Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ۱۹۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۴۶۱ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ مصوب شوراي اسلامي شهر آباده تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۱ شماره دادنامه : ۱۹۲۱ شماره پرونده : ۱۰۲۱ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيد محمدرضا نقيبي موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۴۶۱ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ مصوب شوراي اسلامي شهر آباده گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۴۶۱ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ مصوب شوراي اسلامي شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و احترام : به استحضار مي‌رساند اينجانب سيد محمدرضا نقيبي مالك پلاكهاي ثبتي ۱۰۴۱ الي ۱۰۶۵ فرعي از ۹۹۸۸ اصلي واقع در بخش ۱۵ فارس شهرستان آباده كه در راستاي ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاك سند مالكيت دريافت نموده كه مساحت هر كدام كمتر از ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد كه ۱۱ قطعه آن داراي كاربري فضاي سبز و ۱۰ قطعه آن داراي كاربري آموزشي مي‌باشد و ۴ قطعه مورد مسير واقع گرديده است . در زمان مراجعه به‌شهرداري براي انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طريق ماده واحده كه در قانون صراحت دارد ( مصوب ۱۳۶۷ / ۸ / ۲۵ ) ماده واحده تعيين و تكليف اراضي مراتع در طرحهاي دولتي و شهرداري مراجع نمودم كه پس از بـررسي بـه جاي انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضاي شهرداري آباده از شوراي شهر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ مورد تصويب اعضاي شوراي شهر آباده رسيد كه پس از طي مراحل قانوني جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده كه بعد از صدور مصوبه مذكور بابت اين ۲۱ پلاك به عنوان عوارض تفكيك و سهم خدمات طبق مصوبه ۲۰ درصد قيمت كارشناسي روز از مالك دريافت مي‌شود . لازم به ذكر است از ۲۱ قطعه مذكور بين ۹۰ تا ۱۰۰ مربع آن در مسير كوچه و در مالكيت شهرداري قرار گرفت و هيچ جا حساب نشده و طبق نظريه كارشناسي مبلغ ۴ / ۸۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ريال بابت عوارض تفكيك بدون هيچ قراردادي از اينجانب مالك دريافت شد . حال اينجانب تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه ۹۶ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراي شهر آباده را دارم . ب. ت. ب. دلايل و قوانين ذيل كه به استحضار مي‌رسانم را دارم . دلايل : ب. ت. ب. اينكه قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ كه شرايط تفكيك را مشخص نموده و براي اراضي بيشتر از ۵۰۰ متر كه سند ۶ دانگ صادر شده باشد در حالي كه كليه پلاكهاي ذكر شده زير ۵۰۰ مترمربع مي‌باشد بـا توجه بـه ماده ۱۰۱ اصلاحي و تبصره‌هاي اين مصوبه خارج از ضوابط و شرايط اين ماده مي‌باشد و خلاف قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر آباده است . ۲ـ طبق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دريافت هر گونه وجه كالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه مؤسسات و شركتهاي دولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوطه معين شده يا مي‌شود ممنوع است . بنابراين مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراي اسلامي شهر آباده مبني بر اخذ عوارض تفكيك و سهم خدمات براي زمينهايي كه از طريق ماده ۲۱ قانون ثبت سند گرفته‌اند مغاير حكم قانونگذار و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص است خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر آباده مي‌باشد . ۳ـ از طرفي طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۳۰ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ مصوبات شوراي اسلامي شهر تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي خدمات ناشي از تفكيك و افراز را ابطال كرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان دريافت وجه يا تجويز آيين‌نامه و دستورالعمل مغاير شرع است . بنابراين به استناد حكم قانوني صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن دريافت قسمتي از زمينها يا بهاي آن در ازاء خدمات ناشي از تفكيك و افراز است به موجب بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود . ۴ـ ملك موصوف مطابق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ به ويژه تبصره ۱ ماده قانون مذكور استحقاق مالك به اعمال حق مالكانه شهرداري مكلف به صدور پروانه ساختمان مي‌باشد كه رأي وحدت رويه به شماره ۴۰۷ـ ۱۳۸۷ / ۲ / ۲۵ ديوان عدالت اداري نيز در اين خصوص اصدار گرديده، لذا مصوبه شوراي شهر آباده كه صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ يا درصدي به عنوان قدرالسهم شهرداري نموده است خلاف صريح قانون و شرع مي‌باشد و الزام اشخاص به واگذاري ۲۰ % قيمت زمين به عنوان قدرالسهم شهرداري مطابق آراء وحدت رويه به شماره ۳۷۸ ـ ۳۸۶ مورخ ۱۳۸۷، ۱۷۲ـ ۱۳۸۰ / ۵ / ۲۱ و ۵۶۱ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱ ديوان عدالت اداري مغاير با اصول اساسي و اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مسئوليت بر آن و حكم بلاشرط مي‌باشد علي‌ايحال مصوبه ۱جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراي شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نيز هست و لذا در پايان عرايض تقديمي از رياست و اعضا و قضات ديوان عدالت اداري خواهشمندم ابطال مصوبه ذكر شده شوراي شهر آباده بابت عوارض ۲۰ % نسبت به زمينهاي ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاك را رد و ابطال گردانند . پيشاپيش از حسن نظر و كمك آقايان كمال سپاس و قدرداني را دارم . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « شهرداري محترم آباده سلام عليكم احتراماً عطف به نامه شماره ۲۳۸۰ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۲ ذيلاً مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۹ شوراياسلامي شهر جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد : مقرر گرديد قطعات تفكيكي زير ۵۰۰ مترمربع كه از طريق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاك سند دريافت نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداري ۲۰ % قيمت كارشناسي روز به عنوان عوارض سهم خدمات دريافت گردد . تبصره۱ : اين گونه املاك در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالك دريافت گردد . تبصره۲ : اين مصوبه مختص آن دسته از اراضي مي‌باشد كه مساحت اوليه بيش از ۵۰۰ مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداري ( عوارض تفكيك و سهم خدمات ) اقدام به اخذ سند با قطعات كوچك نموده‌اند . ـ رئيس شوراي اسلامي شهر آباده » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آباده به موجب لايحه شماره ۵ / ۹۶ / ۶۱۱ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۶ توضيح داده است كه : « مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً عطف به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ در خصوص پرونده كلاسه ۱۰۲۱ / ۹۶ دعواي آقاي سيد محمدرضا نقيبي به استحضار مي‌رساند : اولاً : خاطر نشان مي‌سازد موضوع شكواييه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالي از سوي شوراي شهر به شهرداري آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصي را لحاظ ننموده . ثانياً : مصوبه مذكور هيچ‌گونه ارتباطي با ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهيت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غيرمرتبط نموده و حتي دادنامه‌هاي مورد استناد نيز در خصوص موضوع دعوي نمي‌باشد . ثالثاً : خواهان بخش عمده عوارض را به اين شهرداري پرداخت ننموده و اين شهرداري در صدد طرح موضوع در كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها مي‌باشد . رابعاً : علت اصلي صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداري بوده چرا كه عده كثيري از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاك در كاربريهاي متعدد و بدون مراجعه به شهرداري نموده و ب. ت. ب. اينكه پس از اخذ سند طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاك عملاً املاك ايشان در بر شوارع و طرق ناشي از طرحهاي عمومي و عمراني كه با هزينه‌هاي سنگين توسط اين شهرداري احداث شده قرار مي‌گيرد لذا ارزش افزوده چند صد ميليوني املاك مذكور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشي از آن نصيب مالكين مي‌گردد و شهرداري صرفاً يك مرتبه از مالكين ارزش افزوده اخذ مي‌نمايد . خامساً : مستند قانوني مصوبه مقررات ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و لذا ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانوني است . ضمناً نامه شماره ۱۶ / ۹۶۹۵۷۸ / ۲۳۲۰ مديريت آموزش و پرورش پلاكهاي مذكور در دادستاني مطرح بوده و آن مديريت نيز مدعي حقوق قانوني خود در اراضي مذكور مي‌باشد . » در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بخشنامه شماره ۴ / ۹۳ / ۴۶۱ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۵ مصوب شوراي اسلامي شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاك زير پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۷ / ۱۰۰ / ۵۹۱۸ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۳ اعلام كرده است كه : « در صورتي كه شوراي شهر آباده، قانوناً حق جعل اين عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شكايت خلاف شرع نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب كه قانوناً شوراي شهر اين حق را دارا مي‌باشد بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد . البته بايد اخذ ۲۰ % اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قيمت بازار باشد نه منطقه اي » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ از مفاد نامه شماره ۹۷ / ۱۰۰ / ۵۹۱۸ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۳ دبير شوراي نگهبان مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمي‌شود، بنابراين در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قا نون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از بُعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد . ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰، حق‌السهم شهرداري در تفكيك زمينهاي بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تا ۲۵ درصد براي سرانه‌هاي فضاي عمومي و خدماتي و تا ۲۵ درصد از باقيمانده براي تأمين اراضي مورد نياز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصيلي مشخص و شهرداري مي‌تواند با توافق مالك قدرالسهم مذكور را طبق نظر كارشناس، وجه زمين را به نرخ روز دريافت كند . ب. ت. ب. اين حكم وضع ۲۰ درصد قيمت كارشناسي روز زمين تحت عنوان عوارض سهم خدمات براي زمينهاي تفكيك شده بعد از تصويب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مغاير قانون نبوده لكن تسري آن به ماقبل تصويب قانون اصلاحي مغاير ماده ۱۰۱ قانون شهرداري بوده و از اين حيث اطلاق مصوبه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین