Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ- ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ هیأت وزیران)

سبدِ من

#منطقه_آزاد_تجاری_صنعتی #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #تصویب‌نامه #منطقه_آزاد #عدالت #مناطق_آزاد_تجاری #بندر #رسیدگی #اعتراض #شاکی #ابلاغ #دبیرخانه_شورای_عالی_مناطق_آزاد #تشخیص #مستند #قوانین #حقوق #جمهوری #نقشه‌ها #طرف_شکایت #دادخواست #گونه #اراضی #محیط_زیست #قضات #اکثریت #پیش‌بینی #جواز #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #منابع_طبیعی #طرح‌جامع #ابطال #شهرستان #آیین_دادرسی #زمان #تخصصی #ماهوی #پیوست #تأیید #دفتر #جمهور #صدور‌رای #قضایی #انقلاب

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره طرح جامع منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی را به دلیل تداخل محدوده شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم مطرح کرده است. اختلاف بر سر خارج از حدود اختیارات بودن و تداخل پهنه‌های قانونی این مصوبه است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولت نباید از حدود اختیارات قانونی خارج بوده و با قوانین موضوعه تداخل یا مغایرت داشته باشند.

مستند: ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری، طرح جامع، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، تداخل محدوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ-۱۳۹۸/۲/۲۸ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ-۱۳۹۸/۲/۲۸ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسیولیت های قانونی و ثانیاً: تداخل پهنه های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... خواهد شد. ۱- مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد. ۲- مغایرت های قانونی به کارگیری عنوان «طرح جـامع» در تصویب نامـه موضوع شکایت که هیات وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند. ۳- مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است. ۴- مغایرت تعیین محدوده منطـقه آزاد آبادان و خرمشهـر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می شود. » متن تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ-۱۳۹۸/۲/۲۸ به قرار زیر است: « وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۸/۱۰/۹۸۲-۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ – تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود.– معاون اول رییس جمهور » طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسـازی، منابـع طبیعی و محیط زیست دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و هیات مـذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶-۱۳۹۹/۲/۲۷، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صـادر کرد. رای مـذکور به علت عـدم اعتراض از سـوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ-۱۳۹۸/۲/۲۸ هیات وزیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستان های آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحـدها و سازمان های اداری (اجـرایی و قضایی) و نهادهـای انقلاب اسلامی کشور لازم است. ن. ب. ا. هیات وزیران در مصوبه ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ-۱۳۹۸/۲/۲۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت هایی از شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۳ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1622 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشی از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که به موجب تصویب‌نامه شماره 22300/ت56429ه--1398/02/28 هیات وزیران تصویب شده است. شاکی به دلایل شکلی و ماهوی، از جمله مغایرت با ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تداخل در مسئولیت‌های قانونی، خواستار ابطال این مصوبه شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/27، با صدور دادنامه شماره 10056، به جز قسمت مربوط به شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مصوبه را غیرقابل ابطال تشخیص داده و رای به رد شکایت داد. این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و قضات، قطعیت یافت. در تاریخ 1399/11/04، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که گنجاندن شهرستان‌های مذکور در طرح جامع، مغایر با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی است و بر این اساس، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن قسمت از مصوبه را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 4/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاریصنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه--28/2/1398 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه--28/2/1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسئولیت های قانونی و ثانیاً: تداخل پهنه های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و... خواهد شد. 2- مغایرت های قانونی به کارگیری عنوان «طرح جامع» در تصویب نامه موضوع شکایت که هیات وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند. 4- مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می‌شود. » متن تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه--28/2/1398 به قرار زیر است: هیات وزیران در جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 8/10/982-6/1/1398 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.- معاون اول رییس جمهور » طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 10056-27/2/1399، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاریصنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره 22300/ت56429ه--28/2/1398 هیات وزیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال 1382 مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستان های آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می‌شود. در ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. ن. ب. ا. هیات وزیران در مصوبه 22300/ت56429ه--28/2/1398 طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت هایی از شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال 1383 مغایر است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین