Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1270 مورخ 1402/11/09 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- تنها سازمان مناطق آزاد می‌تواند مجوز فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق را صادر کند. ۲- قوانین خاص من

سبدِ من

#اداره_کل #قوانین #جمهوری #زمین #پیش‌فروش_ساختمان #سند_رسمی #مناطق_آزاد_تجاری #اجاره #قرارداد #فروش #واگذاری_زمین #تنظیم_سند #عرصه #اراضی #پیش‌بینی #سازمان_منطقه_آزاد #ضمانت #مالکیت #برنامه‌های_عمرانی #انتقال_به_غیر #واگذاری_اراضی #مشارکت_در_ساخت #مقرره #دفاتر_اسناد_رسمی #برنامه‌های_توسعه #اصلاح_قانون #صدور_مجوز #نمایندگی #حقوق #فسخ #دبیر #شورای_عالی #حق_بهره‌برداری #سرمایه‌گذاری #پیش‌فروشنده #منابع‌ملی #حاکم #پیش‌فروش #واگذاری #احکام #نظریه‌مشورتی #و_غیره #تابعه #دانسته #علت_حکم #می_کنند #قضاییه #حقوقی_در #عهده_دار #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال قراردادهای واگذاری زمین در مناطق آزاد بدون مجوز سازمان مربوطه امکان‌پذیر است؟

پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

متن درباره مقررات استفاده و انتقال زمین‌های دولتی در مناطق آزاد، به‌ویژه در جزیره کیش، پرسش‌هایی مطرح می‌کند. چون ادامه استعلام و پاسخ مشورتی در متن موجود نیست، نتیجه حقوقی آن از این متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ موضوع به سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های تابعه آن مربوط است. پاسخ‌دهنده اداره کل حقوقی قوه قضائیه است، اما پاسخ آن در متن نیامده است.

چگونه: استعلام با اشاره به قوانین و مقررات واگذاری زمین و وضعیت ثبتی جزیره کیش، پرسش‌هایی مطرح کرده است؛ متن در میانه پرسش نخست پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای آگاهی از موضوع پرسش درباره واگذاری و انتقال زمین در مناطق آزاد مفید است، اما برای تعیین پاسخ حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲؛ ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

مفاهیمِ حقوقی: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، زمین و منابع ملی، واگذاری زمین، انتقال قرارداد، انتقال قهری، پیش‌فروش ساختمان، مشارکت در ساخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متن استعلام چه موضوعی را مطرح می‌کند؟

نحوه واگذاری و انتقال زمین در منطقه آزاد کیش و ارتباط آن با مقررات پیش‌فروش ساختمان.

آیا پاسخ اداره کل حقوقی به پرسش‌های استعلام در متن آمده است؟

خیر؛ متن ارائه‌شده فقط بخشی از استعلام را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد، واگذاری زمین، سازمان منطقه آزاد، قانون پیش‌فروش ساختمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 24 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 «نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت مي‌باشد طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود»؛ همچنين به موجب ماده 12 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران «موضوع قراردادهاي فروش يا اجاره زمين با كسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غير ميباشد. انتقالات قهري از اين قاعده مستثني ميباشد. تبصره - انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمين‌هاي مسكوني پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است»؛ ب. ت. ب. مواد 1، 2، 3 و 23 قانون پيشفروش ساختمان مصوب 1389 و نظر به اين‌كه كل عرصه جزيره كيش داراي يك سند رسمي به شماره 5621 ميباشد و تمامي قراردادهاي واگذاري اراضي جهت هر نوع ساخت و ساز اعم از مسكوني و غيره بايد در قالب طرح‌هاي عمراني كه عموماً مشاركت در ساخت ميباشد، از سوي سازمان منطقه آزاد كيش و يا شركت‌هاي تابعه ‌آن كه همگي دولتي ميباشند، با سرمايه‌گذار منعقد شود، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- ب. ت. ب. مقررات يادشده؛ بويژه تبصره ماده 12 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران كه هرگونه انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمين‌هاي مسكوني (و غير مسكوني) را تا پيش از احداث ساختمان و صدور سند رسمي (تفكيكي) غير مجاز دانسته است، آيا اين مقرره با قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 كه نسبت به مقررات صدرالذكر مؤخر و قانوني خاص است، نسخ شده است؟ 2- آيا سرمايه‌گذاران طرف قراردادهاي ساخت و ساز با سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي وفق مقررات يادشده مي‌توانند قراردادهاي پيش‌فروش منعقد كنند؟ 3- در صورتي كه به هر دليلي تنظيم سند رسمي پيش‌فروش ساختمان امكانپذير نباشد، آيا رفتار ارتكابي مشمول حكم مقرر در ماده 23 قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 است؟ توضيح آنكه، برخي دفاتر اسناد رسمي به علت حكم مقرر در تبصره ماده 12 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران، از تنظيم سند رسمي پيش‌فروش خودداري مي‌كنند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. مجموعه مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري، صنعتي؛ از جمله بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395، بند «الف» ماده 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375، ماده 5 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران، ماده 11 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مناطق آزاد تجاري، صنعتي فقط در اختيار سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي است و مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي را عهده‌دار هستند و تمامي حقوق مربوط به اراضي واقع در محدوده هر منطقه را از طريق سازمان آن منطقه اعمال مي‌نمايند. ثانياً، قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري، صنعتي، قوانين و مقرراتي خاص هستند كه در اجراي اهداف مندرج در ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 پيش‌بيني و تصويب شده‌اند و در محدوده و موضع خود مجرا مي‌باشند؛ هرچند در قوانين عام مؤخر؛ از جمله قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 در خصوص قراردادهاي راجع به پيش‌فروش ساختمان الزاماتي پيش‌بيني شده باشد. ثالثاً، وفق ماده 12 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران و تبصره اين ماده، موضوع قراردادهاي فروش يا اجاره زمين به استثناي انتقالات قهري با كسب مجوز از سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي قابل انتقال به غير است و چنين انتقالاتي پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است؛ همچنان كه به موجب مواد 13 و 14 همين آيين‌نامه در قراردادهاي واگذاري زمين كه در حكم سند رسمي است، مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعيين و در صورت عدم اقدام در اين مدت، سازمان مناطق آزاد مي‌تواند قرارداد مربوط را فسخ نمايد؛ در ماده 6 دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/12/1401 دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي با اصلاحات بعدي نيز اقسام قراردادهاي واگذاري؛ اعم از اختصاص عرصه به شرط اجرا و تكميل، حق بهره‌برداري (حق‌الانتفاع)، اجاره زمين، اجاره به شرط تمليك، قرارداد مشاركت و ديگر روش‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري (متكي به واگذاري زمين) و احكام راجع به آن به تفصيل ذكر شده است. بنا به مراتب و مستندات پيش‌گفته، چنانچه قرارداد منعقده بين سازمان مناطق آزاد تجاري، صنعتي با شخص طرف قرارداد متضمن حق انتقال موضوع قرارداد به غير باشد، هرگونه انتقال موضوع صرفاً پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است (ماده 2 آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1372 هيأت وزيران) و بر اين اساس، اقدام به پيش‌فروش ساختمان و يا واحد ساختماني بر اساس قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 از سوي پيش‌فروشنده در مناطق آزاد تجاري، صنعتي موضوعاً منتفي است و اراضي و املاك اين مناطق از شمول قانون اخيرالذكر خارج هستند و لذا مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 23 اين قانون نيز نمي‌باشند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1270 مورخ 1402/11/09 موضوع استعلام، بررسی مقررات مرتبط با انتقال قراردادهای واگذاری زمین و پیش فروش ساختمان در مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران است. پرسش‌ها شامل این موارد هستند: آیا ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، مصوب 1372/12/23 هیات وزیران، با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 نسخ شده است؟ آیا سرمایه‌گذاران می‌توانند قراردادهای پیش فروش منعقد کنند؟ و در صورتی که تنظیم سند رسمی پیش فروش امکان‌پذیر نباشد، وضعیت چگونه خواهد بود؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاریصنعتی خاص هستند و قانون پیش فروش ساختمان نمی‌تواند بر این مقررات خاص حاکم شود. همچنین، انتقال قراردادهای واگذاری زمین ب. غ. تنها پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است؛ بنابراین، پیش فروش ساختمان در این مناطق تحت شمول قانون پیش فروش ساختمان قرار نمی‌گیرد و شامل ضمانت اجرای ماده 23 این قانون نیز نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1402/11/09 شماره نظریه: 7/1401/1270 شماره پرونده: 1401-83-1270 همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت م. ب. طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود»؛ همچنین به موجب ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیات وزیران «موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال ب. غ. م. ب.. انتقالات قهری از این قاعده مستثنی م. ب.. تبصره - انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمین‌های مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است»؛ ب. ت. ب. مواد 1، 2، 3 و 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 و نظر به این‌که کل عرصه جزیره کیش دارای یک سند رسمی به شماره 5621 م. ب. و تمامی قراردادهای واگذاری اراضی جهت هر نوع ساخت و ساز اعم از مسکونی و غیره باید در قالب طرح‌های عمرانی که عموماً مشارکت در ساخت میباشد، از سوی سازمان منطقه آزاد کیش و یا شرکت‌های تابعه ‌آن که همگی دولتی میباشند، با سرمایه‌گذار منعقد شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- ب. ت. ب. مقررات یادشده؛ بویژه تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیات وزیران که هرگونه انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمین‌های مسکونی (و غیر مسکونی) را تا پیش از احداث ساختمان و صدور سند رسمی (تفکیکی) غیر مجاز دانسته است، آیا این مقرره با قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 که نسبت به مقررات صدرالذکر موخر و قانونی خاص است، نسخ شده است؟ 3- در صورتی که به هر دلیلی تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان امکانپذیر نباشد، آیا رفتار ارتکابی مشمول حکم مقرر در ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 است؟ توضیح آنکه، برخی دفاتر اسناد رسمی به علت حکم مقرر در تبصره ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیات وزیران، از تنظیم سند رسمی پیش فروش خودداری می‌کنند. 1، 2 و 3- اولاً، ب. ت. ب. مجموعه مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری، صنعتی؛ از جمله بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، بند «الف» ماده 27 ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375، ماده 5 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیات وزیران، ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی فقط در اختیار سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی است و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی را عهده‌دار هستند و تمامی حقوق مربوط به اراضی واقع در محدوده هر منطقه را از طریق سازمان آن منطقه اعمال می‌نمایند. ثانیاً، قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری، صنعتی، قوانین و مقرراتی خاص هستند که در اجرای اهداف مندرج در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 پیش‌بینی و تصویب شده‌اند و در محدوده و موضع خود مجرا می‌باشند؛ هرچند در قوانین عام موخر؛ از جمله قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 در خصوص قراردادهای راجع به پیش فروش ساختمان الزاماتی پیش‌بینی شده باشد. ثالثاً، وفق ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیات وزیران و تبصره این ماده، موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین به استثنای انتقالات قهری با کسب مجوز از سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی قابل انتقال ب. غ. است و چنین انتقالاتی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است؛ همچنان که به موجب مواد 13 و 14 همین آیین‌نامه در قراردادهای واگذاری زمین که در حکم سند رسمی است، مدت زمان لازم برای شروع و احداث ساختمان تعیین و در صورت عدم اقدام در این مدت، سازمان مناطق آزاد می‌تواند قرارداد مربوط را فسخ نماید؛ در ماده 6 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1401/12/27 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی با اصلاحات بعدی نیز اقسام قراردادهای واگذاری؛ اعم از اختصاص عرصه به شرط اجرا و تکمیل، حق بهره‌برداری (حق‌الانتفاع)، اجاره زمین، اجاره به شرط تملیک، قرارداد مشارکت و دیگر روش‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری (متکی به واگذاری زمین) و احکام راجع به آن به تفصیل ذکر شده است. بنا به مراتب و مستندات پیش‌گفته، چنانچه قرارداد منعقده بین سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی با شخص طرف قرارداد متضمن حق انتقال موضوع قرارداد ب. غ. باشد، هرگونه انتقال موضوع صرفاً پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است (ماده 2 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/12/23 هیات وزیران) و بر این اساس، اقدام به پیش فروش ساختمان و یا واحد ساختمانی بر اساس قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 از سوی پیش فروشنده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی موضوعاً منتفی است و اراضی و املاک این مناطق از شمول قانون اخیرالذکر خارج هستند و لذا مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 23 این قانون نیز نمی‌باشند.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین