي مشمول، حداكثر تا سي و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به نحوي كه متوسط پرداختي به كاركنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعيين شده تجاوز ننمايد.» مجاز دانسته است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اجراي اين تصويب ‌نامه با صدور بخشنامه شماره 170246 ـ 1393/12/24 «اخذ تأييديه فهرست عناوين مشاغل برخوردار و همچنين بار مالي ناشي از اجراي مصوبه به نحوي كه متوسط پرداختي به كاركنان مشمول از شصت درصد سقف تعيين شده (معادل 21 درصد) تجاوز ننمايد، از اين سازمان» را الزامي دانسته است و اين مقررات به موجب دادنامه شماره 356 تا 358 ـ 1397/10/30 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون تشخيص داده نشده است و متعاقباً سازمان مذكور به موجب نامه شماره 357268 ـ 1394/11/17 پرداخت فوق‌العاده ويژه به كاركنان ستادي استاني را از سال 1395 مشروط به تأمين اعتبار تجويز كرده است. بنابراين رعايت شروط مقرر در اجراي اين مقررات جهت برقراري فوق‌العاده ويژه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي لازم بوده است. نظر به اينكه در پرونده‌هاي موضوع تعارض ابتدا اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان قم بدون رعايت شروط مذكور و مازاد بر سقف مقرر از ابتداي سال 1395 اقدام به برقراري فوق‌العاده ويژه در احكام كارگزيني شاكيان كرده ليكن متعاقب تذكر ديوان محاسبات كشور نسبت به اصلاح احكام كارگزيني شاكيان از همان تاريخ برقراري فوق‌العاده ويژه اقدام نموده است و ماده 77 قانون مديريت خدمات كشوري نيز تعيين ميزان فوق‌العاده ويژه تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي‌ربط را به وزير و يا رئيس دستگاه اجرايي و يا مقامات و مديران مربوط محول كرده است و در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي اختيار پرداخت مزايايي تا سقف معيني دارند، الزامي به پرداخت حداكثر سقف تعيين شده ندارند و صرف صدور احكام كارگزيني اوليه نمي‌تواند مانع از اعمال اختيارات قانوني مقامات و مديران دستگاه‌هاي اجرايي جهت انطباق احكام كارگزيني شاكيان با شرايط و مقررات باشد و حق مكتسب در اينجا موضوعيت ندارد، بنابراين رأي صادر شده به رد شكايت به شرح مندرج در گردش‌ كار صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین