Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع بودن عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تفکیک #عدالت #شهرداری #قانون_ثبت #شورای_شهر #ماده_۱۴۷ #گونه #سند #اراضی #قوانین #تنظیم_سند #صلاحیت #ملک #سند_مالکیت #افراز #اجرای_قانون #نقشه #رسیدگی #مالکیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مسکن #قانون_اساسی #شاکی #اداره_ثبت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #مستند #تفکیک_اراضی #حاکمیت_قانون #اصل_تسلیط #شورای_اسلامی #لایحه #طرح_تفصیلی #دبیر #مجوز_قانونی #اعتراض #وکالت #مطالبه #حقوق #شرع #ثبتی #شهر #املاک #تعرفه #عوارض_محلی #اعیانی #می_کنند #هزینه #ابطال #مقنن #صورت #احکام #زمان #نظریه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۵ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل شده است. وی معتقد است پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابقای بنا، مطالبه عوارض تفکیک مجدد غیرقانونی است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مطالبه عوارض تفکیک پس از پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین تکلیف بنا، نیازمند مبنای قانونی است و نباید به صورت مضاعف دریافت شود.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون نوسازی و عمران شهری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، کمیسیون ماده ۱۰۰، تفکیک اراضی، شهرداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/3/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از آقای … وراث مرحوم (هابیل- نادر- جابر- منصور- حسین- طوبی- ثریا) همگی نجفی و خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ از ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل گردش کار: آقای … به وکالت از موکلان خویش به موجب دادخواستی، ابطال بند ۵ از ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " موکلان این جانب به دلالت مندرجات و کپی مصدق سند رسمی ملاک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۷۸۱/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۸ مبادرت به احداث بنا کرده و در سال ۱۳۷۶ مستنداً به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواستهای ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده مبادرت به اخذ سند کرده است که ملک مزبور قبلاً خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده و در سال ۱۳۷۴ محدوده قانونی شهر اردبیل افزایش پیدا کرده که این افزایش محدوده به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ رسیده است که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می گیرد قبل از هر اقدام می بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکلان به شهرداری مراجعه و پس از بررسیهای مکرر از سوی مامورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رای می کرد که ضمن تمکین به رای صادر شده و عوارضات منطقه قانونی که بعد از صدور رای محاسبه و برابر قانون قابل وصول است را پرداخت می نماید که شهرداری مبلغ ۰۰۰/۸۴۷/۳۶۸ ریال را پس از کسر ۲۰% را به عنوان عوارض تفکیک مستنداً به ماده بند ۵ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ را مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر است که تصویر مصدق مصوبه مزبور که به عنوان ماده ۱۸ ضمیمه دادخواست تقدیم می شود. علی هذا با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱و ۲ و ۳ قانون اصلاح و ... مورخ ۱۳۷۱/۶/۲۱ به ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن، که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری معترضین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نیست به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳ نیز اشعار می دارد در هر مورد که در اجرای موارد مزبور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این گونه موانع را از بین برد. لذا با عنایت به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ راساً اقدام به تفکیک می کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت ( مصوب سال ۱۳۷۰) نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها نیز مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده است. لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی تواند به استناد بند ۵ از ماده ۱۸ از عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که دارنده سند متقاضی توسعه و یا تجدید بنا شود که در این صورت شهرداری برابر مقررات مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبلا خدماتی که انجام می دهد دارد. علی هذا نظر به این که در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که هیاتهای رسیدگی کننده را موظف به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری کند ملاحظه نمی شود. لذا چون اقدامات ثبتی در این خصوص منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می پذیرد و اسنادی که پس از تشریفات قانونی و در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت برای متصرفان صادر می شود سندیت دارد و معتبر است و شهرداری نمی تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید. علی هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و عوارض ثانویه تلقی می شود و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی و ماده ۱۴۷ قانون ثبت بوده و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده است وجاهت قانونی ندارد مع هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادر شده به استناد ماده ۱۴۷ منافات و مغایرت داشته است با این اوصاف به دلیل عدم تضییع حقوق حقه ثانوی موکل تقاضای ابطال بند ۵ از ماده ۱۸ عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده را دارم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۴۸۱- ۱۳۹۰/۵/۱۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح مصوب سال ۱۳۷۱/۶/۲۱ به ویژه قسمت صدر ماده ۱ آن که بر طبق آن ماده ۱۴۷ مورد اصلاح قرار گرفته چنین آمده است برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده و همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی های کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفان است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده ۳۰ قانون اصلاحی اشعار می دارد در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند کرد و شمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این گونه موارد را از بین ببرد و ب. ت. ب. این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده ۳ که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ اقدام به تفکیک می کنند از شمول مقررات ماده ۱۵۴ اصلاحی موضوع ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ مستثنی شده است و نیز حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد « اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده ۳ تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده ۱۵۴ اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیتی در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند ۵ ماده ۱۸ مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارایه نمی نماید نیست و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا به شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این خصوص مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبلا خدماتی که انجام می دهد می تواند وجهی دریافت نماید ولی قبل از ارایه خدمات اخذ هزینه تفکیک که مختص صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. علی هذا در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گیرد. علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴، ۲۹۰ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶ و ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصول سوم قانون اساسی است و نظر به این که عوارض اخذ شده عوارض ثانویه و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد با این اوصاف نظر به مراتب اعلامی بند ۵ از ماده ۱۸ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل خلاف شرع است. " ماده (۱۸) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی " ۵- به املاکی که از طریق هیات حل اختلاف ( ماده ۱۴۷) و یا برابر برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک طبق بند ۱ و بند ۲ این ماده خواهد بود. " در پاسخ به شکایت شاکیان، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل، به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۶-۱۳۹۰/۵/۸ توضیح داده است که: " ۱- طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است. ۲- بر اساس ماده ۱۸ تعرفه مصوبه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ( عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی برابر بند ۵ آن مقرر شده است املاکی که از طریق هیات حل اختلاف ( ماده ۱۴۷) و یا برابر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک بند ۱ و بند ۲ این ماده که کپی آن به ضم تقدیم حضور می دارد خواهد بود. مضافاً این که ب. ا. ت. پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۰ به استناد بند ۲ مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این ماده تعرفه ( سال ۱۳۹۰) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغو می شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات ط. ت. مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی بر خلاف تعرفه مصوبه غیر قانون است. علی ای حال با عنایت به موارد معروضی رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست. " در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است: " موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. نامه شماره ۴۶۹۷۳/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که « موضوع بند ۵ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع م. ب..» و ب. ت. ب. این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 198 مورخ 1392/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 90/268، موضوع شکایت، ابطال بند 5 از ماده (18) عوارض ابقای تقسیم زمین‌های واقع در محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل است. شاکی، به نمایندگی از موکلان خود، ادعا کرده است که شهرداری بر اساس این بند، مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک مطالبه کرده است. در حالی که طبق مواد 147 و 148 قانون ثبت، اقدامات ثبتی و تفکیک املاک باید بدون نیاز به استعلام از شهرداری انجام شود و اخذ چنین عوارضی، مغایر با قانون و حقوق مالکیت مشروع اشخاص محسوب می‌شود. در پاسخ به این ادعا، شورای شهر اردبیل به صلاحیت خود در وضع عوارض اشاره کرده و تاکید نموده است که مصوبه در چارچوب قانون است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که در زمان تصویب مصوبه، هیچ حکمی مبنی بر اجازه اخذ عوارض تفکیک وجود نداشته و بنابراین بند 5 از ماده 18 مصوبه شورای شهر اردبیل به دلیل مغایرت با قوانین موضوعه و عدم وجود مجوز قانونی، از زمان تصویب آن ابطال گردید. این تصمیم بر اساس ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 20/3/1392 گردش کار: آقای … به وکالت از موکلان خویش به موجب دادخواستی، ابطال بند 5 از ماده (18) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " موکلان این جانب به دلالت مندرجات و کپی مصدق سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 781/127 واقع در بخش 3 اردبیل بوده که در سال 1358 مبادرت به احداث بنا کرده و در سال 1376 مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواستهای ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده مبادرت به اخذ سند کرده است که ملک مزبور قبلاً خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده و در سال 1374 محدوده قانونی شهر اردبیل افزایش پیدا کرده که این افزایش محدوده به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده است که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 100 قانون شهرداری، مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می‌گیرد قبل از هر اقدام می بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکلان به شهرداری مراجعه و پس از بررسیهای مکرر از سوی مامورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رای می کرد که ضمن تمکین به رای صادر شده و عوارضات منطقه قانونی که بعد از صدور رای محاسبه و برابر قانون قابل وصول است را پرداخت می‌نماید که شهرداری مبلغ 000/847/368 ریال را پس از کسر 20% را به عنوان عوارض تفکیک مستنداً به ماده بند 5 از ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 را مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر است که تصویر مصدق مصوبه مزبور که به عنوان ماده 18 ضمیمه دادخواست تقدیم می‌شود. علی هذا با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و... مورخ 1371/06/21 به ویژه قسمت صدر ماده 1 آن، که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار می‌گیرد چنین آمده است، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری معترضین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نیست به شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود که حکم تبصره ذیل ماده 3 نیز اشعار می‌دارد در هر مورد که در اجرای موارد مزبور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این گونه موانع را از بین برد. لذا با عنایت به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 راساً اقدام به تفکیک می کنند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت (مصوب سال 1370) نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاه‌ها نیز مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده است. لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی تواند به استناد بند 5 از ماده 18 از عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که دارنده سند متقاضی توسعه و یا تجدید بنا شود که در این صورت شهرداری برابر مقررات مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می دهد دارد. علی هذا نظر به این که در احکام مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که هیاتهای رسیدگی کننده را موظف به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری کند ملاحظه نمی شود. لذا چون اقدامات ثبتی در این خصوص منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می پذیرد و اسنادی که پس از تشریفات قانونی و در اجرای مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت برای متصرفان صادر می‌شود سندیت دارد و معتبر است و شهرداری نمی تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید. علی هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و عوارض ثانویه تلقی می‌شود و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی و ماده 147 قانون ثبت بوده و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده است وجاهت قانونی ندارد مع هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادر شده به استناد ماده 147 منافات و مغایرت داشته است با این اوصاف به دلیل عدم تضییع حقوق حقه ثانوی موکل تقاضای ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده را دارم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5800481- 1390/05/15 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح مصوب سال 1371/06/21 به ویژه قسمت صدر ماده 1 آن که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار گرفته چنین آمده است برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ 1370/01/01 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده و همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی های کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفان است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح ذیل تعیین تکلیف می‌شود که حکم تبصره ذیل ماده 30 قانون اصلاحی اشعار می‌دارد در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند کرد و شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می‌شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این گونه موارد را از بین ببرد و ب. ت. ب. این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 اقدام به تفکیک می کنند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر می‌دارد « اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری راساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاه‌ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیتی در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند 5 ماده 18 مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی‌نماید نیست و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می‌شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا به شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این خصوص مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می دهد می‌تواند وجهی دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات اخذ هزینه تفکیک که مختص صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. علی هذا در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می‌گیرد. علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 30، 31، 25، 38، 143، 144، 290 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4، 22، 31، 46 و 47 و همچنین بند 12 اصول سوم قانون اساسی است و نظر به این که عوارض اخذ شده عوارض ثانویه و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد با این اوصاف نظر به مراتب اعلامی بند 5 از ماده 18 تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل خلاف شرع است. " ماده (18) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی " 5- به املاکی که از طریق هیات حل اختلاف (ماده 147) و یا برابر برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک طبق بند 1 و بند 2 این ماده خواهد بود. " در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل، به موجب لایحه شماره 11156-1390/05/08 توضیح داده است که: " 1- طبق بند 1 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و... اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است. 2- بر اساس ماده 18 تعرفه مصوبه عوارض محلی سال 1389 (عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی برابر بند 5 آن مقرر شده است املاکی که از طریق هیات حل اختلاف (ماده 147) و یا برابر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک بند 1 و بند 2 این ماده که کپی آن به ضم تقدیم حضور می‌دارد خواهد بود. مضافاً این که ب. ا. ت. پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال 1390 به استناد بند 2 مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این ماده تعرفه (سال 1390) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال 1390 لغو می‌شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات ط. ت. مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی بر خلاف تعرفه مصوبه غیر قانون است. علی ای حال با عنایت به موارد معروضی رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست. " در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46973/30/91- 1391/03/24 اعلام کرده است: " موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 1391/03/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ب. ت. ب. نامه شماره 46973/30/91- 1391/03/24 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که « موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 1391/03/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع م. ب..» و ب. ت. ب. این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین