رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، ابطال بندهای 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمهشدگان مورخ 27 بهمن 1395 سازمان تامین اجتماعی است. شاکی ادعا کرده است که بند 16 به دلیل عدم پرداخت حق بیمه بیکاری به میزان 31 روز در ماههای 31 روزه، با ماده 7 قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد. همچنین، شاکی به تبعیض علیه زنان متاهل در بندهای 28 و 29 و توقف پرداخت بیمه بیکاری به زندانیان در بند 66 اشاره کرده و آنها را مغایر با قوانین و مقررات دانسته است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که بند 16 مطابق با قوانین موجود است و پرداخت مقرری بیکاری به صورت ماهانه و بر مبنای 30 روز انجام میشود. همچنین، سازمان توضیح داده که بندهای 28 و 29 به حمایت از زنان متاهل پرداخته و در راستای قانون بیمه بیکاری قرار دارند، و بند 66 نیز مطابق با آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تنظیم شده است. هیات تخصصی با استناد به ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین مربوطه، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بندهای مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارند. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شده و اعلام گردیده است که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب..
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/97/3633 شماره دادنامه: 9809970906012050 تاریخ: 12/12/98
شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان مورخ 27/11/1395
شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 16، 28، 29 و 66 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان مورخ 27/11/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بند 16: حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمه شده م. ب. که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
بند 28: در صورتی که بیمه شده زن متاهل بوده لیکن هیچ یک از افراد خانواده وی (شوهر، فرزند، پدر، مادر) تحت تکفل وی نباشند، از نظر تعیین مدت استحقاق دریافت مقرری صرفا به عنوان متاهل منظور میگردد لیکن محاسبه و پرداخت 10 درصد افزایش حداقل دستمزد به ازای هر عائله موضوعیت نخواهد داشت.
بند 29: چنان چه بیمه شده زن دارای عائله تحت تکفل بوده و مدارک و مستندات آن در پرونده فنی موجود باشد.
ضمن اینکه در تعیین مدت استحقاق، متکفل منظور خواهد شد به ازای هر یک از عائله تحت تکفل (حداکثر 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد زمان برقراری به مقرری وی افزوده میگردد.
بند 66: در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر این که متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف میگردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1.در بندهای ب و ج ماده 7 قانون بیمه بیکاری، بیمه بیکاری صراحتا بر مبنای مقرری روزانه تعیین شده است معنای این امر این است که مقرری ماه های 31 روزه باید بر مبنای همان 31 روز باشد شاهد این ادعا آن است که 3 درصد بیمه بیکاری پرداختی توسط کارفرمایان در ماه های 31 روزه نیز بر مبنای 31 روز است و خود سازمان تامین اجتماعی نیز علیرغم پرداخت سی روزه مقرری در ماه های 31 روزه، سبب شده که مقرری بگیران در ماه های سی روزه، از دریافت یک روز از مقرری قانونی محروم شده اند. 2.چنان که در تبصره 2 ماده 7 قانون مارالذکر نیز آمده، مقنن در تحت تکفل بودن زوجین و فرزندان آنان تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و اصل را بر تحت تکفل بودن هر یک زوجین نسبت به دیگری قرار داده و حال آن که بندهای 28 و 29 به صورت تبعیض آمیز مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. 3. محدودیت مقرر در بند 66 بخشنامه مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8 قانون بیمه بیکاری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1397/98/7100 مورخ 12/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که بند 16 بخشنامه مخالف قانون است و باید حقوق بیمه بیکاری ماه های سی ویک روزه معادل سی و یک روز حقوق پرداخت شود، باید اشاره شود که این بند از بخشنامه شماره 20 مطابق با قوانین و مقررات حاکم تهیه و تنظیم شده است. توضیح این که مقرری بیمه بیکاری که براساس قانون بیمه بیکاری به کارگر بیمه شده که بدون میل و رضایت از کار بیکار شده پرداخت میشود مابه ازای کار کارگر یا اجرت و دستمزد وی نمیباشد که بر طبق آن در ماه هایی که سی ویک روز م. ب. معادل سی و یک روز مقرری برآورده شده و پرداخت گردد بلکه همان گونه که ماده 3 قانون بیمه بیکاری در این مورد صراحت دارد مقرری بیکاری حمایتی است که از کارگر صورت میگیرد بنابراین بر طبق عمومات قانونی به خصوص ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت آورده است سال دوازه ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است و با عنایت به قانون بیمه بیکاری که تعیین مزد بیمه شده را بر طبق قانون تامین اجتماعی اعلام داشته همچنین بر مبنای تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی که مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه... بنابراین مزد یا حقوق یا حقوق 30 روز بیمه شده را اساس ومبنای محاسبه شناخته است، ب. ت. ب. مراتب مقرری بیکاری مبلغ مقطوعی است که بر طبق قانون بیمه بیکاری و سایر قوانین و مقررات ماهانه به بیمه شده بیکار واجد شرایط به میزان یکسان در تمامی ماه های سال پرداخت میشود اعم از این که مانند اسفند ماه 29 روزه یا سی و یک روزه باشد. بدیهی است چنانجه نظر قانونگذار بر این بود که مقرری بیکاری ماه های 31 روزه برمبنای 31 روز پرداخت شود این موضوع همانند آنچه که در قانون کار در خصوص مزد وحقوق ماه های سی و یک روز آمده در قانون مورد تصریح قرار می گرفت.
2- در پاسخ به ادعای دیگر نامبرده مبنی بر تبعیض آمیز بودن بند های 28 و 29 بخشنامه هر چند اشاره ننموده که چه تبعیضی قائل شده است باید اشاره شود که این بند های بخشنامه فوق اتفاقا ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 7 قانون بیمه بیکاری که به احصاء افرادی پرداخته که میتوانند تحت تکفل بیمه شده قرار گیرند و با عنایت به تبصره 4 آن که مقرر داشته در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان محقق به استفاده از افزایش به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود و برمبنای قانون تامین اجتماعی تنظیم شده که با اشاره به اشخاصی که میتوانند از این مزایا بهره مند شوند، شوهر را در صورتی که بیش از 60 سال سن داشته باشد بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی توانایی کار کردن نداشته خود مستمری دریافت نداشته و معاش او توسط زن تامین شود همچنین ب. ت. ب.
بند 12 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که با ارائه تعریفی از کمک هزینه عائله مندی تصریح نموده که کمکی است که در مقابل عائله مندی به بیمه شده پرداخت میشود و زن در صورتی که به موجب قانون و حکم صادره از مراجع ذیصلاح دارای حضانت فرزند بوده و تامین مخارج وی را نیز بر عهده داشته باشد مستحق دریافت این کمک شناخته شده است و ضمن در نظر گرفتن این مهم که مطابق با مواد 1106و 1199 قانون مدنی شوهر مسئول تامین معاش ونفقه خانواده شناخته است در ضمن چنانچه به قوانین دیگری که برداشت یا کسر و توقیف حقوق اشخاص را تجویز نموده، مانند ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود این قوانین نیز به صراحت در مواردی که بدهکار دارای زن و فرزند بوده و یا متکفل مخارج اشخاص دیگری شناخته شوند، اجازه توقیف حقوق آنها را به میزان یک چهارم حقوق آنها و در غیر این صورت یک سوم حقوق صادر نموده است بنابراین بخشنامه 20 فنی این سازمان بر مبانی قانونی حاکم استوار و در انطباق با قوانین مرتبط و جاری کشور است.
3-در پاسخ ایرادی که به بند 66 بخشنامه گرفته شده نیز باید اشاره شود که این بند از بخشنامه بر طبق ماده 12 آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران تهیه و تنظیم شده است که به صراحت آورده پرداخت مقرری بیکاری بیمه شده ای که به سبب مجرمیت در حال طی محکومیت خود م. ب. متوقف میشود بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ندارد مضاف بر آنکه مستفاد از کلیت قانون بیمه بیکاری و هدفی که از تصویب آن انتظار می رود این است که اشخاصی که از کار بیکار میشوند با برخورداری از مقرری بتوانند در زمان بیکاری، ضمن تقویت توانایی های خود با شرکت و طی دوره های آموزشی آمادگی خود را برای کارهای آتی نشان داده و پیشنهاد کاری را که میشود بپذیرند در حالی که شخصی که بنا به علتی روانه زندان شده و دوران محکومیت خود را طی می کند وضعیت وی حاکی از عدم تقویت توانایی ها وآمادگی پذیرش شغل پیشنهادی است بنابراین در این خصوص نیز تخلفی از قوانین و مقررات صورت نگرفته است. با عنایت به جمیع دلایل پیشگفت، انطباق بخشنامه 20 فنی این سازمان به خصوص بند های 16 و 28 و 29 و66 آن با قونین و مقررات حاکم که ماه را سی روز اعلام نموده و تعیین حقوق را برمبنای ماهی سی روز شناخته، همچنین به دلالت قوانین مدنی تامین اجتماعی واجرای احکام مدنی که نفقه و تامین معاش را از مسئولیت های مرد دانسته و کمک هزینه عائله مندی را در مقابل داشتن عائله قرار داده است لذا فلسفه و مبنای اضافه نمودن مبلغی به مقرری بیمه شده بیکار متاهل یا متکفل وظیفه ای است که شرعا و قانوناً در قبال تامین معاش همسر و فرزند خود بر عهده دارد مضاف بر آن انطباق قطع مقرری بیکاری بیمه شده محکوم و زندانی با مفاد و روح قانون بیمه بیکاری که حمایت از بیمه شده بیکاری است که آماده کار و تلاش است و پیشنهاد کار جدید را می پذیرد، رد دادخواست و دعوای شاکی م. ا..
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص ادعای نخست شاکی (بند 16 بخشنامه) باید گفت، مستفاد از ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از نظر احتساب موارد قانونی، یک ماه 30 روز م. ب.. لذا مزایای مقرر در قوانین مختلف در تمامی ماه های سال اعم از 30 روزه و 31 روزه ب. ت. ب. معیار قانونی، بر مبنای 30 روز پرداخت میگردد. بنابراین، بند 16 مغایرتی با قوانین مورد اشاره ندارد. در خصوص ادعای شاکی (بندهای 28 و 29 بخشنامه) و مغایرت آن با تبصره 2 ماده 7 قانون بیمه بیکاری، لازم به ذکر است مفاد بندهای 28 و 29 در راستای حمایت از زنان متاهل اعم از آن که متکفل باشند یا خیر، مقرر گردیده به نحوی که در بند 29 مقرر شده برای زنان متاهل به ازای هر عائله تحت تکفل، 10 درصد حداقل دستمزد زمان برقراری به مقرری افزوه میشود در نتیجه این امر مصداقی از مصادیق تبعیض ناروا نیست. در خصوص ادعای شاکی (بند 66 بخشنامه) و مغایرت آن با اطلاق ماده 8 قانون بیمه بیکاری نیز باید گفت، بند 66 در واقع ماده 12 آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 است که اولا مغایرتی با ماده 17 قانون کار ندارد و اساسا ماده مورد نظر در مورد تعلیق قرارداد است. در مورد بند 66 نیز اولا این بند قطع مستمری بیمه بیکاری را در فرض اثبات مجرمیت و مجرد بودن کارگر دانسته و ثانیا در صورت حکم برائت و یا حتی مجرمیت و تاهل کارگر همچنان برقراری مستمری بیمه بیکاری پابرجاست. در نهایت ب. ت. ب. جمیع جهات، مصوبه مورد شکایت قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 16 بخشنامه شماره 20 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مصوب 1395 به لحاظ انطباق بند مذکور با ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مخالفتی با قانون نداشته و مستعد ابطال نمیباشد. همچنین در خصوص شکایت شاکی از بندهای 28 و 29 بخشنامه فوق الذکر نظر به آنکه این بند در راستای اعمال سیاست های حمایت از خانواده و اعمال تبعیض مثبت نسبت به زنان متکفل مخالفتی با قوانین ندارد. همچنین شکایت شاکی از بند 66 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ آنکه قطع مستمری بیمه بیکاری را منوط به صدور حکم قطعی مجرمیت مستمری بگیر دانسته لذا مخالف ماده 8 قانون بیمه بیکاری و ماده 12 آییننامه اجرایی آن نمیباشد. لذا در خصوص تمامی بندهای معترض عنه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده 7 قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد
- ماده 17 قانون کار
- ماده 8 قانون بیمه بیکاری است
- ماده 3 قانون بیمه بیکاری در این مورد صراحت دارد مقرری بیکاری حمایتی است که از کارگر
- ماده 77 قانون تامین اجتماعی که مقرر نموده میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام
- ماده 2 قانون تامین اجتماعی که با ارائه تعریفی از کمک هزینه عائله مندی تصریح نموده که
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1855 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 12
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون بیمه بیکاری
ماده 3 قانون بیمه بیکاری در این مورد صراحت دارد مقرری بیکاری حمایتی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 443 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی که به صراحت آورده است سال دوازه ماه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون بیمه بیکاری
ماده 7 قانون بیمه بیکاری که به احصاء افرادی پرداخته که می توانند تحت تکف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی که با ارائه تعریفی از کمک هزینه عائله مندی تص
-
اعمال
از این صفحه
ماده 96 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود این قوانین نیز به صراحت در مو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 443 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مخالفتی با قانون نداشته و مستعد ابطال نمی
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون بیمه بیکاری
ماده 8 قانون بیمه بیکاری نیز باید گفت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/10/12
قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 است که اولا مغایرتی با ماده 17
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون کار
مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی است. 3. محدودیت مقرر در بند 66 بخشنامه مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8 قانون بیمه بیکاری است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1106 — قانون مدنی
مطابق با مواد 1106و 1199 قانون مدنی شوهر مسئول تامین معاش ونفقه خانواده شناخته است در ضمن
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
از این صفحه
آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/10/12
متن در بانک نیست
مغایرت آن با اطلاق ماده 8 قانون بیمه بیکاری نیز باید گفت، بند 66 در واقع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب 12/10/1369 است که اولا مغایرت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
۳ - پرداخت حق نگاهداری و مستمری آینده — وجود نفع آتی و قابلیت مطالبه آن
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف - دکتر ناصر کاتوزیان توجیه و نقد رویه قضایی نشر دادگستر
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف - دکتر ناصر کاتوزیان توجیه و نقد رویه قضایی نشر دادگستر
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۶ ق
ماده 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — وجه نقد موجود در منزل و
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وجه نقد در اختیار ثالث — شخصیت داد باخته مرد یا زن بودن
مواد 1105 و 1106 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم به نفع داد برده با نام
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت دو ماه برای وقتی است که — ح - اگر موضوع پرونده دستور فروش
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: از نظر احتساب موارد قانونی سا
-
مقاله
هماستناد
مهلت دو ماه برای وقتی است که — اگر م
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: از نظر احتساب موارد قانونی سا
-
مقاله
هماستناد
بند سوم نحوه محاسبه مواعد — نظر اکثریت ن
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی است و هر ماه سی روز جمعا مهلت مقرر صد و هش
-
مقاله
هماستناد
بند سوم نحوه محاسبه مواعد — نظر اقلیت همان مدت مقرر در ماده
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی است و هر ماه سی روز جمعا مهلت مقرر صد و هش
-
مقاله
هماستناد
بند سوم نحوه محاسبه مواعد — نظر اقلیت همان مدت مقرر در ماده
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی است و هر ماه سی روز جمعا مهلت مقرر صد و هش
-
مقاله
هماستناد
بند سوم نحوه محاسبه مواعد — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 443
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
