ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۱ الی ۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۲۲/۹۱/۵۷۹۹- ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور باموضوع کارمندان رسمی آزمایشی، ابطال شد.)
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورregarding تعلیق تغییر پست سازمانی به رسمی قطعی شدن هستند. اختلاف بر سر شرط گذاری برای تغییر پست سازمانی کارمندان است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی مینماید.
اصلِ حقوقی: قوانین و مقررات استخدامی نباید مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض باشند.
مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کلیدواژهها: تغییر پست سازمانی، وضعیت استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیض ناروا، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۱ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۰۶- ۰۰۰۲۸۴۴- ۰۰۰۲۳۶۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان … و سیدمحمد نبوی و خانم محترم حسن زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۷۹۹؍۹۱؍۲۲۲-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره ۵۷۹۹؍۹۱؍۲۲۲-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" اینجانب دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده که با نظر موافق رییس اداره درخواست تغییر پست سازمانی (رشته شغلی) خود را داشتم که سازمان به استناد نامه ۲۲۲؍۹۱؍۵۷۹۹-۱؍۳؍۱۳۹۱ تغییر پست سازمانی را معلق به رسمی قطعی شدن نمود، این در حالی است که ب. ت. ب. نص صریح ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو گردیده است. ضمناً طبق ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند. » و طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی » و همچنین اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و نیز طبق تبصره ۳ بند (ج) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را ب. ت. ب. امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و کلیه کارمندان، حایز شرایط بهره مندی از امتیاز تغییر رشته شغلی می شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تاثیری در بهره مندی آنان ندارد. همچنین طبق جز ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی م. ب.» لذا بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده م. ب.. درخواست لغو و بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را خواستارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" استانداری فارس دفتر منابع انسانی و تحول اداری
موضوع : کارمندان رسمی آزمایشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ص۹۰؍۵۱۴۷۴؍۶۱؍۵۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۰ در خصوص کارمندان رسمی آزمایشی اعلام می دارد:
۱-تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی در همان رشته شغلی ب. ر. م. مربوط بلامانع است لیکن تغییر رشته شغلی موکول به پایان دوره آزمایشی است.
۲- ارتقای طبقه شغلی کارمندان رسمی آزمایشی در صورت استحقاق و رعایت مقررات مربوط (به استثنای ارایه مدرک تحصیلی بالاتر) بلامانع است.
۳-اعمال مدرک تحصیلی جدید و بالاتر کارمندان رسمی آزمایشی موکول به پایان دوره آزمایشی (احتساب ازطریق استحقاق) است.
۴- انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی در دوران آزمایشی ب. ر. م. مربوطه مجاز است.
۵- ب. ت. ب. ضرورت ارزیابی در دوره استخدام آزمایشی و تاثیر نتایج آن بر استخدام رسمی قطعی، کارمندان زن رسمی آزمایشی حق استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان را ندارند و مرخصی بدون حقوق برای کلیه کارمندان در دوران خدمت آزمایشی در صورت نیاز و ارایه مدارک و به تشخیص دستگاه حداکثر تا ۲ ماه متوالی خواهد بود.- رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا:ً براساس تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۰ مقرر شده است که : «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رستـه دیگر به خـدمت بگمارند.» ثانیاً: به موجب ماده ۵۳ قانون مـدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ : «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و مطابق ماده ۵۷ این قانون : «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفهای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری میرسد» و براساس ماده ۷۰ قانون مذکور و تبصره ۱ آن مقرر شده است که : «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب.» و «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ میگردد.» ثالثا: طبق جزء ۴ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که این امر در رای شماره ۱۱۷۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است که : «... ن. ب. ا. مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی احصـاء شده است، بنابراین غیر از این مـرجع، مقام و مـرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد...» رابعاً: براساس رای شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «ن. ب. ا. در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیشبینی نشده است و در تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آییننامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خارج است...» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۵۷۹۹؍۹۱؍۲۲۲-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با مفاد آرای شماره ۱۱۷۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و صدور آن خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 241 الی 243 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان با ارائه دادخواستهای جداگانه، درخواست ابطال نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را مطرح کردهاند. آنها استدلال میکنند که این نامه تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی را به شرط رسمی قطعی شدن آنها مشروط کرده است، در حالی که طبق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی قوانین مغایر با این قانون لغو شدهاند. همچنین، ماده 89 این قانون به برابری حقوق کارمندان اشاره دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد قانونی، از جمله بند 4 جزء (ب) ماده 116 و ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که نامه مذکور با این قوانین مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است. بنابراین، این نامه بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" اینجانب دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده که با نظر موافق رئیس اداره درخواست تغییر پست سازمانی (رشته شغلی) خود را داشتم که سازمان به استناد نامه 222؍91؍5799-1؍3؍1391 تغییر پست سازمانی را معلق به رسمی قطعی شدن نمود، این در حالی است که ب. ت. ب. نص صریح ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو گردیده است. ضمناً طبق ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند. » و طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی » و همچنین اصل 85 قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و نیز طبق تبصره 3 بند (ج) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را ب. ت. ب. امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.» در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و کلیه کارمندان، حایز شرایط بهره مندی از امتیاز تغییر رشته شغلی میشوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تاثیری در بهره مندی آنان ندارد. همچنین طبق جز 4 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی م. ب.» لذا بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده م. ب.. درخواست لغو و بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را خواستارم. "
2- ارتقای طبقه شغلی کارمندان رسمی آزمایشی در صورت استحقاق و رعایت مقررات مربوط (به استثنای ارائه مدرک تحصیلی بالاتر) بلامانع است.
5- ب. ت. ب. ضرورت ارزیابی در دوره استخدام آزمایشی و تاثیر نتایج آن بر استخدام رسمی قطعی، کارمندان زن رسمی آزمایشی حق استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان را ندارند و مرخصی بدون حقوق برای کلیه کارمندان در دوران خدمت آزمایشی در صورت نیاز و ارائه مدارک و به تشخیص دستگاه حداکثر تا 2 ماه متوالی خواهد بود.- رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
اولا:ً براساس تبصره ماده 26 قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال 1350 مقرر شده است که: «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا میتوانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: به موجب ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و مطابق ماده 57 این قانون: «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفهای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری میرسد» و براساس ماده 70 قانون مذکور و تبصره 1 آن مقرر شده است که: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی م. ب.» و «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ میگردد.» ثالثاً: طبق جزء 4 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که این امر در رای شماره 1171-17/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است که: «... ن. ب. ا. مطابق بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد...» رابعاً: براساس رای شماره 1264 و 1265-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «ن. ب. ا. در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیشبینی نشده است و در تبصره 3 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آییننامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است...» بنا به مراتب فوق، نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با مفاد آرای شماره 1171-17/11/1396، 1264 و 1265-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مغایرت دارد و صدور آن خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 654 و 655 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 743 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط تغییر پست در موسسه دولتی
ماده 26 قانون استخدام کشوری و عدم احراز شرایط لازم برای تغییر پست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1378/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت
ماده 26 قانون استخدام کشوری تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تغییر رسته و بد
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
ماده 26 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 50 و 49 و 48 و 47 قانون استخدام کشوری ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 26 و 36 قانون استخدام کشوری در صورتی که تغییر پست و شغل متضمن تنزل گروه ی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 26 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 تنها در موارد عادی
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر پست سازمانی مستخدم
ماده 26 قانون استخدام کشوری و رای شماره --- الی 427 - 1390/10/25 هیات عمو
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
ماده 26 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 , 48 , 49 , 50 قانون استخدام کشوری ب
-
رأی
هماستناد
اختیار تنزل پست سازمانی توسط مدیر دستگاه اجرایی
ماده 26 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر پست سازمانی مستخدم
ماده 26 قانون استخدام کشوری و رای شماره 422 الی 427 -1390/10/25 هیات عموم
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی بدون تغییر رسته و محل جغرافیایی خدمت
ماده 26 قانون استخدام کشوری تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تغییر رسته و بد
-
رأی
هماستناد
اختیار تنزل پست سازمانی توسط مدیر دستگاه اجرایی
ماده 26 قانون استخدام کشوری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 26 و 39 و 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد: «دستگاه های اجرایی می توانند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385 « تنها مدیران مذکور در ماده 71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/09/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است چون که قسمت اخیر بند « ج»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی می توان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135496 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1315 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی انتخاب و انتصاب افراد به پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002723109 مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مصوبه راهکارهای جذب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می دارد: «ماده54- به منظور استقرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002654549 مورخ 1402/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری به انتخاب و انتصاب و نه استخدام اشاره شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده 47 آن است اشع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 463 و 464 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری: «درانتخاب و انتصاب افراد به پست های مدی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/294 مورخ 1395/02/18
مواد 47 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مربوط می شود که به بررسی امکان
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعل
-
استناد
از این صفحه
ماده 54 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 26 قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال 1350 مقرر شده است که : «روسای
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) بند (ی) تبصره (2) ماد
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1388/01/01 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی نظیر که در اسفند 1387 استخدام شده اند
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ورود به برنامه های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصو
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/4/28 به تصویب رس
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مصوبه نهصد و نود و هفتمین (997) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/04/28 (بررسی شده در جلسات 978، 982، 984 و 997)
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه هیات وزیران 27/ 01/ 1391
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه "دستگاه های اجرایی می توان
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مصوبه نهصد و نود و هفتمین (997) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/04/28 (بررسی شده در جلسات 978، 982، 984 و 997) با اصلاحات و الحاقات
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه هیات وزیران 27/ 01/ 1391
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ورود به برنامه های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری با طرح دعاوی اینجانبان نسبت به ابطال تصو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه "دستگاه های اجرایی می توان
-
آییننامه
هماستناد
مصوبه شورایعالی اداری درخصوص دستورالعمل اجرایی...
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی می توان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
