Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۰۸ و ۲۱۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) جواز قانونی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتـی از ظرفیت مـازاد بر سهمیه آموزشی رایگان و یا ظ

سبدِ من

#دانشگاه_علوم_پزشکی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آموزش_عالی #خدمات_بهداشتی #پذیرش_دانشجو #دانشگاه #عدالت #آموزش #جواز #دانشجو #شاکی #قوانین #جمهوری #درمان #تحقیقات #فناوری #وسایل_و_امکانات #جوانان #لایحه #قانون_محاسبات_عمومی #اطلاعیه #وزارتخانه #مقصد #حقوق #مستند #مدیریت #قانون_برگزاری_مناقصات #گونه #اعتراض #حدود_اختیارات #تشخیص #رسیدگی #ابطال_مصوبه #تعهد #وظایف_قانونی #صورتجلسه #دادخواست #اثبات #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #ابطال #سهمیه #بهداشتی #صورت #قانون_برنامه #تأیید #استقلال #اطفال #ایرانی #هزینه #حاکم #اطلاع #ادعا #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران regarding اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی شدند. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ وجه مازاد بر تحصیل رایگان توسط دانشگاه‌ها است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه و شهریه از دانشجویان توسط دانشگاه‌ها نیازمند حکم صریح مقنن است و هیأت امنا نمی‌تواند بدون مجوز قانونی اقدام به وضع شهریه کند.

کلیدواژه‌ها: شهریه دانشجویی، دانشجویان مهمان، هیأت امنای دانشگاه، تحصیل رایگان، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/04/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۰۹-۲۱۰۸ تاریخ دادنامه: ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷؍۱۰۳، ۹۷؍۱۰۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای … و خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً به استحضار می رساند: ۱- به موجب ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر می دارد: تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبلا تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقرر قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد. ۲- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع اعلام شده است. ۳- به موجب ماده ۶۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۹۳ اخذ هرگونه وجه در قبلا انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مور هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد. ۴- وضع شهریه توسط هیات امناء باید در چارچوب قانون و مطابق مقررات خاص انجام شود و هیات امناء دانشگاه نمی توانند فراتر از حیطه اختیارات و وظایف خود تصمیم بر اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی بگیرند. ۵- همان طور که مستحضرید انتقال دانشجویان مطابق آیین نامه نقل و انتقال صورت می گیرد و چنانچه با انتقال دانشجو مطابق آیین نامه مربوطه موافقت گردد نمی توان ادامه تحصیل در دانشگاه مقصد را منوط به پرداخت شهریه نمود لذا گرفتن هرگونه وجهی توسط موسسات دولتی باید مطابق با قانون باشد و مقرر کردن شهریه جزء اختیارات هیات امناء یا حتی خود دانشگاه نمی باشد. ۶- با عنایت به موارد فوق و همچنین دادنامه شماره ۱۷۳-۲؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران مبنی بر اخذ شهریه برابر شهریه دانشجویان پردیس (آزاد) و ملزم کردن دانشجویان به پرداخت آن علاوه بر تحمیل هزینه بسیار سنگین موجبات ظلم نیز می گردد که برخلاف صریح قوانین فوق الذکر است، بنابراین از آن مقام درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی که موجب تضییع حقوق دانشجویان انتقالی شده است را ب. ت. ب. ماده ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه مذکور را خواستاریم. " متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ دومین جلسه سـال جاری هیـات امنای دانشگاه علـوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ با حضور اعضای هیات امنای دانشگاه در محل ستاد مرکزی دانشگاه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. ۱- ........... ................ ................ ۱۲- به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ( استفاده از ظرفیت مازاد) دانشگاه مجاز است برای آن دسته از دانشجویانی که به عنوان میهمان و انتقالی وارد دانشگاه می شوند و جزو ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نشده و از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده می نمایند و با اخذ شهریه به شکل زیر از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به بعد ( نیمه دوم سال ۱۳۹۴) عمل نماید: الف- دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات به همان روال سابق به دانشگاه مقصد بدون پرداخت شهریه انتقال یابند. ب- دانشجویانی که معیارهای قطعی بند الف را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقمند به تحصیل در دانشگاه مقصد باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقالات و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد می توانند میهمان شده یا انتقال یابند، میزان شهریه این افراد معادل و همانند شهریه دانشجویان مازاد و یا پردیسهای خودگردان با رعایت کلیه ضوابط مربوطه اعم از شهریه ثابت، متغیر و تخفیفها بوده که در سال مربوطه به تصویب هیات امنا رسیده است. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به موجب لایحه شماره ۷۷۳۱؍۱۰۰؍ص؍۹۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: " دفاع در ماهیت شکایت مطروحه: ۲-۱- در متن دادخواست تقدیمی موادی از قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت بـرای اثبات ادعا مستند واقع شده است به طوری که حتماً مسبوق و مستحضر می باشند دانشگاهها مطابق بـا مقررات قانونی ذی ربط مانند قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۲- ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سابق دارای استقلال در اداره امور خود بر اساس مصوبات هیات امناء بوده اند که این استقلال و اختیار به موجب بند الف ماده ۴۹ برنامه توسعه چهارم جمهوری اسلامی ایران و سپس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به نحو کامل مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است و در نهایت ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور با تایید مراتب اختیار و استقلال کامل دانشگاه مقرر داشته است که « دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و ... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل می کنند.» عنایت می فرمایند که حتی قانون محاسبات عمومی برای دانشگاهها لازم الرعایه نمی باشد لذا به طریق اولی سایر مقررات نیز لازم الاجرا نبوده و بر این مبنا مصوبه مورد بحث هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس اختیار قانونی حاصل از مجوزهای مشخص و مسلم قانونی ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در زمان اعتبار و همچنین بند ح ماده اخیر به تصویب رسیده است و از نظر موازین قانونی خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و ادعای مغایرت آن با مقررات اعلامی شاکی در کلیّت بی وجه است. ۲-۲- انتقال دانشجویان فاقد شرایط مقرر در آیین نامه که صرفاً بر اساس درخواست نامبردگان انجام می یابد تابع ضوابط مقرر در مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ هیات امنا م. ب. که پس از انتشار اطلاعیه در سایت دانشگاه منوط و مشروط به پرداخت شهریه مطابق با بند ۳ اطلاعیه مذکور تعداد دانشجویان مازاد بر ظرفیت و پردیس خودگردان بوده اند که تعدادی از متقاضیان از زمره شاکی، با اطلاع کامل از ضوابط و پذیرش کامل شرایط مقرر متقاضی اشتغال بـه تحصیل بـه صورت میهمان یـا انتقال بـه این دانشگاه می شوند و موافقت با درخواست نامبردگان نیز مطابق کلیّت ضوابط مقرر یعنی لزوم و وجوب پرداخت شهریه معمول شده است و علاوه بر جواز قانونی این اقدام از نظر اجرایی و عملی نیز این دانشگاه دارای اعتبار مشخص برای دانشجویان پذیرفته شده در آزمونهای مربوطه بوده و چنانچه دانشجویی خارج از این برنامه قصد استفاده از مزیت تحصیل در این دانشگاه را داشته باشد تامین هزینه تحصیل از طریق اخذ شهریه مقدور خواهد بود و راه حل قانونی دیگری برای این امر متصور نیست لذا بر این مبنا نیز اقدام معموله در مورد شاکی و سایر دانشجویان مشابه منطبق با موازین قانونی و اصول منطقی انجام یافته است. ۲-۳- مستند دیگر شاکی آراء شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ هیات عمومی مبنی بر ابطال نامه (بخشنامه) شماره ۱۶۸۷؍۵۰۰؍د-۱؍۶؍۱۳۹۴ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است با عنایت به مندرجات آراء اخیرالذکر مشخص و مسلم می شود استدلال مندرج در آراء بر این اساس صورت پذیرفته که حکم مقرر در بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ متضمن تجویز جذب دانشجوی مازاد بر سهمیه رایگان با ایجاد فرصت جدید مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد لذا بر این اساس استناد به دادنامه مذکور در مانحن فیه که اتخاذ تصمیم قانونی توسط هیات امناء دانشگاه و منطبق با استدلال فوق الاشعار م. ب. فاقد موضوعیت بوده و مردود است. ۲-۴- همان گونه که معروض گردید اقدام در مورد شاکی بر اساس مصوبه قانونی و سپس تقاضای نامبرده و با اطلاع و پذیرش شرایط مقرره انجام یافته است و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و از طرفی اشتغال به تحصیل نامبرده فوق در این دانشگاه به استناد بند ۱۲ مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۴ صورت گرفته و ادعای ابطال این مصوبه مبنای جواز قانونی برای استفاده از مصوبه توسط دانشجوی موصوف را نیز بلااعتبار می کنـد و اقـدام معموله در این خصوص را در کلیّت ملغی الاثر می نماید و علی الاصول پس از بـی اعتباری مصوبه، شاکی می باید بـه دانشگاه مبـدا رجـوع نماید در غیر ایـن صورت تحصیل بـدون پرداخت شهریه مصداق کامل استفاده از مزایای بـدون مجـوز قـانونی و من غیـر حق و بـدون استحقاق بـوده و متضمن تحـدید، تضییق و تضییـع حقوق سایـر متقاضیان که درخواست آنها به لحاظ عدم اجابت شرط پرداخت شهریه مورد پذیرش واقع نشده است خواهد بود و از این نظر نیز شکایت مطروحه فاقد هرگونه توجیه قانونی و عادلانه م. ب. و قابلیت طرح ندارد. با عنایت به دادنامه ۹۴۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به مراتب معروضه فوق و همان گونه که به استحضار رسید اقدامات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران وفق ضوابط قانونی و جواز حاصل از اختیارات مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر مجوزهای قانونی انجام یافته است لذا رسیدگی و صدور رای شایسته منطبق با موازین قانونی را از محضر آن مرجع تقاضا دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بـه ویژه قانـون محاسبات عمومی، قانـون مـدیریت خدمـات کشوری، قانون بـرگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقـات بعدی آنها و فقط در چـارچوب مصوبات و آیین نامه هـای مـالی، معامـلاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی می رسد عمـل نمایند. نظر بـه اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق امور مالی است و از طرفی به موجب بند ح ماده ۲۰ قانون پیش گفته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتـی مجاز بـوده اند از ظرفیت مـازاد بر سهمیه آموزشی رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند، بنابراین مصوبه معترضٌ به مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب تصویب نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً موضوع مصوبه به لحاظ تفاوت مرجع تصویب آن با مرجع تصویب مصوبه موضوع رای شماره ۱۷۳-۲؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول رای مذکور خارج است و ارتباطی با آن ندارد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2108 و 2109 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت به منظور ابطال ماده 12 مصوبه مورخ 23 تیر 1394 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ارائه شده است. شاکیان با استناد به مواد 4 و 7 لایحه قانونی اصلاح مواد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و همچنین ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، ادعا کرده‌اند که اخذ شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی با قوانین مغایرت دارد و هیات امناء مجاز به وضع شهریه نیست. در مقابل، معاون آموزشی دانشگاه در دفاعیات خود به استقلال دانشگاه‌ها در اداره امور خود و مجوزهای قانونی برای اخذ شهریه اشاره کرده و اظهار داشته که مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی هیات امناء قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و استناد به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب تشخیص نداده و به همین دلیل به ابطال آن رای نداد. 1- به موجب ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1385 که مقرر می دارد: تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقرر قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد. 3- به موجب ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 1393 اخذ هرگونه وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مور هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد. دومین جلسه سال جاری هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 23؍4؍1394 با حضور اعضای هیات 2-1- در متن دادخواست تقدیمی موادی از قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اثبات ادعا مستند واقع شده است به طوری که حتماً مسبوق و مستحضر می‌باشند دانشگاهها مطابق با مقررات قانونی ذی ربط مانند قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 182- 23؍12؍1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی از سابق دارای استقلال در اداره امور خود بر اساس مصوبات هیات امناء بوده اند که این استقلال و اختیار به موجب بند الف ماده 49 برنامه توسعه چهارم جمهوری اسلامی ایران و سپس بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم مصوب 15؍10؍1389 به نحو کامل مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است و در نهایت ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با تایید مراتب اختیار و استقلال کامل دانشگاه مقرر داشته است که « دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل می کنند.» عنایت می فرمایند که حتی قانون محاسبات عمومی برای دانشگاهها لازم الرعایه نمی‌باشد لذا به طریق اولی سایر مقررات نیز لازم الاجرا نبوده و بر این مبنا مصوبه مورد بحث هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس اختیار قانونی حاصل از مجوزهای مشخص و مسلم قانونی ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در زمان اعتبار و همچنین بند ح ماده اخیر به تصویب رسیده است و از نظر موازین قانونی خدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد و ادعای مغایرت آن با مقررات اعلامی شاکی در کلیّت بی وجه است. 2-2- انتقال دانشجویان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه که صرفاً بر اساس درخواست نامبردگان انجام می یابد تابع ضوابط مقرر در مصوبه مورخ 23؍4؍1394 هیات امنا م. ب. که پس از انتشار اطلاعیه در سایت دانشگاه منوط و مشروط به پرداخت شهریه مطابق با بند 3 اطلاعیه مذکور تعداد دانشجویان مازاد بر ظرفیت و پردیس خودگردان بوده اند که تعدادی از متقاضیان از زمره شاکی، با اطلاع کامل از ضوابط و پذیرش کامل شرایط مقرر متقاضی اشتغال به تحصیل به صورت میهمان یا انتقال به این دانشگاه می‌شوند و موافقت با درخواست نامبردگان نیز مطابق کلیّت ضوابط مقرر یعنی لزوم و وجوب پرداخت شهریه معمول شده است و علاوه بر جواز قانونی این اقدام از نظر اجرایی و عملی نیز این دانشگاه دارای اعتبار مشخص برای دانشجویان پذیرفته شده در آزمونهای مربوطه بوده و چنانچه دانشجویی خارج از این برنامه قصد استفاده از مزیت تحصیل در این دانشگاه را داشته باشد تامین هزینه تحصیل از طریق اخذ شهریه مقدور خواهد بود و راه حل قانونی دیگری برای این امر متصور نیست لذا بر این مبنا نیز اقدام معموله در مورد شاکی و سایر دانشجویان مشابه منطبق با موازین قانونی و اصول منطقی انجام یافته است. 2-4- همان گونه که معروض گردید اقدام در مورد شاکی بر اساس مصوبه قانونی و سپس تقاضای نامبرده و با اطلاع و پذیرش شرایط مقرره انجام یافته است و خدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد و از طرفی اشتغال به تحصیل نامبرده فوق در این دانشگاه به استناد بند 12 مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ 23؍4؍1394 صورت گرفته و ادعای ابطال این مصوبه مبنای جواز قانونی برای استفاده از مصوبه توسط دانشجوی موصوف را نیز بلااعتبار می کند و اقدام معموله در این خصوص را در کلیّت ملغی الاثر می‌نماید و علی الاصول پس از بی اعتباری مصوبه، شاکی می باید به دانشگاه مبدا رجوع نماید در غیر این صورت تحصیل بدون پرداخت شهریه مصداق کامل استفاده از مزایای بدون مجوز قانونی و من غیر حق و بدون استحقاق بوده و متضمن تحدید، تضییق و تضییع حقوق سایر متقاضیان که درخواست آنها به لحاظ عدم اجابت شرط پرداخت شهریه مورد پذیرش واقع نشده است خواهد بود و از این نظر نیز شکایت مطروحه فاقد هرگونه توجیه قانونی و عادلانه م. ب. و قابلیت طرح ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند. ن. ب. ا. موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق امور مالی است و از طرفی به موجب بند ح ماده 20 قانون پیش گفته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجاز بوده اند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزشی رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند، بنابراین مصوبه معترضٌ به مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب تصویب نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً موضوع مصوبه به لحاظ تفاوت مرجع تصویب آن با مرجع تصویب مصوبه موضوع رای شماره 173-2؍3؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول رای مذکور خارج است و ارتباطی با آن ندارد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین