رأی
رأی شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اول بند «1» صورتجلسه شماره 116 مورخ 1368/09/12 کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و
موضوع : ابطال بند يك صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68
تاريخ: 18/10/72 ـ شماره دادنامه: 183 ـ كلاسه پرونده: 72/36
شاكي : آقاي حميد رضاژيان
طرف شكايت: كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ب. ت. ب. اصل 47 قانون اساسي و ماده 30 قانون مدني در محترم شناختن مالكيت خصوصي بند 11 تبصره 8قانون بودجه سال 68 كه اشعار ميدارد شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزشي در سطح شهرها را با رعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفي و بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه و بدون دريافت هرگونه عوارض تسهيلات لازم را جهت اقدام مذكور براي وزارت فوقالذكر فراهم آورند و ... و عنايت به ماده 3 آييننامه اجرايي همين بند از تبصره مذكور قانون فوقالاشعار مبني بر اين كه شهرداريها مكلفند حسب درخواست كتبي مديريتهاي نوسازي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گرديده است خارج از نوبت و بدون دريافت هرگونه عوارض و بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه نسبت به اعلام بروكف اراضي با كاربري آموزشي اقدام نمايند.
صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري در بند يك تمهيدي را مقرر داشته مبني بر اينكه شرط ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و تنها به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش شهرداري مكلف به صدور پروانه بوده و تأمين حق و حقوق مالكين بعهده وزارت آموزش و پرورش باشد از آنجا كه براساس قانون اساسي و مدني و شرع مطهر اصل مالكيت و تسليط محترم شناخته شده هر چند در بند 11 در تبصره 8 قانون بودجه عدم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه ذكر گرديده ليكن اين امر متصرف از بحث مالكيت وزارت آموزش و پرورش ميباشد و تنها عدم رعايت امور اداري دريافت هزينهها و عوارض لازم را در بر ميگيرد لذا از آنجا كه مصوبه مذكور كه موجب احداث عمليات ساختماني در ملك افراد ميگردد و تأمين حقوق مالكانه پس از آن مالكين را در برابر امر انجام شده ميگذارد كه غالباً نيز با عدم تأمين حقوق مالكين از سوي آموزش و پرورش ميگردد لذا صورتجلسه مذكور خلاف قانون بوده و ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مينمايد. مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4751/317 مورخ 2/10/72 اعلام داشتهاند:
الف ـ بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور و مواد 1 و 2 آييننامه اجرايي آن شهرداريها را مكلف ساخته است ضمن معرفي سريع كليه اراضي با كاربري آموزشي در سطح شهرها به ادارات آموزش و پرورش و عدم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه و عدم دريافت هرگونه عوارض تسهيلات لازم را فراهم نموده و نيز با حفظ و حراست تمامي اراضي مورد بحث از هرگونه ساخت و ساز غير مجاز بر روي آنها جلوگيري نموده و متخلفين را به مراجع مربوطه و به ادارات آموزش و پرورش معرفي نمايد. مواد قانوني مذكور دقيقاً مؤيد اين است كه براي ساخت و ساز بر روي كليه اراضي با كاربري آموزشي بدون توجه به مالكيت آنها به آموزش و پرورش حق احداث بنا داده شده است بنابراين به موجب تبصره قانوني مورد بحث آييننامه اجرايي آن اساساً مالكيت اينگونه اراضي در مقطع احداث بنا مدنظر نميباشد. مضافاً اينكه از جمله اساسيترين تشريفات مربوط به صدور پروانه براي احداث بنا ارائه سند مالكيت ميباشد. لازم به توضيح است كه تشريفات مربوط به صدور پروانه منصرف از دريافت عوارض متعلقه ميباشد كه بهمين لحاظ نيز عدم دريافت هرگونه عوارض در تبصره قانوني مورد بحث مستقلاً قيد گرديده است. از طرفي ب. ت. ب. ماده 14 آييننامه اجرايي مورد بحث كه سياق عبارت آن ناظر به آينده است توجيه شاكي داير به نفي احترام مالكيت خصوصي اشخاص نيز مردود ميباشد.
ب ـ ماده 3 آييننامه اجرايي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 مقرر ميدارد: شهرداريها حسب درخواست كتبي مديريتهاي نوسازي مدارس استانها كه همواره با آن فقط كروكي زمين مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گرديده است ... بديهي است از واژه فقط معني عرفيه آن كه همان انحصار و منحصر است ميبايد افاده گردد مضافاً اينكه در اين ماده تصريح شده است ارائه فقط كروكي زمين مورد نظر و نه زمين ملكي جهت احداث بنا كفايت ميكند. از طرفي تصريح ماده اخير نيز به عدم لزوم رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه با توجه باينكه از جمله تشريفات مربوط به صدور پروانه ارائه سند مالكيت ميباشد مؤيد اين مطلب اين است كه ارائه سند مالكيت براي احداث بنا از طرف آموزش و پرورش ضرورتي ندارد.
ج ـ كميسيون ماده پنج در بند يك صورتجلسه شماره 96 مورخ 12/6/68 بدون توجه به كليت و عموم شمول آييننامه اجرايي بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور در مورد اراضي موصوف ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش را ضروري دانسته است كه متعاقباً كميسيون مزبور براساس پيشنهاد مديريت نوسازي مدارس استان تهران ب. ت. ب. اشكالات اجرايي و نيز بلحاظ ايجاد تعلل و تأخير در امر احداث بناهاي آموزشي كه مغاير با هدف از وضع تبصره 11 ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بند يك صورتجلسه 96 مورخ 12/6/68 را بشرح بند يك صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 اصلاح نموده و شرط ارائه سند مالكيت را حذف مينمايد. بديهي است وقتي زميني با اجراي مقررات ماده 4 آييننامه اجرايي مورد بحث در قالب كاربري آموزشي قرار گرفت ديگر من جميعالجهات از جمله تشريفات مربوط به صدور پروانه ساختماني مشمول تبصره قانوني مورد بحث و آييننامه اجرايي آن و بطور مشخص در موضوع مورد بحث كنوني ماده 3 آييننامه مزبور خواهد بود بنابراين ب. ت. ب. توجيهات مشروحه فوق درخصوص زمينهاي موصوف نيز فقط با ارائه كروكي و نه سند مالكيت و يا هرگونه مدرك ديگري صدور پروانه ساختماني براي آموزش و پرورش ميسر خواهد بود. البته همانگونه كه در بند يك صورتجلسه متنازع فيه نيز تصريح شده است تأمين حق و حقوق مالكين (براساس ماده 14 آييننامه اجرايي مورد بحث) بعهده آموزش و پرورش ميباشد. بنا به مراتب مشروحه فوق نظر باينكه تصميم متخذه در بند يك صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري دقيقاً براساس بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الي 4 و 14 آييننامه اجرايي آن مصوب 13/3/68 هيأت وزيران صورت گرفته و لذا درخصوص مورد تخلفي از قوانين و مقررات بعمل نيامده است شكايت شاكي فاقد وجهه قانوني بوده تقاضاي رد آن را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب22/12/1351 وظيفه و مسؤوليت كميسيون مقرر در اين ماده بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل ذكر شده كه وضع قاعده در باب تعيين شرايط و مدارك لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري از قلمرو اختيار مقرر در قانون خارج است بنابراين قسمت اول بند يك صورتمجلس شماره 116 مورخ 12/9/68 كميسيون مذكور ناظر به صورتمجلس شماره 96 مورخ 12/6/68 كه متضمن وضع مقرراتي مبني بر عدم ضرورت ارائه سند مالكيت از طرف وزارت آموزش و پرورش ميباشد خارج از حدود اختيار آن كميسيون تشخيص داده ميشود و به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد.
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 36/72، شاکی درخواست ابطال بند یک صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بند با استناد به اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی، مالکیت خصوصی را نادیده گرفته و حقوق مالکین را در برابر وزارت آموزش و پرورش که موظف به تامین حقوق آنان است، زیر سوال میبرد. از سوی دیگر، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران با استناد به بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و آییننامه اجرایی آن، اعلام میکند که شهرداریها موظف به صدور پروانه برای اراضی با کاربری آموزشی بدون نیاز به سند مالکیت هستند و این مصوبه به منظور تسهیل در احداث بناهای آموزشی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، تصمیم میگیرد که بند یک صورتجلسه شماره 116 کمیسیون مذکور خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون بوده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04، این بند را ابطال نماید.
کلاسه پرونده:36/72
تاریخ رای:شنبه 18 دی 1372
شاکی:آقای …:ابطال بند یک صورت جلسه شماره 116 مورخ 12/9/68
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ب. ت. ب. اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی در محترم شناختن مالکیت خصوصی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 که اشعار میدارد « شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرحهای هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هرگونه عوارض تسهیلات لازم را جهت اقدام مذکور برای وزارت فوقالذکر فراهم آورند…» و عنایت به ماده 3 آییننامه اجرایی همین بند از تبصره مذکور قانون فوقالاشعار مبنی بر اینکه « شهرداریها مکلفند حسب درخواست کتبی مدیریتهای نوسازی مدارس استانها که همواره با آن فقط کروکی زمین مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گردیده است خارج از نوبت و بدون دریافت هرگونه عوارض و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و کف اراضی با کاربری آموزشی اقدام نمایند.»صورت جلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در بند یک تمهیدی را مقرر داشته مبنی بر اینکه شرط ارائه سند مالکیت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و تنها به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش شهرداری مکلف به صدور پروانه بوده و تامین حق و حقوق مالکین به عهده وزارت آموزش و پرورش باشد از آنجا که براساس قانون اساسی و مدنی و شرع مطهر اصل مالکیت و تسلیط محترم شناخته شده هرچند در بند 11 در تبصره 8 قانون بودجه عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه ذکر گردیده لیکن این امر منصرف از بحث مالکیت وزارت آموزش و پرورش م. ب. و تنها عدم رعایت امور اداری و دریافت هزینهها و عوارض لازم را در بر میگیرد لذا از آنجا که مصوبه مذکور که موجب احداث عملیات ساختمانی در ملک افراد میگردد و تامین حقوق مالکانه پس از آن مالکین را در برابر امر انجام شده میگذارد که غالباً نیز با عدم تامین حقوق مالکین از سوی آموزش و پرورش میگردد لذا صورتجلسه مذکور خلاف قانون بوده و ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست مینماید.مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4751/317 مورخ 1372/10/02 اعلام داشتهاند:
الف) بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور و مواد 1 و2 آییننامه اجرایی آن شهرداریها را مکلف ساخته است ضمن معرفی سریع کلیه اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها به ادارات آموزش و پرورش و عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و عدم دریافت هر گونه عوارض تسهیلات لازم را فراهم نموده و نیز با حفظ و حراست تمامی اراضی مورد بحث از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز بر روی آنها جلوگیری نموده و متخلفین را به مراجع مربوطه و به ادارات آموزش و پرورش معرفی نماید. مواد قانونی مذکور دقیقاً موید این است که برای ساخت و ساز بر روی کلیه اراضی با کاربری آموزشی بدون توجه به مالکیت آنها به آموزش و پرورش حق احداث بنا داده شده است بنابراین به موجب تبصره قانونی مورد بحث و آییننامه اجرایی آن اساساً مالکیت اینگونه اراضی در مقطع احداث بنا مد نظر نمیباشد. مضافاً اینکه از جمله اساسیترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت م. ب.. لازم به توضیح است که تشریفات مربوط به صدور پروانه منصرف از دریافت عوارض متعلقه م. ب. که بهمین لحاظ نیز عدم دریافت هرگونه عوارض در تبصره قانونی مورد بحث مستقلاً قید گردیده است. از طرفی ب. ت. ب. ماده 14 آییننامه اجرایی مورد بحث که سیاق عبارت آن ناظر به آینده است توجیه شاکی دایر به نفی احترام مالکیت خصوصی اشخاص نیز مردود م. ب..
ب) ماده 3 آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 مقرر میدارد، شهرداریها حسب درخواست کتبی مدیریتهای نوسازی مدارس استانها که همواره با آن فقط کروکی زمین مورد نظر جهت احداث بنا به ابعاد مربوط مشخص گردیده است …» بدیهی است از واژه « فقط » معنی عرفیه آنکه همان انحصار و منحصر است میباید افاده گردد مضافاً اینکه در این ماده تصریح شده است ارائه فقط کروکی زمین مورد نظر و نه زمین ملکی جهت احداث بنا کفایت میکند از طرفی تصریح ماده اخیر نیز به عدم لزوم رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه ب. ت. ب. اینکه از جمله تشریفات مربوط به صدور پروانه اراه سند مالکیت م. ب. موید این مطلب این است که ارائه سند مالکیت برای احداث بنا از طرف آموزش و پرورش ضرورتی ندارد.
ج) کمیسیون ماده پنج در بند یک صورت جلسه شماره 96 مورخ 12/6/68 بدون توجه به کلیت و عموم شمول آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور در مور اراضی موصوف ارائه سند مالکیت توسط وزارت آموزش و پرورش را ضروری دانسته است که متعاقباً کمیسیون مزبور براساس پیشنهاد مدیریت نوسازی مدارک استان تهران ب. ت. ب. اشکالات اجرایی و نیز به لحاظ ایجاد تعلل و تاخیر در امر احداث بناهای آموزشی که مغایر با هدف از وضع تبصره 11 ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بند یک صورت جلسه 96 مورخ 12/6/68 را به شرح بند یک صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 اصلاح نموده و شرط ارائه سند مالکیت را حذف مینماید بدیهی است وقتی زمینی با اجرای مقررات ماده 4 آییننامه اجرایی مورد بحث در قالب کاربری آموزشی قرار گرفت دیگر من جمیع الجهات از جمله تشریفات مربوط به صدور پروانه ساختمانی مشمول تبصره قانونی مورد بحث و آییننامه اجرایی آن و بهطور مشخص در موضوع مورد بحث کنونی ماده 3 آییننامه مزبور خواهد بود.بنابراین ب. ت. ب. توجیهات مشروحه فوق در خصوص زمینهای موصوف نیز فقط با ارائه کروکی و نه سند مالکیت و یا هر گونه مدرک دیگری صدور پروانه ساختمانی برای آموزش و پرورش میسر خواهد بود. البته همانگونه در بند یک صورت جلسه متنازع فیه نیز تصریح شده است تامین حق و حقوق مالکین (براساس ماده 14 آییننامه اجرایی مورد بحث) به عهده آموزش و پرورش م. ب.. بنا به مراتب مشروحه فوق نظر به اینکه تصمیم متخذه در بند یک صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری دقیقاً براساس بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الی 4 و 14 آییننامه اجرایی آن مصوب 13/3/68 هیات وزیران صورت گرفته و لذا در خصوص مورد تخلفی از قوانین و مقررات به عمل نیامده است شکایت شاکی فاقد وجهه قانونی بوده تقاضای رد آن را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 وظیفه و مسئولیت کمیسیون مقرر در این ماده «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل » ذکر شده که وضع قاعده در باب تعیین شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری از قلمرو اختیار مقرر در قانون خارج است بنابراین قسمت اول بند یک صورت مجلس شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون مذکور ناظر به صورت مجلس شماره 96 مورخ 12/6/68 که متضمن وضع مقرراتی مبنی بر عدم ضرورت ارائه سند مالکیت از طرف وزارت آموزش و پرورش م. ب. خارج از حدود اختیار آن کمیسیون تشخیص داده میشود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی در محترم شناختن مالکیت خصوصی بند 11 تبصره 8قانون بودجه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
قانون بودجه سال 68 کل کشور و مواد 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اول بند «1» صورتجلسه شماره 116 مورخ 1368/09/12 کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
