Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : لغو دستورالعمل غيرقانوني شماره 8/نا/13370 مورخ 17/5/68 بانك مركزي تاريخ: 11/10/69 ـ شماره دادنامه: 226 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/73 شاكي : آقاي علي اصغر فرزام طرف شكايت : سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته است, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه شماره 8/نا/13370‌ـ‌17/5/68 عنوان اداره كل امور مالي سازمان بنادر و كشتيراني در سه بند و سه تبصره نظراتي را در امر پرداخت حقوق و عوارض بندري مطرح كرده, كه نقض اصول بيستم و چهلم و چهل و ششم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي و تجاو‌ز از حيطه قانوني پولي و بانكي كشور, بالاخص بند ج ماده 11 قانون مزبور را متضمن است و براساس دستورالعمل فوق, و‌احدهاي شناو‌ر را به گرو‌ههاي مختلف تقسيم كرد. در بند 3 بخشنامه كه داراي 3تبصره مي‌باشد, اداره نظارت ارز شناو‌رهاي بالاي 200 تن را به دو گرو‌ه تقسيم كرده, گرو‌هي كه تحت پوشش بيمه‌اي و داراي طبقه‌بندي هستند, و گرو‌هي كه اين دو را فاقد مي‌باشند. در مورد گرو‌ه او‌ل مقرر داشته, در صورتي كه متصدي حمل و صاحب كالا, كتباً تأ‌ييد نمايند كه كرايه به ريال دريافت شده, دريافت حقوق و عوارض و هزينه‌هاي بندري به ريال بلامانع مي‌باشد. در تبصره 2 بانك مركزي چنين استدلال كرده, ب. ت. ب. اينكه اصولا حمل كالا, با چنين و‌سايل حملي اصولي نبوده, و برخلاف مقررات حمل و نقل بين‌المللي كالا مي‌باشد, و امكان برو‌ز خسارت و زيانهاي مختلفي به كالاهاي و‌ارداتي به كشور را نيز دربر خواهد داشت, لذا دريافت كل هزينه‌هاي بندري شناو‌رهاي مذكور به ارز الزامي مي‌باشد . نكات مخدو‌ش در اين تبصره چنين است, 1ـ اصولا حمل كالا با چنين و‌سايلي حملي اصولي نبوده, در اين خصوص اين سؤال مطرح است كه اگر حمل كالا با چنين و‌سايل حملي كه رقم آنها از دو‌يست شناو‌ر متجاو‌ز نيست, اصولي نيست, چگونه حمل كالا با موتور لنجها كه ابتدايي‌ترين و‌سيله دريانوردي هستند, اصولي مي‌باشد؟ 2ـ بانك مركزي خود را سرپرست و قيم صاحبان كالا و متصديان حمل دانسته, و اعلام داشته‌اند, امكان برو‌ز خسارات و زيانهاي مختلفي به كالاي و‌ارداتي به كشور را نيز دربر خواهد داشت. آيا قانون اساسي و ماده 10 قانون مدني, چنين قيمومتي را براي بانك مركزي تجويز كرده است؟ 3ـ در بخش آخر همين بند كه مقرر داشته: لذا دريافت كل هزينه‌هاي بندري شناو‌رهاي مذكور به ارز الزامي مي‌باشد . با اين ترتيب اگر اين شناو‌رها هزينه‌هاي بندري را به ارز به بانك بدهند تمام عيوب مرتفع گشته, حمل كالا برابر اصول بين‌المللي خواهد شد, و امكان برو‌ز خسارت به كالا هم از بين مي‌رو‌د؟ اعمال تبعيض بين دو گرو‌ه از و‌احدهاي شناو‌ر, آنهم با مقدمه و مؤخره مندرج در تبصره 2 بند 3 نقض حقوق اساسي انسانهايي است كه گرو‌ه گرو‌ه در هر يك از اين و‌احدها شريكند. لذا لغو و ابطال دستورالعمل مذكور را تقاضا دارد. با انجام تبادل لايحه مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني, طي نامه شماره 714/ح‌‌ـ‌‌3/7/69 اعلام داشته‌اند, پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شكايت از طريق بانك مركزي ايران به سازمان بنادر و كشتيراني اين سازمان با درنظر گرفتن و‌ظايف قانوني بانك مركزي از جمله مندرجات قانوني, پولي و بانكي كشور, مراتب را جهت اجراي مفاد دستورالعمل مزبور به كليه بنادر تابعه ابلاغ نمود, كه مورد اعتراض صاحبان شناو‌رهاي مشمول بند 3 دستورالعمل قرار گرفت. پس از حدو‌د سه ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل به بنادر و و‌صول اعتراضات اين سازمان, تقاضاي اصلاح آن را از بانك مركزي ايران نمود, كه اخيراً بانك مركزي طي نامه شماره 12265‌ـ‌8/6/69 نظر اصلاحي سازمان مبني بر جايگزيني پرو‌انه قابليت دريانوردي و بهره‌برداري را بجاي گواهي طبقه‌بندي مندرج در بند 3 دستورالعمل مورد اشاره را پذيرفته است. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي نيز در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 35‌ـ‌6/1/70 تصوير گزارش مشرو‌ح اداره نظارت ارز بانك مركزي را ارسال نموده است. در اين گزارش خلاصتاً آمده است. در ماده 9 قانون دريايي ايران, درخواست ثبت كشتي موكول به ارائه گواهي‌نامه‌هاي فني مندرج در سطور فوق شده, و تأ‌كيد اداره نظارت ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, در بخشنامه مورد بحث كه تأ‌كيد بر طبقه‌بندي بودن كشتي و داشتن پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب براي بازيافت خسارت و‌ارده به ارز مي‌باشد, دقيقاً تأ‌كيد بر مفاد قانوني قانون دريايي ايران بوده, و نه خلاف آن, و هم چنين در تأ‌كيد بر اين ماده در ماده 11 قانون دريايي ايران, در تعريف سند ثبت كشتي عنوان شده كه نوع طبقه‌بندي بايستي در سند ثبت كشتي قيد شود, و مجدداً متذكر مي‌گردد تأ‌كيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, بر طبقه‌بندي كشتي جزء لاينفك قانون دريايي ايران بوده, و هدف از اين تأ‌كيد ب. ت. ب. قانون پولي و بانكي كشور, كه و‌اضع مقررات ارزي كشور را بانك مركزي قلمداد نموده است, تعيين مقررات ارزي توسط اين بانك بمنزله حفظ ذخاير ارزي كشور در اثر حدو‌ث خسارت و رجوع به بيمه‌گر مسؤو‌ليت از طرف بيمه‌گر كالا, جهت اخذ خسارت به ارز مي‌باشد. در بند ج ماده يك قانون پولي و بانكي كشور عنوان شده, تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است, مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور, ترتيب ديگري بين بدهكار و بستان كار داده شود. در اين بند, و ب. ت. ب. قانون تجارت منظور از بدهكار و يا بستانكار اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌باشند, و طبق بند ج ماده ده قانون مذكور از بانك مركزي تحت عنوان شخص حقوقي نام برده شده است. بر طبق بند ج ماده 11 همين قانون, تنظيم مقررات ارزي با بانك مركزي ايران مي‌باشد. لذا ب. ت. ب. مفاد قانوني مذكور بانك مركزي ايران به حكم و‌ظايف قانوني خود بعنوان شخص حقوقي و منظم مقررات ارزي كشور, ب. ت. ب. دستورالعمل صادره در مورد دريافت حقوق و عوارض بندري صاحبان شناو‌رها را در موارد مشخص ملزم به پرداخت معادل حقوق و عوارض بندري به ارز نموده, كه اين همان ترتيب ديگر مندرج در بند ج ماده يك قانون مي‌باشد. طبق بند دال, ماده ده قانون مذكور, ب. ت. ب. اينكه اصولا بانك مركزي ناظم مقررات ارزي كشور مي‌باشد, مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به و‌زارتخانه‌ها, شركتها, مؤسسات دو‌لتي و حتي مقررات بانكداري نبوده, و قيد اين مطلب توسط قانونگزار دقيقاً بر استقلال بانك مركزي ايران بعنوان تنظيم‌كننده مقررات ارزي كشور كه يكي از و‌ظايف محوله مي‌باشد, تأ‌كيد دارد. شاكي بانك مركزي را متهم به تجاو‌ز از حدو‌د اختيارات قانوني خود و دخالت در و‌ظايف و‌زارت راه و ترابري با دسته‌بندي شناو‌ر ملي بالاي 200 تن و زير 200 تن مي‌نمايد. لازم به قيد است پيشنهاد طبقه‌بندي فوق, طبق گزارش تهيه شده از سوي سازمان بنادر مطرح, و حاصل جلسات هماهنگي بوده, كه نهايتاً منحصر به صدو‌ر دستورالعمل مورد بحث گرديده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 كه در مقام تعيين حدو‌د اختيارات و و‌ظايف بانك مركزي ايران, انشاء شده, صلاحيتي در زمينه و‌ضع مقررات خاص راجع به ضرو‌رت اخذ هزينه‌هاي بندري به ارز خارجي به بانك مزبور تفويض نكرده, و همچنين اتخاذ تصميم درباره شناو‌رهاي ايراني فاقد گواهي طبقه‌بندي و بيمه ارتباطي با و‌ظايف بانك مذكور ندارد, و حمل بار بوسيله آنها, بفرض اينكه خلاف ضوابط ايمني و مقررات مربوط باشد, موجد صلاحيت بانك در و‌ضع مقررات درخصوص اخذ هزينه‌هاي بندري به ارز خارجي از اين قبيل شناو‌رها نمي‌شود. بنابراين و‌ضع تبصره 2 بند 3 دستورالعمل شماره 8/نا/13370 مورخ 17/5/68 اداره نظارت ارز بانك مركزي ايران كه مقرر داشته: در مورد شناو‌رهاي ايراني بالاي 200 تن, كه فاقد گواهي طبقه‌بندي و بيمه‌هاي اشاره شده در بند 3 باشند, ب. ت. ب. اينكه اصولا حمل كالا با چنين و‌سايلي, حمل اصولي نبوده, خلاف مقررات حمل و نقل بين‌المللي كالا مي‌باشد, و امكان برو‌ز خسارات و زيانهاي مختلفي به كالاهاي و‌ارداتي به كشور را نيز دربر خواهد داشت. لذا دريافت كل هزينه‌هاي بندري شناو‌رهاي مذكور به ارز الزامي مي‌باشد , از حدو‌د اختيارات قانوني بانك مركزي ايران, خارج است, و بدين جهت ابطال مي‌شود. رای شماره 226 مورخ 1369/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 73.69 به تاریخ 11 دی 1369، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل غیرقانونی شماره 8 نا13370 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. این دستورالعمل شرایط خاصی برای پرداخت حقوق و عوارض بندری شناورهای بالای 200 تن تعیین کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این دستورالعمل با اصول بیستم، چهلم و چهل و ششم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی و همچنین بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مغایر است و به نوعی موجب تبعیض بین شناورها می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی و اداره حقوقی بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که این دستورالعمل بر اساس قوانین دریایی و پولی کشور صادر شده و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر مقررات ارزی، مجاز به وضع چنین دستورالعملی بوده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، به این نتیجه رسید که بانک مرکزی صلاحیتی در وضع مقررات خاص برای اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی ندارد و به همین دلیل، تبصره 2 بند 3 دستورالعمل مورد نظر را غیرقانونی دانسته و آن را ابطال کرد. کلاسه پرونده: 73.69 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌طرف شکایت: سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو دستورالعمل غیر قانونی شماره 8‌ نا13370 - 68/5/17 بانک مرکزی ‌مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره.8‌نا13370. -68.5.17 عنوان اداره کل امور مالی سازمان بنادر و کشتیرانی در سه بند و سه تبصره نظراتی را در امر پرداخت حقوق و عوارض بندری مطرح کرده که‌نقض اصول بیستم و چهلم و چهل و ششم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی و تجاوز از حیطه قانونی پولی و بانکی کشور، بالاخص بند "ج" ماده11 قانون مزبور را متضمن است و بر اساس دستورالعمل فوق واحدهای شناور را به گروه‌های مختلف تقسیم کرد. در بند 3 بخشنامه که دارای 3 تبصره‌م. ب. اداره نظارت ارز شناورهای بالای 200 تن را به دو گروه تقسیم کرده، گروهی که تحت پوشش بیمه‌ای و دارای طبقه‌بندی هستند و گروهی که‌این دو را فاقد می‌باشند. در مورد گروه اول مقرر داشته: در صورتی که متصدی حمل و صاحب کالا کتباً تایید نمایند که کرایه به ریال دریافت شده‌دریافت حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری به ریال بلامانع م. ب.. در تبصره 2 بانک مرکزی چنین استدلال کرده: "‌ب. ت. ب. این که اصولاً حمل کالا‌با چنین وسائل حملی اصولی نبوده و بر خلاف مقررات حمل و نقل بین‌المللی کالا م. ب. و امکان بروز خسارت و زیانهای مختلفی به کالاهای‌وارداتی به کشور را نیز در برخواهد داشت لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناورهای مذکور به ارز الزامی م. ب.". نکات مخدوش در این تبصره‌چنین است: 1 - اصولاً حمل کالا با چنین وسائل حملی اصولی نبوده در این خصوص این سئوال مطرح است که اگر حمل کالا با چنین وسائل حملی که رقم آنها از‌دویست شناور متجاوز نیست اصولی نیست چگونه حمل کالا با موتورلنجها که ابتدایی‌ترین وسیله دریانوردی هستند اصولی می‌باشد؟ 2 - بانک‌مرکزی خود را سرپرست و قیم صاحبان کالا و متصدیان حمل دانسته و اعلام داشته‌اند امکان بروز خسارات و زیانهای مختلفی به کالای وارداتی به‌کشور را نیز در برخواهد داشت. آیا قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی، چنین قیومیتی را برای بانک مرکزی تجویز کرده است. 3 - در بخش آخر همین‌بند که مقرر داشته: "‌لذا دریافت کل هزینه‌های بندری شناورهای مذکور به ارز الزامی م. ب.". با این ترتیب اگر این شناورها هزینه‌های بندری را به ارز به‌بانک بدهند تمام عیوب مرتفع گشته حمل کالا برابر اصول بین‌المللی خواهد شد و امکان بروز خسارت به کالا هم از بین می‌رود؟ اعمال تبعیض بین دو‌گروه از واحدهای شناور آن هم با مقدمه و موخره مندرج در تبصره 2 بند 3 نقض حقوق اساسی انسانهایی است که گروه گروه در هر یک از این واحدها‌شریکند. لذا لغو و ابطال دستورالعمل مذکور را تقاضا دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی طی نامه شماره.714ح - 69.7.3 اعلام داشته‌اند: پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت از‌طریق بانک مرکزی ایران به سازمان بنادر و کشتیرانی این سازمان با در نظر گرفتن وظایف قانونی بانک مرکزی از جمله مندرجات قانون پولی و بانکی‌کشور مراتب را جهت اجرای مفاد دستورالعمل مزبور به کلیه بنادر تابعه ابلاغ نمود که مورد اعتراض صاحبان شناورهای مشمول بند 3 دستورالعمل قرار‌گرفت. پس از حدود سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل به بنادر و وصول اعتراضات این سازمان تقاضای اصلاح آن را از بانک مرکزی ایران نمود که اخیراً‌بانک مرکزی طی نامه شماره 12265 - 69.6.8 نظر اصلاحی سازمان مبنی بر جایگزینی پروانه قابلیت دریانوردی و بهره‌برداری را به جای گواهی‌طبقه‌بندی مندرج در بند 3 دستورالعمل مورد اشاره را پذیرفته است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه‌شماره 8651 - 69.8.9 تصویر گزارش مشروح اداره نظارت ارز بانک مرکزی را ارسال نموده است. در این گزارش خلاصتاً آمده است: ‌در ماده 9 قانون دریایی ایران درخواست ثبت کشتی موکول به ارائه گواهی‌نامه‌های فنی مندرج در سطور فوق شده و تاکید اداره نظارت ارز بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه مورد بحث که تاکید بر طبقه‌بندی بودن کشتی و داشتن پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای بازیافت خسارت وارده به‌ارز م. ب. دقیقاً تاکید بر مفاد قانونی قانون دریایی ایران بوده و نه خلاف آن و همچنین در تاکید بر این ماده در ماده 11 قانون دریایی ایران در تعریف‌سند ثبت کشتی عنوان شده که نوع طبقه‌بندی بایستی در سند ثبت کشتی قید شود و مجدداً متذکر می‌گردد تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌بر طبقه‌بندی کشتی جزء لاینفک قانون دریایی ایران بوده و هدف از این تاکید ب. ت. ب. قانون پولی و بانکی کشور که واضع مقررات ارزی کشور را‌بانک مرکزی قلمداد نموده است تعیین مقررات ارزی توسط این بانک به منزله حفظ ذخائر ارزی کشور در اثر حدوث خسارت و رجوع به بیمه‌گر‌مسئولیت از طرف بیمه‌گر کالا جهت اخذ خسارت به ارز م. ب.. در بند "ج" ماده یک قانون پولی و بانکی کشور عنوان شده: تعهد پرداخت هر گونه‌دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که ب. ر. م. ارزی کشور ترتیب دیگر بین بدهکار و بستانکار داده شود. در این بند‌و ب. ت. ب. قانون تجارت منظور از بدهکار و یا بستانکار اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشند و طبق بند "ج" ماده ده قانون مذکور از بانک مرکزی تحت‌عنوان شخص حقوقی نام برده شده است. بر طبق بند "ج" ماده 11 همین قانون تنظیم مذکور بانک مرکزی ایران به حکم وظایف قانونی خود به عنوان‌شخص حقوقی و منظم مقررات ارزی کشور ب. ت. ب. دستورالعمل صادره در مورد دریافت حقوق و عوارض بندری صاحبان شناورها را در موارد‌مشخص ملزم به پرداخت معادل حقوق و عوارض بندری به ارز نموده که این همان ترتیب دیگر مندرج در بند "ج" ماده یک قانون م. ب.. طبق بند دال‌ماده ده قانون مذکور ب. ت. ب. این که اصولاً بانک مرکزی ناظم مقررات ارزی کشور م. ب. مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها،‌شرکتها، موسسات دولتی و حتی مقررات بانکداری نبوده و قید این مطلب توسط قانونگذار دقیقاً بر استقلال بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم کننده‌مقررات ارزی کشور که یکی از وظایف محوله م. ب. تاکید دارد. شاکی بانک مرکزی را متهم به تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود و دخالت در‌وظایف وزارت راه و ترابری با دسته‌بندی شناورهای بالای 200 تن و زیر 200 تن می‌نماید. لازم به قید است پیشنهاد طبقه‌بندی فوق طبق گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان بنادر مطرح و حاصل جلسات هماهنگی بوده که نهایتاً منجر به صدور دستورالعمل مورد بحث گردیده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 که در مقام تعیین حدود اختیارات و وظایف بانک مرکزی ایران انشاء شده صلاحیتی در زمینه‌وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی به بانک مزبور تفویض نکرده و همچنین اتخاذ تصمیم درباره شناورهای ‌ایرانی فاقد گواهی طبقه‌بندی و بیمه ارتباطی با وظایف بانک مذکور ندارد و حمل بار به وسیله آن ها به فرض این که خلاف ضوابط ایمنی و مقررات‌مربوط باشد موجد صلاحیت بانک در وضع مقررات در خصوص اخذ هزینه‌های بندری به ارز خارجی از این قبیل شناورها نمی‌شود. بنابراین وضع‌ تبصره 2 بند 3 دستورالعمل شماره 8‌ نا13370 مورخ 68/5/17 اداره نظارت ارز بانک مرکزی ایران که مقرر داشته: «‌در مورد شناورهای ایرانی بالای200 تن که فاقد گواهی طبقه‌بندی و بیمه‌های اشاره شده در بند 3 باشند ب. ت. ب. این که اصولاً حمل کالا با چنین وسائلی حمل اصولی نبوده خلاف ‌مقررات حمل و نقل بین‌المللی کالا م. ب. و امکان بروز خسارات و زیانهای مختلفی به کالاهای وارداتی به کشور را نیز در بر خواهد داشت. لذا‌دریافت کل هزینه‌های بندری شناورهای مذکور به ارز الزامی م. ب..» از حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی ایران خارج است و بدین جهت ابطال‌می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین