رای شماره 206 مورخ 1396/09/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرح شده در هیات تخصصی اداری و استخدامی، ابطال تفاهمنامهای است که بین دو سازمان دولتی به شماره 25002/07/08 و تاریخ 1389/12/23 منعقد شده و مربوط به ارسال الکترونیکی اعلامیههای ازدواج و طلاق م. ب.. شاکی ادعا کرده که این تفاهمنامه هزینههای اضافی را بر دوش دفاتر رسمی تحمیل کرده و با اصول شرع و قوانین مختلف، از جمله ماده 31 قانون ثبت احوال و مواد 1-3 و 4-19-20-40 قانون اساسی و ماده 1301 قانون مدنی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای نگهبان و هیات تخصصی اعلام کردند که تفاهمنامه مذکور با اصول شرع مغایرتی ندارد و در راستای تحقق دولت الکترونیک و انجام وظایف قانونی سازمانها قرار دارد. همچنین، خواسته شاکی مبنی بر الزام سازمانها به تامین هزینهها به دلیل عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شده است. در نهایت، هیات به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده:
ه- ع/95/139 دادنامه: 206 تاریخ: 29/9/96
شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت احوال وسازمان ثبت اسناد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه بین سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و یا الزام به پرداخت هزینه های ایجادشده بر مبنای نظرات مراجع تقلید
متن مقرره مورد شکایت: تفاهم نامه (ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق)25002/07/08 مورخ 23/12/1389
در اجرای ماده 31 قانون ثبت احوال وبه منظور بهره برداری از فن آوری های نوین درتعاملات فیمابین،این تفاهم نامه بین آقای … رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وآقای … معاون وزیر ورئیس سازمان ثبت احوال کشور که دراین تفاهم نامه مختصرا وبه ترتیب ثبت اسناد وثبت احوال نامیده میشوند منعقد وطرفین ملزم به اجرای مفادآن هستند. ماده1-موضوع تفاهم نامه عبارت است از ارسال الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق توسط دفاتر رسمی ازدواج وطلاق. ماده2-مدت تفاهم نامه: مدت تفاهم نامه ازتاریخ امضا به مدت یک سال خواهد بود ودر صورت توافق طرفین، قابل تمدید است.
3-تعهدات ثبت اسناد: ترتیبی اتخاذ مینمایدتادفاتررسمی ازدواج وطلاق: 1. اعلامیه های ازدواج و طلاق را به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه الکترونیکی ثبت اسناد ارسال نماید.2. ازسامانه استعلام الکترونیک هویت ملی، صرفاً برای احراز هویت زوجین استفاده نماید.3. شماره ملی زوجین رادرکلیه اسنادمربوط به ازدواج وطلاق درج نمایند.4. همکاری و هماهنگی لازم با ثبت احوال دراجرای دوره های آموزشی مورد نیاز جهت اجرای این تفاهم نامه را برای سردفتران وسایر کاربران مرتبط به عمل آورد. ماده4-تعهدات ثبت احوال: 1. نرم افزاردریافت الکترونیکی اعلامیه های ازدواج وطلاق واطلاعات مربوط را ازسامانه الکترونیکی ثبت اسناد تهیه مینماید. 2. امکان بهره برداری برخط ازسامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی رابرای احراز هویت زوجین فراهم نماید (براساس تفاهم نامه فیمابین با موضوع بهره برداری ازسامانه استعلام الکترونیک هویت ملی)3. متون آموزشی ومدرس مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی مشترک را دراختیار ثبت اسناد قراردهد. ماده5 - معرفی نماینده تام الاختیار: طرفین حداکثر یک هفته پس ازامضای تفاهم نامه،نماینده تام الاختیار خود را جهت پیگیری اجرای آن معرفی می نمایند. ماده6- این تفاهم نامه در6 ماده ودر دونسخه تنظیم ودر تاریخ 23/12/1389 به امضا طرفین رسیده که هردونسخه حکم واحد دارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تفاهم نامه موجب شده ماهیانه مبلغی بین یک میلیون تا یک میلیون وپانصد هزارتومان هزینه اضافی برعهده دفاترگذاشته است. گزارش هایی که قبلا به صورت دستی نوشته می شد الان باید به صورت الکترونیکی وارد رایانه شود واین امرمستلزم تهیه کامپیوتر و لوازم آن ازقبیل اسکنر، هزینه تعمیرآن ها،خریدکاغذ، شارژماهیانه اینترنت، استخدام منشی و پرداخت حقوق وحق بیمه وی وغیره م. ب. که تمام این هزینه ها را باید دفاتر پرداخت کنند درحالی که درقانون چنین تکلیفی برعهده دفاتر گذاشته نشده است وسردفتران نیز موافقت ورضایت خودرا با پرداخت این هزینه ها اعلام نکرده اندوچون درقانون چنین تکلیفی برای دفاتر ایجاد نشده است لاجرم طبق اصل167 قانون اساسی نظرات مراجع تقلید دراین خصوص فصل الخطاب است که طبق استفتائات صورت گرفته ازمراجع معظم تقلید، درپاسخ اعلام داشته اند الزام دفاتر به تامین هزینه ها، خلاف شرع بوده وتامین لوازم و هزینه ها برعهده سازمان های طرف دعوی م. ب.. ب. ت. ب. این که دفاتر،خصوصا دفاتر ازدواج وطلاق ازنظر مادی فوق العاده درمضیقه میباشند و تفاهم نامه موجب استثمار دفاترشده است، سازمان ثبت اسناد وثبت احوال یا باید هزینه های مترتب بر اجرای طرح را بپردازند و یا تفاهم نامه ابطال شود.ضمنا تفاهم نامه علاوه برمغایرت با شرع با اصول 1-3 (بندهای6-8-9)،4-19-20-40 قانون اساسی،ماده1301 قانون مدنی ومواد2.1و5 قانون مسئولیت مدنی نیز مغایرمی باشد.(صفحه 14-19و20)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف) دفاعیه سازمان ثبت احوال کشور: مدیرکل امورحقوقی وهماهنگی اموراستان ها سازمان ثبت احوال، به موجب لایحه شماره 35483/11/02 مورخ 30/4/1395 پاسخ داده است:
1- براساس بندهای «ج» و« د» ماده46 قانون برنامه پنجم توسعه وماده37 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک وبهبود کیفیت وکمیت خدمات به مردم وحذف تدریجی مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی، تغییر سیستم دستی به الکترونیکی واتصال به شبکه ملی اطلاعات برای دستگاه های دولتی الزامی است.
2- دفاتر ازدواج وطلاق تحت نظارت تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد واملاک میباشند وارتباط سازمانی با ثبت احوال ندارند، لذا این سازمان تعهدی به تهیه ملزومات برای آن ها ندارد.
3- در اجرای تکالیف مقرر در ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحی1363 و تبصره 2 ماده40 قانون مدیریت خدمات کشوری دفاترمکلف میباشند،اعلامیه های وقایع ازدواج وطلاق را که به ثبت می رسانند حداکثر ظرف 15روز، روی نمونه های مربوط تهیه وبه اداره ثبت احوال محل تحویل نمایند و طبیعتا نحوه و شیوه تحویل اعلامیه ها حسب مقتضیات زمان تغییر نموده تا بتواند نیازهای جامعه را پاسخ گو باشد و سردفتران ازدواج و طلاق ناگزیر به رعایت مقررات میباشند.
4- عدم امکان پذیرش وقبول اعلامیه های دستی به علت تغییر درشیوه ثبت ونقل اطلاعات اسنادهویتی به منزله الزام واجبار سردفتران به خرید لوازم و تجهیزات واستخدام منشی نمیباشد چرا که شیوه های نوین ازسوی سازمان ثبت اسناد به سردفتران ابلاغ میگردد وچنانچه این شیوه ها برای سردفتری صرفه اقتصادی نداشته باشد، میتواند ازادامه فعالیت صرف نظرنماید.
5- شاکی در سال 1392 همین دعوی را درمحاکم دادگستری مطرح نموده که منجر به رد دعوی شده است.(صفحه 24و25)
ب) دفاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور: مدیرکل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره134844/95 مورخ 3/7/1395 درپاسخ اعلام نموده است:
1- شاکی قبلا دادخواست های مشابهی را درمحاکم عمومی تهران مطرح نموده که منجر به بطلان دعوی شده است.
2- سران دفاتر اعم از رسمی و ازدواج و طلاق درانجام وظایف خود مکلف به رعایت نظامات و دستورالعمل های ابلاغی که از این سازمان صادرمی شود، میباشند.
3- براساس قانون برنامه پنجم توسعه که تاکید برایجاد دولت الکترونیک داشته،سران دفاتر ملزم به ثبت تغییرات درسامانه اطلاعات اسنادهویتی ومرکز داده های سازمان ثبت اسناد واملاک وسازمان ثبت احوال میباشند وخرید لوازم ب. ت. ب. این که دفاتر جزو واحدهای دولتی نمیباشند برعهده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نمیباشد. چنانچه این شیوه ثبت اطلاعات برای خواهان صرفه اقتصادی ندارد میتواند ازادامه فعالیت صرف نظرنماید.(صفحه 57و58)
نظر شورای نگهبان در خصوص تفاهم نامه: اصل تفاهم نامه مورد شکایت در صورتی که براساس اختیارات قانونی باشد، خلاف شرع نمیباشد ومفادآن لزوم اتخاذ نمودن ترتیباتی میباشدکه این مطلب خلاف شرع نیست البته علی القاعده ترتیباتی که لازم است اتخاذ شود براساس دستورالعمل وبخشنامه ای م. ب. که صادرشده است ومناسب است ملاحظه شود.(ص78)
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف) در خصوص ادعای مغایرت با شرع، ب. ت. ب. این که شورای نگهبان به موجب نظریه شماره1573/100/96 مورخ31/3/1396 تفاهم نامه را خلاف شرع تشخیص نداده است لذا تفاهم نامه از این حیث قابل ابطال نمیباشد.
ب) در خصوص ادعای مغایرت آن با قانون، صرف نظر از این که مواد استنادی شاکی ارتباطی با موضوع تفاهم نامه ندارد؛ با این حال از آن جایی که براساس ماده 31 قانون ثبت احوال، دفاتر ازدواج وطلاق موظف شده اند وقایع ازدواج وطلاق و رجوع را حداکثر هر پانزده روز یکبار برروی نمونه های مربوط تهیه وبه ثبت احوال محل تحویل نمایند وبراساس مواد36 و37 قانون مدیریت خدمات کشوری وماده46 قانون برنامه پنجم، کلیه دستگاه های اجرایی به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری، مکلف به ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانههای الکترونیکی و ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی میباشند. بنابراین تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان ثبت احوال با موضوع ارسال الکترونیکی گزارش های ازدواج وطلاق به ثبت احوال به جای ارسال دستی وکاغذی،مغایرتی باقانون نداردودرراستای اجرای دولت الکترونیک وانجام تکالیف مقرردرقانون م. ب. وغیر قابل ابطال است.
ج) در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام خواندگان به تهیه وتامین هزینه های ناشی از اجرای طرح، صرف نظر ازاین که خواسته مزبور قبلا ازسوی دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرارگرفته و منجربه صدور رای قطعی مبنی بر رد شکایت شده است، با این وصف چون الزام به انجام خواسته ازجمله موارد مذکور دربند 1 ماده12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین رسیدگی به آن خارج از حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. تهیه کننده گزارش: فریدونی فرد
نظریه هیات تخصصی اداری و استخدامی: پرونده درجلسه مورخ14/8/1396هیات اداری واستخدامی دیوان مطرح گردید ؛ اعضاء به اتفاق عقیده داشتند مصوبه به لحاظ این که دارای عنوان مقرره و واجد قاعده الزام آور برای دفاتر اسناد رسمی است قابل طرح درهیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. اما خارج ازحدود اختیار نبوده ومغایرتی با قانون ندارد، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود:
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. این که عمده استدلال شاکی برای ابطال تفاهم نامه مغایرت آن با شرع م. ب. وشورای نگهبان به موجب نظریه شماره 1573/100/96 مورخ31/3/1396 تفاهم نامه را خلاف شرع تشخیص نداده است و با عنایت به این که انعقاد تفاهم نامه بین دو سازمان دولتی در راستای انجام وظایف قانونی آنان - موضوع مواد36 و37 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده46 قانون برنامه پنجم - در راستای تحقق و بسط دولت الکترونیک و تسریع در ارسال وتبادل اطلاعات صورت گرفته است و از ماده 31 قانون ثبت احوال نیز، الزام به ارسال کاغذی وقایع ازدواج و طلاق و رجوع به اداره ثبت احوال قابل استفاده نمیباشد، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت تفاهم نامه مورد شکایت با قانون و شرع رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 40 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده40 قانون مدیریت خدمات کشوری دفاترمکلف می باشند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین ر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون ثبت احوال
ماده 31 قانون ثبت احوال نیز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 1301 — قانون مدنی
ماده1301 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده37 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک وبهبود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد36 و37 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری وماده46
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانون ثبت احوال: قلمرو
قانون ثبت احوال · ماده 31
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رسیدگی به موضوع عدم امکان ثبت واقعه ازدواج دختران زیر 15 سال در شناسنامه آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون ثبت احوال دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
