Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 185 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 920/82، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17 آبان 1382 معاون طرح‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه را به دلیل مغایرت آن با بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس این قانون، تامین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان بر عهده دولت است و عدم تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که حقوق شاکی نقض نشده و اجرای تعهدات دولتی مشروط به تامین اعتبار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه می‌رسد که تامین اعتبار برای اجرای قانون بر عهده دولت است و بخشنامه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات معاون قوه قضائیه قرار دارد. بنابراین، بر اساس ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به ابطال بخشنامه صادر و اثر آن از تاریخ تصویب (17 آبان 1382) اعلام می‌شود. کلاسه پرونده: 920/82 شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386 شماره دادنامه: 185 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی تامین 100 درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر عهده دولت م. ب.. حال متاسفانه معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه به موجب نامه فوق‌الذکر به دادگستریهای استان اعلام نموده چون اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی علیرغم مکاتبات عدیده به قوه قضائیه داده نشده، بند (ج) ماده 37 قانون مارالذکر قابل اجراء نمی‌باشد. از آنجا که صدور بخشنامه یا اقدام دیگری بر خلاف قوانین از طرف دیگر ادارات و سازمانها بعید به نظر نمی‌رسد ولی برای دستگاه قضایی که به مسائل حقوقی و قضایی و قوانین مصوب آگاه بوده چنین اقدامی جای بسی تاسف دارد. فلذا چون نامه فوق‌الذکر خلاف قوانین بوده و از طرفی قوانین و مقررات رسیدگی به مشکلات جانبازان را در اولویت قرار داده جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق، تقاضای رسیدگی و ابطال نامه فوق‌الذکر را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10335/7 مورخ 1382/12/14 اعلام داشته‌اند، در نامه یاد شده هیچگاه حقوق شاکی نفی نگردیده و چون اجرای تعهدات دستگاه دولتی در مورد مطالبات کارمندان مستلزم تامین اعتبار بوده است، بنابراین مادام که اعتبار لازم در اختیار دستگاه دولتی مربوطه قرار نگرفته باشد، عمل به تعهدات ممکن نیست و امر مالایطاق هم خلاف عقل است، لذا شکایت نامبرده متضمن نفی بدیهیات است و به همین جهت رد آن تقاضا می‌شود. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت م. ب.. ن. ب. ا. مدلول حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر مفید تکلیف دولت در تامین اعتبار لازم است و اینکه اجرای حکم مقنن منوط و مشروط به وجود و تامین اعتبار نشده است و به حکم قانون دولت ملزم به تامین اعتبار لازم برای اجرای حکم قانونگذار است، لذا مفاد بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 1382/07/18 معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه که اساس اجرای حکم قانونگذار را منوط و موکول به تامین اعتبار کرده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرحها و برنامه‌های قوه قضائیه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال بخشنامه مزبور صادر می‌شود و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون فوق‌الذکر اثر این رای از تاریخ تصویب بخشنامه مورد اعتراض (1382/08/17) است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین