رأی
رأی شماره 1622 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستانهای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تج
بسم الله الرحمن الرحيم
شماره دادنامه : ۱۶۲۲
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۰۴
شماره پرونده : ۹۸۰۰۵۷۱
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي اصغر كاشفي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي كه شهرستانهاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي لحاظ كرده است موضوع تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هيأت وزيران
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال كل تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" به دلايل متعدد شكلي و ماهوي بعدي، تصويب اين تصويب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختيارات مرجع واضع، برخلاف قوانين جاري كشور بوده كه اولاً : منجر به تداخل مسئوليت هاي قانوني و ثانياً : تداخل پهنه هاي قانوني در نهايت تضييع حقوق مردم و نهادهاي عمومي غير دولتي و ... خواهد شد .
۱ - مغايرت تصويب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي با ماده ۲۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد .
۲ - مغايرت هاي قانوني به كارگيري عنوان « طرح جـامع » در تصويب نامـه موضوع شكايت كه هيأت وزيران بدون تصريح قانوني نمي توانست از عنوان طرح جامع در تصويب نامه استفاده كند .
۳ - مغايرت محدوده پيش بيني شده در طرح جامع با قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلي كه موجب تجاوز به محدوده و حريم در خارج از منطقه آزاد انزلي بدون جواز قانوني بوده است .
۴ - مغايرت تعيين محدوده منطـقه آزاد آبادان و خرمشهـر در ساير محدوده هاي قانوني كه موجب تداخل محدودهها مي شود . "
متن تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ به قرار زير است :
" وزارت امور اقتصادي و دارايي
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۸؍۱۰؍۹۸۲ - ۶؍۱؍۱۳۹۸ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده ( ۲۴ ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ – تصويب كرد : طرح جامع منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي و نقشه ها و ضوابط فني آن به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود .– معاون اول رييس جمهور "
طرف شكايت عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ گونه پاسخي ارسال نكرده است .
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اراضي شهرسـازي، منابـع طبيعي و محيط زيست ديـوان عدالت اداري ارجـاع مي شود و هيأت مـذكور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶ - ۲۷؍۲؍۱۳۹۹، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتي كه ذيلاً مي آيد قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صـادر كرد . رأي مـذكور به علت عـدم اعتراض از سـوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
« رسيدگي به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي كه شهرستانهاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي لحاظ كرده است موضوع تصويب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هيأت وزيران در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده اي از منطقه شهرستان هاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستان هاي جلفا و بندرانزلي كه هيأت وزيران تعيين مي كند به عنوان مناطق آزاد تجاري - صنعتي شناخته مي شود . در ماده ۱۴ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال ۱۳۶۲ رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحـدها و سازمان هاي اداري ( اجـرايي و قضايي ) و نهادهـاي انقلاب اسلامي كشور لازم است . نظر به اينكه هيأت وزيران در مصوبه ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹هـ - ۲۸؍۲؍۱۳۹۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي را ابلاغ كرده، آن قسمت از طرح جامع كه قسمت هايي از شهرستان هاي رشت، آستانه اشرفيه و امام زاده هاشم، مناطقي خارج از محدوده شهرستان بندر انزلي را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي لحاظ كرده است، بنابراين اطلاق اين مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي آورده است با قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي مصوب سال ۱۳۸۳ مغاير است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون اخيرالذكر و ابطال مصوبات از زمان تصويب آنها موافقت نشد ./
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 112 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000325150 مورخ 1403/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2057 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران -
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002375821 مورخ 1403/10/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2608 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001262724 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایرت دارد و به کارگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1622 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001262724 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/05/30 — ابطال ماده 9 اصلاحی مورخ 1394/8/16 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع طبیعی در مناطق…
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002375821 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/10/04 — ابطال کل آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب…
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000325150 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/02/11 — 1- ابطال مصوبه شماره 40560/ت53442 هیات وزیران به تاریخ 1396/3/11 2 و 3- ابطال مصوبات شماره 233 تاریخ 1394/3/2…
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1270 مورخ 1402/11/09
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1270 مورخ 1402/11/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- تنها سازمان مناطق آزاد میتواند مجوز فعالیتهای اقتصادی در این مناطق را صادر کند. ۲- قوانین خاص من
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه فروش مال غیر به تبعه خارجی بدون رعایت مقررات حاکم بر آن و فروش مجدد به شخص دیگر
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ب
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
رأی شماره 1622 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستانهای رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تج
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
