Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۶۱ سه‌شنبه،۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۶۶ رأي شماره ۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعتبار مفاد رأي شماره ۲۸۲ در مورد نحوه محاسبه و وصول حق بيمه افرادي كه كارفرماي آنان به تكليف مقرر قانوني در ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي عمل نكرده است شماره هـ / ۹۱ / ۴۳ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۱۹ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۴۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌كننده : ۱ـ آقاي محمدرضا دلاوري، قاضي ديوان عدالت اداري و ۲ـ مديركل امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي موضوع شكايت و خواسته : اعمال ماده۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲ـ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : به موجب نامه شماره ۵۸۳۸۸ / الف / ۹۰ ـ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ مديركل تأمين اجتماعي استان اصفهان، از اداره كل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي سئوالي به شرح زير به عمل آمده است : اين اداره كل جهت احتساب سوابقي كه بنابر ادعاي بيمه شده و علي‌رغم عدم تمايل سازمان از طريق مراجع و محاكم قضائي اعلام مي شود به لحاظ حفظ حقوق و منافع و مصالح سازمان و جلوگيري از طرح ادعاهاي واهي و من غيرحق، حق بيمه متعلقه را براساس ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد سال قطعيت رأي محاسبه و مورد مطالبه قرار مي‌دهد كه ب. ت. ب. مكاتبات اخير آن اداره كل به نظر مي‌رسد نحوه ديگري مي‌تواند جايگزين اين اقدام شود . لذا با عنايت به اينكه اين اداره كل با صدور آراء زيادي در اين زمينه از سوي محاكم و مراجع ذي ربط مواجه بوده و از طرفي طبق دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲ / ۵۰۰۰ مورخ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۴ رسيدگي به ادعاي سوابق بيمه شده به واحدهاي بيمه‌اي واگذار شده لذا خواهشمند است دستور فرماييد به منظور اتخاذ رويه واحد و يكسان در تعيين حق بيمه مربوطه، موضوع مورد بررسي و اين اداره كل را ارائه طريق فرمايند . در پاسخ به سئـوال مذكور، مديركل درآمد حق بيـمه سازمان تأمين اجتماعي به موجب نامه شماره ۱۰۱۵۵ـ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۴ توضيح داده است كه : بازگشت به نامه شماره ۵۸۲۸۸ / الف / ۹۰ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ اعلام مي دارد : در خصوص سوابق مورد ادعاي بيمه‌شدگان ( در كليه موارد ) ب. ت. ب. شرايط مندرج در دستورالعمل، چنانچه سوابق مورد ادعا پس از طرح در كميته كارشناسي مورد تأييد سازمان قرار گيرد در اين صورت چنانچه فرد در حال حاضر بيمه پرداز سازمان باشد حق بيمه بر اساس حقوق و دستمزد مشمول كسر حق بيمه مندرج در آخرين ليست ارسالي و در غير اين صورت بر اساس ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر بيمه سال پرداخت ( با در نظر گرفتن دقيق تعهدات سازمان ) محاسبه، مطالبه و وصول مي شود . دانشگاه صنـعتي اصفهان به موجـب دادخواسـتي ابـطال نامه شـماره ۱۰۱۵۵ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۴ مديركـل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه : براساس رأي شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري، دانشگاه صنعتي اصفهان و سازمان تأمين اجتماعي مكلف به پرداخت و احتساب حق بيمه سنوات خدمتي خانم … در فاصله زماني ۱ / ۴ / ۱۳۶۲ الي ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۷۲ شده‌اند . دانشگاه صنعتي اصفهان از آنجا كه نامبرده را جمعي مدارس غيرانتفاعي دانشگاه مي‌دانسته است، مطابق ماده ۲۹ قانون تأمين اجتماعي براي وي حق بيمه پرداخت نمي‌كرد، ولي دانشگاه با تمكين به رأي ديوان آمادگي خود را براي پرداخت حق بيمه موصوف اعلام داشته است . اما سازمان تأمين اجتماعي بر خلاف قوانين موضوعه كشور و قانون تأمين اجتماعي و تنها براساس دستور اداري شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۴ اداره كل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، مأخذ محاسبه ميزان پرداخت حق بيمه خانم … را براساس نرخ روز آخرين ليست حقوق و دستمزد مشاراليها در تيرماه سال ۱۳۸۵ محاسبه كرده است، در صورتي كه براساس ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي مأخذ محاسبه حق بيمه، حقوق زمان اشتغال است . لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به اين كه تعيين مأخذ پرداخت حق بيمه به نرخ روز منوط به اذن صريح قانون است و دستور اداري اداره كل امور درآمد بيمه سازمان تأمين اجتماعي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان بوده است و مأخذ محاسبه حق بيمه شاكي بايد براساس مفاد مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضاي ابطال دستور اداري شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۴ را دارد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۸۲ـ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ به شرح زير به صدور رأي مبادرت مي كند : به موجب تبصره يك ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي از اول سال ۱۳۵۵ مبناي احتساب حق بيمه كارفرما بيست درصد حقوق يا مزد ماهانه بيمه شده تعيين شده است و حكم مقرر در ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي نيز مؤيد مسؤوليت كارفرما در پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان تأمين اجتماعي در هنگام پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه شخص بيمه شده است، بنابراين مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۴ سازمان تأمين اجتماعي خلاف مقررات فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوبه ۱۳۸۵ ابطال مي شود . آقاي محمدرضا دلاوري، قاضي محترم ديوان عدالت اداري به موجب مرقومه‌اي، اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور را خواستار مي شود . دلايل ايشان به شرح زير است : ۱ـ دستور اداري مصوبه محسوب نمي‌شود تا در اجراي بند يك ماده ۱۹ ، ۳۸ ، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري هيأت عمومي ديوان صلاحيت رسيدگي به شكايت يا اعتراض يا تظلم‌خواهي راجع به آن را داشته باشد و با دقت نظر در مواد مذكور ملاحظه مي‌فرمايند كه كلمه مصوبه در تمامي مواد مذكور تكرار شده است و دستور اداري مبحوث‌عنه از دائره شمول مصوبه خارج است . متأسفانه هيأت عمومي بر خلاف حدود صلاحيت و اختياراتي كه راجع به ابطال مصوبات دارد مبادرت به ابطال دستور اداري كرده است كه ابطال طبق ماده ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت شعبه ديوان است . ۲ـ تبصره يك ماده۲۸ قانون تأمين اجتماعي راجع به موردي است كه كارفرما به تكليف مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي عمل كند، توضيح اينكه حق بيمه مربوط به هرماه را كارفرما حداكثر تا آخرين روز ماه بعد تعيين و به سازمان تأمين اجتماعي مي‌پردازد . مبناي محاسبه حق بيمه را قانونگذار در تبصره يك ماده ۲۸ قانون مذكور ذكر كرده است . ۳ـ كارفرمايي كه حق بيمه را در موعد مقرر پرداخت نكند راجع به آنان قانونگذار در مواد ۹۸، ۹۹ ،۱۰۰ و ۱۰۸ قانون تأمين اجتماعي تعيين تكليف شده و پرداخت از شمول تبصره يك ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي خارج مي شود . ۴ـ قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۷۳ كارفرمايان را مكلف كرده است كه صورت مزد هر ماه بيمه شدگان حتي بيمه بيكاري هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت كند موعد تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان با در نظر گرفتن ميزان حق بيمه از ۵ % تا ۲۰ % آن مشمول جريمه خواهد شد كه در رسيدگي به شكايت دانشگاه اصفهان مفاد قانون مورد توجه واقع نشده است . ۵ ـ تكليف مقرر در تبصره يك ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي مطلق نيست و سازمان تأمين اجتماعي در مواد زير مي‌تواند حق بيمه را رأساً و به صورت مقطوع تشخيص داده و آن را از كارفرما وصول كند : الف ) مطابق مصوبه مورخ ۱ / ۳ / ۱۳۷۳ شوراي عالي تأمين اجتماعي در صورتي كه كارفرما صورت مزد بيمه شده را ارسال نكرده باشد . ب ) برابر ماده ۳ آيين‌نامه اجرائي و تبصره آن ( قانون تأمين اجتماعي ) در صورتي كه كارفرما در ارسال مدارك و اسناد مورد لزوم جهت محاسبه مابه التفاوت حق بيمه مربوط به نقض يا اختلاف يا مغايرت اسناد و مداركي كه ارسال كرده اقدامي به عمل نياورد . ج ) براساس ماده ۳۵ قانون تأمين اجتماعي د ) براساس ماده ۴۱ قانون تأمين اجتماعي هـ ) تبصره ماده ۳۰ قانون تأمين اجتماعي ۶ ـ مطابق ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعي در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و اين تأخير رافع مسؤوليت و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در احتساب حق بيمه و وصول آن نخواهد بود و برمبناي اين تعهد قانوني در ماده۴۰ قانون تأمين‌اجتماعي از سوي مقنن در نظر گرفته شده سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند . ۷ـ در مواردي كه كارفرما از تكليف مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي سرپيچي كرده باشد در خصوص اينكه سازمان تأمين اجتماعي درموارد مذكور در ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي به چه نحو حق بيمه را تعيين كند . آيين‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده۴۰ قانون تأمين اجتماعي كه در تاريخ۵ / ۴ / ۱۳۷۸ به تصويب شوراي عالي تأمين اجتماعي رسيده تعيين تكليف كرده است و رأي وحدت‌رويه مبحوث‌عنه با مقررات اين آيين‌نامه هماهنگي ندارد . همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۵۰۳۶۶ / ۹۰ / ۷۱۰۰ـ ۲۶ / ۹ / ۱۳۹۰ اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را خواستار مي‌شود . دلايل و جهات درخواست مذكور به قرار زير است : ۱ـ مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمين اجتماعي كارفرمايان مكلفند ليست مزد و حقوق كاركنان شاغل در كارگاه را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال دارند تا بر مبناي مزد و حقوق اعلامي كارگران، ميزان حق بيمه وفق ماده ۲۸ قانون مذكور محاسبه و وصول شود، چنانچه كارفرما از ارسال ليست ماهيانه خودداري كرده باشد و متعاقباً حسب رأي مراجع ذي‌صلاح اشتغال فرد در ايام گذشته به اثبات برسد . از آنجا كه ملاك تشخيص ميزان حق بيمه، حقوق و مزاياي مندرج در ليست مزد و حقوق است، كه كارفرما به اين تكليف خود عمل نكرده است . در اين ارتباط تبصره ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي چنين مقرر داشته است : « در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما، سازمان مي‌تواند مزد يا حقوق بيمه‌شدگان را براساس مأخذي كه طبق ماده ۴۰ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده به طريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي‌تواند مزاياي نقدي را به مأخذ حداقل مزد يا حقوق به طور علي الحساب پرداخت كند .» ب. ت. ب. مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي و اين كه كارفرما به تكليف خود عمل نكرده و ليست حقوق و دستمزد كارگران را اعلام نمي‌كند قانونگذار به لحاظ عدم شناسايي دستمزد، ضابطه مشخصي جهت تعيين حقوق و دستمزد كارگران به عنوان مبناي كسر حق بيمه در ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي ارائه كرده است، ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته است : « در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند ». حكم ماده مذكور از دو جهت حايز اهميت است اول : در مواردي كه بيمه‌شدگان ادعاي عدم احتساب سوابق در سالهاي گذشته را مطرح مي‌كنند و به دليل عدم ارسال ليست، دستمزد كارگران مشخص نيست سازمان اين امكان را پيدا مي‌كند تا ضابطه مشخصي را جهت تعيين دستمزد متعارف اين قبيل افراد ارائه كند متعاقب آن سوابق گذشته كارگران را محاسبـه كند در غير اين صورت امـكان محاسبه سنوات گذشته مورد ادعاي كارگران وجود نخواهد داشت . دوم : ب. ت. ب. اينكه خدمات كوتاه و بلندمدت از سوي سازمان به نرخ روز به بيمه‌شدگان ارائه مي‌شود و سازمان نمي‌تواند دستمزد سنوات گذشته را مبناي برقراري حمايت قرار دهد در نتيجه الزام اين سازمان در احتساب سوابق گذشته بر مبناي حقوق و دستمزد همان ايام، ضرر مالي قابل توجهي متوجه سازمان مي‌نمايد كه اين امر نه تنها با اصول و محاسبات بيمه‌اي و مقررات تأمين اجتماعي سازگار نيست بلكه با اصول مسؤوليت مدني نيز منطبق نيست زيرا در اين صورت مسؤوليت و تقصير كارفرما در عدم ارسال به موقع ليست متوجه سازمان شده و سازمان موظف به جبران خسارتي مي شود كه مسبب اصلي آن كارفرما بوده است براين اساس بوده است كه ماده ۴۰ قانون مذكور جهت جلوگيري از بروز خسارت مالي سازمان، مبناي مشخصي در تعيين حق بيمه سنوات گذشته ارائه كرده است . در ادامه ماده ۳ آيين‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي نيز چنين بيان داشتـه است : در كليه مواردي كه امكان دسترسي به هزينه‌هاي دستمزد از طرق مندرج در ماده ۲ و تبصره آن ميسر نشود، سازمان تأمين اجتماعي مجاز است با بررسيهاي كارشناسي و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداري كارگاه، تعداد كاركنان آن در سال يا ماههايي كه صورت مزد و حقوق و حق بيمه ارسال و پرداخت كرده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد كاركنان شاغل در فعاليت هاي مشابه، تعداد كاركنان شخص حقوقي را تعيين كند . در اين حالت دستمزد مبناي محاسبه حق بيمه به صورت علي‌الرأس از رابطه زير به دست مي‌آيد « جمع حداقل و حداكثر دستمزد ماهانه مشمول كسر حق بيمه زمان محاسبه ضرب در دو، نتيجه آن تقسيم بر سه سپس ضرب در تعداد كاركنان برآورد شده و تعداد ماه‌هاي مورد نظر سال مالي ». با عنايت به مواد ياد شده قانونگذار براي تحقق احتساب سابقه ايام معوقه افرادي كه كارفرماي آنان به تكليف مقرر قانوني مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي عمل نكرده است فرمولي را تعيين كرده كه براساس آن سازمان نيز در اجراي مواد ياد شده در اين قبيل موارد در صورتي كه ذي نفع در زمان تقاضا شاغل باشد، حقوق و مزاياي دريافتي آخرين ماه اشتغال زمان تقاضا را مبناي محاسبه و وصول حق بيمه تعيين كرده است و در مواردي كه بيمه شده در زمان تقاضا شاغل نيست حاصل جمع حداقل دستمزد و حداكثر دستمزد مبناي كسر حق بيمه تقسيم بر دو ملاك محاسبه و وصول حق بيمه مقرر شده است . در حالي كه دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي مطالبه حق بيمه معوقه به نسبت ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه سال پرداخت را نپذيرفته است، و ضابطه‌اي نيز براي مطالبه حق بيمه تعيين نكرده است، كه اين تصميم با ماده۴۰ قانون و آئين‌نامه مربوطه مغاير است . در نتيجه سازمان تأمين اجتماعي با اختيارات حاصله از ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي و آيين نامه مربوطه مي تواند حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه كند . ۱ـ لازم به ذكر است كه دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يكي از طرق محاسبه حق بيمه ايام معوقه را ابطال كرده است كه سازمان با استناد مواد مندرج در بند يك لايحه مزبور نسبت به محاسبه حق بيمه دوره زماني كه كارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل خودداري كرده است اقدام مي‌كند كه اين امر نشان‌دهنده اجراي حكم ديوان و استفاده از اختيارات قانوني سازمان است ليكن علي رغم مراتب فوق شعب ديوان عدالت اداري در مواردي كه خواسته شكات الزام به واريز حق بيمه ايام معوقه از سوي كارفرما و دريافت و احتساب سوابق مزبور از ناحيه سازمان تأمين اجتماعي است، با استنباط از دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محاسبه حق بيمه ايام معوقه را كه كارفرما از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل خودداري ورزيده است بر اساس زمان اشتغال تعيين كرده است كه با عنايت به مراتب پيشگفت اين امر به هيچ يك از مواد قانون تأمين اجتماعي منطبق نيست و خلاف قانون است . لازم به توضيح است كه همان گونه كه قبلاً اشاره شده است، سازمان تأمين اجتماعي وفق مقررات جاري از جمله تبصره ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي مكلف است تعهدات خود را در قبال بيمه شدگان به مأخذ حداقل مزد يا حقوق عمل كند در حالي كه قضات محترم شعب ديوان در اين قبيل موارد مبادرت به اخذ تصميم مبني بر محاسبه حق بيمه به ارزش زمان اشتغال مي‌كنند كه اين امر موجب تضييع حقوق سازمان و وقفه در انجام تعهدات سازمان را فراهم مي‌سازد . به طور مثال شعبه ۸ ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۸۰۰۷۰۸ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۹۰ صادر شده در پرونده كلاسه ۸ / ۸۹ / ۷۸۷ سازمان را ملزم به دريافت حق بيمه از تاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۵۹ تا ۱ / ۴ / ۱۳۶۴ براساس ارزش زمان اشتغال كرده است كه در اجراي دادنامه موصوف جهاد كشاورزي استان ايلام براي دوره مذكور چك شماره ۲۹۲۰۹۷ / ۸۱۳ به مبلغ ۸۹۱ / ۵۶۲ ريال به عنوان حق بيمه ايام موصوف در وجه سازمان كارسازي كرده است . كه با كمي دقت مشخص مي شود كه حق بيمه بابت دوره زماني ( ۱ / ۱ / ۱۳۵۹ تا ۱ / ۴ / ۱۳۶۴ ) يعني حدود ۵ سال و سه ماه حدوداً مبلغ ۵۶ هزار تومان، براساس زمان اشتغال محاسبه شده است در حالي كه براساس موارد پيشگفت، تعهدات سازمان بايد براساس حداقل مزد يا حقوق صورت پذيرد ليكن دريافتي سازمان بابت حق بيمه ايام معوقه براساس ارزش زمان اشتغال كه به دليل تخلف كارفرما از ارسال ليست صورت پذيرفته، محاسبه و دريافت شود كه اين امر منطبق با قانون و مقررات تأمين اجتماعي نيست، در اين ارتباط پرونده مشابهي در شعبه اول اجراي احكام ديوان عدالت اداري مطرح و در نهايت منتهي به تصميم آن مرجع محترم به شماره ۱ / ۸۹ / ۷۳۲ / ۱ج مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۰ مبني بر تأييد اقدامات سازمان در اجراي ماده ۴۰ قانون تأمين اجتماعي و آيين نامه مربوط شده است . بنابراين ب. ت. ب. جميع جهات فوق از آنجا كه دادنامه ۲۸۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ خلاف تبصره ماده ۴۸ قانون تأمين اجتماعي و ماده ۴۰ قانون مذكور و آيين‌نامه مربوطه صادر شده است، مستدعي است مقرر فرماييد وفق ماده۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح تا در اصلاح دادنامه مذكور اقدام لازم مبذول شود . مراتب به نظر رئيس ديوان عدالت اداري مي‌رسد و براي بررسي به كميسيون تخصصي كار و كارگري و بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت پس از ارائه گزارش كميسيون به رئيس ديوان عدالت اداري با موافقت ايشان در اجراي ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار مي‌گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه مفاد رأي شماره ۲۸۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مواردي است كه كارفرما مطابق ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعي، صورت مزد را ارسال نكرده باشد و محاسبه و وصول حق بيمه از سوي صندوق تامين اجتماعي بر اساس ميانگين حداقل و حداكثر دستمزد محاسبه و وصول شده باشد كه اين امر به موجب رأي مذكور ابطال شده است و متضمن حكمي مبني بر تجويز محاسبه و وصول حق بيمه بر اساس حقوق و دستمزد زمان اشتغال سابق كه مورد ادعا قرار گرفته، نمي‌باشد و لذا موجبي براي اتخاذ تصميم جديد و يا ابطال آن به شرح مندرج در گردش كار وجود نداشته و از اعتبار سابق برخوردار است و لكن به شرح مذكور از آن رأي رفع ابهام مي‌گردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 10

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین