Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9701970 – 19 /9 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه 98099709058112472 مورخ 1398/8/28 با موضوع: «ابطال تبصره‌هاي 5 و 7 تعرفه عوارض محلي سال 1393 و عوارض تغيير كاربري شوراي اسلامي شهر آزادشهر» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/8/28 شماره دادنامه: 2472 شماره پرونده: 1970/97 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علينقي اميني موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره‌هاي 5 و 7 تعرفه عوارض محلي سال 1393 و عوارض تغيير كاربري شوراي اسلامي شهر آزاد شهر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره‌هاي 5 و 7 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر آزاد شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «اينجانب علينقي اميني مالك پلاك ثبتي 3287 فرعي از 10 اصلي به مساحت 936 مترمربع واقع در شهر آزاد شهر هستم كه بدون اخذ پروانه ساختماني از شهرداري اقدام به احداث ساختمانهاي مسكوني و تجاري جمعاً به زيربناي 609 مترمربع نمودم. (409 مترمربع مسكوني 158 مترمربع و بقيه پيلوت و...) كه پرونده امر به كميسيون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور رأي بر جريمه نقدي به مبلغ 295/592/950 ريال شده است شهرداري متعاقباً و يك روز بعد (1393/12/28) طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختماني مبادرت به محاسبه و تعيين زيربنا (مسكوني ـ تجاري) و عوارض تغيير كاربري و بهاي خدمات جمعاً به مبلغ 675/425/162 ريال كرده است نظر به اينكه در اين اقدام از عدم آگاهي و كم سوادي ام به ضوابط و مقررات قانوني سوء استفاده و به نفع شهرداري عمل و موجبات تضييع حقوق قانوني ام شده است. لذا موارد اعتراض و ايراد ذيلاً به نظر مي‌رسد: الف ـ شهرداري با استفاده از بندهاي 7 و 5 تعرفه عوارض محلي سال 1393 در باب مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري در محاسبات عوارض علاوه بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضريب 2 برابر اضافه را جاري و در برگه مذكور عمل كرده است (دريافت عوارض مضاعف) ب ـ در رديف 12 برگه محاسبه عوارض تحت تغيير كاربري مسكوني به تجاري با محاسبه مبلغ 89/460/000 ريال تعيين عوارض كرده است. 1ـ از آنجايي كه با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض از سال 1382 برقراري هرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلي توسط شوراهاي اسلامي شهر فقط در چهارچوب قانون مذكور و با استناد به رأي شماره 361ـ1382/9/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون ياد شده خلاصه و خارج از اختيارات شوراي شهر است. 2ـ در آيين‌ نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي مصوب 1378/7/7 هيأت وزيران چنين اختيار فراقانوني به مرجع مزبور داده نشده است. 3ـ وضع و اخذ عوارض مضاعف (اعمال دو برابر) علاوه بر ضوابط جداول تعيين شده صرفاً براي اينجانب (يا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختماني ماهيت و حكم مجازات و جريمه دارد. كه در اين زمينه در كميسيون ماده 100 به عنوان مرجع صالحه تصميم‌ گيري شده است. 4ـ مطابق ماده 4 لايحه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 مجلس شوراي اسلامي اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است. ب ـ راجع به عوارض تغيير كاربري (ازمسكوني به تجاري) اساساً برابر ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظايف شوراي اسلامي شهر) مرجع مزبور در امر تغيير كاربري صلاحيت قانوني نداشته لذا به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغيير كاربري را نمايد و اين امر در حيطه اختيارات قانوني كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده و مهم آن كه پلاك موضوعه سابقه طرح در كميسيون ياد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصيلي شهر كاربري آن مسكوني تعيين شده است و احداث واحدهاي تجاري (4 واحد 158 مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذيره بيشتري بوده است كه طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعيين و تعهد شده است. قسمت ب: اخيرالذكر (عوارض تغيير كاربري) به موجب دادنامه شماره 247ـ1391/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (رديف 448 مصوبه شماره 71ـ 1382/11/5 شوراي اسلامي بندرعباس و رأي شماره 4 (پرونده 508/88ـ1391/1/14 مصوبه شوراي شهر شاهرود و رأي شماره 1563 (پرونده 690/88 ـ 1390/12/8 مصوبه شوراي شهر گرگان تماماً صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. قسمت الف: افزايش عوارض زيربنا به 2 برابر و... نيز طي آراء شماره‌هاي 587 ـ 1383/11/25، 786 ـ 1396/8/9 و 1175ـ1396/11/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به تعرفه عوارض شهرداري راميان فاقد مجوز قانوني و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص و ابطال شده است. عليهذا عنايتاً به مراتب فوق الاشاره و تضييع حقوقم استدعاي ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراري عوارض 2 برابري زيربنا علاوه بر ميزان مقرر و تغيير كاربري تعرفه وضع شده از ابتداي سال 1393 و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را مي‌نمايم.» متن تعرفه‌ هاي مورد اعتراض به قرار زير است: «تبصره5 ـ در محاسبه عوارض پذيره تجاري و خدماتي پرونده‌هاي ارجاعي از كميسيون ماده 100 كه منجر به صدور جريمه مي‌گردد فرمول فوق دو برابر مي‌گردد. تبصره7ـ در محاسبه عوارض زيربناي مسكوني پرونده‌هاي ارجاعي از كميسيون ماده 100 كه منجر به صدور جريمه مي‌گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نيز اضافه مي‌گردد. تغيير كاربري به تجاري: 1ـ تغيير كاربري از مسكوني به تجاري در همكف حداكثر تا دو باب مساحت 50 مترمربع هشت برابر قيمت منطقه اي 2ـ در تغيير كاربري از مسكوني به تجاري بيش از دو باب و بيش از 50 مترمربع تا نه برابر قيمت منطقه اي 3ـ تغيير كاربري از مسكوني به ساير كاربريها پنج بابر قيمت منطقه‌ اي» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آزادشهر به موجب لايحه شماره 709ـ1397/9/21توضيح داده است كه: «احتراماً در پاسخ به پرونده 9709980905801413 منضم به دادخواست آقاي علينقي اميني بر عليه شوراي اسلامي آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره‌هاي 7 و 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شوراي شهر وقت به استحضار مي‌رساند: 1ـ طبق اختيارات مقرر در بند 16 ماده 80 قانون شوراها (آخرين اصلاحيه) و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض (مصوب 1381/10/22) وضع عوارض محلي يا تصويب لوايح برقراري عوارض شهر از وظايف اساسي شوراي اسلامي شهر است. 2ـ وضع عوارض دو برابري پذيره، اضافه بر جدول تعرفه ذيربط (در باب مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري) موضوع تبصره‌هاي 7 و 5 تعرفه سال 1393 توسط شوراي وقت براي افرادي كه بدون اخذ پروانه ساختماني از آن جمله شاكي به منظور جلوگيري و كاهش ساخت و سازهاي بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملي در ممانعت از تشديد تخلفات ساختماني توجيه ضمن آن كه با پرداخت عوارض بيشتر نسبت به دريافت‌ كنندگان پروانه ساختماني نظامات شهرسازي را رعايت كرده باشند (البته از ابقاء بنا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و اعمال جريمه نقدي) 3ـ وضع عوارض تغيير كاربري از مسكوني به تجاري، تصويب شده در تعرفه سال 1393 توسط شوراي شهر وقت به تبعيت از تعرفه سالهاي قبلي و عملكردهاي غالب شهرداريهاي استان مخصوصاً بنا به افزايش حاصله در قيمت ملك تعريف و توجيه شده است. با عنايت به اينكه تعرفه عوارض سال 1393 و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره 25ـ1392/10/30 به تصويب شوراي اسلامي وقت رسيده و به تأييد فرمانداري شهرستان نيز رسيده است به حكم قانوني قابليت اجرايي دارد رد شكايت شاكي م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/8/28 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ هرچند طبق مقررات قانوني در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيونهاي ماده 100 تجويز شده است، ليكن افزايش آن به دو يا سه و نيم برابر بدون مجوز قانوني خارج از حدود اختيارات قانوني مي‌باشد بنابراين تبصره‌هاي 5 و 7 از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداري آزاد شهر مصوب شوراي اسلامي شهر آزاد شهر مغاير قانون و خارج از اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ب ـ هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقرات مربوطـه تجويز شده است، در بند 4 مـاده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سـال1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌ برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنين در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري مجاز شمرده شده است و در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1308ـ1397/5/9 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي تغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شكايت به جهت تغيير كاربري در مرجعي غيراز شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري تحت عنوان تغيير كاربري به تجاري از تعرفه سال 1393 شهرداري آزاد شهر مغاير قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین