Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 9600859 – 8 /12 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905812037 مورخ 16 /11 /1397 با موضوع: «ابطال بند 2 مصوبه شماره 1451 /28 – 9 /6 /1381 و بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 67857 /1 /20 – 16 /6 /1387 از مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 16 /11 /1397 شماره دادنامه: 2037 شماره پرونده: 96 /859 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن نصرآزاداني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9 و بندهاي 1، 2، 3، 4 و 5 مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/6/16 از مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال آن قسمت از مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تعيين و وضع عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول (نقل و انتقال غيرمنقول) مصوب سال 1381 و افزايش آن عوارض مصوب سال 1387 از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار مي‌ رساند در خصوص مصوبات شوراي شهر اصفهان راجع به وضع عوارض «نقل و انتقال اموال غيرمنقول» مصوب سال 1381 و افزايش آن در سال 1387 به علت خروج شورا از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره ‌اي مغاير با ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض سال1381 كه به موجب آن برقراري عوارض بر درآمدهاي مـأخذ محاسبه ماليات توسط شـوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع شده بود و نظر به ‌اينكه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع شده است و در مواد 52 و 59 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك، ماليات تعيين شده است و در رأي شماره 799 ـ 1391/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت كه ناظر بر تعيين عوارض بر معامله املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است، به همين دليل استدعا دارد ضمن طرح موضوع ابطال مصوبات معترض‌ عنه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري زمينه رسيدگي خارج از نوبت و ابطال آنها از تاريخ تصويب فراهم گردد. دلايل و مستندات به شرح لايحه و ضمائم آن ارائه و تقديم مي‌گردد.» متن لايحه تكميلي به قرار زير است: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و دعاي خير احتراماً به استحضار مي ‌رساند شوراي اسلامي شهر اصفهان در سال 1381 به شرح مصوبه (نامه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9) بدون توجه به ممنوعيت قانوني مندرج در قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 مبادرت به وضع عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول براي اجرا از ابتداي سال 1382 كرده است. طبق اين مصوبه شهرداري اصفهان مكلف شده كه از ابتداي سال 1382 عوارض به نرخ 2% بر معاملات اموال غيرمنقول وصول نمايد. در سال 1387 شهرداري اصفهان تحت لايحه شماره 87/15738 ـ 1387/3/1 پيشنهاد افزايش عوارض مذكور را به شوراي شهر مربوطه ارائه نموده كه در نهايت مستنداً به نامه ‌هاي 28/110/947 ـ 1387/5/21 و 20/1/67857 ـ 1387/6/16 با اعمال اصلاحاتي و بدون توجه به ممنوعيت قانوني پيرامون وضع عوارض محلي مندرج در قانون تجميع عوارض مصوب 1381 و نيز قانون ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، افزايش عوارض ياد شده از 2% به 4% قيمت منطقه‌ بندي زمين بـه شرح آتي براي اجرا از ابتداي سـال 1388 مـورد تأييد و تصويب شوراي شهر اصفهان و استانداري مربوطه قرار مي‌ گيرد. شهرداري اصفهان نيز در مقام اجراي مصوبه مذكور بوده و تاكنون به ناحق اقدام به اخذ عوارض موصوف از شهروندان (من جمله اينجانب مستنداً به فيش پيوست عوارض نقل و انتقال مورخ 1396/3/31) كرده است. اين در حالي است كه وضع و اخذ وجوهي تحت عنوان عوارض ياد شده، بنا به دلايل و مستندات قانوني ذيل، به هيچ وجه منطبق با قوانين و مقررات موضوعه و آراء صادر شده از هيأت عمومي آن ديوان نبوده است ليكن علي‌ رغم اعلام آراي مورد استناد در روزنامه رسمي و حتي اعلام مستقيم آن توسط اينجانب طي نامه شماره 13/95/13405ـ 1395/10/1، شهرداري اصفهان از پذيرش مفاد آن احكام اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارد، لذا به جهت جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص رسيدگي خارج از نوبت و ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاريخ تصويب مورد تمناست. شرح دلايل و مستندات قانوني: 1 ـ مـاده 52 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (كـه تحت عنوان ماليات بر درآمد املاك آمده است)، اعلام مي ‌دارد: «درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خ. ن. ب. املاك واقع در ايران پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي ‌باشد». به علاوه ماده 59 قانون مذكور (اصلاحي 1380) بيان مي‌ نمايد: «نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق، مشمول ماليات مي ‌باشد...» 2 ـ از سال 1381 تا آغاز حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و... صرفاً به‌ موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب سال 1381 مجاز مي ‌باشد و ساير قوانين لغو گرديده و صلاحيت و اختيارات شـوراهاي اسلامي شهر در وضع عـوارض موضوع بندهاي 16 مـاده 71 و ماده 77 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض محدود و منحصر شده است و مقيد به وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش هر يك از عوارض محلي با رعايت ضوابط و ممنوعيتهاي مذكور در ماده 5 قانون تجميع عوارض مي ‌باشد. 3 ـ وفق ماده 1 قانون تجميع عوارض مصوب سال 1381 كه از ابتداي سال 1382 لازم ‌الاجرا گرديده است و تا آغاز حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته، وضع عوارض و دريافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 5 قانون مذكور «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و... همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات،... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد». از اين رو مطابق اين ماده شوراهاي اسلامي و ساير مراجع اجازه نداشته ‌اند نسبت به مواردي كه براي آنها پيش‌ بيني اخذ ماليات شده است از جمله معاملات اموال غيرمنقول، اقدام به وضع عوارض نمايند. 4 ـ تا آغاز حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و.. صرفاً به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم (موسوم به قانون تجميع عوارض) مصوب سال 1381 مجاز مي باشد و ساير قوانين لغو گرديده و صلاحيت و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي 16 ماده 71 و ماده 77 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض محدود و منحصر شده است و مقيد به وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش هر يك از عوارض محلي با رعايت ضوابط و ممنوعيتهاي مذكور در ماده 5 قانون تجميع عوارض مي باشد. 5 ـ به موجب ماده 16 آيين ‌نامه اجرايي قانون تجميع عوارض شوراهاي اسلامي مكلفند هرگونه عوارض محلي جديد و يـا افزايش در نرخ عـوارض محلي جاري را با رعـايت مقررات مـاده 5 قانون و بـا نظارت وزارت كشور تصويب و حـداكثر تا پانزدهم بهمن هر سـال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمايند. در تبصره ذيـل ماده مذكور آمـده «دريافت عوارض محلي موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون در چارچوب مقررات ماده مذكور در سال 1382 مجاز است.» 6 ـ وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض، به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 361ـ 1382/9/9 خلاف قانون و خلاف اختيارات قانوني شوراها مي باشد كه اين موضوع شامل مصوبه شوراي شهر اصفهان كه تحت عنوان عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول به شهرداري اصفهان جهت اجرا ابلاغ شده است، نيز مي باشد. 7 ـ ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 كه جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده، چنين اشعار مي ‌دارد: «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات،... توسط شوراهاي اسلامي و سيار مراجع ممنوع مي باشد.» و اختيار مذكور در تبصره 1 ماده اخيرالذكر ناظر بر وضع عوارض محلي جديدي است كه تكليف آنها در قانون ماليات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد. 8 ـ به علاوه اخذ عوارض معاملات اموال غيرمنقول برخلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 نيز مي باشد. در اين قانون دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي ‌شود ممنوع شده و در قضيه حاضر اخذ عوارض بابت نقل و انتقال اموال غيرمنقول خلاف قانون تجميع عوارض و قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته شده است، بنابراين فاقد مجوز قانوني بوده و مي باشد. 9 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 مصوبه شوراي شهر رشت مصوب سال 1387 پيرامون موضوع مشابه را با درخواست سازمان بازرسي كل كشور ابطال نموده است. مضافاً اينكه هيـأت عمومـي ديوان عـدالت اداري بـا اتكاء بـه دادنامه مـذكور و استناد به مواد قانوني ياد شده در آراء مشابـه ديگري (دادنـامـه ‌هاي 1018 ـ 1393/6/17، 1906 ـ 1393/11/27، 1910 ـ1393/11/27، 870 ـ 1394/7/14، 1260 ـ 1394/11/20 ، 243ـ 1395/4/1، 318 الي 320 ـ 1395/5/12، 518 ـ 1395/8/11، 539 الي 545 ـ 1395/8/18 و 95 ـ 1396/2/12) مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور در خصوص تعيين عوارض نقل و انتقال املاك، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي را به ‌لحاظ مغايرت با قانون مورد ابطال قرار داده است. ب. ت. ب. اينكه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از نقل و انتقال اراضي اشخاص در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده و به استناد ماده 301 قانون مدني كه مقرر مي ‌دارد: «كسي كه عمداً يا اشتـباهاً چيزي را كه مسـتحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.» و ماده 302 قانون مذكور كه اشعار مي ‌دارد: «اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي ‌دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق، اخذ كرده است استرداد نمايد.» همچنين ماده 303 همان قانون در اين رابطه تصريح دارد: «كسي كه مالي را من غيرحق، دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل» بنابراين شهرداري اصفهان كه به ناحق نسبت به اخذ چنين مبالغي از نقل و انتقال املاك مباردت مي‌ورزد بايد مبالغ مذكور را به شهروندان مسترد نمايند. البته اين امر مستلزم توجه اعضاء و عالي مقامان هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي باشد. بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبات شوراي شهر اصفهان در خصوص عوارض 2% بر معاملات اموال غيرمنقول مصوب سال 1381 و افزايش نرخ آن عوارض مصوب سال 1387 مشابه موضوع ماده 7 مصوبه شوراي شهر رشت سال 1387 مي باشد كه طي دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 در كلاسه پرونده 928/88 توسط آن هيأت باطل شده است و با وحدت ملاك از آراء مورد استناد و نظر به ممنوعيت برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات در ماده 5 قانون تجميع عوارض 1381 و نيز ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اينكه در مواد 59 و 52 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدي براي نقل و انتقال قطعي املاك و واگذاري حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي بر املاك، ماليات تعيين شده است، مضافاً اينكه وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش هر يك از عوارض محلي مستلزم رعايت ممنوعيتهاي مذكور در ماده 5 قانون تجميع عوارض 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 بوده، بنابراين مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان در قسمتهاي مورد شكايت به شرح صدرالذكر با قانون تجميع عوارض و مواد ذكر شده از قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين با موادي از قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب آن مي باشد و شوراي شهر اصفهان مجاز به وضع عوارض مورد اعتراض نبوده و قاعدتاً مي ‌بايد از سال 1382 و به ويژه نهايتاً در سال 1387 نسبت به لغو عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول مصوب سال 1381 به‌ لحاظ مغايرت با قوانين ياد شده اقدام مي‌ نمود. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله كلام و با عنايت به اينكه برابر اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات شوراها نمي ‌تواند برخلاف قوانين موضوعه باشد و اينكه مصوبات معترض‌ عنه از مصاديق مفاد دادنامه شماره 799 ـ 1391/11/2 صادر شده از هيأت عمومي آن ديوان است كه ادعاي مورد مشابه قبلاً مورد بررسي و مداقه آن هيأت قرار گرفته و منتج به ابطال مصوبه مشابه شوراي اسلامي رشت شده است و اينكه اجراي چنين مصوبه‌ اي موجب تضييع حقوق اشخاص گرديده، لذا به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت و صدور حكم بر ابطال مصوبات مورد شكايت از تاريخ تصويب به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعا مي باشد. ضمناً تصاوير نامه‌ هاي شماره 28/1451 ـ 1381/6/9، 28/110/947 ـ 1387/5/21، 20/1/67857 ـ 1387/6/16 در ارتباط با متن مصوبات معترض‌ عنه و نيز تصوير فيش عوارض نقل و انتقال مورخ 1396/3/31 صادر شده از شهرداري اصفهان به پيوست جهت استحضار به حضور ايفاد مي‌ گردد. علاوه بر اين متن مصوبات مورد شكايت و همچنين متن تعدادي از آراء مورد استناد در ادامه قيد مي ‌گردد. بدواً از بذل توجه قانوني آن عالي مقام كمال تشكر و امتنان را دارد. در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه ‌اي كه به شماره 2193ـ 1396/11/3 ثبت دفتر امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: «محضر محترم رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، احتراماً به استحضار مي ‌رساند اينجانب محسن نصرآزاداني داراي پرونده شماره 9609980905800625 تحت كلاسه پرونده 859/96 در آن شعبه مي ‌باشم. لذا ب. ت. ب. اخطار رفع نقص مورخ 1396/8/1 صادره از آن شعبه و لايحه رفع نقص شماره 2794/32496ـ 1396/8/27، بدين وسيله ضمن ارسال مجدد تصوير مدارك خواسته شده معروض مي ‌دارد، آنچه مورد درخواست ابطال مي باشد عبارتست از بند 2 مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9 در خصوص عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول مصوب سال 1381 و بندهاي 1، 2، 3 و 4 مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/6/16 در خصوص (افزايش نرخ) عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول مصوب سال 1387 كه شرح آن در متن لايحه دفاعيه ضمن دادخواست به طور مبسوط مطرح گرديده است. متن مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير مي باشد: بند 2 مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9: 2 ـ عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول داخل در محدوده قانوني شهر اصفهان معادل 2% (دو درصد) ارزش منطقه‌ بندي زمين (آخرين ارزش معاملاتي اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارايي) براي هر مترمربع عرصه مورد معامله رسمي. بندهاي 1، 2، 3 و 4 مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/6/16: 1 ـ عوارض نقل و انتقال به ميزان 4% قيمت منطقه‌ بندي زمين (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) از اراضي واقع در محدوده و حريم شهر وصول گردد. 2 ـ به نقل و انتقال اعياني، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت. 3 ـ در مورد نقل و انتقال آپارتمانهاي مسكوني و مجتمع‌هاي تجاري نسبت به قدرالسهم مالك در زمين محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواهد گرفت. 4 ـ به نقل و انتقال قهري (از جمله ارث) و يا نقل و انتقال به بستگاه درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهريه) و انتقال به شهرداري عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت. ضمناً معروض مي ‌دارد نظر به اينكه اصل مصوبات مارالذكر و اوراق تصديق نشده در اختيار اينجانب نمي باشد، تقاضا دارد طبق تبصره 2 ماده 20 و ماده 44 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اقدام فرماييد.» متن مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: الف) مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/6/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان: «1 ـ عوارض نقل و انتقال به ميزان 4% قيمت منطقه ‌بندي زمين (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) از اراضي واقع در محدوده و حريم شهر وصول گردد. 2 ـ.............. 3 ـ در مورد نقل و انتقال آپارتمانهاي مسكوني و مجتمع‌ هاي تجاري نسبت به قدرالسهم مالك در زمين محل احداث عوارض نقل و انتقال تعلق خواهد گرفت. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان» ب) مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9 شوراي اسلامي شهر اصفهان: «2ـ عوارض بر معاملات اموال غيرمنقول در محدوده قانوني شهر اصفهان معادل 2% (دو درصد) ارزش منطقه‌ بندي زمين (آخرين ارزش معاملاتي اعلام شده توسط اداره اقتصاد و دارايي) براي هر مترمربع عرصه مورد معامله رسمي. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 28/96/4236 ـ 1396/12/26 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام در خصوص پرونده شماره 9609980908500625 كلاسه پرونده 859/96، موضوع شكايت آقاي محسن نصرآزاداني به خواسته ابطال قسمتي از مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان، در خصوص عوارض اموال غيرمنقول، مراتب ذيل را به استحضار مي‌ رساند: شاكي با استناد به ابطال مصوبات ساير شهرهاي كشور مدعي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان مي باشد، در حالي كه مصوبه مورد شكايت هم از لحاظ زماني و هم به جهت ماهيت تداخل و مغايرتي با هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماليات بر ارزش افزوده نداشته و از ادعاهاي مطروحه به شرح آتي، موجبي براي ابطال آن نيست. 1 ـ بنـا بـر حكم مـندرج در ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نست به ماقبل خود اثر ندارد...» در ما نحن‌ فيه همان گونه كه شاكي خود بيان نموده است، تاريخ برقراري و تصويب عوارض شوراي اسلامي اصفهان به شماره 28/1451 ـ 1381/6/9، به ميزان 2% بوده و مصوبه سال 1387 صرفاً افزايش نرخ عوارض مذكور مي باشد. لذا: اولاً: مصوبه شهر اصفهان برخلاف مصوبات ابطال شده ساير شهرهاي كشور از لحاظ زماني، مقدم بر قوانين مدنظر ايشان از جمله قانون ماليات بـر ارزش افزوده است. بـا لحاظ اين موضوع كه قانون تجميع عوارض نسخ گرديده و در حال حاضر قانوناً قابليت استناد ندارد. به همين جهت قوانين مذكور به هيچ وجه عطف به ماسبق نشده و قابليت تسري به مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان كه قبل از آن تصويب گرديده را ندارد. ثانياً: مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ لازم ‌الاجراشدن اين قانون صرفاً برقراري عوارض مغاير قانون مذكور ممنوع اعلام گرديده است و احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوناً اثر قهقرايي نسبت به مصوبات قبل از خود را ندارد. كما اينكه اجراي قانون تجميع عوارض نيز از ابتداي سال 1382 و پس از تصويب مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان بوده است. بنابراين ادعاهاي مطروحه از سوي شاكي و استناد ايشان به آراء صادره در خصوص ساير شهرهاي كشور ارتباطي با مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان نداشته و قانوناً نمي ‌تواند موجبي براي ابطال مصوبه مذكور باشد. 2 ـ استناد شاكي به ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ساير شهرهاي كشور و تفسير به رأي ايشان از مفهوم عدالت مالياتي نيز برخلاف قانون بوده و دليلي در جهت ابطال مصوبه شوراي شهر اصفهان نيست زيرا: ماده مرقوم بيان مي‌ دارد: «چنانچه مصوبه‌ اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، موضوع در هيأت عمومي مطرح مي‌ گردد». در حالي كه در ما نحن‌ فيه همان گونه كه بيان گرديد زمان تصويب مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان قبل از صدور آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص بوده و مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان اساساً از شمول مصاديق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري خروج موضوعي دارد كما اينكه آراء فوق ‌الذكر، تماماً با استناد به بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قابليت استناد به غيراز موضوع شكايت را ندارد. 3 ـ با استناد به صراحت ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه حاكم و ناظر بر تمامي مواد قانون مذكور مي باشد: «منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد». لذا بنا بر حكم مذكور: اولاً: تمامي عبارتهاي «ماليات» ذكر شده در قانون مرقوم و احكام صادره در باب آن از جمله «ماليات» ذكر شده در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مورد استناد شاكي مي باشد، محمول بر ماليات بر ارزش افزوده بوده و تنها استثنائات قانوني در اين خصوص موارد مندرج در فصل هشتم و نهم قانون مذكور مي باشد و لاغير. ثانياً: هرگونه تفسيري به غيراز اين مخالف نص صريح ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده و توجيه قانوني ندارد. مؤيد مراتب آن كه در قانون مذكور احكام مرتبط با قانون مالياتهاي مستقيم و موارد تسري آن صراحتاً تعيين و مشخص شده است از جمله تبصره 5 ماده 17 و ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده. لذا ب. ت. ب. تفكيك دايره شمول دو قانون از يكديگر احكام يكي بدون تصريح قانوني به هيچ وجه قابل تسري بر ديگري نيست. ثالثاً: توضيح مراتب آن كه آنچه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ممنوع اعلام شده، صرفاً وضع عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و مالياتهاي موضوع قانون مذكور مي باشد. ماده فوق ‌الذكر بيانگر آن است كه چنانچه مؤديان مشمول قانون، ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمايند ديگر نمي ‌توان از آنها عوارض ارزش افزوده دريافت كرد به عبارت بهتر به يك موجب قانوني نمي ‌توان دو بار حقوق متعلقه (عوارض و ماليات) را به صورت همزمان دريافت نمود. 4 ـ همان گونه كه مستحضريد، مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده موضوعات مأخذ محاسبه ماليات و عوارض در قانون ماليات بر ارزش افزوده دو دسته است: اول) ماليات و عوارض كالاها و خدماتي كه مشخصاً و با ذكر نام تكليف ماليات و عوارض آن در قانون مشخص شده است (فراز اول ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده)، از جمله ماليات و عوارض ذكر شده در تبصره ماده 16 و فصول هفتم، هشتم و نهم قانون مذكور كه عبارتند از انواع بنزين، سوخت هواپيما و سيگار و غيره. لكن همان گونه كه مستحضريد به شرح آتي مأخذ محاسبه ماليات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده منحصر به موارد نامبرده شده در قانون نيست. دوم) دسته دوم موضوعات مأخذ محاسبه مالياتي كه برخلاف دسته اول مشخصاً نام آن در قانون مذكور نيامده و تعيين آنها برابر ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده به ‌سازمان امور مالياتي واگذار شده است. ماده مرقوم بيان مي ‌دارد: «مؤديان مكلفند به‌ ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي ‌نمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند». كه در اين خصوص با استناد به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و فراخوانهاي هفتگانه سازمان امور مالياتي، تاكنون به ترتيب طي هفت دوره مشمولين قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان مذكور مشخص گرديده كه در حال حاضر در كل كشور در حال اجرا است و ماليات ارزش افزوده به مأخذ فروش يا درآمد از محل آن وصول مي‌ گردد. به عنوان مثال مشمولين مرحله اول كليه فعالان اقتصادي هستند كه مجموع فروش يا درآمد كالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است. بنابراين: اولاً: آنچه در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده ممنوعيت وضع عوارض و ماليات مجدد به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات چنين مشموليني (مشمولين دسته دوم) است و موضوع هيچگونه ارتباطي با درآمدهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ندارد. ثانياً: بنابر مراتب فوق قانون ماليات بر ارزش افزوده في نفسه خالي از مبحث مأخذ محاسبه درآمد مالياتي نبوده تا بتوان عبارت «مأخذ محاسبه ماليات بر درآمد» اين قانون را به احكام قانون ديگري يعني «قانون مالياتهاي مستقيم» منتسب نمود. بلكه قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت قانون جامع و مانع داراي احكام و آثار قانوني مختص به خود بوده و حكم مندرج در ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صراحتاً دايره شمول احكام و موضوعات قانون را مشخص نموده لذا قانوناً نمي ‌توان عبارت ماليات بر درآمد را حمل بر موضوعات قانون مالياتهاي مستقيم نمود و استناد شاكي بـه ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر آن كه قانون مذكور مؤخر بر مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان است بدين سبب نيز صحيح نبوده و نمي ‌تواند موجبي براي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان باشد. 5 ـ با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بـر ارزش افزوده: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند» كه در ما نحن فيه علاوه بر آن كه بنا به شرح پيشين مطابق قانون فوق ممنوعيتي جهت وضع عوارض موضوع شكايت وجود ندارد عوارض مذكور از مصاديق بارز عوارض محلي بوده و مشمول جواز قانوني مذكور مي باشد. لذا از اين جهت نيز ممنوعيتي در خصوص وضع عوارض فوق‌ الذكر براي شوراي اسلامي شهر اصفهان وجود نداشته است. عليهذا و با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه به شرحي كه گذشت، مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان، هم از لحاظ زماني و هم از نظر ماهيتي هيچگونه تداخل و مغايرتي با هيچ يك از قوانين و مقررات موضوعه از جمله قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين و مقررات مربوطه ندارد، از آن مقام تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد.» در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي، نظر به اينكه در بند 2 (به نقل و انتقال اعياني، عوارض نقل و انتقال تعلق نخواهد گرفت) و بند 4 (به نقل و انتقال قهري (از جمله ارث) و يا نقل و انتقال به بستگان درجه اول و صداق (قباله ازدواج و مهريه) و انتقال به شهرداري عوارض و انتقال تعلق نخواهد گرفت) از مصوبه شماره 20/1/67857ـ1387/6/16 استانداري اصفهان در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان كه راجع به معافيت اظهارنظر نموده است و متضمن وضع مقرراتي در خصوص اخذ عوارض نسبت به شغل و انتقال اعياني و قهري نيست، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 308 ـ 1397/9/28 رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است. رأي صادره به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است. رسيدگي به بند 2 مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9 و بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/6/16 از مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/11/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ هر چند مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9 شوراي اسلامي شهر اصفهان در زماني به تصويب رسيده است كه ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، حاكميت نداشته ليكن به موجب مواد 52 و 59 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحي سال 1380، نقل و انتقال قطعي املاك و درآمد ناشي از واگذاري حقوق اشخاص نسبت به املاك خود، مشمول ماليات بوده و ب. ت. ب. اينكه بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده ممنوع بوده است و همچنين به موجب اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اخذ ماليات بايد به موجب قانون باشد، بنابراين ب. ت. ب. تعيين تكليف مـاليات بـر نقل و انتقال امـلاك در مـواد 52 و 59 قـانون مالياتهاي مستقيم و ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض مضاعف به عنوان قانون حاكم در زمان صدور مصوبه مورد شكايت و عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر اصفهان در برقراري عوارض بر نقل و انتقال املاكي كه ماليات آنها در قوانين خاص تعيين تكليف شده است، بند 2 مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/6/9 شوراي اسلامي شهر اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. ب ـ با عنايت به اينكه بر اساس مواد 52 و 59 قانون مالياتهاي مستقيم، نقل و انتقال قطعي املاك و درآمد ناشي از واگذاري حقوق اشخاص نسبت به املاك خود، مشمول ماليات قرار گرفته است و به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه مالياتي، توسط شوراهاي اسلامي ممنوع است و مفاد دادنامه‌هاي شماره 799 ـ 1391/11/2، 1018 ـ 1393/6/17 و 1906 ـ 1393/11/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات مشابه مؤيد اين امر بوده، بنابراين بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/6/16 شوراي اسلامي شهر اصفهان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌ شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون اخيرالذكر و ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در قسمتهاي مورد شكايت از تاريخ تصويب آن موافقت نشد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 6

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین