Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه : ۱۶۲۲ تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۰۴ شماره پرونده : ۹۸۰۰۵۷۱ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي اصغر كاشفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي كه شهرستان‌هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي لحاظ كرده است موضوع تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال كل تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به دلايل متعدد شكلي و ماهوي بعدي، تصويب اين تصويب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختيارات مرجع واضع، برخلاف قوانين جاري كشور بوده كه اولاً : منجر به تداخل مسئوليت هاي قانوني و ثانياً : تداخل پهنه هاي قانوني در نهايت تضييع حقوق مردم و نهادهاي عمومي غير دولتي و ... خواهد شد . ۱ - مغايرت تصويب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي با ماده ۲۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد . ۲ - مغايرت هاي قانوني به كارگيري عنوان « طرح جـامع » در تصويب نامـه موضوع شكايت كه هيأت وزيران بدون تصريح قانوني نمي توانست از عنوان طرح جامع در تصويب نامه استفاده كند . ۳ - مغايرت محدوده پيش بيني شده در طرح جامع با قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلي كه موجب تجاوز به محدوده و حريم در خارج از منطقه آزاد انزلي بدون جواز قانوني بوده است . ۴ - مغايرت تعيين محدوده منطـقه آزاد آبادان و خرمشهـر در ساير محدوده هاي قانوني كه موجب تداخل محدوده‌ها مي شود . " متن تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ به قرار زير است : " وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسه ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۸؍۱۰؍۹۸۲ - ۶؍۱؍۱۳۹۸ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده ( ۲۴ ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ – تصويب كرد : طرح جامع منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي و نقشه ها و ضوابط فني آن به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود .– معاون اول رييس جمهور " طرف شكايت عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نكرده است . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اراضي شهرسـازي، منابـع طبيعي و محيط زيست ديـوان عدالت اداري ارجـاع مي شود و هيأت مـذكور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶ - ۲۷؍۲؍۱۳۹۹، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتي كه ذيلاً مي آيد قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صـادر كرد . رأي مـذكور به علت عـدم اعتراض از سـوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي كه شهرستان‌هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي لحاظ كرده است موضوع تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هيأت وزيران در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده اي از منطقه شهرستان هاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستان هاي جلفا و بندرانزلي كه هيأت وزيران تعيين مي كند به عنوان مناطق آزاد تجاري - صنعتي شناخته مي شود . در ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال ۱۳۶۲ رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحـدها و سازمان هاي اداري ( اجـرايي و قضايي ) و نهادهـاي انقلاب اسلامي كشور لازم است . نظر به اينكه هيأت وزيران در مصوبه ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي را ابلاغ كرده، آن قسمت از طرح جامع كه قسمت هايي از شهرستان هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم، مناطقي خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي لحاظ كرده است، بنابراين اطلاق اين مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي آورده است با قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب سال ۱۳۸۳ مغاير است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون اخيرالذكر و ابطال مصوبات از زمان تصويب آنها موافقت نشد ./ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین