رای شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی عملیات بانکی را صرفاً منوط به ارایه کارت ملی هوشمند ننموده بلکه بانک مرکزی در بخشنامه معترض عنه به صراحت اعلام نموده استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق امکانپذیر است و در هر دو

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـده : هـ ع/ ۹۸۰۲۲۶۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۷۲ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۸ * شاکی : آقای … با وکالت خانم … *طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۴۸۹۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۴۸۹۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : با سلام ، احتراماً به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور ، آن سازمان ب. ت. ب. انقضای مهلت اعتبار کارتهای شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روشهای دریافت خدمت ، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود : ۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری) ۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد. از این رو ، ضمن اعلام انقضای کارتهای شناسایی قدیمی ، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به شرح پیش گفته و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که انجام کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارایه کارت ملی هوشمند امکان پذیر م. ب. و در نتیجه بر اساس این بخشنامه ، افرادی که موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند ، با وجود ارایه کارت ملی قـدیم خود از حقوق مسلم قانونی خود برای انجـام عملیات بانکی محـروم شـده اند. این در حالی است که اسـاسـاً شـمـاره ملی افـراد در کارت های قـدیمـی و جـدید یکسـان بوده و تفـاوتی مـیان آنهـا وجـود ندارد و اعمال محدودیت فوق مغایر با اصل بیستم قانون اساسی م. ب. که مقرر می دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین این بخشنامه مخلاف بندهای ۳ و ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا م. ب. که اشعار می دارد وظایف نظام بانکی عبارتند از : ۳- انجام کلیه عملیات بانکی ، ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی طبق قانون و مقررات ۸- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. زیرا عملاً با صدور بخشنامه فوق ، اشخاص فاقد کارت ملی هوشمند از این خدمات محروم شده اند. * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۹۱۱۵۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : قانونگذار در بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه ، سازمان ثبت احوال را مکلف به جایگزینی کارتهای ملی قدیمی با کارتهای ملی هوشمند نموده و بر مبنای ماده ۵ آیین نامه قانون مذکور ، سازمان فوق مکلف بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به انجام این تکلیف اقدام نماید. این مدت بر اساس اصلاحات مختلف هیات وزیران در ماده ۹ آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تمدید شده که آخرین مورد آن مصوبه شماره ۱۶۹۷۳۹/ت۵۵۲۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ م. ب. که اعتبار کارتهای ملی را تا پایان سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است. لذا اصل تکلیف جایگزینی کارتهای ملی قدیمی یا هوشمند بر مبنای موازین قانونی فوق بوده و سازمان ثبت احوال نیز به موجب نامه خود به بانک مرکزی انقضای کارتهای ملی قدیمی را از آغاز سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است. ضمن آنکه این ادعای شاکی که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که به دارندگان کارتهای ملی قدیمی خدمات بانکی ارایه نگردد ، خلاف واقع است و این بخشنامه صراحت دارد بر اینکه ارایه خدمات بانکی به این اشخاص باید با اعلام اطلاعات هویتی دارندگان این کارتها به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی با اصل شناسنامه و شماره ملی فرد انجام گیرد. *نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. به موجب بند ۲ بخشنامه مورد شکایت ، به امکان انجام عملیات بانکی از طریق کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد تصریح شده ، بنابراین برخلاف ادعای شاکی این حکم مقرر نشده است که کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارایه کارت ملی هوشمند امکانپذیر م. ب. و در نتیجه موضوع مشمول سلب کلی حقوق افراد نبوده تا با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت داشته باشد و لذا رد شکایت مطروحه پیشنهاد می گردد. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی بخشنامه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی عملیات بانکی را صرفاً منوط به ارایه کارت ملی هوشمند ننموده بلکه بانک مرکزی در بخشنامه معترض عنه به صراحت اعلام نموده استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق امکانپذیر است و در هر دو بند علاوه بر استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی استفاده از شماره ملی خود و کد رهگیری مندرج در برگ رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را نیز تجویز نموده است. بنابراین با اصل ۲۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۸ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ که مورد استناد شاکی قرار گرفته و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد و در اجرای بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر صادر گردیده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2072 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری ارائه داده است و خواستار ابطال بخشنامه شماره 84890/98 مورخ 18 خرداد 1398 شده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه، انجام عملیات بانکی را صرفاً مشروط به ارائه کارت ملی هوشمند کرده و به این ترتیب، افرادی که دارای کارت ملی قدیمی هستند، از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند؛ امری که به اعتقاد او، مغایر با اصل بیستم قانون اساسی و بندهای 3 و 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا است. در پاسخ به این ادعا، بانک مرکزی اعلام کرده که در این بخشنامه به وضوح امکان انجام عملیات بانکی از طریق کد رهگیری و شماره ملی نیز مجاز شمرده شده است و بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر سلب حقوق افراد نادرست است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد بخشنامه و مستندات قانونی، به این نتیجه رسید که این بخشنامه هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9802268 شماره دادنامه: 9809970906012072 تاریخ: 27/12/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 84890/98 مورخ 18/3/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 84890/98 مورخ 18/3/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با سلام، احتراماً به استحضار می رساند بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان ب. ت. ب. انقضای مهلت اعتبار کارتهای شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روشهای دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ 1/3/1398 مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود: 1- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری) 2- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد. از این رو، ضمن اعلام انقضای کارتهای شناسایی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به شرح پیش گفته و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که انجام کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارائه کارت ملی هوشمند امکان پذیر م. ب. و در نتیجه بر اساس این بخشنامه، افرادی که موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند، با وجود ارائه کارت ملی قدیم خود از حقوق مسلم قانونی خود برای انجام عملیات بانکی محروم شده اند. این در حالی است که اساساً شماره ملی افراد در کارت های قدیم-ی و جدید یکسان بوده و تفاوتی میان آنها وجود ندارد و اعمال محدودیت فوق مغایر با اصل بیستم قانون اساسی م. ب. که مقرر می‌دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین این بخشنامه مخالف بندهای 3 و 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا م. ب. که اشعار می‌دارد وظایف نظام بانکی عبارتند از: 3- انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی طبق قانون و مقررات 8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. زیرا عملاً با صدور بخشنامه فوق، اشخاص فاقد کارت ملی هوشمند از این خدمات محروم شده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 291152/98 مورخ 28/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: قانونگذار در بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال را مکلف به جایگزینی کارتهای ملی قدیمی با کارتهای ملی هوشمند نموده و بر مبنای ماده 5 آیین‌نامه قانون مذکور، سازمان فوق مکلف بوده است که تا پایان سال 1394 نسبت به انجام این تکلیف اقدام نماید. این مدت بر اساس اصلاحات مختلف هیات وزیران در ماده 9 آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تمدید شده که آخرین مورد آن مصوبه شماره 169739/ت55222 ه- مورخ 28/12/1396 م. ب. که اعتبار کارتهای ملی را تا پایان سال 1397 اعلام کرده است. لذا اصل تکلیف جایگزینی کارتهای ملی قدیمی یا هوشمند بر مبنای موازین قانونی فوق بوده و سازمان ثبت احوال نیز به موجب نامه خود به بانک مرکزی انقضای کارتهای ملی قدیمی را از آغاز سال 1398 اعلام کرده است. ضمن آنکه این ادعای شاکی که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که به دارندگان کارتهای ملی قدیمی خدمات بانکی ارائه نگردد، خلاف واقع است و این بخشنامه صراحت دارد بر اینکه ارائه خدمات بانکی به این اشخاص باید با اعلام اطلاعات هویتی دارندگان این کارتها به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی با اصل شناسنامه و شماره ملی فرد انجام گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. به موجب بند 2 بخشنامه مورد شکایت، به امکان انجام عملیات بانکی از طریق کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد تصریح شده، بنابراین برخلاف ادعای شاکی این حکم مقرر نشده است که کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارائه کارت ملی هوشمند امکانپذیر م. ب. و در نتیجه موضوع مشمول سلب کلی حقوق افراد نبوده تا با اصل بیستم قانون اساسی مغایرت داشته باشد و لذا رد شکایت مطروحه پیشنهاد می‌گردد. تهیه کننده گزارش: دکتر … بخشنامه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی عملیات بانکی را صرفاً منوط به ارائه کارت ملی هوشمند ننموده بلکه بانک مرکزی در بخشنامه معترض عنه به صراحت اعلام نموده استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق امکانپذیر است و در هر دو بند علاوه بر استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی استفاده از شماره ملی خود و کد رهگیری مندرج در برگ رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را نیز تجویز نموده است. بنابراین با اصل 20 قانون اساسی و بندهای 3 و 8 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 که مورد استناد شاکی قرار گرفته و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد و در اجرای بند (د) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر صادر گردیده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری