ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰.۱۳۴۲۵-۷۰/۹/۲۰ معاون شهرسازی و معماری - شهرداری تهران) عدم موافقت شهرداری با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مربوط مستلزم محرومیت اشخاص از حق مکتسب آن
خلاصه
شهرداری تهران طی بخشنامهای، صدور مجوز حفاری برای سازمانهای خدماتی را منوط به ارائه پایانکار ساختمان کرده بود. شاکی این شرط را غیرمنطقی و فاقد مبنای قانونی دانست. شهرداری در دفاع مدعی شد که بناهای بدون مجوز نباید از خدمات شهری بهرهمند شوند.
اصلِ حقوقی: صدور مجوز حفاری نباید منوط به شرایطی خارج از ضوابط قانونی و فنی مربوط به حفاری باشد.
مستند: ماده ۷ قانون شهرداریها، ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۱۰۳ قانون شهرداری
کلیدواژهها: مجوز حفاری، شهرداری، پایانکار، خدمات شهری، بخشنامه، ضوابط شهرسازی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۰/۷۳
شماره دادنامه: ۲۰۸
تاریخ: ۸ دی ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰,۱۳۴۲۵-۷۰/۹/۲۰ معاون شهرسازی و معماری - شهرداری تهران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمانهایارایه دهنده خدمات نظیر سازمان آب و شرکت مخابرات و برق و غیره اصولاًبرایدادن امتیاز و انشعاب به متقاضیان و مشترکین ناچار پیاده روها و گاهی عرض خیابانها را حفاری میکنند و چون شهرداری ملاک خیابان و پیاده روهااست و طبق ضوابط و وظایف شهرداری ترمیم قسمتهای حفاری شده بر عهده شهرداری است شهرداری با اخذ هزینه حفاری از متقاضی جواز حفاریصادر خواهد کرد و طبق ضوابط موجود احتیاج به ارایه پایان کار ساختمان یا مفاصا حساب عوارض شهرداری برای صدور مجوز حفاری ندارد ولیمتاسفانه شهرداری بدون وجود قانون بخشنامهای به شماره ۸۰,۱۳۴۲۵-۷۰.۹.۲۰ با شرایط غیر منطقی و غیر قانونی صادر و به نواحی ابلاغ کردهاست و صدور جواز حفاری را موکول به ارایه پایات کار ساختمان کرده است که این بخشنامه غیر منطقی و خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را دارم.مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۷.۱۶۶۳۲-۱۳۷۵.۹.۱۸ اعلام داشتهاند، طبق ماده ۷ قانون مذکورشهرداریها مجری طرحهای جامع شهری میباشند. ب. ت. ب. ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیهوزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایرتاسیسات نقشه جامع شهرسازی را رعایت نمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. عدم اخذ پروانه ساختمانی یا تخلف ازمفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازی بوده، بنای احداثی غیر مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگی مورد نظر خواهد بود فلذا بنایی کهکلاً یا جراًبدون مجوز قانونی لازم احداث شده باشد اساساًموجودیت قانونی نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید.لذا در موارد نوعی مورد بحث لزوماً می باید به تخلفات ساختمانی مربوطه در مرجع قانونی ذیصلاح یعنی کمیسیون ماده صدر رسیدگی شود و سپسدر صورت احراز عدم مغایرت بنای احداثی یا ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور رای به ابقاء آن با پرداخت جریمه و عوارض متعلقه قانونی حسبمورد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار مربوطه صادرو بدین ترتیب موجودیت قانونی بنا احراز و تثبیت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهریاستفاده نماید. بنابراین اتخاذ هرگونه روند مغایری صرفنظر از اینکه مغایر مقررات قانونی و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازی بوده اینتالی فاسد را نیز در پی خواهد داشت که هر شهروندی با اطمینان خاطر از این که بهر صورت بدون هر گونه مانع و تضییقی از خدمات شهری استفادهخواهد نمود خود سرانه بدون رعایت مقررات آمره شهرسازی و شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهای قانونی تخلفاتارتکابی بااستفاده از تجهیزات و تسهیلات شهری خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بنای غیر مجاز ادامه دهد. هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلیمن اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نحوه تعیین و وصول عوارض مقرر در قانون شهرداری در ماده ۷۷ قانون مزبور مشخص شده است و شهرداری میتواند با استفاده ازمقررات آن نسبت به وصول عوارض قانونی اقدام نماید، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعال آب، گاز و غیره قبل ازپرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری که متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسب قانونی در خصوص برخورداری از امکانات رفاهی ضرورریمی باشد، خلاف قانون تشخیص و آن قسمت از بخشنامه که حاوی این معنی است مستنداً به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 208 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 10/73، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 80.13425-70/9/20 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران است که صدور جواز حفاری را منوط به ارائه پایان کار ساختمان کرده است. شاکی معتقد است این بخشنامه غیرمنطقی و مغایر با قانون است، زیرا طبق ضوابط، شهرداری موظف است حفاریهای انجام شده توسط سازمانهای خدماتی را ترمیم کند و نیازی به ارائه پایان کار وجود ندارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی شهرداری با استناد به مواد 1 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 103 قانون شهرداری، بیان کرده است که تمام اقدامات عمرانی باید با موافقت شهرداری انجام شود و تخلفات ساختمانی باید در مرجع قانونی مورد بررسی قرار گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که عدم صدور جواز حفاری به دلیل عدم پرداخت عوارض، منجر به محرومیت افراد از حقوق قانونی خود میشود و بنابراین این بخشنامه را مغایر با قانون تشخیص داده و آن قسمت را بر اساس ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: سازمانهایارائه دهنده خدمات نظیر سازمان آب و شرکت مخابرات و برق و غیره اصولاًبرایدادن امتیاز و انشعاب به متقاضیان و مشترکین ناچار پیاده روها و گاهی عرض خیابانها را حفاری میکنند و چون شهرداری مالک خیابان و پیاده روهااست و طبق ضوابط و وظایف شهرداری ترمیم قسمتهای حفاری شده بر عهده شهرداری است شهرداری با اخذ هزینه حفاری از متقاضی جواز حفاریصادر خواهد کرد و طبق ضوابط موجود احتیاج به ارائه پایان کار ساختمان یا مفاصا حساب عوارض شهرداری برای صدور مجوز حفاری ندارد ولیمتاسفانه شهرداری بدون وجود قانون بخشنامهای به شماره 80.13425-70.9.20 با شرایط غیر منطقی و غیر قانونی صادر و به نواحی ابلاغ کردهاست و صدور جواز حفاری را موکول به ارائه پایات کار ساختمان کرده است که این بخشنامه غیر منطقی و خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را دارم.مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 317.16632-1375.9.18 اعلام داشتهاند، طبق ماده 7 قانون مذکورشهرداریها مجری طرحهای جامع شهری میباشند. ب. ت. ب. ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 103 قانون شهرداری کلیهوزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایرتاسیسات نقشه جامع شهرسازی را رعایت نمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. عدم اخذ پروانه ساختمانی یا تخلف ازمفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازی بوده، بنای احداثی غیر مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگی مورد نظر خواهد بود فلذا بنائی کهکلاً یا جراًبدون مجوز قانونی لازم احداث شده باشد اساساًموجودیت قانونی نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید.لذا در موارد نوعی مورد بحث لزوماً می باید به تخلفات ساختمانی مربوطه در مرجع قانونی ذیصلاح یعنی کمیسیون ماده صدر رسیدگی شود و سپسدر صورت احراز عدم مغایرت بنای احداثی یا ضوابط و مقررات شهرسازی و صدور رای به ابقاء آن با پرداخت جریمه و عوارض متعلقه قانونی حسبمورد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار مربوطه صادرو بدین ترتیب موجودیت قانونی بنا احراز و تثبیت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهریاستفاده نماید. بنابراین اتخاذ هرگونه روند مغایری صرفنظر از اینکه مغایر مقررات قانونی و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازی بوده اینتالی فاسد را نیز در پی خواهد داشت که هر شهروندی با اطمینان خاطر از این که بهر صورت بدون هر گونه مانع و تضییقی از خدمات شهری استفادهخواهد نمود خود سرانه بدون رعایت مقررات آمره شهرسازی و شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهای قانونی تخلفاتارتکابی بااستفاده از تجهیزات و تسهیلات شهری خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بنای غیر مجاز ادامه دهد. هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلیمن اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249830 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال اجرائیه قبل از ابطال رأی مبنای آنشرط ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبور
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تایید رد دعوای بانک علیه شهرداری برای ابطال پیش آگهی و اجراییه به دلیل صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 179 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1086 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
عوارض بهای خدمات بانک ها
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض پسماند و نرخ خدمات
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد ثبتی در دیوان
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعتراض به عوارض تعیین شده پس از پرداخت
ماده 77 قانون شهرداری]
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2858 مورخ 1395/11/09
ماده 77 قانون شهرداری ها در مواردی که به تشخیص قاضی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2584 مورخ 1396/10/27
ماده 77 قانون شهرداری ها حتی قاضی عضو کمیسیون می توانند بر خلاف مصوبه شور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/700 — 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری معاف میباشند یا خیر؟ پاسخ: در ماده 12 قانون مالیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1389 — 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/618 — 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/353 — 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/622 — 1404/11/21
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/332 — 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟ پاسخ: معاون محترم منابع ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/602 — 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تجاوز به فضای محاذی پیادهرو با ایجاد شیروانی جلوی مغازه
ماده 77 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مودیان
ماده 77 قانون شهرداری
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
استناد
از این صفحه
ماده 103 — قانون شهرداری
ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل
-
استناد
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
قانون شهرداری در ماده 77
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
الحاق متنی به ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
ماده 77 قانون شهرداری است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل حقوقی ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
