Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/۵۳۲۷۴ هـ-۱۳۹۶/۰۲/۲۰هیأت وزیران) مصوبه هیأت وزیران مبنی برکاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و م

سبدِ من

#مناطق_آزاد_تجاری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سود_بازرگانی #تصویب‌نامه #عدالت #سود #صادرات #واردات #شاکی #حقوق_گمرکی #اعتراض #جمهوری #قوانین #اکثریت #دیوان_محاسبات #درآمد_عمومی #حقوق_ورودی #پیش‌بینی #مالیات #معدن #معاونت #امور_حقوقی #واردات_کالا #شورای_اسلامی #تفریغ_بودجه #تشریفات_گمرکی #قانون_بودجه #توسعه_صادرات #راه‌اندازی #صندوق #تضمین #آموزش #تبلیغات #گونه #حقوق #بیت_المال #تجارت #قانون_اساسی #لایحه #سرزمین #ابطال #بازرگانی #صورت #ترجیح #سازمانهای #تشویق #آیین_دادرسی #دانسته #اصلاحیه #سرپرست #ولی #هزینه #عضو #قیاس

خلاصه

دیوان محاسبات کشور خواستار ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شد. شاکی معتقد است این مصوبه با قوانین صادرات و واردات مغایرت دارد و دولت صلاحیت تغییر این مقررات را به این شکل ندارد.

اصلِ حقوقی: هیئت وزیران نمی‌تواند با مصوبات خود، قوانین مصوب مجلس در خصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی را نقض یا محدود کند.

مستند: ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۰ قانون صادرات و واردات.

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد، سود بازرگانی، هیئت وزیران، دیوان محاسبات، حقوق گمرکی، صادرات و واردات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/07/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ شماره پرونده: ۹۶/۹۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/۵۳۲۷۴ هـ-۱۳۹۶/۲/۲۰ هیات وزیران گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۳/۲۰۰۰۰-۱۳۹۶/۵/۳۱ ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/۵۳۲۷۴ هـ-۱۳۹۶/۲/۲۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ-۱۳۹۶/۲/۲۰ هیات وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند: ۱- وفق ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور م. ب.. ۲- به موجب ماده (۲۰) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند. ن. ب. ا. در قوانین مذکور هیچ گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ-۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است. (شـایـان ذکـر است ریـاست مجلس شـورای اسـلامی طـی نـامـه های شمـاره ۳۱۲۸۲هـ/ب-۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۵۲۳۸۱هـ/ب-۱۳۹۰/۸/۲۲ ایرادات قانونی به مصوبه های مشابه قبلی به شماره های ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ/ب-۱۳۸۲/۱۲/۱۶ و ۱۳۴۸۸۱/ت۴۷۲۵۷هـ-۱۳۹۰/۷/۶ مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.)" متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره ۲۸۰۸۲/۵۳۲۷۴-۱۳۹۶/۳/۱۰ به قرار زیر است: " وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۷۷۵۹/۶۰-۱۳۹۵/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ-۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۵۱۶۰/۳۴۶۵۸-۱۳۹۶/۱۲/۲۴ توضیح داده است که: " جناب آقای … دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام اعلام می دارد: ۱- ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مقرر گردیده است: « ... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور م. ب..» برابر مفاد بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی (مصوب۱۳۹۰)، تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است: « د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسیول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.» ۲- بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده هیات وزیران برابر مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ-۱۳۹۰/۹/۲۶، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را معادل ۱۵ درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه م. ب.. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی باشد. ۳- در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: « ماده ۱۰- سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.» در ضمن آیین نامه اجرایی این ماده در سال ۱۳۷۲ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ب. ت. ب. اختیار تفویضی هیات وزیران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۱۵/ت۲۱۱هـ-۱۳۷۲/۷/۸) رسیده و برابر ماده ۲ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می گردد: (د- عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید». لازم به ذکر است هر چند برابر ماده ۴ همان آیین نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ۲ موصوف بر عهده هیات مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ۱۰ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیات وزیران نمی باشد. ب. ت. ب. موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیات وزیـران برابر مصوبـه شمـاره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ-۱۳۹۶/۲/۲۰ (مـورد اعتراض شاکی) اقـدام بـه کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می شوند، در مورد هر کالا به (۲) درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یاد شده می نماید. بدیهی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است. ۴- لازم به تاکید است ب. ت. ب. مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر (پیش بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است. ۵- ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی ( مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است ( و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تامل است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است: « مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور م. ب..» و طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر گردیده «دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیات وزیران در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» ن. ب. ا. در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1644 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 18296/53274 ه--1396/02/20 هیات وزیران است. به موجب این تصویب‌نامه، کاهش سود بازرگانی برای ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تعیین شده بود. شاکی، که معاون حقوقی دیوان محاسبات است، به استناد ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ماده 20 قانون صادرات و واردات، ادعا کرد که هیچ‌گونه ترجیح و امتیازی برای دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد وجود ندارد و این مصوبه با قوانین مذکور مغایر است. در پاسخ به این ادعا، معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرد که هیات وزیران با استفاده از اختیارات قانونی خود، اقدام به کاهش عوارض به منظور تشویق واردات از این مناطق کرده است و مصوبه مورد شکایت مطابق با قوانین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به عدم وجود امتیاز قانونی برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد و مغایرت مصوبه با قوانین، به اکثریت آراء، مصوبه مورد شکایت را ابطال کرد، اما با تسری ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرد. تاریخ دادنامه: 24/07/1397 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 18296/53274 ه--20/2/1396 هیات وزیران گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 743/20000-31/5/1396 ابطال تصویب نامه شماره 18296/53274 ه--20/2/1396 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره 18296/ت53274ه--20/2/1396 هیات وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند: ن. ب. ا. در قوانین مذکور هیچ گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه--26/9/1390 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می‌گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است. (شایان ذکر است ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه های شماره 31282ه-/ب-17/5/1390 و 52381ه-/ب-22/8/1390 ایرادات قانونی به مصوبه های مشابه قبلی به شماره های 64648/ت29291ه-/ب-16/12/1382 و 134881/ت47257ه--6/7/1390 مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.)" متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره 28082/53274-10/3/1396 به قرار زیر است: هیات وزیران در جلسه 17/2/1396 به پیشنهاد شماره 77759/60-1/4/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: عوارض دریافتی توسط سازمانهای مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب نامه شماره 186994/ت47257ه--26/9/1390 در مورد هر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 95160/34658-24/12/1396 توضیح داده است که: 1- ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/6/1372)، مقرر گردیده است: «... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور م. ب..» برابر مفاد بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب1390)، تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است: « د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.» 2- بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده هیات وزیران برابر مصوبه شماره 186994/ت47257ه--26/9/1390، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند را معادل 15 درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه م. ب.. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی‌باشد. در ضمن آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال 1372 به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ب. ت. ب. اختیار تفویضی هیات وزیران، موضوع تصویب نامه شماره 21115/ت211ه--8/7/1372) رسیده و برابر ماده 2 آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می‌گردد: ب. ت. ب. موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیات وزیران برابر مصوبه شماره 18296/ت53274ه--20/2/1396 (مورد اعتراض شاکی) اقدام به کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می‌شوند، در مورد هر کالا به (2) درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یاد شده می‌نماید. بدیهی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است. 5- ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تامل است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین