رای شماره 234 مورخ 1387/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 16 تیر 1387 و در پرونده شماره 86/439، موضوع شکایت درباره ابطال مصوبه شماره 1704/2/ش شورای اسلامی شهر مشهد مطرح گردید. شاکی ادعا کرده است که شهرداری مشهد بهطور غیرقانونی اقدام به تعیین حق توقف برای خودروها در معابر عمومی کرده و این عمل با قوانین مربوط به مالکیت عمومی و حقوق شهروندان مغایرت دارد. شهرداری در دفاعیات خود به استناد به ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اعلام کرد که خیابانها ملک عمومی هستند و تعیین حق توقف در آنها با تصویب شورای اسلامی شهر قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مفاد قانونی مذکور، رای به عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد با قوانین جاری صادر کرده و درخواست شاکی را رد نمود.
شماره دادنامه: 234
تاریخ: 1387/04/16
کلاسه پرونده: 86/439
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 1385/04/22 شورای اسلامی شهر مشهد
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شهرداری مشهد حاشیه کلیه خیابان های اصلی و فرعی متصل به خیابانهای مذکور که اکثر پزشکان حاذق و داروخانهها و آزمایشگاهها و کلینکها، درمانگاهها و موسسات مورد نیاز مردم در آن جا مستقر م. ب. را با خط کشی آبی رنگ مشخص و به محض پارک خودرو ماموران شهرداری به مامورین راهنمایی و رانندگی اطلاع داده و قبض جریمه 40000 ریالی صادر مینمایند. حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری م. ب.. لذا استثناء نمودن بخشی از معابر و خیابانها که شهروندان نیاز به آن دارند جواز قانونی ندارد. از آنجا که معابر عمومی در جهت تسهیل در رفت و آمد هستند و شهرداری عوارض لازمه را از دارندگان اتومبیل هایی که در مسیرهای پر رفت و آمد هستند به صورت چندین درصد سالانه افزایش میدهد، لذا این اقدام شهرداری در مورد شهری چون مشهد که سالانه میزبان میلیون ها زائر میباشد، نوعی اجاره دادن معابر عمومی شهر میباشد، و همچنین بر اساس مواد 96 قانون شهرداری ها و مادتین یک و 2 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 46 آییننامه شهرداریها و مواد 138 قانون ثبت و ماده 24 قانون مدنی و همچنین دادنامه شماره 555 مورخ 4/11/1383 موضوع پرونده کلاسه 81/331 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17496 مورخ 27/12/1383 مصوبه مذکور خلاف قانون است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9410/50 مورخ 8/10/1386 اعلام داشتهاند 1- شهرداری سازمانی محلی است برای اداره امور محلی و لذا دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی م. ب.. از آنجا که وفق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی یک نهاد غیر دولتی است و طبق تبصره 6ماده 96 و ماده 45 آییننامه مالی شهرداری ها، خیابان ها ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است که به حکم قانون برای خدمات عمومی اختصاص یافته است و از آنجا که خیابان متعلقه به همه است و هیچ کس حق استفاده اختصاصی و انحصاری از آنها را ندارد، لذا کسبه و تجار به این اصل یا توجه ندارند و یا مورد رعایت قرار نمیدهند. وفق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی که میگوید در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد میشود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد. اخذ حق توقف را مستند مینماید.
2- ن. ب. ا. به صراحت تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری خیابان ها و معابر ملک عمومی در مالکیت شهرداری م. ب.. لذا جهت ساماندهی حاشیه خیابان ها و اخذ حق و حق اشتغال دویست تومان به ازای هر ساعت مبلغ قابل توجهی نیست و صاحب خودروها را به صورت دایم مورد استفاده انحصاری خود قرار نداده و از استفاده اختصاصی باز داشته و از وسیله شخصی خود برای محل کار استفاده نکرده و یا کمتر استفاده مینماید و این اقدام نه تنها ممانعتی برای استفاده دیگران از حاشیه خیابان ها بلکه در راستای عدالت و بهرهمندی دیگران از حاشیه خیابان ها م. ب.. لذا طبق تبصره مارالذکر و ماده 40 قانون مدنی اخذ مبلغ اندک جهت توقف و اشغال قانونی م. ب. و حق توقف و حق اشغال ناچیز، علاوه بر اینکه غیر قانونی نیست، بلکه هزینه ساماندهی حاشیه خیابانها را فراهم میکند.
3- در ضمن درآن قسمت از شکایت شاکی که ماموران بلافاصله پس از پارک اقدام به صدور جریمه میکنند محمل قانونی ندارد.
4- طبق بند 12 و 13 ماده 3 اساسنامه سازمان حمل ونقل و ترافیک مشهد مصوب وزارت کشور با شماره 345/3/1/266 مورخ 24/1/1382 در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 77 قانون تشکیلات اعمال نظارت بر حاشیه خیابانها قانونی است و وفق بند (س) ماده 163 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384 هیات وزیران اخذ عوارض از اتومبیل های پارک شده در مقابل دستگاه پارکومتر در صورت نداشتن کارت توسط شهرداری پارک مجاز است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی تصریح شده است که در شهرهایی که از طرف شهرداری در خیابان ها و معابر، پارکومتر نصب یا توقفگاه ایجاد میشود، حق توقف متناسبی با تصویب شورای اسلامی شهر محل دریافت خواهد شد. نظر به مجوز قانونی فوقالذکر و مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری در باب مالکیت شهرداری در خیابان ها، میدان ها معابر عمومی و غیره واقع در محدوده شهر و جواز کمال استفاده از آنها در جهت رفاه شهروندان و تامین هزینههای شهرداری مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 1385/04/22 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر امکان توقف اتومبیل های اشخاص در نقاط مجاز و پرداخت حق توقف از این بابت مغایرتی با قانون ندارد.
مقدسیفرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 123
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رد شکایت استرداد عوارض اضافی شهرداری به دلیل عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و لزوم رسیدگی در کمیسیون مربوطه
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 956 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانک ها از سوی شورای شهر
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض از عوارض ساختمانی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مصادیق صلاحیتی کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1396/02/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 77
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1385/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249830 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال اجرائیه قبل از ابطال رأی مبنای آنشرط ابطال اجرائیه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف مودی و شهرداری در خصوص عوارض
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر پرداخت عوارض به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بر شکایت از آرای کمیسیون مزبور
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تایید رد دعوای بانک علیه شهرداری برای ابطال پیش آگهی و اجراییه به دلیل صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1382/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 179 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1086 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
عوارض بهای خدمات بانک ها
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض پسماند و نرخ خدمات
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد ثبتی در دیوان
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
اعتراض به عوارض تعیین شده پس از پرداخت
ماده 77 قانون شهرداری]
-
رأی
هماستناد
رای شماره 441 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 77 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/31 مورخ 1397/01/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/700 مورخ 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 تنها به عنوان مرجع حل اختلاف بین مودی و ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/618 مورخ 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2674 مورخ 1395/10/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی دارای اعتبار ام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3310 مورخ 1397/12/19
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/208 مورخ 1391/02/09
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/774 مورخ 1403/11/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/602 مورخ 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/164 مورخ 1397/02/04
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2858 مورخ 1395/11/09
ماده 77 قانون شهرداری ها در مواردی که به تشخیص قاضی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2584 مورخ 1396/10/27
ماده 77 قانون شهرداری ها حتی قاضی عضو کمیسیون می توانند بر خلاف مصوبه شور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/700 — 1399/07/19
ماده 77 قانون شهرداری معاف میباشند یا خیر؟ پاسخ: در ماده 12 قانون مالیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1389 — 1399/12/27
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/618 — 1400/07/07
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/353 — 1401/09/08
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/622 — 1404/11/21
مواد 77 و 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/332 — 1399/04/11
ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟ پاسخ: معاون محترم منابع ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/602 — 1398/08/19
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2557 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 77 و 100 قانون شهرداری و سایر مواردیکه جزو وظایف شهرداری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1272 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 77 قانون شهرداری ها درصورت اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در خصوص عوارض با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مودی و شهرداری در مورد عوا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام شهرداری به اجرای رأی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 درباره میزان عوارض دریافتی و بررسی قا
ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/602 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم حق اعتراض شهرداری به آراء کمیسیونهای ماده 100 و 77 در دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی. با اصلاحات و
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در دیوان عدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1801 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 100 قانون شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها از جمله کمیسیون موضوع ماده 77
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3310 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها دانست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/700 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه بیمارستان ها درمانگاه ها و کلینیک های درمانی خصوصی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ماده 38
ماده 77 قانون شهرداری معاف می باشند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/164 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم اعتراض مودّی نسبت به عوارض تعیین شده جهت طرح و رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 (ت
ماده 77 قانون شهرداری ها حق ورود به موضوع را دارد یا خیر؟ 4- آیا آرا کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2097/96/7 مورخ ۰۸/09/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها بدون توجه به
ماده 77 قانون شهرداری ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/31 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین وظایف، حدود اختیارات و نحوه عملکرد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری و سایر قوانین مربوط مهلتی جهت اعتراض مودی نسبت به م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10633 مورخ 1381/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری مصوب سال 1334 انحصارا و فقط تشکیل یک کمیسیون استنبا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2674/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری نمی¬شود و شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 ق
ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجراییه جهت وصول عوارض نوسازی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9610 مورخ 1382/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2924/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و ع
ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1389 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شرایط لازم جهت درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت توسط شهرداری در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤ
ماده 77 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2584 مورخ 1396/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری مکلف به رعایت مفاد مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تجاوز به فضای محاذی پیادهرو با ایجاد شیروانی جلوی مغازه
ماده 77 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در رسیدگی به عدم پرداخت عوارض قطعی شده توسط مودیان
ماده 77 قانون شهرداری
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — قانون مدنی
ماده 24 قانون مدنی و همچنین دادنامه شماره 555 مورخ 4/11/1383 موضوع پرونده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 40 — قانون مدنی
ماده 40 قانون مدنی اخذ مبلغ اندک جهت توقف و اشغال قانونی می باشد و حق توق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 96 — قانون شهرداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون شهرداری
ماده 84 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 163 — آییننامه راهنمایی و رانندگی
ماده 163 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 8/4/1384 هیات وزیران اخذ عوارض از ا
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 77 — قانون شهرداری
در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 77
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
الحاق متنی به ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
ماده 77 قانون شهرداری است
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری مطرح گردیده و رای کمیسیون مذکور لازم الاجرا خواهد ب
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای رأی در هر دو نظام اجرایی
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در دو نظام اجرا — اجرای فوری اصلی است که هر دو
مواد 24 و 34 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — کاهش موجودی دایره اجرا و اعمال مدیریت
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — تاخیر در توقیف و وقفه در جریان
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ اموال عمومی و دولتی — اموال عمومی و دولتی به اموالی اطلاق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 24 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه نخست
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه دوم توافق دو سوی اجرا هست
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی شخص غیر داد برده — نمونه دوم توافق دو سوی اجرا هست
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم
مواد 34، 40، 49، 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 34، 40، 49، 160 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — در فرآیند توقیف هم که جلوه گاه
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش می رود وتمن حاصل ار قروشب — توقیف مال از جمله در صورتی اجتناب
مواد 34، 40 و 49 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و نقش دادورز
مواد 34 و 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — نظر مشهور فقهای امامیه حلی (محقق)
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — فروش حق عینی و تبعی داد باخته
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — پاسخ اداره کل حقوقی اولاً
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 40 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل حقوقی ماده 77 قانون شهرداری
ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی ن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره – ابلاغی به شماره 160/438/16592 مورخ 1382/11/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 77 قانون شهرداری ارسال می شود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
