Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 211 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 185/84، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه شورای اسلامی شهر شیراز به تاریخ 1380/06/07 را به دلیل مغایرت آن با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 32 قانون مدنی و همچنین مواد 4، 5، 6 و 9 قانون تملک اراضی و ماده واحده مصوب سال 1370 مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که مصوبه شورای اسلامی در خصوص تغییر کاربری اراضی جیل دراک و سهم شهرداری از آن، برخلاف مقررات قانونی است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر اعلام کرده است که شهرداری هیچ تعرضی به حقوق مالکیت مردم نداشته و بر این نکته تاکید کرده که هزینه‌های خدمات شهری باید توسط شهروندان تامین شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم شورای اسلامی شهر را به دلیل تعلیق وظایف قانونی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ابطال کرده است. کلاسه پرونده: 185/84 شاکی: آقای … و خانم …: ابطال صورتجلسه مورخ 7/6/1380 شورای اسلامی شهر شیراز تاریخ رای: یکشنبه 11 تیر 1385 شماره دادنامه: 211 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، در صورتجلسه مورخ 1380/06/07 شهرداری شیراز (شورای اسلامی شهر) بر خلاف اصل 47 قانون اساسی و مادتین 30 و 32 قانون مدنی و مغایر با مواد 4 و 5 و 6 و 9 قانون تملک اراضی و ماده واحده مصوب سال 1370 که در راستای قانون شهرداریها و مکمل قانون تملک اراضی تصویب گردیده در چند ماده و تبصره مصوبه‌ای را در مورد اراضی جیل دراک شیراز تصویب نموده‌اند. در بند (الف) صورتجلسه مورد شکایت آمده است، چون در اجرای مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری اراضی مذکور قابلیت مسکونی پیدا کرده‌اند از 10% تا 45% برای تغییر کاربری سهم شهرداری در نظر گرفته‌اند حال آنکه در بند یک ماده 10 قانون شهرداریها نسبت به املاکی که قبلاً کاربری انتفاعی نداشته‌اند و بعداً کاربری انتفاعی داده می‌شود فقط 5/1 برابر قیمت منطقه‌بندی برای هر مترمربع به شهرداری پرداخت می‌شود. تصمیمات مذکور مغایر قوانین فوق‌الاشعار بوده و ابطال صورتجلسه 1380/06/07 مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17921/ش‌الف/ مورخ 1385/02/17 اعلام داشته‌اند، نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرضی به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند. در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده، نه مالی را از تصرف صاحب آن خارج ساخته و نه متعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلق به مالک شده و نه متعرض احیاء کننده اراضی موات و مباحه شده‌اند. ذکر این نکته را ضروری می‌داند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم و کلان شهر شیراز را با داشتن 4500 نفر پرسنل خدوم باید اداره کند بدون بهره‌مندی از بودجه دولتی و کمکهای دولت چگونه باید اداره شود. آیا نه این است که شهروندان عزیز باید هزینه شهرنشینی و بهره‌مندی از خدمات عمومی را بپردازند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی تعیین کاربری مناطق شهری به حکم قانون از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماریایران و تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که هدف از انجام امور فوق الذکر و همچنین تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذیصلاح در جهت تنظیم و تنسیق امور مربوط به احداث بنا با کاربریهای گوناگون و تامین و تسهیل خدمات عمومی شهری و به منظور تدارک امکانات متناسب و مطلوب برای رفاه شهروندان م. ب.. بنابراین تعلیق انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری به منظور تامین نیازمندیهای شهری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی محسوب می‌شود و تصمیم مورخ 1380/06/07 شورای اسلامی شهر شیراز که مبین این معنی است به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین