Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم بر محکومیت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رفع تناقض و تضاد موجود میان بندهای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج از حدود صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ع

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #محکومیت #صلاحیت #دادرسی #هیأت‌مدیره #شاکی #رسیدگی #قانون_اساسی #تعهد #تصمیم‌گیری #حقوق #لایحه #ناظر #سازمان_نظام_مهندسی #وزارتخانه #مقررات_ملی_ساختمان #لایحه_دفاعیه #اعتراض #اکثریت #اشخاص_حقوقی #تصویب‌نامه #آیین_نامه_ها #قوانین #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #محکوم‌به #مقرره #تشخیص #وزارت_راه #آیین_دادرسی #تناقض #تضاد #تأیید #استان #دفتر #عضو #صورت #اخطاریه #سازمانهای #استنباط #تصمیم #استدلال #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای رفع تناقض و تضاد میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نموده است. اختلاف بر سر نحوه افزایش ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی غیرشاغل است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: لزوم رفع تناقض و هماهنگی میان مقررات اجرایی درون‌سازمانی و آیین‌نامه‌ها.

مستند: ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ظرفیت اشتغال، نظام مهندسی، آیین‌نامه اجرایی، تناقض مقررات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۲۴۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۳/۲۳ کلاسه پرونده : ۹۵/۳۸۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم … شکایت و خواسته: صدور حکم بر محکومیت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رفع تناقض و تضاد موجود میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی صدور حکم بر محکومیت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رفع تناقض و تضاد موجود میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با تقدیم احترام با استناد به بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی به استحضار می رساند مطابق بند ۱۴-۳-۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می یابد. مطابق بند ۱۵-۳-۳ همان آیین نامه ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد با تایید و تصویب هیات مدیره مذکور افزایش می یابد. بدیهی است در هر دو بند، افزایش ظرفیت اشتغال اعضای غیر شاغل در بخشهای دیگر مد نظر م. ب.. این افزایش ظرفیت در مورد اعضای حقیقی سازمان با تایید هیات مدیره سازمان و تصویب هیات سه نفره اداره راه و شهرسازی استان و در مورد اعضای حقوقی با تایید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و تصویب همان هیات مدیره اعمال می شود. مرجع تصویب افزایش ظرفیت اعضای حقیقی هیات سه نفره و تصویب افزایش ظرفیت اعضای حقوقی هیات مدیره سازمان است. همین تفاوت زمینه تضییع حقوق اعضای حقیقی را در مقایسه با اعضای حقوقی فراهم می سازد. زیرا اولاً: جلسات هیات مدیره سازمان در فواصل مشخص و به صورت منظم برگزار می شود اما جلسات هیات سه نفره استانها به تعداد بسیار پایین تری در سال تشکیل می شوند، دوماً: تصمیم گیری در مورد اشخاص حقیقی به مرجع بالاتر از سازمان محول شده و تصمیم گیری در مورد اعضای حقوقی به خود سازمان محول شده است در حالی که عدد ظرفیت اشتغال یک عضو حقوقی گاهاً تا چند برابر یک عضو حقیقی م. ب.. بنابراین درخواست می کنم مطابق اصل ۸ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وزارت راه و شهرسازی ملزم به تصحیح و همسان نمودن مرجع تصویب افزایش ظرفیت برای اعضای حقیقی و حقوقی گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۳۹۸۶۶-۱۳۹۵/۸/۱۶ توضیح داده است: " با سلام و احترام: عطف به اخطاریه کلاسه پرونده ۹۵/۳۸۳- ۱۳۹۵/۴/۹ در خصوص شکایت خانم … به طرفیت این وزارتخانه (دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خ. م. ب. رفع تناقض و تضاد میان بندهای ۱۴-۳-۳ و ۱۵-۳-۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حسب پاسخ واصله از دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت متبوع طی نامه شماره ۱۵۴۳۰۹/۴۳۰/۹۵/د-۱۳۹۵/۸/۴ بدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل را به استحضار می رساند: ۱- استنباط شاکی از بندهای فوق هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی نادرست است زیرا: الف: بندهای فوق جزء آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی باشد و جزء شیوه نامه آیین نامه مذکور است. ب: هیچگونه تضاد و تناقضی بین بندهای فوق وجود ندارد، زیرا بند ۱۴-۳-۳ ناظر به اشخاص حقیقی و بند ۱۵-۳-۳ ناظر به اشخاص حقوقی است. ۲- دلایل ابرازی ایشان در بندهای « اول و دوم شرح شکایت وی» صرفاً استنباط و سلایق شخصی بوده و نمی تواند ملاک و مستندی برای تدوین یا تغییر شیوه نامه باشد و هیچگونه دلالتی برخلاف قانون بودن بندهای مذکور ندارد. ۳- علاوه بر واهی بودن شکایت و استدلالهای شاکی بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های متعدد زیر، تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قوانین با خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است و ادعای مغایرت شیوه نامه دولتی با آیین نامه مصوب هیات وزیران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی باشد. الف- دادنامه شماره ۸۵/۱۱۶-۱۱۷ در پرونده شماره ۹۰۸-۸۲/۹۲۱-۱۳۸۵/۳/۷ ب- دادنامه شماره ۸۵/۱۴ در پرونده شماره ۸۳/۵۳۰-۱۳۸۵/۱/۲۰ پ- دادنامه شماره ۶۲/۵۱۳ در پرونده شماره ۸۴/۶۳۱-۱۳۸۴/۱۰/۴. ت- دادنامه شماره ۸۵/۳۴۲ در پرونده شماره ۸۵/۱۵۷-۱۳۸۵/۵/۲۹ لذا خواسته شاکی از این حیث نیز منطبق با استدلال مندرج در دادنامه های صادره فوق می باشد، با عنایت به مراتب فوق شکایت نامبرده فاقد ادله و جهات قانونی بوده و محکوم به رد می باشد، از آن مرجع استدعای رسیدگی و رد شکایت نامبرده را دارد در پایان آقای … ثبت لایحه به حضور معرفی می شوند.- مدیرکل" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که ناظر بر رسیدگی به اعتراض از آیین نامه ها، سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی است و در پرونده حاضر شاکی ابطال مقرره ای را تقاضا نکرده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 241 مورخ 1396/03/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/383، شاکی درخواست صدور حکم محکومیت وزارت راه و شهرسازی را به منظور رفع تناقض و تضاد میان بندهای 14-3-3 و 15-3-3 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تفاوت در مرجع تصویب افزایش ظرفیت اشتغال برای اعضای حقیقی و حقوقی، حقوق اعضای حقیقی را تضییع می‌کند. وی به اصل 8 قانون اساسی و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده و خواستار اصلاح این تناقض توسط وزارت مذکور شده است. در مقابل، وزارت راه و شهرسازی با ارائه لایحه‌ای اعلام کرده که بندهای مورد نظر جزء آیین‌نامه نیستند و هیچ تضادی بین آن‌ها وجود ندارد. همچنین، وزارت مذکور ادعای شاکی را نادرست و فاقد مستندات قانونی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ب. ت. ب. صلاحیت خود و عدم درخواست ابطال مقرره، موضوع را غیرقابل رسیدگی دانسته و شکایت را رد کرده است. تاریخ دادنامه: 23/3/1396 با تقدیم احترام با استناد به بند 9 از اصل 3 قانون اساسی به استحضار می رساند مطابق بند 14-3-3 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می یابد. مطابق بند 15-3-3 همان آیین‌نامه ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد با تایید و تصویب هیات مدیره مذکور افزایش می یابد. بدیهی است در هر دو بند، افزایش ظرفیت اشتغال اعضای غیر شاغل در بخشهای دیگر مد نظر م. ب.. این افزایش ظرفیت در مورد اعضای حقیقی سازمان با تایید هیات مدیره سازمان و تصویب هیات سه نفره اداره راه و شهرسازی استان و در مورد اعضای حقوقی با تایید هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و تصویب همان هیات مدیره اعمال می‌شود. مرجع تصویب افزایش ظرفیت اعضای حقیقی هیات سه نفره و تصویب افزایش ظرفیت اعضای حقوقی هیات مدیره سازمان است. همین تفاوت زمینه تضییع حقوق اعضای حقیقی را در مقایسه با اعضای حقوقی فراهم می‌سازد. زیرا اولاً: جلسات هیات مدیره سازمان در فواصل مشخص و به صورت منظم برگزار می‌شود اما جلسات هیات سه نفره استانها به تعداد بسیار پآیین تری در سال تشکیل می‌شوند، دوماً: تصمیم گیری در مورد اشخاص حقیقی به مرجع بالاتر از سازمان محول شده و تصمیم گیری در مورد اعضای حقوقی به خود سازمان محول شده است در حالی که عدد ظرفیت اشتغال یک عضو حقوقی گاهاً تا چند برابر یک عضو حقیقی م. ب.. بنابراین درخواست می کنم مطابق اصل 8 قانون اساسی و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وزارت راه و شهرسازی ملزم به تصحیح و همسان نمودن مرجع تصویب افزایش ظرفیت برای اعضای حقیقی و حقوقی گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/39866-16/8/1395 توضیح داده است: عطف به اخطاریه کلاسه پرونده 95/383- 9/4/1395 در خصوص شکایت خانم … به طرفیت این وزارتخانه (دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خ. م. ب. رفع تناقض و تضاد میان بندهای 14-3-3 و 15-3-3 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حسب پاسخ واصله از دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت متبوع طی نامه شماره 154309/430/95/د-4/8/1395 بدین وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل را به استحضار می رساند: الف- دادنامه شماره 85/116-117 در پرونده شماره 908-82/921-7/3/1385 ب- دادنامه شماره 85/14 در پرونده شماره 83/530-20/1/1385 پ- دادنامه شماره 62/513 در پرونده شماره 84/631-4/10/1384. ت- دادنامه شماره 85/342 در پرونده شماره 85/157-29/5/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین