رأی
رأی شماره 2 مورخ 1366/01/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مقررات مربوط به طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل تخصصی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تع
موضوع: حذف تبصرههاي متناقض ضوابط اجرايي اصلاحيه
رشته اداري و مالي, و طرح ارزشيابي مشاغل مديران
تاريخ: 17/1/66 ـ شماره دادنامه:
2 ـ كلاسه پرونده: 64/85
شاكي: خانم ... شكايت: سازمان امور اداري و استخدامي كشور
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي خود, اظهار نموده است: در تاريخ 12/3/ 63به سمت كارشناس ناظر در رشته مالياتي, منصوب گرديدم و چون واجد شرايط ارتقاء به گروه 10 بودم تقاضاي ارتقاء گروه نمودم. مديركل مربوطه ضمن اظهار رضايت از رفتار و نحوه انجام وظيفه اينجانب از اداره كل كارگزيني, تقاضا نمود تا نسبت به ارتقاء گروه اقدام نمايند. پس از طي كليه مراحل مربوطه, كارگزيني به استناد بند 4 فصل دوم ضوابط اجرايي اصلاحيه رشته اداري و مالي, جلد سوم اصلاحيه طرح طبقهبندي مشاغل مرا كه داراي ليسانس در رشته زبان و داراي فوقليسانس كتابداري ميباشم, ليسانس شناخته, و چون در سال 1350 در دارايي استخدام شده بودم, خواستار آن گرديد كه بايستي بجاي 12 سال سابقه كار همراه با مدرك فوقليسانس طبق ضوابط قانون استخدام كشوري, بايستي 14 سال سابقه كار بعنوان ليسانس داشته باشم, تا اينكه گروه 10 به اينجانب, اعطاء شود, لذا, از آن ديوان محترم, استدعا مينمايم, در جهت احقاق حق اينجانب گام برداشته و تبصرههاي متناقض اين طرح را كه نفي آشكار بندهاي 9 و 10 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را حذف نمايند. با انجام تبادل لايحه با سازمان امور اداري و استخدامي مديركل دفتر طبقهبندي مشاغل به شرح لايحه شماره 3733/52 مورخ 5/7/62 در پاسخ اعلام داشته است: براساس بند 4 ضوابط اجرايي شرح طبقات تجديدنظر شده, مشاغل رشته اداري و مالي منضم به بخشنامه شماره 4040/21 مورخ 20/7/62 نحوه رفتار استخدامي با دارندگان دانشنامه ليسانس, و درجات تحصيلي بالاتر در رشتههاي غيرمرتبط به شغل در شرايط احراز آن دسته از مشاغلي كه دارندگان مدارك تحصيلي خاص مرجح, شناخته شدهاند, همانند ليسانس ميباشد, چون مشاراليها داراي تحصيلات فوقليسانس كتابداري كه از جمله مدارك تحصيلي خاص مندرج در شرايط احراز طبقات رشته شغلي كارشناس امور مالياتي, نبوده و غيرمرتبط به مشاغل مذكور ميباشد, با وي همانند دارندگان دانشنامه ليسانس رفتار گرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض, و با حضور رؤساي شعب, تشكيل, كه پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
تعيين شرايط تعمدي و احراز پستهاي ثابت سازماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري, از حيث معلومات و مدارج تحصيلي و سوابق تجربي, به حكم ماده 30 قانون مذكور از وظايف و اختيارات اختصاصي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است, كه چون مقررات مورد اعتراض ب. ت. ب. اختيار مطلق شورا در تعيين شرايط احراز مشاغل مذكور, وضع و مقرر گرديده است, مخالف موازين قانوني, تشخيص داده نميشود.
رای شماره 2 مورخ 1366/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 85/1364، شاکی به منظور ارتقاء به گروه 10 شغلی خود به عنوان کارشناس ناظر مالیاتی، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. او به دلیل عدم تطابق سابقه کار و مدرک تحصیلیاش با شرایط مقرر، اعتراض کرده و ادعا میکند که تبصرههای متناقض ضوابط اجرایی طرح ارزشیابی مشاغل، حقوق او را نقض کرده و درخواست حذف این تبصرهها را دارد. در پاسخ به این اعتراض، مدیر کل دفتر طبقهبندی مشاغل اعلام کرده است که به دلیل غیر مرتبط بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس کتابداری با شغل مالیاتی، شاکی باید همانند دارندگان مدرک لیسانس مورد ارزیابی قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 30 قانون استخدام کشوری، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای اختیار تعیین شرایط احراز مشاغل است و بنابراین، مقررات مورد اعتراض را مخالف موازین قانونی تشخیص نداد.
کلاسه پرونده:85/1364
تاریخ رای: دوشنبه 17 فروردین 1366
شاکی: خانم …: حذف تبصرههای متناقض ضوابط اجرایی اصلاحیه رسته اداری و مالی و طرح ارزشیابی مشاغل مدیران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی خود اظهار نموده است: در تاریخ 12/3/63 به سمت کارشناس ناظر دررشته مالیاتی منصوب گردیدم و چون و اجد شرایط ارتقاء به گروه 10 بودم تقاضای ارتقاء گروه نمودم. مدیرکل مربوطه ضمن اظهار رضایت از رفتار و نحوه انجام وظیفه اینجانب از اداره کل کارگزینی تقاضا نمودم تانسبت به ارتقاء گروه اقدام نمایند. پس از طی کلیه مراحل مربوطه کارگزینی به استناد بند 4 فصل دوم ضوابط اجرایی اصلاحیه رسته اداری و مالی جلد سوم اصلاحیه طرح طبقهبندی مشاغل مرا که دارای لیسانس دررشته زبان و دارای فوق لیسانس کتابداری میباشم، لیسانس شناخته و چون در سال 1350 در دارایی استخدام شده بودم خواستار آن گردید که بایستی به جای 12 سال سابقه کار همراه با مدرک فوق لیسانس طبق ضوابط قانون استخدام کشوری بایستی 14 سال سابقه کاربهعنوان لیسانس داشته باشم تااینکه گروه 10 به اینجانب اعطاء شود، لذا از آن دیوان محترم استدعا مینمایم درجهت احقاق حق اینجانب گام برداشته و تبصرههای متناقض این طرح را که نفی آشکار بندهای 9و10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حذف نمایند. با انجام تبادل لایحه با سازمان امور اداری و استخدامی مدیر کل دفتر طبقهبندی مشاغل به شرح لایحه شماره 3733/52 مورخ 5/7/63 درپاسخ اعلام داشته است: براساس بند 4 ضوابط اجرایی شرح طبقات تجدید نظر شده مشاغل رسته اداری و مالی منضم به بخشنامه شماره 4040 /21 مورخ 20/7/62 نحوه رفتار استخدامی با دارندگان دانشنامه لیسانس و درجات تحصیلی بالاتر در رشتههای غیرمرتبط به شغل در شرایط احراز آن دسته از مشاغلی که دارندگان مدارک تحصیلی خاص مرجح شناخته شدهاند همانند لیسانس م. ب. چون مشارالیها دارای تحصیلات فوق لیسانس کتابداری که از جمله مدارک تحصیلی خاص مندرج درشرایط احراز طبقات رشته شغلی کارشناس امورمالیاتی نبوده و غیر مرتبط به مشاغل مذکور م. ب. باوی همانند دارندگان دانشنامه لیسانس رفتار گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و باحضور روسای شعب تشکیل که پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
تعیین شرایط تصدی و احراز پستهای ثابت سازمانی وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از حیث معلومات و مدارج تحصیلی و سوابق تجربی به حکم ماده 30 قانون مذکور از وظایف و اختیارات اختصاصی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که چون مقررات مورد اعتراض ب. ت. ب. اختیار مطلق شورا درتعیین شرایط احراز مشاغل مذکور وضع و مقررگردیده است مخالف موازین قانونی تشخیص داده نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
