Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰.۱۳۴۲۵-۷۰/۹/۲۰ معاون شهرسازی و معماری - شهرداری تهران) عدم موافقت شهرداری با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مربوط مستلزم محرومیت اشخاص از حق مکتسب آن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پرداخت_عوارض #شهرداری #حفاری #عدالت #جواز #شاکی #برق #گونه #رسیدگی #پایان_کار_ساختمان #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #دادخواست #سازمان_آب #شرکت #مخابرات #مفاصا_حساب #عوارض_شهرداری #صدور_مجوز #ابلاغ #مجری #نقشه #پروانه_ساختمانی #مجوز_قانونی #جریمه #گواهی_عدم_خلاف #گواهی_پایان_کار #شهروندی #ضمانت #بنای_غیر_مجاز #مشاوره #اکثریت #حقوق #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پایان_کار #مالک #و_غیره #حق‌مکتسب #ابطال #صورت #احراز #صدور‌رای #مدیر #می_کنند #هزینه #کتبی #پروانه #طرح‌جامع

خلاصه

شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای، صدور مجوز حفاری برای سازمان‌های خدماتی را منوط به ارائه پایان‌کار ساختمان کرده بود. شاکی این شرط را غیرمنطقی و فاقد مبنای قانونی دانست. شهرداری در دفاع مدعی شد که بناهای بدون مجوز نباید از خدمات شهری بهره‌مند شوند.

اصلِ حقوقی: صدور مجوز حفاری نباید منوط به شرایطی خارج از ضوابط قانونی و فنی مربوط به حفاری باشد.

مستند: ماده ۷ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۱۰۳ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: مجوز حفاری، شهرداری، پایان‌کار، خدمات شهری، بخشنامه، ضوابط شهرسازی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۰/۷۳ شماره دادنامه: ۲۰۸ تاریخ: ۸ دی ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰,۱۳۴۲۵-۷۰/۹/۲۰ معاون شهرسازی و معماری - شهرداری تهران ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمانهای‌ارایه دهنده خدمات نظیر سازمان آب و شرکت مخابرات و برق و غیره اصولاًبرای‌دادن امتیاز و انشعاب به متقاضیان و مشترکین ناچار پیاده روها و گاهی عرض خیابانها را حفاری می‌کنند و چون شهرداری ملاک خیابان و پیاده روها‌است و طبق ضوابط و وظایف شهرداری ترمیم قسمتهای حفاری شده بر عهده شهرداری است شهرداری با اخذ هزینه حفاری از متقاضی جواز حفاری‌صادر خواهد کرد و طبق ضوابط موجود احتیاج به ارایه پایان کار ساختمان یا مفاصا حساب عوارض شهرداری برای صدور مجوز حفاری ندارد ولی‌متاسفانه شهرداری بدون وجود قانون بخشنامه‌ای به شماره ۸۰,۱۳۴۲۵-۷۰.۹.۲۰ با شرایط غیر منطقی و غیر قانونی صادر و به نواحی ابلاغ کرده‌است و صدور جواز حفاری را موکول به ارایه پایات کار ساختمان کرده است که این بخشنامه غیر منطقی و خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را دارم.‌مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۷.۱۶۶۳۲-۱۳۷۵.۹.۱۸ اعلام داشته‌اند، طبق ماده ۷ قانون مذکور‌شهرداریها مجری طرحهای جامع شهری می‌باشند. ب. ت. ب. ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر‌تاسیسات نقشه جامع شهرسازی را رعایت نمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. عدم اخذ پروانه ساختمانی یا تخلف از‌مفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازی بوده، بنای احداثی غیر مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگی مورد نظر خواهد بود فلذا بنایی که‌کلاً یا جراًبدون مجوز قانونی لازم احداث شده باشد اساساًموجودیت قانونی نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید.‌لذا در موارد نوعی مورد بحث لزوماً می باید به تخلفات ساختمانی مربوطه در مرجع قانونی ذیصلاح یعنی کمیسیون ماده صدر رسیدگی شود و سپس‌در صورت احراز عدم مغایرت بنای احداثی یا ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور رای به ابقاء آن با پرداخت جریمه و عوارض متعلقه قانونی حسب‌مورد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار مربوطه صادرو بدین ترتیب موجودیت قانونی بنا احراز و تثبیت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهری‌استفاده نماید. بنابراین اتخاذ هرگونه روند مغایری صرفنظر از اینکه مغایر مقررات قانونی و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازی بوده این‌تالی فاسد را نیز در پی خواهد داشت که هر شهروندی با اطمینان خاطر از این که بهر صورت بدون هر گونه مانع و تضییقی از خدمات شهری استفاده‌خواهد نمود خود سرانه بدون رعایت مقررات آمره شهرسازی و شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهای قانونی تخلفات‌ارتکابی بااستفاده از تجهیزات و تسهیلات شهری خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بنای غیر مجاز ادامه دهد. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلیمن اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به این که نحوه تعیین و وصول عوارض مقرر در قانون شهرداری در ماده ۷۷ قانون مزبور مشخص شده است و شهرداری می‌تواند با استفاده از‌مقررات آن نسبت به وصول عوارض قانونی اقدام نماید، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعال آب، گاز و غیره قبل از‌پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری که متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسب قانونی در خصوص برخورداری از امکانات رفاهی ضرورری‌می باشد، خلاف قانون تشخیص و آن قسمت از بخشنامه که حاوی این معنی است مستنداً به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ‌اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 208 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 10/73، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 80.13425-70/9/20 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران است که صدور جواز حفاری را منوط به ارائه پایان کار ساختمان کرده است. شاکی معتقد است این بخشنامه غیرمنطقی و مغایر با قانون است، زیرا طبق ضوابط، شهرداری موظف است حفاری‌های انجام شده توسط سازمان‌های خدماتی را ترمیم کند و نیازی به ارائه پایان کار وجود ندارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی شهرداری با استناد به مواد 1 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 103 قانون شهرداری، بیان کرده است که تمام اقدامات عمرانی باید با موافقت شهرداری انجام شود و تخلفات ساختمانی باید در مرجع قانونی مورد بررسی قرار گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که عدم صدور جواز حفاری به دلیل عدم پرداخت عوارض، منجر به محرومیت افراد از حقوق قانونی خود می‌شود و بنابراین این بخشنامه را مغایر با قانون تشخیص داده و آن قسمت را بر اساس ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمانهای‌ارائه دهنده خدمات نظیر سازمان آب و شرکت مخابرات و برق و غیره اصولاًبرای‌دادن امتیاز و انشعاب به متقاضیان و مشترکین ناچار پیاده روها و گاهی عرض خیابانها را حفاری می‌کنند و چون شهرداری مالک خیابان و پیاده روها‌است و طبق ضوابط و وظایف شهرداری ترمیم قسمتهای حفاری شده بر عهده شهرداری است شهرداری با اخذ هزینه حفاری از متقاضی جواز حفاری‌صادر خواهد کرد و طبق ضوابط موجود احتیاج به ارائه پایان کار ساختمان یا مفاصا حساب عوارض شهرداری برای صدور مجوز حفاری ندارد ولی‌متاسفانه شهرداری بدون وجود قانون بخشنامه‌ای به شماره 80.13425-70.9.20 با شرایط غیر منطقی و غیر قانونی صادر و به نواحی ابلاغ کرده‌است و صدور جواز حفاری را موکول به ارائه پایات کار ساختمان کرده است که این بخشنامه غیر منطقی و خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را دارم.‌مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 317.16632-1375.9.18 اعلام داشته‌اند، طبق ماده 7 قانون مذکور‌شهرداریها مجری طرحهای جامع شهری می‌باشند. ب. ت. ب. ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 103 قانون شهرداری کلیه‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر‌تاسیسات نقشه جامع شهرسازی را رعایت نمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. عدم اخذ پروانه ساختمانی یا تخلف از‌مفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازی بوده، بنای احداثی غیر مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگی مورد نظر خواهد بود فلذا بنائی که‌کلاً یا جراًبدون مجوز قانونی لازم احداث شده باشد اساساًموجودیت قانونی نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید.‌لذا در موارد نوعی مورد بحث لزوماً می باید به تخلفات ساختمانی مربوطه در مرجع قانونی ذیصلاح یعنی کمیسیون ماده صدر رسیدگی شود و سپس‌در صورت احراز عدم مغایرت بنای احداثی یا ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور رای به ابقاء آن با پرداخت جریمه و عوارض متعلقه قانونی حسب‌مورد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار مربوطه صادرو بدین ترتیب موجودیت قانونی بنا احراز و تثبیت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهری‌استفاده نماید. بنابراین اتخاذ هرگونه روند مغایری صرفنظر از اینکه مغایر مقررات قانونی و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازی بوده این‌تالی فاسد را نیز در پی خواهد داشت که هر شهروندی با اطمینان خاطر از این که بهر صورت بدون هر گونه مانع و تضییقی از خدمات شهری استفاده‌خواهد نمود خود سرانه بدون رعایت مقررات آمره شهرسازی و شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهای قانونی تخلفات‌ارتکابی بااستفاده از تجهیزات و تسهیلات شهری خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بنای غیر مجاز ادامه دهد. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلیمن اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ‌اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین