ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیر پروژه ای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است و قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دا
خلاصه
شاکی به شرط معدل در اطلاعیه استخدامی وزارت نفت اعتراض دارد. وی معتقد است به دلیل تفاوت در سطح آموزشی دانشگاهها، معدل معیار عادلانهای برای سنجش علمی نیست و موجب تضییع حقوق فارغالتحصیلان میشود.
اصلِ حقوقی: تعیین شرط معدل به عنوان تنها معیار سنجش علمی در آزمونهای استخدامی، در صورت عدم وجود آزمون واحد، میتواند مغایر با عدالت استخدامی باشد.
مستند: اصل ۲۸ قانون اساسی، بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی.
کلیدواژهها: شرط معدل، آزمون استخدامی، وزارت نفت، عدالت استخدامی، فارغالتحصیلان.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۲
تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت های مستمر و غیر پروژه ای وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت های مستمر و غیر پروژه ای وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بنده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دوره روزانه دانشگاه دولتی بوده و هنگام انتشار آگهی های آزمون های استخدامی دستگاه های دولتی و خصوصی، گاها با شرط حداقل معدل ۱۴ روبرو می شوم و بدین علت حتی قادر به ثبت نام اولیه آزمون استخدامی هم نیستم. سوال اینجاست بنابر چه آزمون یکسانی در سراسر کشور، حداقل معدل، ملاک محرومیت از شرکت در آزمون اولیه علمی در نظر گرفته می شود؟ توضیح اینکه برخلاف آزمون های سرنوشت سازی مثل کنکور یا امتحانات نهایی مقطع متوسطه و دانشگاه های سراسر کشور (اعم از دولتی یا آزاد یا...)، عمدتاً منبع درسی و آزمون واحدی برای سنجش معدل دانشجویان وجود ندارد، پس سنجش امری است خلاف عدالت. در این مورد متاسفانه بدون لحاظ معیارهای متقن، گاهاً شاهد مستثنی شدن برخی از دانشگاه ها به صرف آوازه آن دانشگاه، توسط وزارت علوم هستیم. در اینجا اهمال و ضعف وزارت علوم در عدم سنجش فارغ التحصیلان به وسیله آزمونی واحد و نیز لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاه های اجرایی، زمینه تضییع حقوق برخی مثل بنده را فراهم آورده است. ضمنا شرط معدل را خلاف اصل عدالت، اصل بیست و هشتم و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی می دانم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت های مستمر و غیرپروژه ای وزارت نفت:
پیرو اطلاعیه های قبلی درخصوص شرایط ثبت نام متقاضیان در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی به آگاهی میرساند، حسب تصمیمات متخذه، تمامی کارکنان پیمانکاریِ شاغل در فعالیت های مستمر و غیر پروژه ای با حداقل ۵ سال سابقه کاری در زیرمجموعه صنعت نفت (بر اساس اطلاعات سامانه ساپنا) که رشته و گرایش های تحصیلی آنان جزو نیازهای سازمانی اعلام شده در سامانه باشد درصورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی میتوانند با استفاده از تسهیلات سنی و معدل تعیین شده به شرح ذیل نسبت به ثبت نام در سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاهی اقدام نمایند:
۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل معدل ۱۴ و حداکثر ۴۰ سال سن.
۲- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۵ و حداکثر ۴۳ سال سن."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۸۷۰۵۴-۹؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" حسب استعلام صورت گرفته از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مطابق با بندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغـی از سوی مقـام معظم رهبری، موضوعات بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی و ... دانشگرایی و شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای و همچنین بر دانش گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای افراد مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون یاد شده (شرایط عمومی) را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند می توانند آن را ملاک عمل قرار دهند. در مفاد آگهی های استخدامی متمرکز، مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس بند ۲ تذکر قسمت شرایط عمومی آگهی استخدامی مذکور دستگاه های اجرایی علاوه بر شرایط عمومی قید شده در آگهی (ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) می توانند شرایط اختصاصی خود را اعمال نمایند که در اجرای این بند دستگاه های اجرایی مشمول آزمون متمرکز برای مثال شرط حداقل معدل ۱۴ برای مقطع کارشناسی، ۱۵ برای کارشناسی ارشد و ۱۶ برای دکتری را اعمال نموده اند. لذا موضوع تعیین حداقل معدل بر اساس اختیار قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب..
علاوه بر مراتب فوق در خصوص مدارک پیوست توسط شاکی که مرتبط با سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان نفت بوده و جذب نیرو در این سامانه به صورت قراردادی و یک ساله می باشد، ابراز می دارد، بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی می توانند افرادی را در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی در سقف اعتبارات مصوب حداکثر برای یک سال به کار گیرند که در همین راستا مستند به مفاد بند (ج) ماده ۱۱ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موارد نیاز به نیروی انسانی، شرکت به جذب نیروی قـراردادی به صورت معین برای سمت؍ وظایف خـاص بدون تعهد استخدام دایم بر اساس ضوابط و مقررات خـود پس از اخذ مجوز از وزیر نفت می تواند اقدام نماید تکلیف قانونی مذکور در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی جذب نیروی قراردادی، موضوع را مطرح ننموده لذا در جذب نیروی قراردادی یک ساله و ملهم از مواد بندهای ۲ و ۳ فوق الذکر، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی از جمله شرط سن، معدل و ... می تواند توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین گردد. با عنایت به توضیحات پیش گفته، در این راستا دادنامه های شماره ۱۲۶۵- ۲؍۵؍۱۳۹۷ و ۱۹۱۲-۱۹۱۱ مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید موضوع مذکور م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاههای اجرایی نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره ۶۴- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ و ۷۳۵- ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ تعیین شرط معدل در آزمونهای استخدامی را به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی میشود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ : «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رییسجمهور میرسد» و در همین راستا آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رییسجمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء ۳ بند ۴-۰۱-۲ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را ۱۳ و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ۱۵ تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژهای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۴ برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیر عملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل ۱۳ تعیین شده در جزء ۳ بند ۴-۰۱-۲ فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل ۱۵ برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2462 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت به ابطال اطلاعیهای مربوط میشود که شرایط ثبتنام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژهای وزارت نفت را تسهیل میکند. شاکی با استناد به عدم عدالت در تعیین حداقل معدل برای شرکت در آزمون استخدامی، بهویژه ب. ت. ب. نبود یک منبع واحد برای سنجش معدل در دانشگاهها، این شرط را مغایر با اصل عدالت و بند 2 اصل 44 و اصل 28 قانون اساسی دانسته است. در پاسخ به این ادعا، وزارت نفت اظهار کرده است که تعیین حداقل معدل بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاستهای کلی نظام اداری صورت گرفته و این وزارتخانه مجاز به تعیین شرایط اختصاصی استخدامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/09/02 به این نتیجه رسید که تعیین حداقل معدل در آزمونهای استخدامی برخلاف قانون است و به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایرت آن با حداقلهای تعیینشده در مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، قسمتهای مربوطه از اطلاعیه را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
" حسب استعلام صورت گرفته از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مطابق با بندهای 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، موضوعات بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی و... دانشگرایی و شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای و همچنین بر دانش گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای افراد مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 قانون یاد شده (شرایط عمومی) را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند میتوانند آن را ملاک عمل قرار دهند. در مفاد آگهی های استخدامی متمرکز، مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس بند 2 تذکر قسمت شرایط عمومی آگهی استخدامی مذکور دستگاه های اجرایی علاوه بر شرایط عمومی قید شده در آگهی (ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری) میتوانند شرایط اختصاصی خود را اعمال نمایند که در اجرای این بند دستگاه های اجرایی مشمول آزمون متمرکز برای مثال شرط حداقل معدل 14 برای مقطع کارشناسی، 15 برای کارشناسی ارشد و 16 برای دکتری را اعمال نموده اند. لذا موضوع تعیین حداقل معدل بر اساس اختیار قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب..
علاوه بر مراتب فوق در خصوص مدارک پیوست توسط شاکی که مرتبط با سامانه اطلاعاتی فارغ التحصیلان نفت بوده و جذب نیرو در این سامانه به صورت قراردادی و یک ساله میباشد، ابراز می دارد، بر اساس تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی میتوانند افرادی را در قالب قرارداد کار معین یا ساعتی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی در سقف اعتبارات مصوب حداکثر برای یک سال به کار گیرند که در همین راستا مستند به مفاد بند (ج) ماده 11 آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موارد نیاز به نیروی انسانی، شرکت به جذب نیروی قراردادی به صورت معین برای سمت؍ وظایف خاص بدون تعهد استخدام دائم بر اساس ضوابط و مقررات خود پس از اخذ مجوز از وزیر نفت میتواند اقدام نماید تکلیف قانونی مذکور در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی جذب نیروی قراردادی، موضوع را مطرح ننموده لذا در جذب نیروی قراردادی یک ساله و ملهم از مواد بندهای 2 و 3 فوق الذکر، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی از جمله شرط سن، معدل و... میتواند توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین گردد. با عنایت به توضیحات پیش گفته، در این راستا دادنامه های شماره 1265- 2؍5؍1397 و 1912-1911 مورخ 23؍12؍1393 دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید موضوع مذکور م. ب.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: براساس بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و بر مبنای بند مذکور برخورداری از حداقل مشخصی از معدل، شرط استخدام در دستگاههای اجرایی نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آرای شماره 64- 21؍1؍1400 و 735- 22؍3؍1400 تعیین شرط معدل در آزمونهای استخدامی را به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی میشود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثانیاً: بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391: «نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آییننامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیسجمهور میرسد» و در همین راستا آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و به تصویب رئیسجمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد 39 و 40 آییننامه فوق، در تیر ماه 1395 به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس جزء 3 بند 4-01-2 از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع کاردانی و کارشناسی را 13 و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 15 تعیین کرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعیه تسهیل در شرایط ثبت نام نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیتهای مستمر و غیرپروژهای وزارت نفت که متضمن تعیین حداقل معدل 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی است، در خصوص واحدهای غیر عملیاتی به دلیل عدم تصریح به شرط معدل در بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری برای این واحدها و در رابطه با واحدهای عملیاتی به دلیل مغایرت میزان معدل مزبور با حداقل معدل 13 تعیین شده در جزء 3 بند 4-01-2 فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعیه مزبور نیز که متضمن تعیین حداقل معدل 15 برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری است، در حدی که لزوم برخورداری از حداقل معدل مزبور را به واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت هم تسری داده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283559 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3074 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/9/20
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس جزء (الف) بند ۲ قسمت ۵-۱-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل مذکور ، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر ۳ درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2675 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ : تاریخ تصویب
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱۵ الی ۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ هیأت وزیران)
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391: ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 و 737 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آرای وحدت رویه دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2712 الی 2714 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍91 «نظام های اداری و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 الی 783 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍02؍1399
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 تا 175 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اختیارات شورای اداری و استخدام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2975 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 642 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002506940 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف حفظ نیروی انسانی متخصص در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 87 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون جامع خدمات رسانی به ایثا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1432 و 1433 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1601 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آیین نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2315 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اساسنامه صندوق های بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 الی 845 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مقررات خاص صندوق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 832 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیان شده است- ارتباطی با موضوع خ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 996 و 997 مورخ 1399/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2069 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003360218 مورخ 1402/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19 و حکم مقرر در دا
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 28 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391 : «نظامهای اداری
مقرراتِ مرتبط 12
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال ۱۳۹۸
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370-
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال 1397
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای سال 1398
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره 1564 مورخ 1385/12/1 )
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
