رأی
رای شماره (1757) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند (3) ماده (13) تصویبنامه شماره 11271280 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9804294- 17 /12 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811757 مورخ 21 / 11 /1399 با موضوع « ابطال بند 3 ماده 13 تصويبنامه شماره 11271280 مورخ 28 /12 /1395 شوراي عالي اداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 118 /11 /1399 شماره دادنامه: 1757 شماره پرونده: 9804294
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 13 تصويبنامه شماره 11271280 مورخ 28 /12 /1395 شوراي عالي اداري
گردشكار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/307958 ـ 6 /12 /1398 اعلام كرده است كه:
«حضرت حجت الاسلام … بهرامي
رييس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب شوراي عالي اداري (مصوب 28 /12 /1395) از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذي جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام ميشود.
بند (3) ماده (13) تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب شوراي عالي اداري اشعار ميدارد: «مطابق فصل دهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مأموران دولتي»، دستگاههاي اجرايي مسئول جبران آن دسته از خسارات مادي، معنوي و بدني هستند كه مستخدمان و كاركنان آنها در نتيجه بياحتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت قوانين، مقررات يا نظامات مربوط در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن به ديگران وارد يا در نتيجه نقص يا كمبود غير متعارف امكانات و وسايل به اشخاص وارد ميشود.» اين در حالي است كه؛ طبق ماده (11) قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339)، اولاً: دولت در خصوص خسارات ناشي از اعمال حاكميت، مسئوليت ندارد و ثانياً: چنانچه مستخدم دولت مقصر باشد، خود مسئول خسارت ناشي از تقصير است. به عبارت ديگر، بند (3) ماده (13) تصويب نامه مذكور به طور مطلق دستگاههاي اجرايي را مسئول جبران آن دسته از خسارات مادي، معنوي و بدني كه مستخدمان و كاركنان آنها در نتيجه بياحتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت قوانين، مقررات يا نظامات مربوط در حين انجام وظيفه يا به مناسب آن به ديگران وارد نموده، محسوب داشته و مسئوليت ناشي از تقصير مستخدم را بر عهده دستگاه گذاشته و تعهد براي دستگاههاي دولتي ايجاد كرده است، از سوي ديگر مطابق قانون، خسارات ناشي از اعمال حاكميت متوجه دولت نيست و تنها در صورتي دولت مسئول خسارات وارده است كه اين خسارت ناشي از نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در نتيجه بند (3) ماده (13) تصويب نامه مغاير با ماده قانوني مذكور و خروج از حدود صلاحيتها و دخالت در صلاحيت قوه مقننه مي باشد. بنا به مراتب بند (3) ماده (13) تصويب نامه مغاير با قانون اشاره شده و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري بوده و دخالت در صلاحيت قوه مقننه مي باشد كه ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد درخواست مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«ماده 13: حق جبران خسارت وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاههاي اجرايي و كاركنان آنها
3ـ مطابق فصل دهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي»، دستگاههاي اجرايي مسئول جبران آن دسته از خسارات مادي، معنوي و بدني هستند كه مستخدمان و كاركنان آنها در نتيجه بياحتياطي، بيمبالاتي يا عدم رعايت قوانين، مقررات يا نظامات مربوط، در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن به ديگران وارد يا در نتيجه نقص يا كمبود غير متعارف امكانات و وسايل، به اشخاص وارد ميشود.»
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 43040/68127 ـ 19 /6 /1399 توضيح داده است كه:
«1ـ سازمان بازرسي كل كشور طي درخواست ارائه شده مدعي مغايرت مفاد بند (3) ماده (13) اين مصوبه با حكم مقرر در ماده (11) قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 شده است. اين در حالي است كه مغايرت مورد ادعا اصولاً قابل تصور نيست؛ زيرا اولاً: ماده 13 مصوبه در مقام بيان حقوق اشخاص نسبت به دستگاههاي اجرايي كشور است و به عنوان قاعده كلي، «حق جبران خسارت وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاههاي اجرايي و كاركنان آنها» را مورد اشاره قرار داده است. بنابراين بند ياد شده در مقام تعيين مسئول و نحوه تقسيم مسئوليت ناشي از ورود ضرر از سوي دستگاههاي دولتي به اشخاص نيست تا مغايرت آن با ماده (11) قانون مسئوليت مدني متصور باشد. ثانياً: مسئول شناختن دستگاههاي اجرايي در قبال مردم، مانع از پيگيري و مطالبه خسارت توسط دستگاه اجرايي مربوط از مأمور مقصر و مسئوليت نهايي وي در جبران خسارت طبق اصول كلي ناظر بر مسئوليت مدني نيست؛ به بيان ديگر بند (3) ماده (13) مصوبه ياد شده به هيچ وجه در بردارنده حكمي مبني بر عدم مسئوليت مأمورين دولتي در قبال تقصيرات منجر به ضرر وارده از ناحيه ايشان نيست و در نتيجه مغايرتي با ماده (11) قانون مسئوليت مدني نيز ندارد.
2ـ ب. ت. ب. مفاد بند مورد شكايت كه چنين مقرر مينمايد: « 3ـ مطابق فصـل دهم از كتاب پنجم قـانون مجازات اسلامي تحت عنوان «تقصـيرات مقامـات و مأمورين دولتي»، دستگاههاي اجرايي مسئول جبران آن دسته از خسارات مادي، معنوي و بدني هستند كه مستخدمان و كاركنان آنها در نتيجه بياحتياطي.... وارد يا در نتيجه نقص..... وارد ميشود.» روشن است حكم ياد شده با ابتناي بر فصل ياد شده از قانون مجازات اسلامي سال 1375 تنظيم شده است و مغايرتي متصور نيست. آنچه موضوع بند (3) ماده (13) مصوبه مورد شكايت را تشكيل ميدهد، تقصيراتي است كه مقامات و مأمورين دولتي در نتيجه بياحتياطي و بي مبالاتي و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط آن هم در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن، به ديگران وارد يا در نتيجه نقص يا كمبود امكانات اداري دستگاه اجرايي به ديگران (اشخاص ثالث) وارد ميآورند. بخش پاياني مستند مورد شكايت نيز با عبارت ياد شده در بالا حكايت از ارتباط و انتساب فعل خسارت بار به دستگاه اجرايي دارد و متن مزبور نيز خواسته، همان قاعده اي را بيان كند كه در ماده (11) قانون مسئوليت مدني سال 1339 مقرر شده است. بنابراين مغايرتي با قانون مزبور ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 /11 /1399با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: فصل دهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 حكمي راجع به جبران خسارات ناشي از هرگونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاههاي اجرايي به اشخاص ندارد.
ثانياً: تدوين و تصويب مقرره مورد شكايت از جمله اختيارات و وظايف شوراي عالي اداري مصرح در ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 محسوب نمي شود.
ثالثاً: به موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 مقرر شده است: «كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
رابعاً: هر چند به موجب بند 23 سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي بر جبران خسارت هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري تأكيد شده است، ليكن اين سياست به معناي نفي جبران خسارتهاي ناشي از فعل مأموران و كاركنان دستگاه اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي نيست، بنابراين حكم مقرر در بند 3 ماده 13 مقرره مورد شكايت كه بدون تفكيكِ دليلِ ورود خسارت عمدي يا غيرعمدي كاركنان دولت و يا بدون تفكيك اعمال حاكميتي و غير آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقيقي يا حقوقي را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرايي كرده است و اطلاق آن حاكي از جبران هرگونه خسارت ناشي از سهلانگاري، بي مبالاتي و بي احتياطي كارمندان است و در غير موارد نقص يا كمبود غير متعارف امكانات و وسايل دستگاههاي اجرايي، جبران تقصير و قصور كارمندان را بر عهده دستگاه اجرايي قرار داده، اطلاق بند 3 ماده 13 تصويب نامه مورد اعتراض به جهت با مغايرت با قانون و همچنين خروج از اختيارات مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 1
نکتههای مرتبط 1
-
ابطال
به این صفحه
سیاست های کلی نظام اداری
رای شماره (1757) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند (3) ماده (13) تصویبنامه شماره 11271280 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
