رای شماره ۲۱۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم) مکلف نمودن ملاک به واگذاری رایگان تا ۲۰% از کل ملک به شهرداری در صورت عقب نشینی املاک واقع در خارج از بافت فرسوده، مغایر قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برن

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۹۲ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم در خصوص راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت ( در محدوده خارج از بافتهای فرسوده) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; ریاست محترم با عرض سلام و خسته نباشید: احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب پویا قاسمی دارای یک باب منزل مسکونی فرسوده می باشم لذا جهت تخریب و نوسازی به شهرداری مراجعه کردم که آنها به اینجانب گفتند که باید مقدار ۸۰؍۳۰ متر از ملک خ. ر. ب. استناد بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی به رایگان به شهرداری واگذار نمایی تا به شما مجوز تخریب و نوسازی اعطا گردد. ب. ت. ب. ناقض بودن حقوق شرعی و مالکانه بند یاد شده با حقوق اینجانب و کلیه شهروندان خواهان رسیدگی و ابطال بند یاد شده هستم و همچنین خواهان الزام شهرداری رباط کریم به پرداخت بهای زمین واقع شده در طرح و صدور پروانه ساخت بر اساس قانون تقویم ابنیه واقع در طرحهای دولتی و عمومی می باشم قبلاً از زحمات جنابعالی قدردانی می کنم. &#34; متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: &#34; ۸- راهکارهای اعطای امتیاز و جبران خسارت ( در محدوده خارج از بافتهای فرسوده) تاکید می گردد که ضوابط ذیل به هیچ عنوان محدوده بافتهای فرسوده را شامل نمی گردد. در مواردی که اصلاحی تا ۲۰ درصد مساحت ملک مسکونی است (A ≥۲۰)، هیچگونه تراکم تشویقی برای ملک منظور نمی گردد و مساحت اصلاحی جهت ایجاد یا تعریض معابر، ایجاد فضای سبز و ... به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار گردد. به طور مثال چنانچه تا ۴۰ مترمربع از مساحت ملکی به مساحت ۲۰۰ مترمربع در طرح تعریض قرار گیرد، ملاک موظف به عقب نشینی و واگذاری رایگان زمین به شهرداری در راستای اجرای طرح تفصیلی است.&#34; در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۹۲-۹۶-۱ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: &#34; ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عرض سلام و ادب در خصـوص رفـع نقص پـرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۱۷۹۷ به استحضار می رسانم که مصوبه مورد اعتراض ۱- مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110235675">ماده ۳۱ قانون مدنی</a> و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی م. ب.. ۲- ادعای خلاف شرع بودن را ندارم. &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رباط کریم به موجب لایحه شماره ۹۷۱۳-۶؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: &#34; ریاست و اعضای محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم موضوع: پاسخ مقتضی در قبلا دعوای آقای … به خواسته «صدور حکم احراز وقوع تخلف-ابطال مصوبه» موضوع پرونده کلاسه ۹۶؍۱۸۹۲ احتراماً تشحیذ ذهن آن مرجع عالی و بیان اجمالی موضوع ایجاب می کند بدواً به حضور معروض دارد: آقای … سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه ۳۶ تفکیکی پلاکی ثبتی ۴۳۵؍۱۵۵ واقع در رباط کریم، خیابان گرجی، کوچه یاران هفتم م. ب. که در سال ۱۳۸۶ با علم و آگاهی از وقوع قسمتی از ملک مزبور در طرح اصلاح معابر عمومی و داشتن مقدار حدوداً ۳۰ متر اصلاحی اقدام به خرید آن نموده است. دلایل این امر مفاد و محتویات مندرج در پایان کار صادره به شماره ۴۷۷۸ -۵؍۵؍۱۳۷۱ و اصلاحیه گواهی پایان کار شماره ۲۴۱۳۸؍۵-۲۳؍۱۰؍۱۳۸۰ است که صراحتاً مبین وقوع، قبول و اجرای تکلیف ملاک به رعایت میزان اصلاحی فوق الذکر است و ایضاً این موضوع در پاسخ استعلام تنظیمی و ارسالی به دفترخانه اسناد رسمی مثبوته به شماره ۱۲۹۷۷؍۵-۱۴؍۶؍۱۳۸۶ (جهت نقل و انتقال رقبه معنونه به خواهان) هم تبیین و تاکید مجدد گردیده که من حیث المجموع موید علم و اطلاع نامبرده از وضعیت ملک و مقدار خالص تملک و مضافاً قابلیت تملک خویش بوده است. متعاقباً مشارالیه در سال ۱۳۹۵ جهت اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نموده که مصادف گردیده با ابلاغ طرح تفصیلی شهر رباط کریم که مقررات آن مبین کیفیت عمل شهرداری با اراضی و مقادیر واقع در طرحهای اصلاحی موجود در شهر است که قاعدتاً در خصوص مایملک خواهان نیز مصداق و مرعی داشته و حسب مورد و اقتضاء، امتیازات مقرر قابل تشخیص و اعطاء خواهد بود مع الوصف: اولاً: با امکان اغماض از بدیهیات مارالاشاره ب. ت. ب. مناط اعتبار قرار دادن نحوه و میزان مالکیت و استحقاق نامبـرده کـه فوقاً تبیین و تشریح گردیـد بایستی بـه استناد بند ب مـاده ۵۳ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ عدم نفع ایشان قایل به رد دعوای مطروحه گردید. در ثانی: حتی اگـر دعـوای مشارالیه محمول بـه صحت فرض گردد بـاز هم بایستی بـه استناد بند ب ماده ۵۳ قانون فوق الذکر و عدم توجه دعوی به طرفیت شهرداری رباط کریم قایل به عدم اعتبار شد زیرا مستندات و ملاک عمل این مرجع در مواجهه با اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، مقررات مندرج در طرح تفصیلی شهر رباط کریم است که مرجع قانونی ذیصلاح آن در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( موسوم به کمیسیون ماده ۵) پیش بینی گردیده و این مرجع هیچ دخالتی در وضع و تصویب نهایی آن نداشته و به طریق اولی اقامه دعوای مبحوث عنه هم به طرفیت این شهرداری فاقد وجاهت و قابلیت استماع قانونی است. مع ذلک با عنایت به مراتب معروضه دعوای مطروحه از منظر شکلی و ماهوی واجد ایراد بوده که امعان نظر و مالاً اتخاذ تصمیم مقتضی از محضر آن مرجع م. ا..&#34; معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸۴؍۱۹۰۰؍۹۷؍ص-۶؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: &#34; مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۹۷ مربوط به دادخواست آقای … علیکم احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۴۷-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۷۹۷ مربوط به ارسال دادخواست آقای … بر ابطال ضابطه مندرج در ذیل بند ۸ صفحه ۶۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب، به استحضار می رساند: درج ضابطه فوق در دفترچه ضوابط مصوب طرح تفصیلی شهر رباط کریم، با رویکرد کاملاً فنی و کارشناسی پس از تایید شهرداری رباط کریم و سایر کارشناسان مربوطه همراه بوده است. در این زمینه بـه استحضار می رساند بیشترین امتیاز پس از تعریض معابـر قبل از شهر و شهرداری، به مالکین و ساکنین آن تعلق خـواهد گرفت. مهمترین امتیـازات حـاصل از تعریض معابر عبارتنـد از سهولت در دسترسی سواره بـا گـذر عریض تر، اماکن ایجـاد فضای سبز مجاور ملک، امکان تـامین پارکینگ، اخـذ تراکم ساختمانی بیشتر، رفـع سایه اندازی و ... که تمامی موارد فوق منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر خواهد گردید. علی ایحال مالکین به روال گذشته بر اساس ضوابط عام کاربری مسکونی مندرج در ذیل بند ۱-۳-۱ طرح تفصیلی مصوب کماکان از سطح اشغال و زیربنای قبل از عقب نشینی بهره مند می باشند و صرفاً از فضای باز آنها کسر خواهد گردید که این میزان آزادسازی معبر نیز کاملاً در خدمت خود ملک بوده و توسط شهرداری با صرف هزینه بیشتر آماده سازی خواهد گردید. لذا بر اساس این ضابطه نه تنها حقی از ملاک تضییع نخواهد گردید بلکه ملاک علاوه بر دارا بودن حق قبلی سطح اشغال و زیر بنا، از امتیازات حاصل از معابر با عرض بیشتر نیز بهره مند خواهد گردید.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بند ۸ طرح تفصیلی شهر رباط کریم از این جهت که در آن تکلیف شده، چنانچه عقب نشینی املاک واقع در خارج از بافت فرسوده تا ۲۰% از کل ملک باشد باید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود مغایر قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2136 مورخ 1397/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 8 صفحه 64 طرح تفصیلی شهر رباط کریم را دارد. بر اساس این بند، مالکین ملزم به واگذاری رایگان بخشی از املاک خود به شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی هستند. شاکی معتقد است که این بند با حقوق مالکانه و شرعی او مغایرت دارد و همچنین با قوانین مرتبط از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110235675">ماده 31 قانون مدنی</a> و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29 آبان 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان 1370 نیز در تضاد است. از سوی دیگر، شهرداری رباط کریم به آگاهی شاکی از وضعیت ملک و وجود الزام به واگذاری زمین اشاره کرده و درخواست رد شکایت به دلیل عدم نفع شاکی و عدم اعتبار دعوا به طرفیت شهرداری را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 8 طرح تفصیلی با قوانین مذکور مغایرت دارد و بر این اساس، بر پایه بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بند را ابطال نمود. در مواردی که اصلاحی تا 20 درصد مساحت ملک مسکونی است (A ≥20)، هیچگونه تراکم تشویقی برای ملک منظور نمی گردد و مساحت اصلاحی جهت ایجاد یا تعریض معابر، ایجاد فضای سبز و... به صورت رایگان باید به شهرداری واگذار گردد. به طور مثال چنانچه تا 40 مترمربع از مساحت ملکی به مساحت 200 مترمربع در طرح تعریض قرار گیرد، مالک موظف به عقب نشینی و واگذاری رایگان زمین به شهرداری در راستای اجرای طرح تفصیلی است.&#34; در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه 960998090131797 به استحضار می رسانم که مصوبه مورد اعتراض 1- مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-31-a_0815110235675">ماده 31 قانون مدنی</a> و قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367 مجلس شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28؍8؍1370 مصوب مجلس شورای اسلامی م. ب.. 2- ادعای خلاف شرع بودن را ندارم. &#34; موضوع: پاسخ مقتضی در قبال دعوای آقای … به خواسته «صدور حکم احراز وقوع تخلفابطال مصوبه» موضوع پرونده کلاسه 96؍1892 آقای … سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 36 تفکیکی پلاکی ثبتی 435؍155 واقع در رباط کریم، خیابان گرجی، کوچه یاران هفتم م. ب. که در سال 1386 با علم و آگاهی از وقوع قسمتی از ملک مزبور در طرح اصلاح معابر عمومی و داشتن مقدار حدوداً 30 متر اصلاحی اقدام به خرید آن نموده است. دلایل این امر مفاد و محتویات مندرج در پایان کار صادره به شماره 4778 -5؍5؍1371 و اصلاحیه گواهی پایان کار شماره 24138؍5-23؍10؍1380 است که صراحتاً مبین وقوع، قبول و اجرای تکلیف مالک به رعایت میزان اصلاحی فوق الذکر است و ایضاً این موضوع در پاسخ استعلام تنظیمی و ارسالی به دفترخانه اسناد رسمی مثبوته به شماره 12977؍5-14؍6؍1386 (جهت نقل و انتقال رقبه معنونه به خواهان) هم تبیین و تاکید مجدد گردیده که من حیث المجموع موید علم و اطلاع نامبرده از وضعیت ملک و مقدار خالص تملک و مضافاً قابلیت تملک خویش بوده است. متعاقباً مشارالیه در سال 1395 جهت اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نموده که مصادف گردیده با ابلاغ طرح تفصیلی شهر رباط کریم که مقررات آن مبین کیفیت عمل شهرداری با اراضی و مقادیر واقع در طرحهای اصلاحی موجود در شهر است که قاعدتاً در خصوص مایملک خواهان نیز مصداق و مرعی داشته و حسب مورد و اقتضاء، امتیازات مقرر قابل تشخیص و اعطاء خواهد بود مع الوصف: اولاً: با امکان اغماض از بدیهیات مارالاشاره ب. ت. ب. مناط اعتبار قرار دادن نحوه و میزان مالکیت و استحقاق نامبرده که فوقاً تبیین و تشریح گردید بایستی به استناد بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به لحاظ عدم نفع ایشان قائل به رد دعوای مطروحه گردید. در ثانی: حتی اگر دعوای مشارالیه محمول به صحت فرض گردد باز هم بایستی به استناد بند ب ماده 53 قانون فوق الذکر و عدم توجه دعوی به طرفیت شهرداری رباط کریم قائل به عدم اعتبار شد زیرا مستندات و ملاک عمل این مرجع در مواجهه با اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، مقررات مندرج در طرح تفصیلی شهر رباط کریم است که مرجع قانونی ذیصلاح آن در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (موسوم به کمیسیون ماده 5) پیش بینی گردیده و این مرجع هیچ دخالتی در وضع و تصویب نهایی آن نداشته و به طریق اولی اقامه دعوای مبحوث عنه هم به طرفیت این شهرداری فاقد وجاهت و قابلیت استماع قانونی است. مع ذلک با عنایت به مراتب معروضه دعوای مطروحه از منظر شکلی و ماهوی واجد ایراد بوده که امعان نظر و مالاً اتخاذ تصمیم مقتضی از محضر آن مرجع م. ا..&#34; احتراماً بازگشت به نامه شماره 44347-13؍6؍1397 در خصوص پرونده شماره 9609980901301797 مربوط به ارسال دادخواست آقای … بر ابطال ضابطه مندرج در ذیل بند 8 صفحه 64 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب، به استحضار می رساند: درج ضابطه فوق در دفترچه ضوابط مصوب طرح تفصیلی شهر رباط کریم، با رویکرد کاملاً فنی و کارشناسی پس از تایید شهرداری رباط کریم و سایر کارشناسان مربوطه همراه بوده است. در این زمینه به استحضار می رساند بیشترین امتیاز پس از تعریض معابر قبل از شهر و شهرداری، به مالکین و ساکنین آن تعلق خواهد گرفت. مهمترین امتیازات حاصل از تعریض معابر عبارتند از سهولت در دسترسی سواره با گذر عریض تر، اماکن ایجاد فضای سبز مجاور ملک، امکان تامین پارکینگ، اخذ تراکم ساختمانی بیشتر، رفع سایه اندازی و... که تمامی موارد فوق منجر به ایجاد ارزش افزوده برای ملک مورد نظر خواهد گردید. علی ایحال مالکین به روال گذشته بر اساس ضوابط عام کاربری مسکونی مندرج در ذیل بند 1-3-1 طرح تفصیلی مصوب کماکان از سطح اشغال و زیربنای قبل از عقب نشینی بهره مند می‌باشند و صرفاً از فضای باز آنها کسر خواهد گردید که این میزان آزادسازی معبر نیز کاملاً در خدمت خود ملک بوده و توسط شهرداری با صرف هزینه بیشتر آماده سازی خواهد گردید. لذا بر اساس این ضابطه نه تنها حقی از مالک تضییع نخواهد گردید بلکه مالک علاوه بر دارا بودن حق قبلی سطح اشغال و زیر بنا، از امتیازات حاصل از معابر با عرض بیشتر نیز بهره مند خواهد گردید.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری