Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مبنی بر عدم تعهد سازمان برای پرداخت هزینه های درمانی اشخاص مصدوم به دلیل فقدان کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه رانندگی، مغایر ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و خار

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خدمات_درمانی #بیمه #تعهد #عدالت #درمان #اداره_کل #بیمه_همگانی #گواهینامه_رانندگی #شاکی #آموزش #ارائه_خدمات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #فرانشیز #قانون_بودجه #بهداشت #بیمه‌گر #معاونت #ابلاغ #سانحه #جراحت #بیمار #نظارت #اکثریت #جمهوری #سوانح_رانندگی #خدمات_بهداشتی #منابع_مالی #حق_بیمه #هزینه_های_درمان #تشخیص #جاده #قوانین #مشاوره #راهنمایی_و_رانندگی #قانون_برنامه #هزینه #گواهینامه #ابطال #حوادث‌رانندگی #دانسته #صورت #احتساب #سازمانهای #ماه #مقصر #سرپرست #استشهادیه #تأیید

خلاصه

سازمان بیمه خدمات درمانی طی بخشنامه‌ای استفاده از خدمات بیمه‌ای را برای مصدومان حوادث رانندگی که مقصر بوده و گواهینامه نداشتند، منوط به داشتن گواهینامه کرده بود. شاکی با استناد به قوانین مختلف از جمله قانون بیمه همگانی و قوانین بودجه و برنامه توسعه که دولت را مکلف به درمان رایگان مصدومان حوادث نموده بودند، تقاضای ابطال این بخشنامه را کرد. دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض را خارج از حدود اختیارات سازمان تشخیص داد و ابطال نمود.

اصلِ حقوقی: محروم کردن مصدومان حوادث رانندگی فاقد گواهینامه از تعهدات بیمه درمان قانونی نیست.

مستند: ماده ۴ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳، ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی، تبصره ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه، تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۸۳، ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه

کلیدواژه‌ها: بیمه خدمات درمانی، مصدومان رانندگی، گواهینامه رانندگی، هزینه‌های بیمارستانی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/6/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۰۱/۸۳ شاکی:آقای … موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور تاریخ رای:یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۰۱ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. ماده ۴ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ که دولت را موظف به بیمه خدمات درمانی تمامی اقشار، خصوصاً مردم محروم نموده و با در نظر گرفتن ماده ۴ از آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۴ هیات وزیران که پرداخت هزینه‎های بیمارستانی بیماران اورژانسی را (با احتساب فرانشیز) جزو تعهدات بیمه خدمات درمانی دانسته و نیز با عنایت به تبصره ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه که دولت موظف گردیده بدون قید و شرط بیماران حادثه دیده را بدون دریافت هزینه در مراکز حوادث و سوانح تحت پوشش درمانی قرار دهد و به همین طریق در تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۳۸۳ کل کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس اهمیت موضوع در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز هزینه‎های مصدومین حوادث رانندگی به عهده وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر پایه گذار شده است. برغم تاکیدات قانونی فوق‎الذکر، معاونت بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور در شهریور ماه سال جاری با ابلاغ بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ مصدومانی را که در حادثه رانندگی دچار سانحه شده و مقصر می‎باشند استفاده از بیمه خدمات درمانی را برای آنان مشروط و مقید به داشتن گواهینامه رانندگی دانسته و در غیر این صورت از تعهد سازمان خارج دانسته است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‎الذکر مورد تقاضا است. مدیرکل روابط عمومی و امور بین‎الملل و سرپرست اداره کل حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱۲۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۳ اعلام داشته‎اند، پرداخت هزینه‎های درمانی به مصدومین ناشی از حوادث رانندگی عقلاً و منطقاً می‎بایست با مدارک مثبته ناشی از تصادف رانندگی همراه باشد. اسناد مثبته تصادف همانا کروکی محل حادثه است تا برای بیمه گر، حادثه تصادف و جراحت بیمار مسلم گردد. مطابق نامه شماره ۳۷۴۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۱ اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان، پرونده مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در صورت ارایه استشهادیه و تایید شورای فنی اداره کل سازمان و در صورت ارایـه کروکی راهنمایی و رانندگی بـا ذکر علل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باب الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مصرح در تامین منابع مالی لازم برای ارایه خدمات مذکور از طریق واریز ۱۰% حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور هزینه‎های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‎ای و رانندگی بدون هیچگونه قید و شرطی از محل وجوه واریز شده باید پرداخت شود. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وظایف و مسیولیتهای قانونی سازمان خدمات درمانی در خصوص ارایه خدمات درمانی لازم و تامین هزینه‎های آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخیر بند یک بخشنامه شماره ۲۳۲۷۸/۱۱۰۰/پ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی که با وضع قاعده آمره نبودن کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه رانندگی را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزینه‎های درمانی اشخاص مصدوم مذکور اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود سازمان بیمه خدمات درمانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 201 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 701/83، موضوع ابطال بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11 شهریور 1383 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1373 و همچنین سایر مواد قانونی از جمله ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، خواستار ابطال این بخشنامه به دلیل مشروط کردن خدمات درمانی به داشتن گواهینامه رانندگی برای مصدومان حوادث رانندگی شده است. در پاسخ، سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرده است که پرداخت هزینه‌های درمانی نیازمند ارائه مدارک معتبر از تصادف م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مشروط کردن خدمات درمانی به داشتن گواهینامه رانندگی، با قوانین مذکور مغایرت دارد و بر این اساس، قسمت مربوطه از بخشنامه را بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال نمود. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 11/6/1383 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. ماده 4 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1373 که دولت را موظف به بیمه خدمات درمانی تمامی اقشار، خصوصاً مردم محروم نموده و با در نظر گرفتن ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1374 هیات وزیران که پرداخت هزینه‌های بیمارستانی بیماران اورژانسی را (با احتساب فرانشیز) جزو تعهدات بیمه خدمات درمانی دانسته و نیز با عنایت به تبصره ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه که دولت موظف گردیده بدون قید و شرط بیماران حادثه دیده را بدون دریافت هزینه در مراکز حوادث و سوانح تحت پوشش درمانی قرار دهد و به همین طریق در تبصره 10 قانون بودجه 1383 کل کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس اهمیت موضوع در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه نیز هزینه‌های مصدومین حوادث رانندگی به عهده وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر پایه گذار شده است. برغم تاکیدات قانونی فوق‌الذکر، معاونت بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور در شهریور ماه سال جاری با ابلاغ بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 1383/06/11 مصدومانی را که در حادثه رانندگی دچار سانحه شده و مقصر می‌باشند استفاده از بیمه خدمات درمانی را برای آنان مشروط و مقید به داشتن گواهینامه رانندگی دانسته و در غیر این صورت از تعهد سازمان خارج دانسته است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است. مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل و سرپرست اداره کل حقوقی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 151228/100 مورخ 1383/12/13 اعلام داشته‌اند، پرداخت هزینه‌های درمانی به مصدومین ناشی از حوادث رانندگی عقلاً و منطقاً می‌بایست با مدارک مثبته ناشی از تصادف رانندگی همراه باشد. اسناد مثبته تصادف همانا کروکی محل حادثه است تا برای بیمه گر، حادثه تصادف و جراحت بیمار مسلم گردد. مطابق نامه شماره 37494/1110 مورخ 1383/09/21 اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان، پرونده مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در صورت ارائه استشهادیه و تایید شورای فنی اداره کل سازمان و در صورت ارائه کروکی راهنمایی و رانندگی با ذکر علل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باب الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی مصرح در تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات مذکور از طریق واریز 10% حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. و به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی بدون هیچگونه قید و شرطی از محل وجوه واریز شده باید پرداخت شود. بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان خدمات درمانی در خصوص ارائه خدمات درمانی لازم و تامین هزینه‌های آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخیر بند یک بخشنامه شماره 23278/1100/پ مورخ 1383/06/11 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی که با وضع قاعده آمره نبودن کروکی اداره راهنمایی و رانندگی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه رانندگی را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزینه‌های درمانی اشخاص مصدوم مذکور اعلام داشته است، مغایر قانون و خارج از حدود سازمان بیمه خدمات درمانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 29

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین