Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 202 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 13678/200/1152 مورخ 23/4/94 است. به موجب این مصوبه، نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و شرکت‌های حمل و نقل به عضویت کمیته رسیدگی به تخلفات درآمده‌اند و نماینده مدیریت CNG حذف شده است. شاکی به مغایرت این مصوبه با بند (4) ماده 39 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات فرآورده‌های نفتی، ماده 131 قانون کار و سایر مقررات اشاره کرده و ادعا نموده که این مصوبه به حقوق تشکل‌های صنفی آسیب می‌زند. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بر این نکته تاکید دارد که بند (4) ماده 39 به صورت اختیاری است و مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و اختیارات قانونی، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد نظر خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع/94/1133 دادنامه: 202 تاریخ: 14/9/96 شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: هیات مدیره شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 13678/200/1152 تاریخ 23/4/94 متن مقرره مورد شکایت: به استحضار میرساند در هزارو یکصدو پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره محترم مورخ 15/4/94 نامه شماره 71521/200 مورخ 15/4/94 مدیر عملیات ارجاعی مدیر عامل محترم در خصوص «عضویت نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و شرکت های حمل ونقل در کمیته رسیدگی به تخلفات» مطرح و با حذف نماینده مدیریت CNG و عضویت نمایندگان صاحبان مجاری عرضه و پیمانکاران حمل و نقل هر منطقه حسب مورد در کمیته رسیدگی به تخلفات همان منطقه مشروط بر احراز شرایط مذکور موافقت گردید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مغایرت با بند (4) ماده 39 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات فراوده های نفتی که براساس آن اتحادیه صنفی باید از اتحادیه صنفی دعوت نماید در استان آذربایجان شرقی اتحادیه صنفی وجود دارد. 2- مغایرت با ماده 131 قانون کار: زیرا براساس قانون مذکور تشکلهای صنفی تشکیل و حافظ منافع مشروع کارفرمایان صنفی هستند لذا باید از نماینده صنف دعوت به عمل آید. 3- بند 17 ماده 141 از فصل هشتم اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، 4- بند الف ماده 54 دستورالعمل قوه قضائیه در پشتیبانی از تشکل های خصوصی خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- در زمان حاکمیت قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه تدوین و تصویب آیین‌نامه ها و مقررات اجرایی داده شده است ؛ این شرکت مطابق ماده 24 اساسنامه این شرکت آیین‌نامه و دستورالعمل مورد شکایت را تدوین نموده است. رای شماره 467 تاریخ 22/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر قابلیت اجرایی آیین‌نامه های مصوب این شرکت است. براساس آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی هیچ گونه تکلیفی بر عهده مدیران مناطق مبنی بر دعوت یا ضرورت حضور نماینده جایگاه داران فروش فرآورده های نفتی در کیمته رسیدگی به تخلفات گذاشته نشده است لذا شکایت شاکی وجاهت قانونی نداشته تقاضای رد آن مورد درخواست م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: در بند (4) ماده 39 آیین‌نامه کلمه «عندالاقتضاء» ذکر شده است و این امر یک امر اختیاری است نه تکلیفی، ضمن اینکه برای عضو مدعو حق رای پیش بینی نشده است. سایر مقررات مورد استناد شاکی اصول کلی بوده و نمی توان از آنها تکلیفی مبنی بر شرکت نماینده جایگاه داران عرضه و توزیع سوخت در کمیته رسیدگی به تخلفات را استنباط نمود زیرا موضوع رای مقرره خاص بوده که به شرح فوق تکلیف و الزامی در این خصوص پیش بینی نکرده است. تهیه کننده گزارش: کریمی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بندهای «الف، ب» ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی مربوط به شرح بند « ز » ماده 35 قانون مذکور تجویز گردیده و شرکت مذکور نیز مطابق بند «ب» ماده 24 اساسنامه با تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مبادرت به اتخاذ روش برای اجرای صحیح و مدون در فرایند انتخاب نماینده و ایجاد شیوه حضور نماینده نموده است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در اجرای مواد 2 و 3 قانون حدود اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 در حدود اختیارات تفویضی بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین