رأی
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده حاضر، شاکی به دیوان عدالت اداری نسبت به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330/99 مورخ 18 بهمن 1399 صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده است. این بخشنامه مقرر میدارد که تخفیفات بیمهنامه شخص ثالث به خریدار منتقل نمیشود. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه مانع از انتقال حقوق او به عنوان خریدار خودرو شده و با استناد به مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی، خواستار صدور رای وحدت رویه برای شفافسازی اثرات قانونی آن گردیده است. در پاسخ، بیمه مرکزی اعلام کرده که بخشنامه مورد شکایت به درستی صادر شده و پیش از این نیز مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با قانون شناخته نشده است. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مذکور مغایر با قانون نیست و به ابطال آن رای نداد. این تصمیم بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0002770 شماره دادنامه: 140109970906000193 تاریخ: 07/04/1401
شاکی: آقای … شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330/99 مورخ 18/11/1399
شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330/99 مورخ 18/11/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه شماره 933330/99 مورخ 18/11/1399
موضوع: ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث
به پیوست تصویر نامه شماره 130107/101/99 مورخ 8/10/99 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اجرای آییننامه اجرایی تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده 6 قانون بیمه</a> شخص ثالث تقدیم حضور میگردد. با عنایت به نص صریح قانون بیمه شخص ثالث و مفاد آییننامه اجرایی موصوف و اصلاحیه بعدی آن مبنی بر تعلق تخفیفات بیمه نامه به شخص انتقال دهنده و عدم امکان اعطای آن به شخص انتقال گیرنده به هر نحوی از انحا، خواهشمند است نکات ذیل در باب تبصره موصوف و در جهت ایجاد بستری مناسب برای تامین هدف متعالی قانونگذار در امر پیشگیری و پرهیز از رفتارهای پرخطر در عرصه حوادث رانندگی و تشویق رانندگان با احتیاط، مد نظر قرار گیرد:
1- در زمان صدور بیمه نامه، احراز مالکیت انجام پذیرد و ضمن تبیین آییننامه و توجیه این دستورالعمل، نام شخص صاحب پلاک خودروی مورد نظر (مالک وسیله نقلیه) علاوه بر نام بیمه گزار در پیشنهاد بیمه نامه درج گردد در این راستا ب. ت. ب. در نظر گرفتن گزینه مربوطه در فرم پیشنهاد، نام مالک نیز به صورت سیستماتیک در بیمه نامه درج خواهد شد. موضوع احراز مالکیت از آن جهت اهمیت دارد که امتیاز تخفیفات و همچنین کاهش پلکانی آن بابت خسارت یا خسارتهای احتمالی ایجادی، برای دارنده پلاک ثبت میگردد و در صورت خرید و فروش قولنامه ای یا وکالتی خودرو و عدم تعویض پلاک آن، عملاً امتیازات با عواقب مربوطه مستقیماً متوجه فرد صاحب پلاک است. احراز مالکیت قطعی صرفاً با مستندات قانونی معتبر همانند: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز)، کارت الکترونیکی مشخصات خودرو (کارت ماشین)، قابل اثبات م. ب..
2- انتقال تخفیف از بیمه نامه یک وسیله نقلیه به بیمه نامه وسیله نقلیه دیگریی از همان نوع (فقط یک وسیله نقلیه) منوط به رعایت موارد ذیل م. ب.:
الف) فروش (انتقال قطعی) وسیله نقلیه اول محقق گردد. (اوارق و اسقاط خودرو با ارائه مستندات مربوطه به منزله انتقال قطعی است)
ب) صدور الحاقیه حذف تخفیف بدون بار مالی دارای کد یکتا برای بیمه وسیله نقلیه اول صورت پذیرد. (صدور الحاقیه حذف تخفیف در زمان اعتبار بیمه نام میسر م. ب.)
ج) مالکیت قطعی شخص متقاضی با یکی از بستگان درجه یک وی شامل پدر، مادر، همسر، فرزندان بر وسیله نقلیه دوم محرز گردد. (سایر بستگان سببی یا نسبی اعم از برادر، خواهر و... همچنین وکیل با دیگر افراد یا هر نوع وکالت نامه یا رضایت نامه، استحقاق دریافت تخفیفات را ندارند و موضوعاتی مانند در اختیار داشتن اصل بیمه نامه یا توافق با مالک قبلی بلااثر م. ب.)
د) تشریفات مربوطه با صدور الحاقیه اعمال تخفیف بدون بار مالی دارای کد یکتا انجام پذیرد.
3- شرط همنوع بودن وسائط نقلیه در هنگام انتقال تخفیف طبق گروه بندی و زیر گروه های تعریف شده، رعایت گردد. (# گروه سواری ها # گروه اتوکارها:
الف) گروه ون و خودروهای کار ب) گروه مینی بوس ها و اتوبوس ها # گروه بارکش ها:
الف) گروه وانت بارها ب) گروه کامیونت ها و کامیون ها و کشنده # گروه موتور سیکلت ها # گروه خودروهای راهسازی و کشاورزی)
4- با در نظر گرفتن این نکته که در وضعیت جاری تخفیفات هر بیمه نامه ای فارغ از فعل و انفعالات گذشته اش، متعلق به صاحب پلاک مندرج در بیمه نامه است. تاکید میگردد انتقال تخفیفات یک بیمه نامه شخص ثالث به بیمه نامه جاری دیگر یا بیمه نامه تمدیدی مورد درخواست بیمه گزاران محترم مطابق تشریفات مطروحه در بند 2 فوق، مشروط به ارائه الحاقیه حذف تخفیف بر روی بیمه نامه مبدا و از طریق صدور الحاقیه اعمال تخفیف امکانپذیر بوده و ب. ت. ب. هوشمندی نسخه جدید سامانه سنهاب، در صورت رعایت موضوعاتی مانند کنترل اطلاعات سامانه سنهاب و اعتبار سنجی مشخصات وسیله نقلیه و همچنین فرد متقاضی استفاده اکننده از تخفیفات طبق اسناد و مدارک مربوطه، مسائلی چون فقدان فیزیک بیمه نامه، ارائه سابقه المثنی یا صادره سایر شرکت ها، خللی در اجرای این فرایند ایجاد نخواهد کرد.
5- الحاقیه حذف تخفیف در مواردی که بیمه نامه مبدا، دارای سابقه خسارتی است. الزاماً با تعدیل تخفیفات مطابق ماده 6 آییننامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-18-a_081511029412">ماده 18 قانون بیمه</a> شخص ثالث همراه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که بیمه نامه مقصد نیز دارای سابقه خسارتی باشد، تخفیفات منتقل شده و تعدیلات مربوطه در زمان تمدید بیمه نامه در آتیه، لحاظ خواهد شد.
6- تخفیفات بیمه نامه مبدا و مقصد قابل جمع نمیباشد، لذا خواهشمند است بیمه گزاران محترم از این حیث توجیه گردند.
با عنایت به الزام آییننامه موصوف و تاکید مجدد بر این نکته که در صورت تغییر مالکیت وسیله نقلیه،تمدید بیمه نامه یا اعطای تخفیفات بیمه نامه قبلی به هیچ وجه امکانپذیر نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمایید مفاد بخشنامه ابلاغی در فرآیند صدور و تمدید بیمه نامه های شخص ثالث، مد نظر قرار گرفته و مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای زیر مجموعه اعم از مستقیم و شبکه نمایندگان ابلاغ گردد. ضمناً مفاد بخشنامه های قبلی آن مدیریت در خصوص نحوه انتقال تخفیفات کان لم یکن تلقی میگردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی ذیربط م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که در تاریخ 20/6/1399 طی سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری ولوو به نام بنده گردیده که بیمه مرکزی طی بخشنامه به تاریخ 18/11/1399 اعلام کرده که تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث به خریدار منتقل نمی شود در صورتی که این تخفیفات در قیمت خودرو موثر بوده و مبلغ آن در ثمن معامله لحاظ شده است که این بخشنامه مانع انتقال این حق به بنده شده است. لذا با عطف به ماسبق شدن آن معترض بوده و تقاضای اجرای آن را از تاریخ صدور دارم. از آنجا که اثر قانون نسبت به آینده م. ب. و نسبت به ماسبق خود اثر ندارد و نیز اینکه توابع بیع داخل در بیع اساس بوده لذا بر اصل مواد 2 و 4 و 356 قانون مدنی تقاضای صدور رای وحدت رویه جهت رفع اجمال از قانون جدید را دارم و اینکه بیان نمایند عدم انتقال تخفیف بیمه به بعد از بخشنامه م. ب. و قبل از تاریخ بخشنامه را شامل نمی شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه ارسالی به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- بخشنامه مورد شکایت از سوی بیمه ایران صادر شده و دعوی متوجه این بیمه نمیباشد.
2- بخشنامه صادره از سوی بیمه مرکزی به شماره 130107/401/99 مورخ 17/10/1399 م. ب. که در راستای اجرای تصویب نامه شماره 137264/ت 56132/5 مورخ 17/10/1397 هیات وزیران م. ب..
3- بخشنامه از بیمه مرکزی مورد شکایت قرار گرفته که طی دادنامه 140009970906010891 مورخ 31/6/1400 مطابق با قانون تشخیص و ابطال نگردیده است.
لذا تقاضای رد شکایت را دارند.
پرونده شماره ه- ع/ 0002770 مبنی بر اعتراض به عطف به ماسبق شدن بخشنامه شماره 933330/99 مورخ 11/11/1399 بیمه ایران در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمهنامه شخص ثالث، در جلسه مورخ 22/03/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء (15 نفر از 17 نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً، بخشنامه مورد شکایت براساس مصوبات بالادستی دیگری از جمله آییننامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت (موضوع تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه) مصوب 15/07/1397 هیات وزیران (اصلاحی 17/10/1397) و بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 08/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
ثانیاً، پیش از این بخشنامه شماره 130107/401/99 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توسط هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر قانون شناخته نشده است.
بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره 933330/99 مورخ 11/11/1399 بیمه ایران در خصوص نحوه انتقال تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
-
استناد
از این صفحه
ماده ۶ — قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتر
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
