Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۷۶/۲/۸ معاون هزینه و خزانه کل کشور) ممنوعیت قانونی ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکت هایی که کارکنان دولت و سازمان ه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارکنان_دولت #مزایده #مناقصه #عدالت #خزانه #شرکت #وزارتخانه #قانون_بودجه #تعاونی #قانون_محاسبات_عمومی #تعاونی_مصرف #شاکی #قوانین #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ماده_۷۹ #دادخواست #معاونت #معاملات_دولتی #جمهوری #کمک #قانون_اساسی #فسخ #تعاون #کمیسیون_تلفیق #لایحه_بودجه #وحدت_رویه #نظارت #ابلاغ #پیش‌بینی #مشاوره #مناقصه_عمومی #خزانه‌داری_کل #تفسیر #هزینه #ابطال #مقنن #خزانه_دار #نمایندگان #اقتصاد #تشریفات #اتفاق

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معاون هزینه و خزانه کل کشور را داشت که شرکت‌های تعاونی مصرف کارکنان دولت را مشمول محدودیت‌های بند ر تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ دانسته بود. معاون خزانه در دفاع اعلام کرد شرکت‌های تعاونی به دلیل داشتن سهامداران دولتی از شمول مقررات مستثنی نیستند.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نباید فراتر از حکم مقنن در قوانین دائمی یا موقت بودجه عمل کنند.

مستند: قانون بودجه، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون منع مداخله کارکنان دولت، اصل ۴۳ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی، مناقصه و مزایده، قانون بودجه، خزانه داری کل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۵/۷۶ شماره دادنامه: ۱۷۸ تاریخ رای: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۷۶/۲/۸ معاون هزینه و خزانه کل کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه‌ای که طی شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۷۶ از جانب معاونت محترم هزینه و خزانه دار کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) اصدار یافته درتفسیری موسع از شرکت‌ها در بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۶ شرکت‌های تعاونی مصرف وتوزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که مقنن در قوانین متعدد از جمله بندهای ب وج از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور در بحث معاملات دولتی جهت تحکیم و تقویت بنیان آنها را از رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی مستثی نموده و از جانب دیگر تاکید بر مشارکت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و... با شرکت‌های تعاونی در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مقنن قصد کمک به تامین و افز ایش شرکت‌های تعاونی را داشته تا بدین وسیله نظر مقنن در بند ۲ از اصل ۴۳ قانون اساسی تامین شود. بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۶ از جمله تبصره‌های غیر دایمی و موقت قانون بودجه م. ب. و نمی‌تواند قانون دایمی را فسخ نماید. از جانب دیگر به موجب بند مذکور رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ را تصریح نموده و با ستناد تبصره ۲ قانون مذکور نیز شرکت‌های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت را در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون اخیر الذکر مستثنی نموده است. بنا به مراتب استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف را دارد. معاون هزینه و خزانه دار کل کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۹۴۵/۱۳۲۲۸/۵۶ مورخ ۲۹/۱۰/۷۶ اعلام داشته است، شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز به لحاظ این‌که سهامداران آنها از کارکنان دولت می‌باشند از شمول مقررات بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی‌باشند، به ویژه که در انتهای بند (ر) فوق‌الذکر مقرر گردیده است «ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است» ضمناً در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ نیز پیشنهادی از طرف تعدادی از نمایندگان در رابطه با مستثنی شدن شرکت‌های مورد نظر از مفاد بند مذکور مطرح که با مخلافت دیگر نمایندگان و نتیجتاً عدم اکتساب آراء لازم پیشنهاد مذکور رد گردید. علیهذا وزارت امور اقتصادی و دارایی ب. ت. ب. ماده ۹۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید وبخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در مقام ابلاغ چارچوب مقررات فوق‌الذکر صادر گردیده است. به علاوه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ب. ت. ب. مکانیزم پیش‌بینی شده در ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انجام معاملات مورد نظر اقدام نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. عموم و اطلاق بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور که مقرر داشته است: «انجام معاملات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های موضوع بند (و) تبصره ۲ فوق‌الذکر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکت‌هایی که کارکنان دولت و سازمان‌های عمومی مذکور و اقوام درجه یک آنان در آن مشارکت دارند، ب. ر. م. قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ و منحصراً از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز م. ب. و ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است. بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۷۶/۲/۸ معاون هزینه و خزانه داری کل کشور متضمن شمول مقررات فوق‌الذکر نسبت به شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت مغایر قانون مربوط شناخته نمی‌شود». رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 178 مورخ 1376/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 175/76، موضوع ابطال بخشنامه شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 معاون هزینه و خزانه کل کشور بررسی شد. شاکی استدلال کرد که این بخشنامه با تفسیر گسترده‌ای از شرکت‌ها، شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت را مشمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 کرده است و این اقدام با قوانین موجود، از جمله بند ب ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد مغایرت دارد. در پاسخ، معاون هزینه و خزانه کل کشور اعلام کرد که شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت به دلیل تعلق سهامداران به کارکنان دولت از شمول بند (ر) مستثنی نیستند و این بخشنامه بر اساس ماده 94 قانون محاسبات عمومی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اتفاق آراء اعلام کرد که بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت شاکی صادر نمود. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه‌ای که طی شماره 2983/704/56 مورخ 8/2/76 از جانب معاونت محترم هزینه و خزانه دار کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) اصدار یافته درتفسیری موسع از شرکت‌ها در بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 شرکت‌های تعاونی مصرف وتوزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که مقنن در قوانین متعدد از جمله بندهای ب وج از ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور در بحث معاملات دولتی جهت تحکیم و تقویت بنیان آنها را از رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی مستثی نموده و از جانب دیگر تاکید بر مشارکت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و... با شرکت‌های تعاونی در ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مقنن قصد کمک به تامین و افز ایش شرکت‌های تعاونی را داشته تا بدین وسیله نظر مقنن در بند 2 از اصل 43 قانون اساسی تامین شود. بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال 76 از جمله تبصره‌های غیر دایمی و موقت قانون بودجه م. ب. و نمی‌تواند قانون دایمی را فسخ نماید. از جانب دیگر به موجب بند مذکور رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 را تصریح نموده و با ستناد تبصره 2 قانون مذکور نیز شرکت‌های تعاونی کارمندان موسسات مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت را در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون اخیر الذکر مستثنی نموده است. بنا به مراتب استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف را دارد. معاون هزینه و خزانه دار کل کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36945/13228/56 مورخ 29/10/76 اعلام داشته است، شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز به لحاظ این‌که سهامداران آنها از کارکنان دولت می‌باشند از شمول مقررات بند (ر) تبصره 2 قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی‌باشند، به ویژه که در انتهای بند (ر) فوق‌الذکر مقرر گردیده است «ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است» ضمناً در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1377 نیز پیشنهادی از طرف تعدادی از نمایندگان در رابطه با مستثنی شدن شرکت‌های مورد نظر از مفاد بند مذکور مطرح که با مخالفت دیگر نمایندگان و نتیجتاً عدم اکتساب آراء لازم پیشنهاد مذکور رد گردید. علیهذا وزارت امور اقتصادی و دارایی ب. ت. ب. ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید وبخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در مقام ابلاغ چارچوب مقررات فوق‌الذکر صادر گردیده است. به علاوه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ب. ت. ب. مکانیزم پیش‌بینی شده در ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انجام معاملات مورد نظر اقدام نمایند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین