Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه 49703/7661/55 مورخ 23/2/71 تاريخ: 1/12/71 ـ شماره دادنامه: 236 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/174 شاكي: دفتر حقوقي و‌زارت آموزش و پرو‌رش طرف شكايت: معاو‌نت هزينه و خزانه‌داري كل كشور. و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مقدمه: مديركل حقوقي و‌زارت آموزش و پرو‌رش در دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي دو‌لت مكلفند براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق و‌اقع شده است در حدو‌د اعتبارات مصوب عمل نمايند و در مورد موافقتنامه‌هاي بودجه مبادله شده بين ادارات كل آموزش و پرو‌رش و سازمان برنامه و بودجه دستگاهها بصراحت قيد شده كه اعتباري براي پرداخت افزايش ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت پيش‌بيني نشده است معهذا معاو‌نت محترم هزينه و خزانه داري كل كشور طي بخشنامه شماره 49703/7661/55 ـ 23/2/71 به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها دستور داده كه ذي‌حسابان دستگاههاي اجرايي كليه ارقام ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت را كه شامل افزايش ناشي از اين قانون نيز مي‌گردد از محل اعتبار فصل او‌ل اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي تأ‌مين و پرداخت نمايند از سوي ديگر در قسمت چهارم قانون بودجه سال 71 در اعتبارات رديفهاي متفرقه اعتبار مورد نياز جهت تأ‌مين افزايش مذكور در قالب رديف 503137 پيش‌بيني گرديده است كه بايد از محل اين رديف پرداخت گردد اجراي بخشنامه ياد شده موجب شده كه ادارات كل آموزش و پرو‌رش استانها قادر به پرداخت ساير تعهدات خود از جمله حق‌التدريس معلمان حق‌الزحمه امتحانات و ساير هزينه‌هاي پرسنلي پيش‌بيني شده در بودجه و موافقتنامه‌ها به شرح عمليات نباشند مضافاً اينكه چنانچه اعتبارات رديف 503137 تكافوي پرداخت افزايش ناشي از قانون نظام هماهنگ را ننمايد كسري آن نيز بايد بوسيله مقنن و با تصويب قانوني تأ‌مين گردد نه اينكه با بخشنامه ياد شده و بدو‌ن رعايت ضوابط قانوني اين كسري از محل اعتبارات ديگر كه بايد قانوناً در موارد خاص مربوط به خود هزينه گردند تأ‌مين گردد. ب. ت. ب. مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه را دارد. معاو‌نت هزينه و خزانه‌دار كل كشور در پاسخ به شكايت مذكور نامه شماره 38321/14029/56 ـ 29/10/71 اعلام داشته‌اند: 1ـ بموجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه موافقتنامه عبارتست از شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق مي‌شود بنابراين پيش‌بيني حكمي مبني بر اعتباري براي پرداخت افزايش ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت پيش‌بيني نشده است در موافقتنامه‌ها كه مورد استناد دفتر حقوقي و‌زارت آموزش و پرو‌رش قرار گرفته خارج از تعريف موافقتنامه بشرح ماده 19 فوق بوده و در و‌اقع تفاهم نامه دو دستگاه مي‌باشد. 2ـ برابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دو‌لت بتصويب مي‌رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دو‌ره‌هاي معين شده توسط كميته‌اي از نمايندگان و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان (سازمان برنامه و بودجه) تخصيص داده مي‌شود و اين امر همه ساله در متن ماده و‌احده قوانين بودجه سالانه نيز تأ‌كيد و به دو‌لت اجازه مي‌دهد كه ... هزينه‌هاي و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي ... را ... در حدو‌د و‌صولي درآمدها و ساير منابع تأ‌مين اعتبار ... براساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. و اين بدين مفهوم است كه اعتبارات پيش‌بيني شده و مصوب قانون بودجه بخودي خود نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد مگر آنكه كميته تخصيص اعتبارات ب. ت. ب. و‌صولي درآمدهاي دو‌لت كه نقدينگي خزانه خواهد بود و پيشرفت امور ضمن او‌لويت دادن به مخارج اجتناب ناپذير سهم اعتباري آنها را بطوركلي و يا موردي تعيين نمايد اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سالجاري تحت عنوان افزايش حقوق ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بعلت اهميت پرداخت حقوق كاركنان دو‌لت در جمع هزينه‌ها و مخارج دستگاهها و ب. ت. ب. محدو‌ديتهاي مالي در كميته تخصيص اعتبارات تفاهم گرديد كه با در نظر داشتن آنچه كه دستگاههاي ذي‌ربط در فصل او‌ل بودجه مصوب خود دارند و با عنايت به اينكه اعتبارات فصل مزبور خاص پرداختهاي به كاركنان دو‌لت براي هر يك از كاركنان مشمول قانون مذكور سهمي از محل اعتبار رديف فوق تعيين گردد و بقيه آن را دستگاهها از محل بودجه مصوب خود تأ‌مين نمايند و ساير هزينه‌هاي پرسنلي غير از حقوق و مزاياي كاركنان از جمله فوق‌العاده اضافه كار را در او‌لويت بعد قرار دهند لذا بر همين اساس بخشنامه مورد شكايت صادر و ابلاغ گرديد. 3ـ يادآو‌ري مينمايد كه بعلت تنگناهاي مالي در اعتبار رديف (503137) و كمبودهاي آن حتي هيأ‌ت محترم و‌زيران در جلسه مورخ 27/8/71 خود مقرر نمود كه كمبود اعتبار رديف مذكور از محل برخي اقلام اعتباري دستگاهها منجمله استفاده از انتقال 5% اعتبار ساير فصول هزينه به فصل او‌ل بودجه دستگاه و اعتبارات مربوط به ترفيعات گرو‌ه و پايه موضوع قانون مورد عمل قبل از قانون نظام هماهنگ پرداخت و عدم تحقق هزينه‌ها و صرفه‌جويي در پرداخت فوق‌العاده اضافه كار تأ‌مين گردد كه اين خود دليلي بر لزو‌م توزيع و استفاده صحيح و حساب شده از اعتبار رديف فوق‌الاشاره مي‌باشد. علي‌هذا بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در بخشنامه مذكور تأ‌كيد به در او‌لويت بودن حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان دو‌لت شده است و بديهي است كه حقوق معلمين حق‌التدريسي آموزش و پرو‌رش كه بخش عظيمي از كادر آموزش كشور هستند نيز مشمول تأ‌كيد مزبور مي‌باشد و از آن مستثني نگرديده و صرفاً متذكر گرديده ساير پرداختهاي به كاركنان را پس از تأ‌مين و پرداخت حقوق و مزاياي آنان تأ‌مين و پرداخت نمايند. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان معاو‌نت هزينه و خزانه‌دار كل كشور و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : او‌لاً حكم مقرر در ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در باب تكليف دستگاه اجرايي به اجراي بودجه مربوط بر اساس شرح فعاليتها و طرحهاي مورد توافق و‌احد اجرايي و سازمان برنامه و بودجه و در حدو‌د اعتبارات مصوب مفيد جواز تعيين رديف خاص جهت پرداخت مابه‌التفاو‌ت ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در توافقنامه‌هاي تنظيمي نيست, بعلاو‌ه مطابق ماده 30 قانون برنامه و بودجه تخصيص كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دو‌لت بتصويب ميرسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دو‌ره‌هاي معين شده بعهده كميته‌اي مركب از نمايندگان و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه محول شده است. ثانياً مابه‌التفاو‌ت ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بخشي از حقوق ماهانه مستخدمين دو‌لت مي‌باشد كه اعتبارات فصل او‌ل بدان اختصاص يافته است و از محل مزبور تأ‌مين و پرداخت مي‌شود. بنا به جهات فوق‌الذكر و لزو‌م رعايت او‌لويت در پرداخت حقوق ماهانه كاركنان دو‌لت از جمله آموزگاراني كه بصورت حق‌التدريس بخدمت اشتغال دارند بخشنامه شماره 49703/7668/55 مورخ 23/2/71 خارج از حدو‌د اختيار و مغاير قانون تشخيص داده نمي‌شود. رای شماره 236 مورخ 1371/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 174/71، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 49703/7661/55- 23/2/71 معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور است. خواسته متقاضی، که مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش می‌باشد، بر اساس ماده 19 قانون برنامه و بودجه مطرح شده است. طبق این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا به اعتبارات مصوب و توافقات با سازمان برنامه و بودجه پایبند باشند. وی استدلال کرده که بخشنامه مذکور به پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت از محل اعتبارات غیرمجاز می‌پردازد و این موضوع باعث عدم توانایی ادارات کل آموزش و پرورش در پرداخت سایر تعهدات می‌شود. از سوی دیگر، معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور با استناد به ماده 30 قانون برنامه و بودجه، معتقد است که پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان دولت باید از محل اعتبارات مصوب و ب. ت. ب. تخصیص‌های کمیته مربوطه انجام شود و بخشنامه مزبور در راستای رعایت اولویت پرداخت حقوق صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر در حدود اختیار صادر شده و مغایر با قانون تشخیص داده نمی‌شود. کلاسه پرونده:174/71 تاریخ رای: شنبه 1 اسفند 1371 موضوع:ابطال بخشنامه 49703/7661/55- 23/2/71 مقدمه: مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرایی دولت مکلفند بر اساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمایند و در مورد موافقتنامه‌های بودجه مبادله شده بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌ها به صراحت قید شده که «اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی نشده است» معهذا معاونت محترم هزینه و خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه شماره 49703/7661/55- 23/2/71 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها دستور داده که ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی کلیه ارقام ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را که شامل افزایش ناشی از این قانون نیز می‌گردد از محل اعتبار فصل اول اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی تامین و پرداخت نمایند از سوی دیگر در قسمت چهارم قانون بودجه سال 71 در اعتبارات ردیف‌های متفرقه اعتبار مورد نیاز جهت تامین افزایش مذکور در قالب ردیف 503137 پیش‌بینی گردیده است که باید از محل این ردیف پرداخت گردد اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق‌التدریس معلمان حق‌الزحمه امتحانات و سایر هزینه‌های پرسنلی پیش‌بینی شده در بودجه و موافقت‌نامه‌ها به شرح عملیات نباشند مضافاً این‌که چنان‌چه اعتبارات ردیف 503137 تکافوی پرداخت افزایش ناشی از قانون نظام هماهنگ را ننماید کسری آن نیز باید به‌وسیله مقنن و با تصویب قانونی تامین گردد نه این‌که با بخشنامه یاد شده و بدون رعایت ضوابط قانونی این کسری از محل اعتبارات دیگر که باید قانوناً در موارد خاص مربوط به خود هزینه گردند تامین گردد. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 38321/14029/56- 29/10/71 اعلام داشته‌اند: 1. به موجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه موافقتنامه عبارت است از شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق می‌شود بنابراین پیش‌بینی حکم مبنی بر «اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی نشده است» در موافقتنامه‌ها که مورد استناد دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته خارج از تعریف موافقتنامه به شرح ماده 19 فوق بوده و در واقع تفاهم‌نامه دو دستگاه م. ب.. 2. برابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان (سازمان برنامه و بودجه) تخصیص داده می‌شود» و این امر همه ساله در متن ماده واحده قوانین بودجه سالانه نیز تاکید و به دولت اجازه می‌دهد که «... هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی... را... در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار... بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.» و این بدین مفهوم است که اعتبارات پیش‌بینی شده و مصوب قانون بودجه به خودی خود نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد مگر آن‌که کمیته تخصیص اعتبارات ب. ت. ب. وصولی درآمدهای دولت که نقدینگی خزانه خواهد بود و پیشرفت امور ضمن اولویت دادن به مخارج اجتناب‌ناپذیر سهم اعتباری آنها را به‌طور کلی و یا موردی تعیین نماید اعتبار ردیف 503137 قانون بودجه سالجاری تحت عنوان «افزایش حقوق ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به علت اهمیت پرداخت حقوق کارکنان دولت در جمع هزینه‌ها و مخارج دستگاه‌ها و ب. ت. ب. محدودیت‌های مالی در کمیته تخصیص اعتبارات تفاهم گردید که با در نظر داشتن آنچه که دستگاه‌های ذیربط در فصل اول بودجه مصوب خود دارند و با عنایت به این‌که اعتبارات فصل مزبور خاص پرداخت‌های به کارکنان دولت م. ب. و همچنین سقف اعتباری ردیف (503137) از بابت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای هر یک از کارکنان مشمول قانون مذکور سهمی از محل اعتبار ردیف فوق تعیین گردد و بقیه آن را دستگاه‌ها از محل بودجه مصوب خود تامین نمایند و سایر هزینه‌های پرسنلی غیر از حقوق و مزایای کارکنان از جمله فوق‌العاده اضافه کار را در اولویت بعد قرار دهند لذا بر همین اساس بخشنامه مورد شکایت صادر و ابلاغ گردید. 3. یادآوری می‌نماید که به علت تنگناهای مالی در اعتبار ردیف (503137) و کمبودهای آن حتی هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 27/8/71 خود مقرر نمود که کمبود اعتبار ردیف مذکور از محل برخی اقلام اعتباری دستگاه‌ها منجمله استفاده از انتقال 5% اعتبار سایر فصول هزینه به فصل اول بودجه دستگاه و اعتبارات مربوط به ترفیعات گروه و پایه موضوع قانون مورد عمل قبل از قانون نظام هماهنگ پرداخت و عدم تحقق هزینه‌ها و صرفه‌جویی در پرداخت فوق‌العاده اضافه کار تامین گردد که این خود دلیلی بر لزوم توزیع و استفاده صحیح و حساب شده از اعتبار ردیف فوق‌الاشاره م. ب.. علیهذا به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در بخشنامه مذکور تاکید به در اولویت بودن حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دولت شده است و بدیهی است که حقوق معلمین حق‌التدریسی آموزش و پرورش که بخش عظیمی از کادر آموزشی کشور هستند نیز مشمول تاکید مزبور م. ب. و از آن مستثنی نگردیده و صرفاً متذکر گردیده سایر پرداخت‌های به کارکنان را پس از تامین و پرداخت حقوق و مزایای آنان تامین و پرداخت نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگی اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً حکم مقرر در ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در باب تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای بودجه مربوط بر اساس شرح فعالیت‌ها و طرح‌های مورد توافق واحد اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و در حدود اعتبارات مصوب مفید جواز تعیین ردیف خاص جهت پرداخت ما به التفاوت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در توافقنامه‌های تنظیمی نیست، به علاوه مطابق ماده 30 قانون برنامه و بودجه تخصیص کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده به عهده کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه محول شده است. ثانیاً ما به التفاوت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بخشی از حقوق ماهانه مستخدمین دولت م. ب. که اعتبارات فصل اول بدان اختصاص یافته است و از محل مزبور تامین و پرداخت می‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و لزوم رعایت اولویت در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت از جمله آموزگارانی که به صورت حق‌التدریس به خدمت اشتغال دارند بخشنامه شماره 49703/7668/55 مورخ 23/2/71 خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین