رای شماره 20 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 673/83، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مغایرت آن با موازین شرعی و نظریههای شورای عالی قضایی و شورای نگهبان در خصوص عدم مشروعیت اخذ خسارت تاخیر تادیه مطرح کرده است. در پاسخ، بانک مرکزی با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، تاکید کرده است که مشتری با آگاهی از شرط مذکور در قرارداد، آن را پذیرفته و بنابراین بخشنامه قانونی و معتبر است. همچنین، دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است که بخشنامه مورد نظر در راستای جواز اخذ خسارت تاخیر تادیه و مشروط به ذکر شرط در قراردادها بوده و مغایرتی با موازین شرع ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و با اکثریت آراء، اعلام کرده است که بخشنامه مذکور خلاف احکام شرع و قانون شناخته نشده و در حدود اختیارات بانک مرکزی صادر گردیده است.
کلاسه پرونده: 673/83
شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 20
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مطابق نظریههای شورای عالی قضایی (وقت) و شورای نگهبان اخذ خسارت تاخیر تادیه مغایر موازین شرعی م. ب.. متاسفانه بانکها با برداشتی که از کلمه «خسارت» در تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مینمایند آن را حلال میدانند. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/1/5053 مورخ 1383/12/23 اعلام داشتهاند، 1- در متن بخشنامه مورد شکایت تصریح گردیده، کسر ابتدائی مبالغ پرداختی از طرف مشتری بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطائی، از کل خسارت تاخیر تادیه مشروط به درج مادهای با این مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات م. ب.. در واقع مشتری با علم به شرط مذکور مبادرت به امضا قرارداد مربوطه نموده و این شرط را میپذیرد. بنابراین با عنایت به مفاد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها روشن است که این موضوع فاقد منع قانونی م. ب..
2- بخشنامه مورد شکایت بر اساس موافقت حضرت آیت الله … در هامش استفساریه شماره 2562 مورخ 1378/07/26 این بانک و مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار صادر گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص مغایرت بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/09 بانک مرکزی به شرح نامه شماره 14567/30/84 مورخ 1384/11/25 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/09 بانک مرکزی در جلسه مورخ 1384/11/18 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد. از آنجا که بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/09 بانک مرکزی در فرض جواز اصل اخذ تاخیر دیر کرد صادر شده است و بیان میکند هنگام پرداخت مبالغ بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک، ابتدا کل خسارت تاخیر دین متعلقه تا آن تاریخ اخذ شود و ب. ت. ب. اینکه این امر را منوط به ذکر تبصره یا مادهای مبنی بر اخذ اذن انجام آن از دهنده مال نموده است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 14567/30/84 مورخ 1384/11/25 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 1386/01/26 بند 2 مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان بانک میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
