Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۹۰ / ۹۳ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۰ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ با موضوع : « مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۷۴ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر : منوط كردن صدور پروانه ساختماني به انجام عمليات آماده‌سازي اراضي توسط مالكان به لحاظ مغايرت با قانون ابطال مي‌شود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ شماره دادنامه : ۲۳۹ كلاسه پرونده : ۹۹۰ / ۹۳ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۴۰ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۴۰ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در خصوص صدور پروانه ساختماني اراضي جديد با رعايت مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند، شوراي شهر مشهد در تاريخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ اقدام به تصويب مصوبه‌اي به شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۴۰ / ش درخصوص الزام مالكان به رعايت مفاد مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مبني بر آماده‌سازي زمين در هنگام صدور پروانه ساخت و موافقت با تفكيك، افراز، تقسيم اراضي بيشتر از ۱۰ هزار مترمربع مي‌نمايد . ماده ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري، مفهوم « آماده‌سازي زمين » را تبيين ساخته و براساس آن، آماده‌سازي شامل عمليات زيربنايي از قبيل تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه‌هاي تاسيساتي آب و برق، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و همچنين عمليات روبنايي احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتش نشاني، اماكن تجاري و نظاير آن مي‌گردد . قضات مستحضرند، تمامي اين موارد كه در مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري ذكر گرديده است، از وظايف ذاتي شهرداري است كه شهرداريها برابر تبصره۲ بند ۲، بند ۲۱، ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، موظفند به هزينه خود تمامي اين موارد را انجام دهند . ليكن مصوبه معترض عنه، انجام اين وظايف را بر عهده مالكان قرار داده كه مسلما اجراي اين مصوبه تكاليف سنگيني را من غير حق بر عهده مالكان مي‌گذارد . تنها مقرره‌اي كه انجام وظايف آماده‌سازي زمين را بر عهده مالكان اراضي گذاشته است، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها است . مطابق اين تبصره، مالكان اراضي و زمينهايي كه در اثر افزايش محدوده شهري ملحق به اين محدوده شده‌است، جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده، ملزم به انجام وظايف « آماده‌سازي زمين » و همچنين واگذاري ۲۰ % زمين به شهرداري مي‌باشند . خارج از مصداق مذكور، انجام تمامي موارد مربوط به آماده‌سازي زمين، به عهده شهرداري است كه اين تكاليف در تبصره ۲ بند ۲، بند ۲۱ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداريها ذكر شده‌است . پر واضح است كه هنگامي كه براساس ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شهرداري بدون مجوز قانوني حق اخذ وجه، خدمات و يا كالا را از شهروندان ندارد، به طريق اولي زماني كه وظيفه‌اي مطابق قانون به عهده شهرداري گذارده شده‌است، نمي‌توان هزينه آن را از شهروندان مطالبه نمود . علي الخصوص آن كه براساس ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها، تكاليف بسيار سنگيني در هنگام تفكيك و افراز املاك به مالكان تحميل شده‌است كه گاهي انجام اين تكاليف،منجر به واگذاري رايگان ۴۳ / ۷۵ % زمين به شهرداري مي‌شود . با همه اين اوصاف، مصوبه معترض عنه، مالكان را بدون تجويز قانوني موظف به انجام تكليف سنگين ديگري در هنگام افراز و تفكيك كرده است كه مسلماً اين موضوع امري خلاف انصاف و قانون مي‌باشد . بنابراين به علت اينكه در هيچ كدام از مقررات قانوني، اخذ وجه توسط شهرداري بابت آماده‌سازي زمين از شهروندان تأييد نشده‌است، بلكه تمامي اين هزينه ها به عهده شهرداري گذارده شده‌است، لذا مصوبه معترض عنه نيز بر خلاف قانون تصويب شده و از اين جهت فاقد اثر قانوني است . نظر به مراتب ياد شده، ب. ت. ب. مغايرت آشكار مصوبه معترض عنه با تبصره ۲ بند ۲، بند ۲۱ و ۲۵ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها، ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، از تاريخ تصويب آن دارم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « مجوز تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختماني اراضي جديد با رعايت مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري تاريخ صدور : ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ سال تصويب : ۱۳۹۳ / ۱ / ۱ شماره جلسه : ۵۰ شماره صدور : ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۴۰ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ دوره تصويب : دوره چهارم ماده واحده : صدور پروانه ساخت و موافقت با تفكيك، افراز، تقسيم و واگذاري اراضي در شهرداري مشهد براي كليه مالكان ( حقيقي، حقوقي و موقوفه ) مشروط به اجراي تكاليف مقرر در مواد ۲۲، ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ هيأت‌وزيران مبني بر آماده‌سازي اراضي مي‌باشد . تبصره۱ : منظور از عمليات آماده‌سازي همان است كه در مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري اعلام گرديده است . تبصره۲ : مالكين متقاضي موظفند در زمان درخواست صدور پروانه ساخت و غيره، تأييد شركتهاي آب، برق و گاز را در مورد انجام عمليات آماده‌سازي به شهردار مشهد ارائه نمايند . تبصره۳ : اين مصوبه نافي وظايف قانوني شركتهاي آب، برق و گاز درخصوص ايجاد زيرساختهاي مورد نياز نبوده و موارد تكليفي براي مالكان شامل اين وظايف نيست . تبصره۴ : شهرداري مشهد طي تفاهم نامه‌اي با شركتهاي فوق الذكر مقرر نمايد تا زمان تسويه حساب كامل مالكين با شهرداري مشهد از نصب انشعاب آب و برق وگاز به املاك واقع در اراضي مذكور خودداري نمايد . تبصره ۵ : در صورتي كه شركتهاي فوق الذكر، قبل از تسويه حساب كامل مالكان با شهرداري اقدام به نصب انشعاب نمايند شهرداري از آن تاريخ به بعد، هيچ تعهدي در خصوص آماده‌سازي زيرساختهاي آن شركت در هنگام صدور پروانه ساخت و موافقت با تفكيك، افراز، تقسيم و واگذاري اراضي به مالكان نخواهد داشت . تبصره ۶ : اجراي اين مصوبه در شهرداري مشهد براي هر كدام از شركتهاي آب و برق و گاز منوط به تأييد و توافق تبصره ۴ با آن شركتها خواهد بود . تبصره ۷ : چنانچه پروژه براساس طرحهاي مصوب ( جامع ـ تفصيلي ) باشد، رساندن خدمات تا محل پروژه ( ابتداي زمين قبل از افراز و تفكيك ) بر عهده شركتهاي خدمات‌رسان خواهد بود . تبصره ۸ : موضوع اين مصوبه براي زمينهاي با متراژ حداقل ۱۰ هزار متر ( متراژ بدون كسر سرانه‌هاي خدماتي موضوع مزاياي ورود به محدوده ) خواهد بود .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۴ / ۹۴ / ۱۲۲۵ / ش ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۸ توضيح داده است كه : « هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : لايحه دفاعيه دادخواست آقاي حمزه شكريان به كلاسه ۹۹۰ / ۹۳ سلام عليكم با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقاي حمزه شكريان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۷۱ مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۴۰ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در خصوص صدور مجوز تفكيك اراضي و صدور پروانه ساختماني اراضي جديد با رعايت مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري به استحضار مي‌رساند : شاكي كه وكيل دادگستري مي‌باشد و سابقاً از كارشناسان و مشاوران حقوقي شهرداري بوده از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي دهمين بار است كه به صورت هدفمند ابطال يكي از مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسايل خلاف واقع مطرح كرده است . نامبرده آماده‌سازي زمين ( موضوع مواد ۲۲ و ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ هيأت وزيران ) را به استناد تبصره ۲ بند ۲ و بندهاي ۲۱ و ۲۵ ماده۵۵ قانون شهرداري از وظايف ذاتي شهرداري قلمداد نموده و منوط نمودن صدور پروانه ساخت و موافقت با تفكيك، افراز، تقسيم و واگذاري اراضي با متراژ حداقل ده هزار متر مربع ( بدون كسر سرانه‌هاي خدمتي موضوع مزاياي ورود به محدوده ) به آماده‌سازي زمين را مغاير قانون تلقي كرده اند كه معروض مي‌دارد املاك عمده شهر مشهد كه وارد شهر مي‌شوند موقوفاتي هستند كه عليرغم تصريح تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري و تبصره ۳ و ۴ الحاقي به ماده ۱۰۱ قانون شهرداري در اين خصوص قدرالسهم رايگاني به منظور تأمين سرانه فضاي عمومي وخدماتي و اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر براي شهرداري در نظر گرفته‌اند، متوليان وقف به استناد نظريه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۵ فقهاي شوراي نگهبان كه تسري تبصره ۴ اخيرالذكر را به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده اند خود را از شمول حكم كلي قانون مستثني مي‌دانند . اين وضعيت موجب شده‌است كه اين اراضي بدون تأمين عرصه لازم براي ايجاد تاسيسات زيربنايي و به صرف ايجاد عمليات روبنايي از قبيل جدول كشي خيابانها و آسفالت آنها، قطعه‌بندي و تفكيك شده و به اشخاص واگذار گردد و شهرداري و ساير ارگانهاي خدمات رسان از جمله شركتهاي آب و برق و گاز را در برابر عمل انجام شده قرار داده، ملزم مي‌گردند براي تأمين زير ساختهاي لازم با هزينه و پرداخت سرانه ساير نقاط شهر در اين اراضي اقدام نمايند كه بر خلاف عدالت بوده و نوعي تبعيض ناروا محسوب مي‌گردد، لذا شوراي اسلامي شهر مشهد در حدود اختيارات و براساس بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و تبصره ماده ۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده با رعايت تشريفات قانوني طرحي تهيه و مصوب كرده است تا مالكين اين قبيل املاك مكلف گردند قبل از تفكيك و واگذاري آن نسبت به تعيين تكليف عمليات زيربنايي نيز هماهنگي‌هاي لازم را با ادارات ذيربط به عمل آورند، مضافاً اينكه در تبصره ۳ ماده واحده مصوبه معترض عنه تصريح شده‌است، اين مصوبه نافي وظايف قانوني شركتهاي آب، برق و گاز در خصوص ايجاد زيرساختهاي مورد نياز نبوده و موارد تكليفي براي مالكان شامل اين وظايف نيست . علاوه بر اين همان گونه كه قضات مستحضر مي‌باشند سازمان شهرداري جزء اولين مؤسسات عمومي است كه همزمان با ايجاد شهرها شكل مي‌گيرد وليكن با توسعه شهرها، ايجاد مؤسسات ديگر ارائه دهنده خدمات عمومي اجتناب ناپذير مي‌باشد به گونه‌اي كه برخي از وظايفي كه قبلاً بر عهده شهرداريها بوده به سازمانها و مؤسسات ديگر سپرده مي‌شود و بندهايي از وظايف شهرداري مندرج در ماده ۵۵ از جمله تأمين و توزيع آب و برق، نظارت بر اصناف و كسبه، مراقبت در امور بهداشتي، برخورد با متكديان و ... موضوع تبصره ۲ بند ۲ بندهاي ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۱، ۱۲ و ... را در حال حاضر وزارت نيرو و شركت آب و فاضلاب، اتحاديه‌هاي صنفي، وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي و ... عهده دار هستند و از محوريت شهرداري در ارائه تمامي خدمات كاسته شده‌است . بنابراين استناد شاكي به بند ۲۱ ماده ۵۵ و تبصره ۲ بند ۲ قانون شهرداري در حال حاضر در خصوص تمامي وظايف شهرداري موضوعيت ندارد به گونه‌اي كه احداث برخي بناها و ساختمانهاي موضوع بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداري از جمله كشتارگاهها براساس ماده ۵ اساسنامه شركت سهامي گوشت كشور مصوب ۱۳۵۴ / ۱۲ / ۳ كه به موجب مصوبه شوراي عالي اداري مورخ ۱۳۷۴ / ۱۲ / ۶ با شركت سهامي طيور ادغام و به شركت پشتيباني امور دام كشور زير نظر وزارت جهاد كشاورزي تغيير يافته محول گرديده است، احداث ورزشگاهها نيز به موجب ماده ۴ قانون تاسيس سازمان تربيت بدني ايران مصوب ۱۳۵۰ / ۳ / ۲۳ تاسيس و تجهيزات و اداره ورزشگاهها و ... از وظايف سازمان تربيت بدني ( وزارت ورزش و جوانان فعلي ) است و يا اينكه احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها صرفاً تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است به عهده شهرداري است، همچنين وظيفه شهرداري در مورد تهيه آب شرب شهرها و تأمين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت در قانون شهرداري به موجب قانون موخر التصويب تاسيس وزارت نيرو مصوب ۱۳۵۳ / ۱۱ / ۲۸ ذيل بند ع ماده ۱ مبني بر تهيه و تدارك و ساخت وسايل و لوازم و ماشين آلات مربوط به امر توليد و انتقال آب و برق بر عهده وزارت نيرو گذارده شده و به موجب ماده واحده لايحه راجع به اجازه تعيين نرخ برق مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف مصوب ۱۳۶۰ / ۵ / ۲۰ تعيين و تصويب نرخ برق پس از تصويب شوراي اقتصاد به وزارت نيرو تفويض گرديده است و بالاخره آن كه برابر ماده ۲۱ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ / ۱۲ / ۱۶ تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است همچنين تأمين وسايل توزيع نيز به موجب ماده ۱ قانون تشكيل شركت آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ / ۱۰ / ۱۱ با آن وزارت است . در خصوص تعيين نرخ آب نيز با استناد به ماده ۳۳ قانون توزيع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب هزينه‌هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب شرب و هزينه جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن بهره برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت آب تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول مي‌گردد . اما استناد شاكي به بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداري مبني بر ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر وكوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل، صرف نظر از اينكه اين اقدامات مشمول عمليات روبنايي موضوع ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري است، بنا بر رويه با مشاركت مالكيت و شهرداري انجام مي‌گردد وليكن موضوع حائز اهميت همان تاسيسات زيربنايي است كه عمدتاً در اصلاحات و تغييرات قانوني از زمره وظايف شهرداري به شرح فوق خارج گرديده است و متوليان ديگري دارد كه تعيين وضعيت آنها در نهايت به سود شهروندان و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي قلمداد مي‌گردد به علاوه مجموعه مقررات شهرداري شامل وظايف و حقوق قانوني شهرداريها نيز بايد به صورت يك مجموعه تجزيه ناپذير ديده شود به نحوي كه نبايد انتظار داشت شهرداريها كه از بودجه دولتي بي نصيب هستند بدون دريافت حقوق خود از جمله حقوق موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري بتوانند از انجام كليه تعهدات خود به درستي برآيند . در پايان ضمن تقديم لايحه دفاعيه فوق مستدعيست نسبت به صدور حكم به رد دادخواست ايشان عنايت نموده و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را در پيشبرد اهداف والاي مديريت شهري پايتخت معنوي ايران ياري فرمايند .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه در قوانين موضوعه حكمي وجود ندارد كه شهرداري بتواند انجام وظيفه قانوني مصرح در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري را موكول به عمليات آماده‌سازي اراضي توسط مالكان اراضي كند، بنابراين مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۰۴۰ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۳ شوراي اسلامي شهر مشهد ناظر بر منوط كردن صدور پروانه ساختماني به انجام عمليات آماده‌سازي اراضي توسط مالكان، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حكم به ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب آن صادر مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین