Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 92 /68 تاريخ 16 /12 /1393 تاريخ دادنامه: 6 /11 /1393 شماره دادنامه: 1816 كلاسه پرونده: 92 /68 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجيد محنايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرايي بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه طي بخشنامه شماره 2 /14593 /200 ـ 21 /2 /1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ابلاغ شده است. گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 دستورالعمل اجرايي بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور كه طي بخشنامه شماره 2 /14593 /200 ـ 21 /2 /1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً، به استحضار مي‌رساند طبق جزء ب 1 بند 11 از قانون بودجه سال 1388 و جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 كه با همين مضمون در قانون بودجه سالهاي 1390 و 1391 آمده است تفاوت تطبيق در حكم حقوق ثابت آورده شده است لذا مي‌بايد به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مديريت، ملاك محاسبه حق‌التدريس واقع شود. شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه 9 /2 /1388 كه طي بخشنامه 14593 /200 ـ 21 /2 /1388 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات ياد شده و خارج از حدود اختيارات با حذف تفاوت تطبيق از حق التدريس مقررات وضع كرده است، لذا خدشه بر تصميم شوراي مذكور وارد است از طرف ديگر مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، اضافه كار، حق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف هر چهار تابعي از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مربوط است و در رأي شماره 300 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در مورد اضافه كاري كه وضعيت مشابهي با حق التدريس دارد رأي صادر و تفاوت تطبيق نحوه محاسبه اضافه كار تعيين شده است لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال ماده 4 دستورالعمل صدرالذكر را از تاريخ 1 /1 /1388 خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پيوست تقديم مي‌شود.» متن بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است: ب: حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف «ماده 4ـ به كارمندان دستگاههاي اجرايي كه بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداري تحقيق، تدريس، ترجمه و تاليف، مي‌نمايند حداكثر مبالغي بر اساس ضوابط زير قابل پرداخت مي‌باشد. ـ حق التحقيق مبلغ هر ساعت حق‌التحقيق برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضربدر ضريب ريالي سال (600 ريال براي سال 1388) تقسيم بر 176 ضربدر 2. ـ حق التدريس براي آموزشهاي خارج از نظام آموزشي رسمي كشور: مبلغ هر ساعت حق‌التدريس برابر است با مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضربدر ضريب ريالي سال (600 ريال براي سال 1388) تقسيم بر 176 ضربدر 2. ـ حق‌الترجمه مبلغ حق‌الترجمه هر كلمه متون خارجي به فارسي برابر است با ضريب ريالي ساليانه تقسيم بر 5. مبلغ حق‌الترجمه هر كلمه متون فارسي به خارجي برابر است با ضريب ريالي ساليانه تقسيم بر 3. ـ حق التأليف مبلغ حق التأليف هر كلمه متون فارسي برابر است با ضريب ريالي ساليانه تقسيم بر 4. مبلغ حق التأليف هر كلمه متون خارجي برابر است با ضريب ريالي ساليانه تقسيم بر 3.» علي‌رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند. رأي هيأت عمومي هر چند مطابق بند 9 از ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق‌التدريس تابعي از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب 1 از بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور و نيز جزء ب از بند 7 قانون بودجه سال 1389 كل كشور، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت به حساب آمده است ليكن از آنجا كه مطابق بند ز ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مقرر شده است، تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذكور لحاظ نمي‌شود، بنابراين در تعيين حق‌التدريس موجبي براي احتساب تفاوت تطبيق وجود ندارد و روش محاسبه حق‌التدريس مقرر در ماده 4 دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه ابلاغي شماره 2 /14593 /200 ـ 21 /2 /1388 معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص شد. ب ـ ضمناً چون در رأي شماره 38 ـ 6 /11 /1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال ماده 1 دستورالعمل اجرايي بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ تصويب آن درخواست شده بود و بر همين اساس و مطابق مقررات حاكم اتخاذ تصميم شده است، موضوع رأي حاضر منصرف از رأي شماره 38 ـ 6 /11 /1391 است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‌ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین