Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخراج به دلیل عدم وجود ردیف خالی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #آموزش_و_پرورش #شاکی #دادخواست #رسیدگی #بازگشت_به_کار #تعهد #وحدت_رویه #سند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #تشخیص #شورای_اسلامی #سند_تعهد #تعارض_آراء #گزینش #رفع_ابهام #اعتراض #تشریفات_قانونی #تجدیدنظر #صلاحیت #شایستگی #ابلاغ #آموزگار #حکم_کارگزینی #حقوق #آموزش #سند_رسمی #تعهدنامه #تربیت #معلم #مدرک_تحصیلی #گونه #حقوق_و_مزایا #انگیزه #تصویب_بودجه #استخدام_رسمی #حکم_استخدامی #صدور‌رای #شهرستان #استان #صورت #تعارض #تأیید #شهر #وظیفه #احتساب #پیوست #هزینه #ابطال #زمان #خدمت_رسمی #سپرده

خلاصه

شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته اعاده به کار، آراء متناقضی صادر کرده‌اند؛ برخی شعب به دلیل عدم وجود ردیف استخدامی شکایت را رد کرده و برخی دیگر حکم به ورود شکایت داده‌اند. شاکی به دلیل این تعارض، درخواست رسیدگی در هیئت عمومی دیوان را مطرح کرد. موضوع اصلی، تأثیر نبود ردیف استخدامی بر حق اعاده به کار است.

اصلِ حقوقی: عدم وجود ردیف استخدامی نمی‌تواند مانع از احقاق حق کارگر و صدور حکم اعاده به کار شود.

مستند: ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵)

کلیدواژه‌ها: اعاده به کار، ردیف استخدامی، تعارض آراء، دیوان عدالت اداری، گزینش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۰۵ شماره دادنامه: ۱۸۱ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب یک، دو، سیزده و بیست و چهار دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که" شعب اول، دوم، سیزدهم و بیست وچهار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست این جانب و سایر شکات به خواسته اعاده به کار، آراء متهافتی صادر کرده‎اند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری شکایت این جانب را مردود و سایر شعب دیوان با استناد به آراء وحدت رویه شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به وارد بودن شکایت شکات صادر کرده‎اند و ب. ت. ب. آراء متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم." گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱/۷۹/۸۶۵، با موضوع دادخواست آقای … آبادی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به خواسته اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۶/۹ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظة نامه شماره ۲۱۳۵۸/۳۰۳ مورخ ۱۳/۹/۷۴ اداره آموزش و پرورش شهرستان نطنز و این که هستة گزینش در خصوص لغو حکم استخدامی، اظهار نظر نکرده و از سوی دیگر لغو حکم استخدامی به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمی‎تواند سالب حق دیگران گردد، در نتیجه ادعای شاکی محمول به صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد." ب) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴۱۴/۲/۸۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت و سازمان آموزش و پرورش استان فارس، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی‎عنه و نیز بررسی کلیه سوابق امر، چون نظر معترض‎عنه صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی مشهود نیست. از این رو شکایت وارد به نظر نرسیده است و به رد شکایت بیان نظر و عقیده می‎نماید." ج) شعبه سیزده دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۳/۵۶۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۲ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با عنایت به عدم کارگیری ایشان، به دلیل درخواست شاکی صورت گرفته است و اصل بر عدم نیاز بر اساس ماده ۸ قانون متعهدین خدمت مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی می‎باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق و اقدامات خوانده در راستای مقررات صورت گرفته، حقی از وی تضییع نگردیده و شکایت شاکی فاقد جایگاه قانونی می‎باشد، حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد." شاکی مجدداً در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت و به دادنامه شماره ۱۲۷۲ اعتراض می‎کند که پرونده پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به شعبه ۱۱ تجدیدنظر ارسال و به کلاسه ت۱۱/۸۳/۱۳۹۵ ثبت می‎شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۸ به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎ورزد: " با عنایت به اینکه شاکی پس از فارغ التحصیلی و تایید قطعی صلاحیت و شایستگی وی توسط هسته گزینش آموزش و پرورش فارس، به موجب ابلاغ شماره ۵۱/۱۴۸۰۶ مورخ ۱۳۷۲/۷/۴ به عنوان مدیر، آموزگار در یکی از روستاهای محروم شهر لامرد مشغول به کار گردیده و پس از یک سال اشتغال به استناد نامة رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، مراتب لغو حکم کارگزینی و معرفی وی به نظام وظیفه به دلیل عدم وجود ردیف خالی اعلام می‎گردد، که اقدام مذکور براساس مفاد رای شماره ۳۳ الی ۳۷ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری اخراج، به دلیل عدم وجود ردیف خالی فاقد وجاهت قانونی بوده و نمی‎تواند موجبات تضییع حقوق اشخاص گردد. لذا حکم به ورود شکایت و بازگشت شاکی با سمت قبلی و احتساب ایام اشتغال وی را صادر و اعلام می‎دارد." د) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳/۲۳۵ با موضوع دادخواست آقای …... زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت ورزیده است: " با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و اداره خ. د. ل. دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، شاکی به موجب سند رسمی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش گردیده، لیکن مفاد تعهدنامه از حیث حقوقی قراردادی منعقده بین پذیرفته شدگان و مراکز تربیت معلم و دانشسراها می‎باشد. بر اساس آن، چنانچه آموزش و پرورش نیاز داشته و ردیف حقوقی و مجوز استخدامی نیز در اختیار داشته باشد، نسبت به جذب آنان اقدام نماید. لذا در مانحن فیه ردیف حقوقی و مجوز استخدامی وجود نداشته، وزارت آموزش و پرورش متعهدین خدمت را مخیر بین ماندن و جذب مجوز و انصراف نموده، با این وصف وزارت آموزش و پرورش متحمل هزینه سنگین تحصیلی گردیده تا با چشم پوشی از آن زمینه رشد آنان را در سایر دستگاههای دولتی فراهم شود که در نتیجه نامبرده ضمن لغو سند تعهد ماخوذه و اخذ مدرک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش خارج گردیده است. نهایتاً آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی در قبلا استخدام ایشان نداشته است و به همین لحاظ طی بخشنامه شماره ۲۹۳/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۷ وزارتی صادر و به مرحله اجراء درآمده است. نظر به این که لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمی‎تواند سالب حق دیگران گردد و در نتیجه ادعای شاکی موجه و قانونی تشخیص و مستنداً به رای هیات عمومی به شماره ۳۷ الی ۳۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۴ حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره ذیربط صادر و اعلام می‎گردد." ه( شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۲۲۳/۸۳/۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواستة بازگشت به کار و اخذ سند تعهد مجدد به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. اینکه مشارالیه به موجب قانون متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی و به ویژه ماده ۶ آن از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی خوانده در آمده و به حکم همان ماده حقوق و مزایا مربوطه را دریافت و خوانده از وی سند و تعهد محضری و رسمی اخذ می‎نماید که حسب ماده ۳ به مدت دو برابر مدت زمان تحصیل، خدمت نموده و سوابق تحصیلی آنان به حساب سابقه خدمت رسمی درآید. فلذا رفع اثر از سند سپرده شده شاکی به انگیزه لغو تعهد خدمتی به بهانه عدم تصویب بودجه یا ردیف استخدامی به عنوان شروط خارج از ماده ۸ قانون فاقد اثر و مبنای حقوقی و اداری بوده و ضمن صدور حکم به ورود خواسته خواهان، با استناد به قانون فوق‎الذکر و آراء وحدت رویه شماره ۳۷ الی ۳۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۴ هیات عمومی خوانده را موظف به لغو اثر از عمل موسوم به رفع تعهد از سند و در نتیجه اعاده به خدمت شاکی و صدور حکم استخدام رسمی و قطعی وی با رعایت دیگر جنبه‎ها و ضوابط اداری محکوم و موظف می‎نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‎رسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 181 مورخ 1390/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/305، شاکی به منظور اعلام وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، درخواست بررسی این تعارض را ارائه کرده است. وی استدلال نموده که شعبه‌های اول، دوم، سیزدهم و بیست و چهارم دیوان در مورد شکایت‌های مشابه، آراء متعارضی صادر کرده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از این آراء به ورود شکایت و بازگشت به کار حکم داده‌اند و برخی دیگر به رد شکایت پرداخته‌اند. شاکی با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، خواهان طرح این موضوع در هیات عمومی دیوان شده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، اعلام کرده است که آراء صادره به دلیل تفاوت در استنباط از مفاد پرونده‌ها و قوانین مربوطه، از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و بنابراین، تعارضی در این آراء وجود ندارد. تاریخ دادنامه: 20/4/1390 گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که" شعب اول، دوم، سیزدهم و بیست وچهار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست این جانب و سایر شکات به خواسته اعاده به کار، آراء متهافتی صادر کرده‌اند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری شکایت این جانب را مردود و سایر شعب دیوان با استناد به آراء وحدت رویه شماره 33 الی 37 مورخ 14/4/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به وارد بودن شکایت شکات صادر کرده‌اند و ب. ت. ب. آراء متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم." الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/79/865، با موضوع دادخواست آقای … آبادی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به خواسته اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 1396 مورخ 9/6/1379 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2/2414 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان زرین دشت و سازمان آموزش و پرورش استان فارس، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 2048 مورخ 6/11/1386 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ج) شعبه سیزده دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/13/567 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1272 مورخ 12/6/1383 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با عنایت به عدم کارگیری ایشان، به دلیل درخواست شاکی صورت گرفته است و اصل بر عدم نیاز بر اساس ماده 8 قانون متعهدین خدمت مصوب 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق و اقدامات خوانده در راستای مقررات صورت گرفته، حقی از وی تضییع نگردیده و شکایت شاکی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد." شاکی مجدداً در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت و به دادنامه شماره 1272 اعتراض می‌کند که پرونده پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به شعبه 11 تجدیدنظر ارسال و به کلاسه ت11/83/1395 ثبت می‌شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1140 مورخ 8/12/1383 به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌ورزد: " با عنایت به اینکه شاکی پس از فارغ التحصیلی و تایید قطعی صلاحیت و شایستگی وی توسط هسته گزینش آموزش و پرورش فارس، به موجب ابلاغ شماره 51/14806 مورخ 4/7/1372 به عنوان مدیر، آموزگار در یکی از روستاهای محروم شهر لامرد مشغول به کار گردیده و پس از یک سال اشتغال به استناد نامه رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، مراتب لغو حکم کارگزینی و معرفی وی به نظام وظیفه به دلیل عدم وجود ردیف خالی اعلام می‌گردد، که اقدام مذکور براساس مفاد رای شماره 33 الی 37 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری اخراج، به دلیل عدم وجود ردیف خالی فاقد وجاهت قانونی بوده و نمی‌تواند موجبات تضییع حقوق اشخاص گردد. لذا حکم به ورود شکایت و بازگشت شاکی با سمت قبلی و احتساب ایام اشتغال وی را صادر و اعلام می‌دارد." د) شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/13/235 با موضوع دادخواست آقای …... زمانی به طرفیت اداره آموزش و پرورش، به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 851 مورخ 10/5/1381 به شرح آینده به صدور رای مبادرت ورزیده است: " با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و اداره خ. د. ل. دفاعی تقدیمی خود اعلام کرده است، شاکی به موجب سند رسمی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش گردیده، لیکن مفاد تعهدنامه از حیث حقوقی قراردادی منعقده بین پذیرفته شدگان و مراکز تربیت معلم و دانشسراها م. ب.. بر اساس آن، چنانچه آموزش و پرورش نیاز داشته و ردیف حقوقی و مجوز استخدامی نیز در اختیار داشته باشد، نسبت به جذب آنان اقدام نماید. لذا در مانحن فیه ردیف حقوقی و مجوز استخدامی وجود نداشته، وزارت آموزش و پرورش متعهدین خدمت را مخیر بین ماندن و جذب مجوز و انصراف نموده، با این وصف وزارت آموزش و پرورش متحمل هزینه سنگین تحصیلی گردیده تا با چشم پوشی از آن زمینه رشد آنان را در سایر دستگاههای دولتی فراهم شود که در نتیجه نامبرده ضمن لغو سند تعهد ماخوذه و اخذ مدرک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش خارج گردیده است. نهایتاً آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام ایشان نداشته است و به همین لحاظ طی بخشنامه شماره 293/710/100 مورخ 17/10/1376 وزارتی صادر و به مرحله اجراء درآمده است. نظر به این که لغو تعهد خدمت به لحاظ عدم وجود ردیف استخدامی نمی‌تواند سالب حق دیگران گردد و در نتیجه ادعای شاکی موجه و قانونی تشخیص و مستنداً به رای هیات عمومی به شماره 37 الی 33 مورخ 14/4/1376 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات اداره ذیربط صادر و اعلام می‌گردد." ه‌(شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/83/3223 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد، به خواسته بازگشت به کار و اخذ سند تعهد مجدد به موجب دادنامه شماره 1440 مورخ 7/11/1383 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. اینکه مشارالیه به موجب قانون متعهدین به خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مجلس شورای اسلامی و به ویژه ماده 6 آن از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی خوانده در آمده و به حکم همان ماده حقوق و مزایا مربوطه را دریافت و خوانده از وی سند و تعهد محضری و رسمی اخذ می‌نماید که حسب ماده 3 به مدت دو برابر مدت زمان تحصیل، خدمت نموده و سوابق تحصیلی آنان به حساب سابقه خدمت رسمی درآید. فلذا رفع اثر از سند سپرده شده شاکی به انگیزه لغو تعهد خدمتی به بهانه عدم تصویب بودجه یا ردیف استخدامی به عنوان شروط خارج از ماده 8 قانون فاقد اثر و مبنای حقوقی و اداری بوده و ضمن صدور حکم به ورود خواسته خواهان، با استناد به قانون فوق‌الذکر و آراء وحدت رویه شماره 37 الی 33 مورخ 14/4/1376 هیات عمومی خوانده را موظف به لغو اثر از عمل موسوم به رفع تعهد از سند و در نتیجه اعاده به خدمت شاکی و صدور حکم استخدام رسمی و قطعی وی با رعایت دیگر جنبه‌ها و ضوابط اداری محکوم و موظف می‌نماید."

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین