ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره ۱ بند ۱۲-۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مصوبه ی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس مبنی بر وضع عوارض تفکیک
خلاصه
شاکیان تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گنبد کاووس regarding اخذ عوارض تفکیک و نقل و انتقال املاک را نمودند. شهرداری در ازای تفکیک زمین مبالغی تحت عنوان عوارض مطالبه کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری که مغایر با آرای پیشین هیأت عمومی دیوان باشد، باطل است.
مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
کلیدواژهها: عوارض تفکیک زمین، عوارض نقل و انتقال، شورای اسلامی شهر، گنبد کاووس، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۳۲
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و مجید شاه حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شماره ۱ بند ۱۲-۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: آقایـان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره ۱ بند ۱۲-۵ از ماده ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، متاسفانه شهرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت ۷۲؍۳۴۵ مترمربع دارای پلاک ثبتی ۹۶۲؍۱۴ بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات هیات عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. ن. ب. ا. مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستهای اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ به شهرداری در بندهای دوم و سوم ماده ۳۶ صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیر قانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره ۷۳۰-۲؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، م. ا.. "
متعاقباً شاکیان به موجب نامه ای که به شماره ۹۷-۱۹۹۷-۱ مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده اند که:
" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم، احتراماً اینجانبان حمیدرضا جهانی راد و مجید شاه حسینی شاکیان پرونده ۹۷؍۱۹۹۷ مبنی بر شکایت و خواسته موضوع، بدین وسیله اصلاح می گردد خواسته موضوع شکایت ابطال ماده ۱۲، بند ۵، گزینه ۱ (جهت زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه می گردد) مصوبه شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس م. ب.. لذا خواهشمند است با عنایت به بُعد مسافت و شرایط سخت ایاب و ذهاب برای اینجانبان نسبت به پذیرش درخواست کتبی اینجانبان دستورات لازم را مبذول فرمایید. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، شهرداری گنبد کاووس
.............
۱۲-۵): هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
۱) جهت زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع p۱ محاسبه می گردد."
رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره ۲۷۵-۲۶؍۵؍۱۳۹۱ و سایر دادنامه های مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند ۱۲-۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه ( قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت زمینهای تا ۵۰۰ مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند ۱۲-۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، درخواست ابطال بند 12-5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح شده است. شاکیان به دلیل وضع عوارض تفکیک و نقل و انتقال املاک توسط شهرداری، که با آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ابلاغیه استانداری گلستان مغایرت داشت، اقدام به شکایت کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/14، ب. ت. ب. عدم حضور نمایندگان شهرداری و استناد به آرای قبلی، به این نتیجه رسید که عوارض وضعشده برخلاف قانون است و به همین دلیل، بند 12-5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی بر اساس مواد 92 و 88 قانون مذکور ابطال گردید.
گردش کار: آقایان … و مجید شاه حسینی به موجب دادخواستی ابطال شماره 1 بند 12-5 از ماده 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
با سلام و احترام، متاسفانه شهرداری گنبد کاووس به استناد مصوبه شورای اسلامی این شهرستان در ازای درخواست قانونی اینجانبان در خصوص تفکیک یک قطعه زمین مسکونی ملکی به مساحت 72؍345 مترمربع دارای پلاک ثبتی 962؍14 بخش 10 حوزه ثبتی گنبد برخلاف مصوبات هیات عمومی آن دیوان درخواست اخذ مبلغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک محلی و عوارض نقل و انتقال املاک نموده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» و با عنایت به اینکه آراء سابق الصدور به شماره 1018-17؍6؍1393، 275-16؍5؍1391، 627-20؍9؍1391، 492-4؍11؍1389 و 459-20؍10؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه مصوبه مشتکی عنه موضوع شکایت توسط تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است، مضافاً به اینکه استانداری استان گلستان در ابلاغیه پیوستی مربوط به سیاستهای اجرایی بودجه سال 1397 به شهرداری در بندهای دوم و سوم ماده 36 صریحاً به استناد آرای متعدد آن دیوان وضع و اخذ عوارض تفکیک و انتقال را غیر قانونی دانسته و منع نموده است. لذا با استناد به دادنامه شماره 730-2؍8؍1396 هیات عمومی آن دیوان درخواست ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهرستان گنبد کاووس در تصویب عوارض موضوع شکایت (عوارض تفکیک و نقل و انتقال) که بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی آن دیوان عوارض تفکیک وضع نموده است، م. ا.. "
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. نمایندگان طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه، حضور نیافتند، فلذا هیات عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در رای شماره 275-26؍5؍1391 و سایر دادنامه های مندرج در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در تصویب فراز اول بند 12-5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تفکیک عرصه (قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری) جهت زمینهای تا 500 مترمربع عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت مذکور از بند 12-5 ماده 12 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 148 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 لیکن علیرغم وجود این مقررات عده ای از مال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1206 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2132 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافق نامه مورد اشاره ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 زمینهای بالای 500 متر مربع را تفکیک
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
