رأی
رأی شماره 195 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص امتناع از تخلیه و تحویل خانههای سازمانی توسط مستخدمین دولت و محسوب نشدن آن به عنوان تخلفات اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
موضوع: رأي وحدترويه درخصوص امتناع از تخليه و تحويل خانههاي سازماني
توسط مستخدمين دولت و محسوب نشدن آن به عنوان تخلفات اداري
تاريخ: 20/6/ 1379شماره دادنامه: 195كلاسه پرونده: 78/202
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مديركل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب اول, چهارم, دوازدهم و نوزدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/107 موضوع شكايت آقاي ربيعالله نوروزي به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي 21/11/1373 به شرح دادنامه شماره (1414) مورخ 14/12/ 1374چنين رأي صادر نموده است: هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري ب. ت. ب. نوع تخلف انتسابي به شاكي (هرنوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و امكانات اموال دولتي و دلايل و مدارك موجود و منعكس در پرونده و از جمله اخطاريههاي صادره و نحوه اظهارات خود شاكي در خصوص استفاده غيرمجاز از خانههاي سازماني و يا انطباق مورد با بند 25 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مستنداً به بند ج از ماده 9 قانون مذكور و با رعايت كليه موازين و مقررات مربوطه مبادرت به صدور رأي نموده است كه ب. ت. ب. مراتب فوق و اينكه خود شاكي هم هيچگونه دليلي كه حاكي از مخدوش بودن رأي مورد اعتراض خود باشد ارايه نداده است بنا به مراتب در خصوص مورد تخلفي از اجراي قوانين و مقررات مربوطه محرز و مسلم نميباشد و در نتيجه موضوع شكايت شاكي غيرموجه و غيرثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر ميگردد.
ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/51 موضوع شكايت آقاي رضا پوراحمدي به طرفيت هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26/11/1373 به شرح دادنامه شماره 99 مورخ 16/2/1375 چنين رأي صادر نموده است, در خصوص پرونده كلاسه 74/51 موضوع شكايت آقاي رضا پوراحمدي در اعتراض به رأي مورخ 26/11/1373 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كه طي آن شاكي به دليل سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر و استفاده غيرمجاز از امكانات دولتي محكوم به كسر يك دهم حقوق و فوقالعاده شغلي به مدت يك سال شده است, ب. ت. ب. محتويات پرونده و پاسخ طرف شكايت و بررسي سوابق نظر به اينكه شاكي در اين مرحله از رسيدگي دليل و مدركي كه موجب ابطال يا نقض رأي معترضعنه باشد ارايه نداده است تا مورد امعان نظر قرار گيرد و از نظر رعايت مقررات و استناد به قانون نيز تخلفي در اقدامات خوانده مشهود نيست بنا به مراتب شكايت نامبرده فاقد وجاهت قانوني است و رد ميشود.
ج ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/1261 موضوع شكايت آقاي حسين صفرخواه به طرفيت هيأت تجديدنظر وزارت آموزش و پرورش به خواسته نقض رأي 19/9/1374 به شرح دادنامه شماره 973 مورخ 28/8/1375 چنين رأي صادر نموده است, با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه ميشود از ناحيه شاكي دليل و مدركي كه مثبت تخلف هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات باشد ارايه نگرديده است, بنابراين موجبي براي اجابت خواسته وي وجود نداشته و حكم به رد شكايت صادر ميدارد.
د ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/1505 موضوع شكايت آقاي يدالله وثوقي به طرفيت هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي به خواسته اعتراض به رأي 163/هـ/1 به شرح دادنامه شماره 575 مورخ 3/10/1375 چنين رأي صادر نموده است, شكايت شاكي موجه به نظر ميرسد زيرا اتهام منتسب به مشاراليه كه مبناي رأي هيأت قرار گرفته عدم تخليه خانه سازماني است كه هيأت آن را به سرپيچي از اجراي دستور مقام بالاتر تغيير و با انطباق مورد با بند 13 ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و برطبق بند ج ماده (9) قانون مرقوم او را به كسر يك هشتم حقوق و فوقالعاده به مدت 6 ماه محكوم نموده است. نظر به اينكه به موجب ماده (3) قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب 1346 و ماده (12) آييننامه مربوط شرايط احراز استفاده از خانههاي سازماني مصوب 19/10/1373 هيأت وزيران ضمانت اجراي عدم تخليه خانه سازماني ضبط حقوق و مزاياي كارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوهبر آن سازمان متبوع مكلف است به استناد ماده (15) آييننامه مرقوم نسبت به تخليه خانه از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد. بنا به مراتب فوق خودداري از تخليه خانه سازماني از شمول عنوان سرپيچي از دستور مافوق خارج و تخلف اداري محسوب نميگردد. بدين جهت با نقض رأي معترضعنه پرونده جهت رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض ارسال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده 54 قانون استخدام كشوري و مقررات قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تمرد, عدم اطاعت از دستور قانوني مقام مافوق در قلمرو وظايف و تكاليف پست ثابت سازماني مربوط است كه چون امتناع از تخليه و تحويل خانه سازماني از نوع وظايف و تكاليف شغل مورد تصدي مستخدم دولت محسوب نميشود, بنابراين دادنامه شماره 575 مورخ 3/10/ 1375شعبه دوازدهم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 195 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون استخدام کشوری و مقررات قانون هیات های رسیدگی به تخلفات ادار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 132 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 54 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری است چر
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9901587 شماره دادنامه: 140109970906000107 تاریخ: 1401/02/28
مواد 54 قانون استخدام کشوری و نیز ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری است چر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 132 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» رأی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون کشور (با لحاظ
ماده 54 قانون استخدام کشوری دایر بر تکلیف مستخدمین به اطاعت از احکام و او
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تمرد و عدم اطلاعت از دستور قانونی مقام مافوق بایستی در قلمرو وظایف و تکالیف پست سازمانی مربوط باشد
ماده 54 قانون استخدام کشوری و مقررات قانون هیات های رسیدگی به تخلفات ادار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 54 قانون استخدام کشوری دایر بر تکلیف مستخدمین به اطاعت از احکام و او
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 54 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 54 قانون استخدام کشوری و مقررات قانون هیا تهای رسیدگی به تخلفات ادار
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور
قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه دادرسی اداری
ماده 54 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدامی شهرداری پایتخت
قانون استخدام کشوری و ماده 54
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداری تهران
قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه استخدامی شهرداری تهران
قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه استخدامی شهرداریهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آئیننامه استخدامی شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری مشمول ماده 54
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
[قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
ماده 54 قانون استخدام کشوری نباشد کسر تا یک سوم حقوق و مزایا از یکماه تا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
