Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیر مرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #نقشه #تجارت #تشخیص #اجازه #ملک #عقد #قرارداد #تعهد #پرداخت_عوارض #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #شاکی #حدود_اختیارات #مستند #مالک #بازرسی #مستأجر #تعطیلی_محل_کسب #ابلاغ #دادخواست #معاونت #نظارت #لایحه #شورای_شهر #مطلع #مقرره #کودک #پیش‌دبستانی #آموزش_و_پرورش #ساختمان_مسکونی #اکثریت #شهر #ابطال #تعرفه #توافق #پیشه #مهلت #صورت #ماه #پروانه #تصمیم #آیین_دادرسی #احراز #مساحت #زمان #قضایی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان درباره صدور مجوز یک‌ساله و اخذ عوارض برای استفاده غیرمرتبط از املاک را درخواست نموده است. شاکی اعلام کرده که طبق قانون شهرداری، استفاده برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی تخلف محسوب شده و شهرداری مکلف به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت تعطیلی محل است. وضع عوارض برای تغییر کاربری موقت مغایر قانون است.

اصلِ حقوقی: شهرداری و شورای شهر اختیار قانونی برای اعطای مجوز استفاده غیرمرتبط از املاک بر خلاف پروانه و اخذ عوارض سالیانه بابت آن را ندارند و باید تخلفات کاربری را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کنند.

مستند: تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها؛ تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: استفاده غیرمرتبط، عوارض بهره‌برداری موقت، پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، تغییر کاربری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۰تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۰۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۵۸۶۹۵؍۳۰۰-۹؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر سمنان به موجب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به شهرداری سمنان اجازه داده است از مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط را دارند، با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله را صادر و ملاک می بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام کند. در حالی که: اولاً- به موجب تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها: « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی کـه برخـلاف مندرجـات پروانـه ساختمانی، در منطقه غیرتجـاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف ملاک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند». ثانیاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹-۴۹۰ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ مصوبه شماره ۳۱۱۶۶- ۹؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در مورد لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها و طی دادنامه شماره ۳۸۲- ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر رشت با عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط را ابطال نموده است. بنا به مراتب بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده۱۰- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط: ............ ب- استفاده از کاربری های غیرمرتبط با توافق شهرداری: مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط به صورت موقت را دارند به شهرداری اجازه داده می شود با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله صادر نماید و ملاک می بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام نماید. ۱- فعالیت های خانگی هزینه تبدیل طبقه مساحت ۷۵% ۲- استفاده تجاری و اداری از همکف P×S ۶ ۳- استفاده تجاری و اداری از زیرزمین و طبقات P×S ۴ ۴- استفاده خدماتی و صنعتی P×S ۲ ۵- استفاده فرهنگی و ورزشی P×S ۱ ۶- سایر استفاده ها از ساختمان P×S ۲ ۷- مهد کودک و پیش دبستانی وابسته به آموزش و پرورش P×S ۰۰۱؍۰ منظور از فعالیت های خانگی فعالیت های غیر مسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی در ساختمان مسکونی م. ب. S= مساحت زیر بنای مفید ............" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۷؍۵؍۱۳۵۲) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های سـاختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید...» ب. ت. ب. اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبلا آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 190 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر سمنان است. خواسته شاکی این است که این بند به دلیل مغایرت با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و خروج از حدود اختیارات شورای شهر، ابطال گردد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس تبصره الحاقی بند 24 ماده 55، شهرداری موظف است نوع استفاده از ساختمان را در پروانه‌های ساختمانی قید کند و در صورت تخلف، باید موضوع را در کمیسیون مربوطه مطرح نماید. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای پیشین خود، اخذ عوارض سالیانه برای بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها را مغایر با قانون تشخیص داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 24 ماده 55 و آرای قبلی، بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر سمنان را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. " شورای اسلامی شهر سمنان به موجب بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به شهرداری سمنان اجازه داده است از مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط را دارند، با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله را صادر و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام کند. در حالی که: اولاً- به موجب تبصره الحاقی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها: « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند». مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط به صورت موقت را دارند به شهرداری اجازه داده می‌شود با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله صادر نماید و مالک می‌بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام نماید. علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 17؍5؍1352): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» ب. ت. ب. اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 100 — قانون شهرداری ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری ا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 55 — قانون شهرداری ماده 55 قانون شهرداری ها: « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین